پنجشنبه, ۱۳ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 2 May, 2024
مجله ویستا
وظیفه بازپرس یا دادیاران
● سوال: آیا بازپرس یا دادیاران دادسراهای عمومی و انقلاب می توانند به خاطر عدم ارایه دلیل توسط متهم مبنی بر عدم ارتكاب جرم، نسبت به صدور قرار مجرمیت متهم اقدام كنند؟
▪ پاسخ این سوال بر پایه بنیادی ترین اصل در حقوق كیفری منفی است، اصل برائت حافظ حقوق متهم است و تا هنگامی كه بزهی از سوی وی محرز نشده است، از نظر قانونی بی گناه محسوب می شود. در پناه همین اصل متهم ملزم به ارایه دلیل در دادگاه، مبنی بر عدم ارتكاب جرم نبوده و شاكی یا دادستان باید انتساب بزه به متهم را ثابت كند بنابراین به موجب اصل برائت تا زمانی كه دلیلی مبنی بر مجرمیت متهم اقامه نشده، وی به عنوان شخصی بزه ناكرده در دادگاه حضور می یابد و وی هیچ تكلیفی برای ارایه دلیل عدم مجرمیت ندارد لیكن متهم حق دارد در مقابل دلایلی كه شاكی یا دادستان ارایه می كنند در موضع مقابل از خود دفاع كند و به ارایه دلایل معارض و منافی اتهام اقدام نماید.
● آیا قضات محاكم می توانند به اختیار خود جلسه دادگاه را غیرعلنی اعلام نمایند؟
▪ در موازین عدالت كیفری به طور خاص و در دعاوی حقوقی به طور عام اصل بر علنی بودن رسیدگی است و به همین دلیل چنانچه قاضی بخواهد جلسه رسیدگی را از حالت علنی آن خارج كند باید دارای مستند قانونی جهت عدول از اصل باشد. حامیان عدالت قضایی معتقدند كه یكی از اركان مهم رسیدگی قضایی شفاف بودن روند رسیدگی است به طوری كه شاكی (بزه دیده) و متهم و كلیه افرادی كه خواهان حضور در جلسه رسیدگی هستند بتوانند از چنین حقی برخوردار باشند؛ قاضی باید خود را در مقابل چشمان باز افكار عمومی احساس كند و بدین سان از استبداد قضایی و رسیدگی خودسرانه اجتناب ورزد.
كاركرد دیگری كه اصل علنی بودن رسیدگی در پی دارد این است كه جنبه اطلاعی و بازدارندگی محاكمات را پررنگ تر می كند.
یكی از هدف های علنی بودن رسیدگی این است كه با عدم ممانعت از حضور افراد در دادگاه، آنان از این واقعیت اطمینان حاصل كنند كه در جامعه به دعاوی حقوقی و جرایم ارتكابی به درستی رسیدگی می شود و هیچ جرمی بدون مجازات باقی نمی ماند بنابراین افراد جامعه با اطلاع از نوع و میزان مجازات و محكومیتی كه برای بزهكار یا محكوم علیه تعیین شده، چنانچه حالت بالقوگی مجرمانه در آنان وجود دارد، خنثی شده و از ارتكاب جرم درآینده منصرف شوند.
یكی از دلایل مهم بروز فساد در محاكم قضایی كشورهای مختلف تجاوز به اصل علنی بودن رسیدگی است؛ متأسفانه كم نیستند قضاتی كه به بهانه های مختلف از اجرای این اصل شانه خالی می كنند.
مطابق موازین حقوق موضوعه ایران فقط در موارد ذیل امكان غیرعلنی شدن رسیدگی وجود دارد:
۱) جرایم منافی عفت و نظم عمومی جامعه
۲) در دعاوی خصوصی كه طرفین دعوا خواهان غیرعلنی بودن رسیدگی باشند.
۳) در جرایم مربوط به اطفال و صغار به لحاظ رعایت مصالح شخصی آنان
بنابراین چنانچه هر یك از مقامات قضایی بدون دلیل اسباب غیرعلنی شدن دادرسی را فراهم كنند عمل آنان مشمول تخلفات مندرج در آیین نامه شرح وظایف و تخلفات قضات بوده، مستوجب محكومیت انتظامی خواهد شد و دادسرای انتظامی قضات نیز برای رسیدگی به این گونه مسایل واجد صلاحیت خواهد بود.
علیرضا فایضی
منبع : روزنامه جوان
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
ایران اسرائیل غزه روز معلم مجلس شورای اسلامی دولت رهبر انقلاب نیکا شاکرمی دولت سیزدهم مجلس بابک زنجانی شهید مطهری
آتش سوزی تهران پلیس زلزله قوه قضاییه پلیس راهور شهرداری تهران سیل آموزش و پرورش سلامت سازمان هواشناسی دستگیری
قیمت طلا قیمت خودرو قیمت دلار خودرو بازار خودرو دلار بانک مرکزی ایران خودرو سایپا کارگران تورم حقوق بازنشستگان
سریال نمایشگاه کتاب فیلم سینمایی عفاف و حجاب تلویزیون جواد عزتی مسعود اسکویی سینما رضا عطاران سینمای ایران دفاع مقدس فیلم
مکزیک
رژیم صهیونیستی فلسطین آمریکا جنگ غزه حماس اوکراین نوار غزه انگلیس نتانیاهو یمن افغانستان ایالات متحده آمریکا
پرسپولیس استقلال فوتبال سپاهان تراکتور علی خطیر لیگ برتر ایران لیگ قهرمانان اروپا رئال مادرید باشگاه استقلال بایرن مونیخ لیگ برتر
هوش مصنوعی تلفن همراه اپل اینستاگرام گوگل همراه اول فرودگاه واکسن تبلیغات ناسا پهپاد
سرطان کبد چرب فشار خون بیمه کاهش وزن بیماری قلبی دیابت مسمومیت داروخانه