نگاهی به لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها

لایحه پیشنهادی دولت از نظر ماهوی و شکلی از دو منظر کلیات و بررسی مواد قابل ارزیابی است:
الف) کلیات
در مقدمه توجیهی لایحه، مأموریت و هدف آن در چهار هدف (آثار طرح) شامل تحقق عدالت، مدیریت مصرف، تخصیص بهینه منابع و اصلاح ساختار اقتصادی به منظور تحقق اهداف سند چشم‌انداز و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تعریف گردیده است. ولی متأسفانه در ۱۳ ماده لایحه اینکه چگونه به این چهار اهداف دسترسی پیدا کنیم مشخص نمی‌باشد. بلکه از کل متن لایحه برداشت می‌گردد که مأموریت اصلی لایحه قیمت‌گذاری در بازار انحصاری، افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی و آب و واریز منابع حاصله در جایی به نام صندوق هدفمند کردن یارانه‌هاست که برداشت از صندوق و هزینه‌ کردن از آن خارج از روال معمول و بودجه سنواتی و سالانه و بدون مصوبه مجلس شورای اسلامی تنها با نظر هیئت امنا انجام می‌پذیرد. باید توجه داشت رقم واریزی در صندوق می‌تواند در حد بودجه عمومی کشور و حتی بالاتر از آن باشد. این نگرش اساساً نظم مالی، برنامه‌ای و اجرایی کشور را مغشوش می‌کند. از طرفی اساساً مشخص نمی‌باشد چنین کار بزرگی که نیاز به برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی، اجرا در زمینه‌های مختلف و نظارت مالی و اجرائی دارد در چه ساختاری می‌خواهد انجام گیرد. ارتباط منابع هزینه‌ای این صندوق با جریان نقدینگی کشور قابل بررسی است (دولت در دولت از نظر مالی).
به‌طور کلی لایحه پیشنهادی از نظر نداشتن ردیف درآمدی و هزینه‌ای در بودجه کشور و عدم توجه به نظارت مالی توسط مجلس شورای اسلامی برای هزینه کردن با اصل ۵۲، ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی و همچنین ماده (۶۸) قانون محاسبات عمومی و ماده (۱۹) قانون برنامه و بودجه تطابق ندارد.
ب) نکات مهم در موارد پیشنهادی
ـ در ماده (۱) لایحه پیشنهادی اجازه قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی به دولت داده شده است.
در بندهای الف، ب و ج ماده (۱) گفته شده ظرف سه سال قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات متناسب با قیمت فوب خلیج فارس (۹۰ درصد)، قیمت فروش داخلی گاز طبیعی معادل ۷۵ درصد قیمت گاز صادراتی و قیمت فروش داخلی برق معادل حداقل قیمت تمام شده آن باشد.
باید توجه داشت قیمت‌گذاری در دو بازار رقابتی و انحصاری با مکانیسم مخصوص به خود تعیین می‌شود. متأسفانه کل یا اهم بازار حامل‌های انرژی کشور در دست شرکت‌های دولتی و انحصاری می‌باشد. از این‌رو صلاح نیست که قیمت‌گذاری را در چنین بازاری به دولت که خود انحصار این حامل‌ها را از طریق شرکت‌های زیرمجموعه و با بهره‌وری پایین دارد سپرد. بلکه به نظر می‌آید حداقل پیشنهاد قیمت باید از طرف دولت به نهاد قانونی ارائه شود و نهاد قانون آن را به تصویب برساند (قیمت تمام شده غیرواقعی یعنی انتقال هزینه ناکارآمدی دولت به مردم).
قیمت حامل‌های انرژی و هزینه ناشی از آن در بودجه خانوار و در واحدهای تولیدی به ساختار اقتصادی کشورها و ارزش‌ افزوده بخش‌ها بستگی دارد. فی‌المثل اگر ۸ درصد درآمد خانوار در کشوری به هزینه سوخت و برق (انرژی) تعلق دارد نمی‌توان همان هزینه را به هر خانواری در هر کشوری با درآمد کمتر تحمیل کرد.
از نقاط ضعف لایحه، تعیین قیمت فروش داخلی برق در حد قیمت تمام شده است. در اینجا باید توجه داشت تعابیر مختلفی در مورد قیمت تمام شده بخصوص در مورد برق وجود دارد. اگر بهره‌وری صنعت برق در حد مطلوب بود و راندمان حرارتی نیروگاه‌‌ها در حد معقول می‌بود و اتلاف انرژی در حد استانداردها بود قیمت هر کیلووات ساعت برق عرضه سند، (میانگین) بدون سوخت حداکثر ۲۵۰ ریال و با سوخت (با قیمت‌های امروز جهانی) بین ۴۵۰ ریال و ۵۰۰ ریال می‌شد. در اینجا باید توجه داشت قیمت سوخت نیروگاه (به ویژه گاز طبیعی) به لحاظ آنکه مصرف گاز در فصول غیرپیک (تابستان و بهار) است و این امر موجب می‌گردد ضریب بار شبکه عرضه گاز افزایش یابد به مراتب باید کمتر در نظر گرفته شود. این امر در مورد مصرف برق در صنایع نیز مطرح است. متأسفانه در لایحه به صورت غیرشفاف به مسئله قیمت تمام شده اشاره شده که این امر موجب افزایش و تحمیل غیراصولی به مصرف‌کنندگان ‌می‌شود. بنا به اطلاع دولت تصمیم دارد قیمت برق را با ملحوظ داشتن هزینه سرمایه‌گذاری آینده بین ۸۰۰ ریال تا ۱۰۳۰ ریال در نظر گیرد. لحاظ هزینه سرمایه‌گذاری سال‌های آینده در قیمت تمام شده با اصول حسابداری و اقتصاد بنگاه‌ها مطابقت ندارد.
در نظر گرفتن قیمت داخلی گاز طبیعی در حد ۷۵ درصد متوسط قیمت گاز طبیعی نیز خالی از اشکال نمی‌باشد. زیرا بعضی از صنایع فی‌المثل صنعت پتروشیمی از این مزیت نسبی می‌تواند در بازار بین‌المللی رقابت نماید.
ـ در ماده (۲) اساساً دولت مسئله تعیین مالیات بر مصرف انرژی را دنبال می‌کند در حالی که تعیین مالیات جزو وظایف قوه مقننه است و این امر اساساً اختلالی را در ساختار مالیاتی کشور به‌وجود می‌آورد. ضمن اینکه از آن طرف معلوم نیست منابع مالیاتی حاصله از چه ردیف بودجه‌ای هزینه گردد. تبصره ذیل ماده (۲) خود گواهی در زمینه ورود دولت در محدوده قانونی مجلس است.
ـ در ماده (۳) به دولت اجازه داده می‌شود قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را در حوزه‌های آبریز براساس قیمت تمام شده آب تعیین کند. این ماده نیز اساساً از دید تعابیر متفاوت از قیمت تمام شده دارای اشکال است. از طرفی اجرای این ماده می‌تواند بخش کشاورزی نقاط کم‌آب کشور را مختل نماید. متأسفانه در متن لایحه محدوده دولت در تعیین قیمت تمام شده مشخص نمی‌باشد.
ـ اجازه مطروحه در ماده (۴) کلاً دادن اختیار به دولت در قیمت‌گذاری سایر کالاها و خدمات اساسی و همگانی غیر‌حاکمیتی است. با این ماده از این به بعد دولت نیاز به مجوز قانونی در هیچ زمینه‌ای در قیمت‌گذاری ندارد. این ماده به معنی خلع ید مجلس شورای اسلامی است.
ـ در مواد (۵)، (۶) و (۸) به ترتیب دولت مجاز گردیده ۶۰ درصد خالص و جوه دریافتی را برای کمک مستقیم نقدی یا غیر‌نقدی ـ ۱۵ درصد برای کمک‌های بلاعوض و یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره شده ـ‌ و ۲۵ درصد را برای هزینه‌های دولتی برداشت و هزینه کند.
همان‌طور که فوقاً اشاره شد هرگونه هزینه‌ای تنها با اختصاص اعتبار در ردیف هزینه‌ای بودجه‌ای و برای فعالیت‌ها، پروژه و طرح‌های مشخص و با تصویب مجلس شورای اسلامی قانونی میسر می‌باشد. اجرای مواد (۵)، (۶) و (۷) اساساً شیرازه امور مالی کشور را به هم می‌ریزد و از نظر اقتصادی نیز آثار زیانبار دارد.
ـ در ماده (۷) ذکر گردیده که متخلفان ارائه‌دهنده اطلاعات نادرست از منافع اجراء این قانون محروم گردند. تشخیص تخلف اساساً با چه معیاری می‌خواهد صورت گیرد و عامل تشخیص چه مقامی می‌باشد. به‌نظر می‌آید این ماده ورود به محدوده کاری قوه قضائیه می‌باشد.
ـ در ماده (۹) تشکیل صندوق هدفمند‌سازی یارانه‌ها تحت نظر هیئت امنا (رئیس‌جمهور و چند وزیر) با تصویب اساسنامه آن توسط هیئت وزیران مطرح شده است. تشکیل چنین صندوقی اساساً به معنی نادیده گرفتن قوانین مختلف موجود در کشور و دست‌اندازی دولت به وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی است. زیرا همان‌گونه که اشاره شد رقم ورودی به این صندوق در حد بودجه عمومی کشور و حتی بیشتر است.
ـ‌مواد (۱۰)، (۱۱) و (۱۲) به معنی ارتباط تنگا‌تنگ این لایحه با بودجه کل کشور است. به ویژه می‌خواهد از وجوه حاصل را در ردیف درآمدی مندرج در قانون بودجه ۱۳۸۷ واریز و ۱۰۰ درصد آن را هزینه نماید. این مواد خود گواهی در منظور نمودن کل درآمد حاصله از طرح در بودجه کل کشور می‌باشد.
ـ در ماده (۱۳) الزام قانونی و معمولی افزایش حقوق کارکنان دولت (ماده ۱۵۰) قانون برنامه چهارم ـ ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشور و ماده (۴۱) قانون کار) را موقوف‌الاجرا می‌کند. در حالی که اساساً نه دولت و نه هیچکس حق ندارد قرارداد دوطرفه بین کارفرما و کارمند و کارگر را نادیده بگیرد. کارمند و کارگر در مقابل ارائه کار و خدمت حقوق و دستمزد دریافت می‌کند و هرساله مطابق قانون باید درآمدش در حد خدماتش پرداخت (با لحاظ حفظ قدرت خرید) گردد. از‌این‌رو افزایش حقوق و دستمزد مطابق رشد تورم حق کارمند و کارگر است. ضمن اینکه باید در نظر داشت کارمند و کارگر اعانه یا کمک نمی‌گیرد بلکه حقوق حقه خود را باید دریافت می‌کند.
بنابراین با توجه به موارد ذکر شده ضمن تأیید اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و منطقی کردن قیمت‌ها که مورد تأیید کارشناسان دلسوز بوده و می‌باشد به نظر می‌رسد لایحه مذکور در ماده واحده بودجه کل کشور مورد ملاحظه قرار گیرد و آثار درآمدی و هزینه‌های آن عیناً در ردیف‌های بودجه‌ای اعمال گردد.

منبع : سایت الف