اشتغال زنان و نقش آن در توسعه کشور

این نوشتار در صدد است، ضمن انجام یک تحلیل اقتصادی مختصر در زمینه توسعه، به چگونگی رابطه میان موقعیت زنان با توسعه یافتگی و تأثیر گذاری مشارکت آنان به عنوان نیمی از نیروی فعال جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، برای تحقق توسعه و عدالت اجتماعی بپردازد.
یکی از مهم‌ترین معیارها جهت سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارا می باشند. اکنون نگاه جهان، بیشتر به سوی زنان معطوف شده است زیرا امروز،‌ برای تحقق توسعه اجتماعی ، تسریع فرایند توسعه اقتصادی و محقق شدن عدالت اجتماعی، چنان‌چه به زن به عنوان نیروی فعال و سازنده نگریسته شود، قطعاً تأثیر بسیاری در روند توسعه و افزایش کمّی و کیفی نیروی انسانی آن جامعه خواهد داشت.
نقش زنان در توسعه، مستقیماً با هدف توسعه اجتماعی و اقتصادی بستگی داشته و از این رو در تحول همه جوامع انسانی، عاملی بنیادی محسوب می گردد. این نوشتار در صدد است، ضمن انجام یک تحلیل اقتصادی مختصر در زمینه توسعه، به چگونگی رابطه میان موقعیت زنان با توسعه یافتگی و تأثیر گذاری مشارکت آنان به عنوان نیمی از نیروی فعال جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، برای تحقق توسعه و عدالت اجتماعی بپردازد.
با توجه به این‌که نیمی از کل جمعیت جهان را زنان تشکیل می دهند و دو سوم ساعات کار انجام شده توسط زنان صورت می پذیرد، تنها یک دهم درآمد جهان و فقط یک صدم مالکیت اموال و دارایی‌های جهان به زنان اختصاص یافته است. بنابراین وجود نابرابری برای زنان در تمامی جوامع کم و بیش وجود دارد که در برخی از سازمان‌های جهانی در چند سال اخیر به این مسئله بیشتر توجه شده و در برنامه‌ریزی‌های خرد وکلان اقتصادی و اجتماعی سازمان های مختلف جهانی قرار گرفته است.
در چند سال گذشته، مطالعات متعددی از سوی «Ilo و Uno»۱ در مورد تجزیه و تحلیل موقعیت زنان در سطوح منطقه ای، ملی، میزان اشتغال آنان و عوامل بازدارنده فعالیت زنان، نگرش‌ها وتمایلات زنان و نقش زنان در توسعه انجام شده است که سعی در آماده سازی افکار عمومی ملت‌ها،سیاست‌گذاران وبرنامه‌ریزان جهت حل مشکلات مربوط به دست‌یابی زنان به اشتغال بیشتر را داشته است. ازآنجایی که در بررسی عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادی اجتماعی کشورها، توجه به نیروی انسانی و تخصص مطرح است لذا سخن از اشتغال زن و رابطه آن با توسعه نیز امری ضروری است.
● اشتغال زنان در ایران
نرخ مشارکت زنان در ایران در سال ۱۳۷۵، ۱/۹ درصد بوده که جمعیت دو میلیون نفری زنان در اشتغال را نشان می دهد. ولی نرخ مشارکت مردان در همان زمان ۸/۶۰ درصد بوده که شامل جمعیت چهارده میلیونی مردان در اشتغال می باشد. این آمار نشان می دهد که فقط دو میلیون از شانزده میلیون نفر از کل جمعیت فعال و شاغل در ایران را زنان تشکیل داده اند که حاکی از سهم بسیار ناچیز زنان در اشتغال بوده است.۲
شاخص توسعه انسانی برای زنان در کشورهای توسعه یافته ۸۰ درصد، در کشورهای توسعه نیافته ۶۰ درصد مردان و در ایران شاخص، ۶۱ درصد مردان می باشد. بررسی علل این تفاوت در کشورهای توسعه نیافته نشان می دهد که در کشورهای توسعه یافته بیشتر این تفاوت ناشی از میزان اشتغال و سطح دستمزدهاست در حالی‌که در کشورهای توسعه نیافته علاوه بر تفاوت‌های مربوط به بازار کار،‌ تفاوت در تعلیم و تربیت، بهداشت و تغذیه نیز به چشم می خورد. ۳
● نحوه و لزوم مشارکت زنان و راهبردهای مناسب آن در ایران
در این بحث باید به دو محور اساسی در مورد مشارکت زنان جامعه توجه نمود:
الف) توجه به محدودیت‌ها و موانع مشارکت زنان در فعالیت‌ها
برخی از مسائل و مشکلات اشتغال زنان، موانع توسعه‌ای است که به ساختار کشورها مربوط می شود و بخشی از آن موانع غیر توسعه ای و غیر ساختاری می باشد.از موانع توسعه ای؛‌ موانع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را می توان نام برد و موانع غیر توسعه ای نیز به ویژگی های شخصیتی و فیزیولوژی زنان باز می گردد.
۱) موانع فرهنگی
با وجود این‌که عامل اقتصادی در اشتغال زنان، دارای بیشترین اهمیت می باشد ولی مطالعات و بررسی‌های صورت گرفته نشان داده است که ارزش‌ها و باورهای فرهنگی رایج در یک جامعه، تأثیر مستقیمی بر میزان اشتغال زنان داشته است. در مورد ایران، فرهنگ پذیرفته شده در جامعه این باور را بوجود آورده است که در صورت عدم موفقیت شوهر با کار زن حتی در صورت تمایل او به ادامه کار، زن باید از کار خود چشم پوشی نماید.
از مهم‌ترین موانع فرهنگی بر سر راه اشتغال زنان در ایران می توان به موارد زیر اشاره نمود:
▪ باورهای غلط اجتماعی مبنی بر عدم مشارکت زنان در فعالیت‌ها
▪ عدم آگاهی زنان ایرانی نسبت به حقوق شهروندی خود
▪ عدم آگاهی زنان از زمینه های مختلف اجتماعی و اقتصادی موجود برای فعالیت
▪بالاتر بودن نرخ بی سوادی زنان نسبت به مردان
▪ پایین بودن درصد متخصصین و دارندگان مدارج علمی در بانوان نسبت به مردان
۲) موانع اجتماعی
در بررسی موانع مشارکت زنان، جنبه های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی آنان را نمی توان کاملاً از هم تفکیک کردو موانع اجتماعی اشتغال زنان از موانع فرهنگی و اقتصادی آنان جدا نیست ولی با این حال مهم‌ترین راه دست‌یابی به توسعه فرهنگی را آموزش و پرورش زنان می دانند. که در این زمینه دو نهاد مدرسه و خانواده را مهم‌ترین عامل در آموزش، تربیت و جامعه پذیری زنان ارزیابی می کنند.
ناکافی بودن آموزش در مورد زنان نسبت به مردان، فرصت رشد و ارتقاء شخصیت وجودی زنان را دچار مشکل می نماید وشرایط سختی برای اشتغال آنان ایجاد می نماید که باعث می شود زنان در زمینه های شغلی، یا شرایط مساوی با مردان را نداشته واگر هم در شرایط مساوی با آنان باشند، کارفرمایان و مدیران با ابهاماتی که برای آنان نسبت به زنان وجود دارد وتصورات و پیش‌داوری های منفی نسبت به کار زنان،‌ مردان را بر آنان ترجیح خواهند داد.
۳) موانع اقتصادی
در خصوص موانع اقتصادی مشارکت زنان به چهار عامل مهم آن اشاره می کنیم:
▪ کار خانه‌داری بدون دستمزد:
خانه‌داری که عمده‌ترین کار زنان در جامعه ما می‌باشد، فعالیت‌های اقتصادی گوناگونی را در برمی‌گیرد، نظیر امرار معاش از طریق کشاورزی در روستاها و تولید کالا و خدمات که این کارها بدون پرداخت دستمزد می باشد و هیچ ارزیابی اقتصادی از این فعالیت زنان به عنوان مادر و همسر در کاهش هزینه های خانواده و مؤثر بودن آن در اقتصاد غیر پولی انجام نمی شود.
در زمینه عدم دریافت مزد در قبال کار خانه از سوی زنان خانه دار، می بایست اضافه کرد که کار خانه‌داری تولید درآمد می کند، ولی این درآمد پنهان است و پولی نیست که مستقیم به دست او بدهند، پولی است که به علت زحمات او در جیب خانواده می ماند تا برای رفاه همه خرج شود، زیرا اگر زن خانه به هر دلیلی کار خانه‌داری را انجام ندهد، آن خانواده ناگزیر می شود با پرداخت مبلغی از درآمد خانواده، فردی را برای انجام امور به استخدام درآورد و کار یک زن خانه دار از لحاظ مادی همین دستمزدی است که پرداخت نمی شود. لذا کوشش‌های بیشتری لازم است تا کار خانه‌داری زنان به عنوان عاملی که نقش مستقیم در اقتصاد پولی کشور و درآمد خانوار دارد شناخه شود و اگر هم قابل محاسبه در نظام محاسبات مالی، به جهت کارکرد خاص آن نمی باشد، در یک نظام محاسباتی به موازات نظام محاسبات مالی، می تواند اندازه‌گیری و تخمین زده شود. این امر با توجه به این‌که حدود سه چهارم زنان جامعه را خانه داران تشکیل می دهند، از جهت زدودن باورهای غلط فرهنگی نسبت به کارهای خانگی و منزلت زنان،هم‌چنین از لحاظ ایجاد رشد و امنیت روانی و حقوقی و اقتصادی زنان خانه دار، به خصوص از نقطه نظر تربیت فرزندان، قابل توجیه و حائز اهمیت می باشد.۴
طبق برآوردهای مرکز آمار ایران که تحت عنوان «احتساب سهم زنان در تولید کشور» انجام شده است۵، نسبت تولید مردان شاغل، طی سالهای ۱۳۶۶-۱۳۷۰ به قیمت جاری و ثابت نسبت به کل تولید تغییر محسوسی ندارد و از ۴/۹۲ تا ۷/۹۳ درصد کل تولید را دربرمی گیرد و سهم زنان تنها ۳/۷ تا ۶/۷ درصد کل تولید را تشکیل می دهد. با احتساب سهم زنان خانه‌دار و منظور نمودن آن در محاسبات، ساختار تولید کلاً دگرگون می شود و سهم زنان به شدت افزایش یافته و به ۷/۴۶ تا ۲/۴۸ درصد تولید می رسد.
با احتساب فعالیت خانه‌داری به عنوان یک فعالیت تولیدی، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت جاری و ثابت حدود ۷۰ درصد افزایش می یابد.محاسبات نشان می دهد که در همه سال‌های مورد نظر، سهم تولید مردان نسبت به زنان بیشتر می باشدکه عمده‌ترین دلایل آن می تواند نابرابری دریافتی مردان و زنان در فعالیت‌های مشابه از یک طرف و تعداد بیشتر مردان نسبت به زنان از سوی دیگر باشد.۶
▪ اختلاف سطح دستمزدها:
اختلافات در زمینه درآمدها تا حدی ناشی از اختلاف در اشتغال است، هر چند ممکن است ساعات کار زنان، کمتر از مردان باشد و به کارهای متوسط یا پاره وقت مشغول باشند. عامل دیگری که در اختلاف درآمد بین مردان و زنان تأثیر دارد،‌ تبعیض در پرداخت دستمزد است. چنین تصور می شود که در دوره های رکود و تعدیل ساختاری بر تعداد کارگران زن افزوده شده باشد و به میزانی که مردان شغل خود را در بخش وسیعی از دست داده اند، زنان مجبور بوده اند برای بقای خانواده در بخش غیر رسمی کار کنند و این چیزی است که یونیسف از آن به عنوان تعدیل نامرئی نام می برد.۷
محدودیت‌های شغلی زنان و هجوم زنان برای کسب مشاغل باعث می شود که عرضه نیروی کار زنان بیشتر از تقاضا شده و مدیران و کارفرمایان زنانی را استخدام کنند که دستمزد کمتری را خواهان هستندکه موجب اختلاف دستمزدهای زنان نسبت به مردان شده و میل و رغبت زنان را برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی کاهش می دهد.
در اکثر کشورهای در حال توسعه، زنان ۲۵درصد بیشتر از مردان کار می کنند، ولی حقوق زنان ۴۰درصد کمتر از مردان می باشد، این تبعیض حتی در کشورهای توسعه یافته البته با شدت کمتری نیز وجود دارد، به عنوان مثال در کشور صنعتی و پیشرفته ای چون ژاپن، بسیار قابل توجه است که دستمزد زنان در مقابل مردان ۵۱ در برابر ۱۰۰ می باشد که نشان دهنده وضعیت بسیار نابرابر میان مردان و زنان می باشد بهترین وضعیت را در بین کشورهای توسعه یافته، سوئد با نابرابری ۹۰ در برابر ۱۰۰ دارا می باشد۸، که مشاهده می شود هنوز در جهان دستمزد مساوی با مردان برای زنان وجود ندارد.
▪ نوع مشاغل:
حضور زنان در برخی مشاغل که بیشتر زنانه نامیده می شود از جمله معلمی، بهیاری و خدمت‌کاری در ادارات که در ادامه نقش‌های سنتی بدون مزد زن در خانه می باشد، تمرکز بیشتری دارد که از کیفیت پایینی برخوردار می باشد هم‌چنین داری سطح دستمزدهای پایینتری نیز هستند لذا حضور زنان در این‌گونه مشاغل که آنان را به همان کارهایی که در فرهنگ سنتی در خانواده انجام می داده است، می گمارند نه تنها هیچ راهکار مناسبی برای مشارکت زنان نداردبلکه آنان را عملاً از صحنه فعالیت اقتصادی دور نگه می دارد.
به‌طورکلی، مشکلات و موانع اشتغال برای زنان مربوط به همه کشورها اعم از صنعتی و در حال توسعه می باشد، با این تفاوت که شدت و ضعف در آنها وجود دارد. بعضی عوامل مؤثرتر و بعضی دیگر تأثیر کم رنگ‌تری دارند. موانع غیرتوسعه‌ای چون وضعیت فیزیولوژیک زنان و نظام شخصیتی آنان‌که از نظام فرهنگی و ارزش‌های جامعه نیز تأثیر می پذیرد در اکثر کشورها از مهم‌ترین موانع می باشد، و موانع توسعه ای که به ساختار کشورهای در حال توسعه مربوط است و با توجه به شرایط خاص هر کشوری لزوم توجه بیشتری به رفع موانع تعیین می گردد.۹
▪ محدودیتهای اقتصادی ناشی از محدودیتهای اجتماعی و فرهنگی بانوان:
یعنی محدودیت‌هایی که در قسمت الف و ب اشاره شد نیز می تواند بر فعالیت‌های اقتصادی بانوان تأثیر بگذارد.
ب) توجه به امکانات و قابلیت‌ها
از جمله این توانایی‌ها و امکانات موجود در زنان عبارتند از:
۱) وجود استعداد سرشار در زنان ایرانی
۲) تمایل و علاقه مندی بانوان ایرانی جهت مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی
۳) فراهم آمدن شرایط مناسب فردی برای بانوان نظیر شجاعت در اظهار نظرها و تصمیم‌گیری ها
۴) وجود نظر مساعد مسئولان مبنی بر گسترش میزان مشارکت زنان
۵) امکان دستیابی به مسئولیت‌های مهم مملکتی توسط بانوان
به‌طورکلی، مشارکت و برنامه‌ریزی برای رفع تدریجی موانع و محدودیت‌ها با شناخت دقیق مسائل زنان در ابعاد منطقه‌ای و ملی می تواند در رشد و توسعه مشارکت زنان تأثیر بسزایی داشته باشد.
راهکارهای نهادینه کردن مشارکت زنان
پس از پرداختن به بحث لزوم مشارکت زنان و شناخت محدودیت‌ها و موانع سر راه آنان، لازم است راهکارهایی برای رفع این مشکلات و نهادینه کردن مشارکت آنان در اجتماع اعمال شود. امروزه گزارش‌های منتشر شده بانک جهانی نشان می دهد که جهان به این نتیجه رسیده است که توسعه اقتصادی، به تنهایی پاسخ‌گوی مفهوم کامل توسعه نمی‌باشد. بر اساس آخرین گزارش‌های جهانی،‌سرمایه های ملی یا ثروت ملی شامل ۳ منبع اصلی است که عبارتست از:
▪ منابع انسانی
▪ منابع فیزیکی
▪ منابع طبیعی
که در یک نگاه اجمالی به ۳ کشور ژاپن، آلمان و ایران مشاهده می شود که منبع نیروی انسانی در کشور ما، تنها ۳۴درصد از منابع و ثروت ملی را شامل می شود در حالی‌که این رقم در کشور ژاپن و آلمان بالای ۷۵درصد می باشد.۱۰ که این امر بیان‌گر این است که ما نتوانستیم به بهترین شکل از غنی‌ترین منبع خود(منبع انسانی) استفاده کنیم.
منابع فیزیکی و طبیعی فناپذیر بوده و پس از چند بار استفاده قابلیت وکلایی خود را از دست داده و از چرخه تولید خارج می شوند اما منبع انسانی، نه تنها فناناپذیر است بلکه هر چه استفاده از آن بیشتر می شود کارایی آن بالاتر می رود زیرا تنها منبع قابل تکامل می باشد.
امروزه در جهان کسی را نمی توان یافت که فقط با توجه به امکانات فردی خود کار مهمی را انجام داده باشد. پس لازم است برای رسیدن به موفقیت در زمینه های گوناگون، هم سیاست‌های عمومی مدبرانه و عاقلانه را در پیش گرفته و هم به گسترش سازمان‌های اجتماعی مبتنی بر مشارکت مردم بپردازیم. حال اگر می خواهیم زنان وارد عرصه جامعه شوند و از حقوق خدادادی خود به نحو احسن بهره مند شوند، چه اقداماتی باید انجام دهیم:
۱) به نقاط مثبت و ظرفیت‌های وجودی زن توجه کنیم و تصمیم گیری و مدیریت او را محدود به اداره نکنیم و توجه بیشتری به نقش او در خانواده و تصمیم‌گیری‌های خانوادگی نماییم.
۲) بایستی در برنامه‌ریزی ها و اقدامات‌مان در نظام اداری، برای زنان فعالیت‌هایی را در نظر بگیریم که در آنها مؤثرتر، کارآمدتر و موفق تر باشند زیرا امروزه با این روند حضور زنان در عرصه اشتغال نه تنها برابری و عدالت در مورد زنان تحقق پیدا نکرده است بلکه زمینه استثمار مضاعف را نیز فراهم آورده است. زیرا به اشتغال زنان، از دریچه نوعی اشتغال ارزان قیمت نگریسته می شود چون زنان در سطح دستمزد کمتری از مردان حاضر به کار می شوند.
۳) زنان خود نیز می توانند با ایجاد سازمان‌های غیر دولتی خیر خواهانه، گام بزرگی را در زمینه مشارکت برداشته و بسیاری از خوبیها و حرکتهای انسانی را در جامعه نهادینه کنند.
۴) از طرف دیگر دولت‌مردان کشور ما نیز بایستی با سیاست‌گذاری‌های خود فضای لازم را برای بوجود آمدن چنین سازمان‌هایی فراهم کنند؛یعنی از یک طرف سازمان‌های مردمی ایجاد شود و از طرف دیگر نظام اداری، زمینه های پشتیبانی و حمایت‌های حقوقی، سیاسی و اجتماعی را فراهم کند.۱۱
● دیدگاه اسلام در مورد اشتغال زنان
در تعالیم انسان ساز اسلام و قرآن کریم می توانیم به سه اصل مهم در مورد اشتغال زنان برسیم:
۱) اصل اول:
در اسلام مسئولیت تأمین اقتصادی خانواده بر عهده مرد است؛ این بدین معنی است که اسلام اصل استقلال اقتصادی را برای زنان قائل شده؛ یعنی زنان هم مالک کار و تولید خود بوده و هم هیچ‌گونه مسئولیتی در برابر اقتصاد خانواده ندارند و حتی می توانند در مقابل کار و خدمتی که در خانه انجام می دهند از همسر تقاضای مزد و حقوق کنند که پرداخت آن هم بر مرد واجب است. زنان و مردان هر کدام با شرایط جسمانی و صفات روحی خود شایستگی انجام کاری را دارند و خواهان شغلی با شرایط متناسب خویش می باشندکه به تنهایی حق کار و تملک دارند.
۲) اصل دوم:
مشاغل ممنوعه برای زنان در اسلام؛ زنان با تمام آزادی که اسلام برای آنان قائل شده است در مورد اشتغال به سه مورد مستثنی شده اند و این هم به این علت است که در این موارد، تکلیفی بر دوش آنان گذاشته نشده است. این مشاغل عبارتند از:
▪ قضاوت یک تکلیف دینی است و نه یک کار اجتماعی که در این مورد به زنان اجازه این امر داده نشده است، مهم‌ترین دلیل آن ممکن است عاطفه و دلسوزی زنان باشد که موجب دلسوزی در حال متهم گشته و او را از انجام حکم دین باز دارد. البته زنان حق شهادت دادن در دادگاه را دارا می باشند و حتی برخی فقهای ما نیز در مورد قضا‌،نظرات متفاوتی دارند.
▪ در مورد جهاد، زنان وظیفه جهاد ابتدایی را ندارند یعنی اگر جهاد به قصد گسترش اسلام و جغرافیای اسلامی باشد (که با حضور و فرمان امام باید صورت بپذیرد) فقط مردان حق شرکت را خواهند داشت و این وظیفه از دوش زنان برداشته شده است. ولی در نوع دیگری از جهاد که جهاد دفاعی است و برای دفاع از اسلام و مقابله با تجاوزات کفار و دشمنان اسلام انجام می پذیرد بر تمام افراد جامعه از جمله زنان واجب کفایی است که از میهن اسلامی خود دفاع کنند.
▪ افتاء نیز از اموری است که زنان مکلف به انجام آن نشده اند. و مرجعیت دینی خاص با شرایط خاص خود را می طلبدو فقط فقهای ذکور، حق مرجعیت خاص دینی را دارا می باشند.
تفاوتی که در این مورد میان اسلام و غرب وجود دارد این است که غرب به زن به عنوان یک وسیله تبلیغاتی و سیاسی در محیط کار و جامعه برای کسب منافع بیشتر می نگرد. ولی اسلام و کشور اسلامی ایران با حفظ کرامت انسانی زنان، می خواهد کارهایی را که متناسب با شرایط و روحیات درونی و بیرونی آنان است به آنان واگذار کند که نام این کار یک تقسیم منطقی است نه یک تبعیض ارزشی.
۳) اصل سوم:
شرایط واگذاری کار به زنان در اسلام؛ در اسلام به چهار نکته اساسی در مورد شرایط اشتغال زنان اشاره شده است که عبارتند از:
▪ مصلحت جامعه:
در واگذاری شغل به زنان باید دقت کرد که چه پیامدهایی در جامعه خواهد داشت. ایا تأثیر مثبت و مفیدی دارد و به حرکت جامعه به سوی پیشرفت کمک می کند و یا تأثیر منفی و مخربی خواهد داشت و موجب رکود و تزلزل اخلاقی در جامعه خواهد شد.
▪ مصلحت خانواده:
از آنجا که قداست و استواری خانواده در جامعه اسلامی بسیار با ارزش و مهم می باشد و باید از آن پاسداری کرد، اشتغال زنان و مادران در خارج از خانه نیز باید در راستای تحقق این اصل قرار گیرد نه اینکه باعث تزلزل خانواده گردد، که اگر چنین شود، اشتغال زن با اشکال روبرو است.
▪ شرایط و مسائل فردی:
در واگذاری شغل به زنان باید به مصالح شخصی او نیز توجه شود که ایا زن با انتخاب این شغل توانایی انجام آن را داردیا خیر؟ یا با این شغل رشد می یابد یا دچارعقب ماندگی می‌شود. و ایا این شغل با توانمندی ها و قابلیت‌های او سازگار است یا خیر؟
▪ لحاظ‌کردن اولویت‌ها در واگذاری کار به مرد و زن:
در واگذاری کار به افراد باید به راندمان کاری و امکانات و توانایی های افراد توجه شود که ایا زن متناسب تر است یا مرد که این بستگی به شرایط شغل‌ها دارد در برخی از شغل‌ها از قبیل معلمی در آموزش و پرورش و یا پرستاری در بخش بهداشت، زن مناسب تر از مرد عمل می کند و در برخی دیگر از شغل‌ها نیز مانند باربری، مکانیکی، آهنگری ،کار ساختمانی و از این قبیل، مردها متناسب تر از زنان نشان می‌دهند. البته نکته دیگر در این مورد توجه به بیکاری افراد در مشاغل گوناگون می باشد، که بیکاری کدام گروه از افراد ضررهای بیشتری را به دنبال خواهد داشت.
در مجموع اگر این چهار نکته مورد توجه واقع شود، اشتغال زنان در جامعه نه تنها مشکلی را ایجاد نمی کند بلکه منفعت جامعه را بیشتر خواهد کرد.در پایان این بحث به دو اصل از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره می کنیم.
▪ اصل ۲۰ قانون اساسی:«همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
▪ اصل ۲۸ قانون اساسی:«هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید».
● نتایج مشارکت زنان در اشتغال
۱) اشتغال زنان به کارهای غیر خانگی از بار تکفل می کاهد و هر چه بار تکفل کمتر باشد، درآمد سرانه بیشتر می شود و یکی از شاخص های توسعه، میزان بار تکفل است.
۲) افزایش اشتغال زنان،‌کاهش باروری و در نتیجه کاهش رشد جمعیت را به همراه دارد و درآمد سرانه را بالا می برد که موجب رشد و توسعه می شود.
۳) با افزایش مشارکت زنان در اشتغال، دسترسی مادران به فرصت‌های آموزشی بیشتر شده و موجب تقویت حس استقلال و تأثیر آن در افزایش تصمیم گیری های زن در خانواده می شود.
۴) در سطح روستاها هر چه آموزش بیشتر باشد و تجزیه شغلی افزایش یابد و زنان همراه با مردان در استفاده از تکنولوژی های جدید مربوط به کشاورزی و صنایع دستی، آموزش‌های لازم را ببینند، باعث رشد اقتصادی کشور خواهند شد.
۵) در سطح شهرها هر چه زنان، تحصیلات عالی و تخصص‌ داشته باشند و تخصص‌های لازم جهت کسب مشاغل بالاتر را کسب نمایند، شرایط بهتری در اقتصاد کشور ما ایجاد خواهد شد.
به‌طورکلی اگر از بعضی تنگ نظری ها به زنان که در جامعه ما وجود دارد، بگذریم؛ شرایط تا حدودی برای مشارکت زنان در صحنه های مختلف توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراهم است که با توجه جدی تر دولت در این زمینه و آگاهی و حرکت خود زنان، این نیروی بالقوه به کار گرفته خواهد شد تا بتوانیم گامی در جهت توسعه برداریم.
● پیشنهادات :
۱) جلوه دادن زنان خانه دار به عنوان افراد ناآگاه، کم سواد، بیکار و وابسته به شوهر، بی توجهی به باورها و توانایی های زنان (یعنی نیمی از اقشار جامعه) می باشد. زن باید جایگاه واقعی خود را بیابد و این مهم باید در کتب درسی و رسانه های گروهی مختلف بویژه تلویزیون مورد توجه واقع شود.
۲) باید زمینه لازم را جهت ارتقاء زنان به سطوح بالای شغلی فراهم کرد.
۳) باید آگاهی‌های لازم به شوهران در مورد اشتغال زنان و تأثیرگذاری آن بر بنیان های اقتصادی و فرهنگی خانواده داده شود.
۴) باید زنان خانه دار را با هدف تأمین آتیه آنان در دوران از کار افتادگی، کهولت و بی‌سرپرستی (طلاق و یا فوت همسر) بیمه نمود.
۵) باید حداقل در برهه ای کوتاه از زمان – به عنوان عامل انگیزش – مدیریت و هدایت برنامه ها و پروژه های رشد وتوسعه به زنان شایسته و متخصص و کارآمد واگذار شود.
۶) با توجه به اهمیت مساوات و عدالت اجتماعی و اقتصادی، باید با مصوبه های قانونی از قدرت و نیروی خلاق زنان به عنوان نیمی از نیروی کار و منابع انسانی، استفاده کامل نمود.
۷) باید با آگاهی و آموزش مدیریت مشارکت به شوهران و فرزندان آنان، بار سنگین اداره امور خانه و تربیت فرزندان را سبک نمود.
۸) باید باورها و پندارهای غلط جامعه را در مورد استعداد و اشتغال زنان و این‌که مرد بر مبنای جنسیت، استعداد و توانایی بیشتری برای به عهده گرفتن مشاغل سطح بالا دارد، اصلاح گردد.
۹) محدودیت‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای آزاد سازی فعالیت‌های زنان را باید از بین برد.
۱۰) امر توسعه بدون مشارکت زنان میسر نخواهد بود؛ زنان مصداق کلام مبارک «الذین آمنو و عملو الصالحات» هستند و تربیت مردان و زنان فردا را بر عهده دارند، بنابراین لازم است که تمام امکانات را برای فراهم کردن بستری مناسب برای فعالیت‌های آنان فراهم نمود.
● چکیده :
«دانش» و «صنعت»، اساسی ترین بنیانهای «توسعه» هستند و توسعه؛ اساسی‌ترین مقوله مورد بحث جهان امروز می باشد که سال‌هاست توجه کشورهای در حال رشد را به خود جلب کرده و به ورطه های متفاوتی کشانده است. با مطالعه تاریخچه کشورهای در حال توسعه در سال‌های گذشته به این واقعیت می رسیم که مقوله توسعه از آن جهت که مستلزم بروز تغییراتی در جامعه می باشد، هم می تواند باعث شکوفایی و رشد عمیق و پایدار کشورها شود و هم بی توجهی نسبت به تمام جوانب و پیامدهای آن، می تواند منجر به فروپاشی بنیانهای فرهنگی و اجتماعی کشورها شود. بروز بحران در این‌گونه کشورها، به‌ دلیل پیروی ناآگاهانه از راهبردها و الگوهای تعیین شده دنیای صنعتی والقاء این باور در جهان سوم است که پیروی از غرب در مسیر رشد و توسعه‌یافتگی، یک ایین غیر قابل سرپیچی است. اما اندیشمندان و تحلیل گران واقع نگر جهان امروز به این نتیجه رسیدند که:
۱) الگوهای رایج غربی در مورد توسعه و تمدن نه تنها برای جهان سوم کارساز نیست، بلکه موجب از هم گسیختگی هر چه بیشتر آنها نیز می شود.
۲) الگوهای غربی حتی سعادت و کامیابی انسان‌ها را در دنیای غرب نیز فراهم نساخته و سرگشتگی و آشفتگی روحی و روانی آنها را باعث گشته است.
با این دیدگاه از توسعه یافتگی،‌ زن نه تنها در جهان امروز بلکه در طول تاریخ از دست‌یابی کامل به مواهب توسعه و عدالت دور مانده و با مسائل و مشکلات متفاوتی دست به گریبان است و این مسائل ومشکلات زنان در جوامع مختلف متفاوت است.
در غرب به واسطه انحطاط اخلاقی و بن‌بست‌های اعتقادی، اجازه نقش آفرینی جدی و مؤثر به زنان داده نمی شود و به رغم ادعای حاکمیت دموکراسی و آزادی، فرصتی برای ظاهر شدن زنان با اندیشه‌ها و اعتقادات صحیح داده نمی شود. این را هم نباید نادیده گرفت که در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه کنونی، تبعیض‌هایی که بر زنان رفته، مشکلات و مسائل متعددی را در راه توسعه یافتگی این‌گونه کشورها به‌وجود آورده تا جایی که این‌گونه تبعیض‌ها به صورت هنجارهای اجتماعی درآمده و منشأ نابرابری فرصت‌های زنان و مردان گردیده است.با وجود این ،‌ تعریفی که به عنوان الگو در کشوری هم‌چون ایران اسلامی ارائه شده با آن‌چه در جهان به اصطلاح توسعه یافته امروز مطرح شده است، فاصله‌های بسیار دارد.
زن (به‌خصوص بعد از انقلاب اسلامی) در جامعه ما هویتی است «انسان ساز» که از دامنش والاترین انسان‌ها به جامعه انسانی تقدیم می شود. زن در چنین جامعه ای و با چنین الگویی جز با ابزار آگاهی و ایمان در عرصه های تلاش برای توسعه ظاهر نمی شود و در یک عبارت: زن ابزار نیست. این معنای واقعی تحقق عدالت در برابر توسعه می باشد.

نویسنده: مقداد محمدی
پی‌نوشت ها:
۱. Ilo:" International labour organization " uno:"united nations organization".
۲. ناجی راد، محمد علی ، موانع مشارکت زنان در فعالیت‌های سیاسی اقتصادی ایران پس از انقلاب،(تهران: کویر)، ۱۳۸۲، ص۳۵۶.
۳. همان ، ص ۳۳۹.
۴. موسوی خامنه،مرضیه،زنان در فرایند توسعه،پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد،دانشگاه تربیت مدرس،۱۳۷۱،ص۱۰۱.
۵. احتساب سهم زنان در تولید کشور، تهران :سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور،۱۳۷۲،ص۱۶.
۶. سفیری، خدیجه ،اشتغال زنان در توسعه رضایت شغلی و نوع مشاغل،مجموعه مقالات زنان ؛مشارکت و برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار،(تهران:برگ زیتون)، ۱۳۸۲،ص۱۶۷- ۱۶۸.
۷. کار و جامعه، (تهران: وزارت کار و امور اجتمایی)، ۱۳۷۳،شماره ۴‌ ، ص۴۳.
۸. خدیجه سفیری، همان، ص۱۶۸-۱۷۱.
۹.همان،ص۱۷۲.
۱۰. همان، ص ۱۷۳.
۱۱. اسحاق حسینی ،سید احمد ،مجموعه مقالات زنان؛ مشارکت و برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار،(تهران:برگ زیتون )، ۱۳۸۲، صفحه ۱۸۵-۱۹۰.

منبع : بازار کار