قانون و مجرمین زیر ۱۸سال

رفتار فرزندان آینه تمام نمایی از تعامل والدین در خانواده است و بدون تردید باید ریشه تمام ناهنجاری ها و هنجارپذیری های فرد را در گذشته او و نوع تربیت خانوادگی اش جست وجو كرد.
پیامبر اكرم (ص) سه مقطع سنی حساس را تقسیم بندی كرده و می فرمایند: هفت سال اول زندگی دوره «محبت پذیری»، هفت سال دوم، دوره «آموزش پذیری» و هفت سال سوم «دوره مسئولیت پذیری» است كه هریك از این دوره ها مقطعی از رشد شخصیت را نشان می دهد.
آدمی در هریك از مراحل رشد شخصیتی اش باید بتواند ظرفیت های وجودی خویش را پركند. به دیگر سخن خانواده به عنوان نخستین كانون تربیتی باید بتواند عوامل تعالی بخش روح و ذهن و جسم فرزندان را به تناسب مقاطع رشد تقویت كند.
كودكی كه در سن محبت پذیری از هرگونه توجه عاطفی محروم است و یا درمقطع سنی آموزش پذیری، فضای آموزشی سازنده ای دراختیار او قرار نمی گیرد، بدون تردید در آینده به شخصیتی پر از كاستی بدل خواهدشد كه تشخیص هنجار و ناهنجار برایش دشوار است یا آن كه عقده های فروخورده هر لحظه در كمین وی نشسته اند تا با تلنگری كوچك از دره فروغلتد.
گزل پدر روانشناسی كودك می گوید: «شخصیت كودك در شش سالگی نسخه كوچكی از جوانی اوست كه بعد آن خواهدشد.»حرف گزل حرفی عمیق و پرمحتوا است اما برای ما ایرانیان كه برخوردار از فرهنگی غنی و ریشه داریم چندان تازگی ندارد. همه ما به نقش خانواده و پس از آن مدرسه به عنوان دو نهاد تربیتی اصلی كه قرار است ضعف ها و قوت های یكدیگر را پوشش دهند واقفیم با این همه ،گاه بیجه ای سربرمی آورد نه چون علفی هرز كه با كندن آن تمام باغچه به شادابی برگردد، بلكه چون نتیجه ای از یك سلسله بی توجهی اجتماعی و معضلی عمیق و ریشه دار كه باید به جای معلول و مدلول آن به دنبال علت و دال باشیم و در این تدقیق چه كسی بهتر از آسیب دیدگان می توانند انگشت اشارت درازكنند. بیجه با بیان خاطره ای ساده از عمق فاجعه تربیتی و نا بسامانی خانه و خانواده اش می گوید:
«هفت سالم بود و خیلی از شب ها و روزها با خاطره مادرم سپری می كردم. همیشه عكسی ازمادرم به همراه داشتم. یك روز از مدرسه كه برمی گشتم، چشمم به شناسنامه نامادری ام افتاد. از دیدن عكس او ناراحت شدم و به یاد چهره مظلوم مادرم افتادم، بلافاصله عكس نامادری ام را كندم و عكس مادر را چسباندم. پدرم وقتی آن روز فهمید چه كرده ام، آنقدر مرا با مشت و لگد و زنجیر و شلنگ كتك زد كه احساس كردم مرده ام، البته ای كاش مرده بودم.»
بیجه از محبت مادر محروم بود و نامادری رفتاری غیر انسانی با او داشت. از سوی دیگر پدر مستبدانه بی آن كه هیچ توجهی به نیازهای عاطفی فرزند داشته باشد به دنبال سودای خویش بود.
به این وضعیت از هم گسیخته فقر شدید مالی را هم اضافه كنید، چیزی كه تعادل روانی پدر را به هم می زند و با هر بهانه ای زنجیر و شلنگ برمی دارد و به جان فرزند می افتد. به كلمات بیجه خوب دقت كردید؟ «مشت، لگد، زنجیر، شلنگ» آیا آدمی با حیوان هم چنین رفتاری می كند؟ و در ادامه این سخن پردرد می آید كه «احساس كردم مرده ام البته ای كاش مرده بودم.»
پدری كه همچون دیو فرزندش را نیمه شب به لانه كبوتر می كشد و تا سپیده دم آن تن نحیف و لرزان را با آتش سیگار و سیخ سوزان نوازش می دهد آیا قصد تربیت دارد؟ لابد می خواهد دیكته كودكش بهتر از این ها شود او ۲۰ می خواهد نه ۱۸.
اجازه دهید جلوتر نرویم و تا همین جا كه آمده ایم یك باردیگر برگردیم و ببینیم آسیب ها كجا دركمین نشسته اند؛ فقر فرهنگی خانواده، تنگی معیشت و ضیق مالی، كاستی های قانون یا...
هریك از این موارد و البته موارد بسیار دیگر در جای خود چنان اهمیتی می توانند داشته باشند كه به عنوان تنها عامل تأثیرگذار مطرح شوند. اما پیش از تمامی این عوامل در دنیای پیچیده و مدرن امروز باید به دنبال حلقه گمشده ای به نام نهادهای اجتماعی گشت. با بروز چنین ناهنجاری هایی نه یقه دولت را می توانیم بگیریم و نه یقه قانون را، پیش از آنها باید یقه نهادهای اجتماعی را گرفت.
خانواده ای از فقر شدید مالی رنج می برد، پدر درگیر بحران های عصبی و روحی و روانی است، بنیه های فرهنگی و تربیتی چندان قوی و محكم نیستند، فرزندان خوب درس نمی خوانند و هر لحظه خطر اعتیاد در كمین شان نشسته و...
چه نهادی در این موقعیت باید وارد عمل شود؟ قطعاً به دنبال هر نهادی كه بخواهیم بگردیم باید آن را در میان اجتماع و خارج از چارچوب های دولتی جست و جو كنیم. چیزی كه دنیای امروز نام O.G. Nرا بر آن نهاده است. گروه هایی كه بدون درنظر گرفتن نفع و ضررهای محاسبه گرانه سازمانی و تنها به نیت خیرخواهی وارد عمل می شوند و بحران ها را فرومی نشانند. آنها جلودارند و دولت ها پشت سرشان تنها حمایت كننده اند نه طراح و برنامه ریز.
زنی از همسرش به دلیل اعتیاد جدامی شود و با انواع بحران های روحی، فقر و... دست و پنجه نرم می كند؟ در این شرایط نابسامان كدام گروه اجتماعی به فریاد او، فرزندش و همسرش می شتابند تا كشتی از هم گسسته را به ساحل عافیت برسانند؟
مثلی قدیمی است كه می گوید ما آردمان را بیخته ایم و الكمان را آویخته ایم، همیشه در شرایط بحرانی فرزندان آسیب می بینند. آنهایی كه هنوز آردشان را نبیخته اند و الكشان را نیاویخته اند.
فرزندان آسیب می بینند و سال ها بعد خود به منبع آسیب و ناهنجاری تبدیل می شوند. فساد كه ظاهر شد، تازه وظیفه قانون آغاز می شود.
روانشناسان ۱۹ عامل خطرزا را زمینه ساز ناهنجاری های جوانان و نوجوانان می دانند كه از آن جمله می توان به بارداری در دوره نوجوانی، ترك تحصیل، شكست تحصیلی در دوره دبستان و راهنمایی، فرار از مدرسه، جابه جایی مدرسه، تنبیه، نزاع خانوادگی، فقر و شرایط نامساعد اقتصادی، روابط معیوب عاطفی، طردشدن و عدم پذیرش، اشاره كرد.
پدیده افزایش جرم در میان نوجوانان پدیده ای است كه از سال ۷۰ به این سو وارد بحث های آسیب شناسانه و جامعه شناسانه شد و به تبع آن نهادهای مولد و مجری قانون را به چاره اندیشی واداشت. یكی از آن راهكارها تبصره یك ماده ۲۰ قانون اصلاح تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب برای رسیدگی به جرایم مجازات قصاص عضو یا قصاص نفس است كه صلاحیت آن را به محاكم كیفری استان سپرده و بر طبق مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری به تمامی جرایم اشخاص بالغ كمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی می شود كه رسیدگی در هر دو دادگاه، رسیدگی بدوی است و مجمع تجدیدنظر آرای صادره دیوان عالی كشور است، نه دادگاه كیفری استان.
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل كه ایران نیز از جمله امضاكنندگان آن است توجهی ویژه به مجازات نوجوانان دارد اما از سوی دیگر دستگاه های قضایی تمامی كشورها با نوعی سردرگمی بدان می نگرند. تحلیل های جامعه شناسانه و آسیب شناسانه می گویند تنبیه قانونی برای نوجوانان چندان ثمربخش نیست، باید به دنبال ریشه ها بود و سرچشمه های بروز چنین ناهنجاری هایی را خشكاند اما دستگاه های قانون وظیفه ای دیگر دارند. كار مجریان قانون، تحلیل و تئوری پردازی نیست.
آنها جرم را می بینند و مجرم را عامل جرم می شناسند اگر چه وظیفه برخورد ملایم نیز بر دوش آنها گذاشته شده اما ملایمت و ملاطفت چاره كار نیست.
آمارهای رسمی ناجا نشان می دهد ۶۰ درصد ورودی زندان ها را افرادی تشكیل می دهند كه سوءپیشینه ندارند و برای نخستین بار است كه دست به ارتكاب جرم زده و وارد زندان می شوند. از سوی دیگر عمده این افراد در مقطع سنی ۱۸ تا ۲۷ سال قرار دارند كه بیان همین چند نكته نشان از جدی بودن موضوع و لزوم چاره اندیشی و ریشه كنی آن دارد.
در این راستا دستگاه قضایی معاونت پیشگیری را شكل داده و مسئولان ناجا نیز معتقدند با برخورد صرف نمی توان ناهنجاری ها را از بین برد، بلكه پیشگیری مقدم بر برخورد تنبیهی پلیس است.
و باز در این راستا لایحه رسیدگی به جرایم كودكان كه تدوین آن ۴ سال به طول انجامیده پیش از هر چیز اهدافی تربیتی دارد تا بتوان از این رهگذر از ورود كودكان به زندان ها كاست.
از سوی دیگر سازمان زندان ها نیز تلاش می كند كه در كانون های اصلاح و تربیت با انجام امور مشاوره ای از گسترش ناهنجاری ها و ورود كودكان و نوجوانان به زندان ها جلوگیری كند. با این همه گویا چاره ای جز آن نداریم كه دوباره برگردیم و این پدیده را در قالب آسیبی اجتماعی ببینیم و در پی ریشه كنی آن از طریق تقویت نهادهای اجتماعی، آموزشی و تربیتی باشیم.

محمد مصطفایی
وكیل پایه یك دادگستری

منبع : روزنامه ایران