دادگاه‌های کیفری فاقد قانون آیین دادرسی
دادگاه‌های کیفری با اتمام دوره آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری قادر به رسیدگی نیستند و این خلاء قانونی مربوط است به عملکرد قوه مجریه، داستان پرغصه قانون آیین دادرسی کیفری به هر حال وارد تاریخ حقوق این مملکت شده است و به یقین سرفصل مشبهی از اجرای آن بعد از انقلاب وارد تاریخ قانونگذاری ما خواهد شد. آنچه مهم است برمی گردد به زمان تصویب قانون دادگاه‌های عام که ضربه هولناکی به ساختار قضایی ما وارد کرد و ۱۰ سالی گذشت بر سیستم قضایی ما آنچه که باید می‌گذشت و با اتمام دو دوره پنج‌ساله ریاست شیخ‌محمد یزدی و تصدی آیت‌الله شاهرودی بر این قوه، صفت <ویرانه> برای همیشه در تاریخ حقوقی ما ماندگار شد. کاری به این ندارم که آیا آیت‌الله شاهرودی امانتداری کرد و قوه قضاییه ویرانه را همانگونه که تحویل گرفته بود حفاظت کرد تا به نفر بعدی برساند یا مقدمات ترمیم آن را فراهم آورد. گروهی که بیشتر درون قوه قضاییه هستند بر این باورند که اندیشه و تفکر آیت‌الله شاهرودی آنچنان است که مهندسی ذهن ایشان که زندان‌زدایی و حتی قضازدایی از مسائل است، اخیرا حول محور واژه <بهداشت قضایی> به ترمیم خرابی‌ها پرداخته ولی عمق ویرانی‌ها چنان است که دو دوره ۵ ساله کافی نیست تا ویرانگی ناشی از سوءمدیریت دادگاه‌های عام را بتوان به این زودی آباد کرد. گروهی دیگر با بدبینی به موضوع نگاه می‌کنند و باور دارند نه‌اینکه قوه قضاییه آباد نشد بلکه اگر ویرانه‌تر نشده باشد در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد. نگارنده در این نوشته قصد آن ندارم که از مدیریت فعلی قوه قضاییه انتقاد یا از آن دفاع کنم. البته اگر قصد دفاع داشتم باید بسیاری از باورهایم را کنار می‌گذاشتم و در موارد متعددی اصولا امکان دفاع میسر نیست. اما انصافا نمی‌توانم از موانعی که خارج از دستگاه قضایی سد راه این قوه و برنامه‌های آن می‌شود یاد نکنم. قوه قضاییه به‌دست خود بر ویرانگی‌اش افزوده و در مواردی با عدم پایبندی به قانون باعث آسیب‌پذیری خود شده است. برای نمونه، مرکز مشاوران قوه قضاییه یا همان پدیده نوظهور ماده ۱۸۷ که اقدامی غیرکارشناسانه بود در دولت اصلاحات و فقط در برنامه سوم توسعه به قوه قضاییه اجازه می‌داد تعدادی مشاور حقوقی در قالب دفاتر حقوقی به‌عنوان مشاور انتخاب کند و بعد از مدتی اگر این مشاوران کارایی داشتند با رتبه‌بندی به وکالت بپردازند، موعد قانونی برنامه سوم توسعه تمام شد و این مرکز کماکان به تولیدات خود ادامه می‌دهد و مجلس هم که بودجه‌ای برای این مرکز در نظر نگرفت بودجه آن از خزانه غیب تامین شد و بلاتکلیفی زایدالوصفی برای مردم به وجود آورد و خود امامزاده حرمت قانون را نگه نداشت. از این دست موارد زیاد است که امید آن دارم در پایان دوره دوم ۵ ساله ریاست آیت‌الله شاهرودی بر قوه قضاییه همانند دوره اول به‌صورت نامه‌ای سرگشاده - اگر عمری بود - به کارنامه قوه قضاییه بپردازم که دینم را حداقل در گفتمان ادا کرده باشم. اما برمی‌گردیم به اصل مطلب یعنی اعتبار قانون آیین دادرسی کیفری. بعد از تصویب قانون نظم بر‌باد‌ده دادگاه‌های عمومی و انقلاب یا همان دادگاه‌های عام آیین دادرسی کیفری سابق که حاصل تجربه ۷۰ ساله دادگستری در ایران بود - البته ایراداتی هم داشت - قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری متناسب با دادگاه‌های عام که به حذف دادسرا و اقتدار بلامنازع قاضی دادگاه کیفری که به همه امور متهم- از بدو الی الختم- رسیدگی می‌کرد منجر شد، این قانون آزمایشی برابر اصل ۸۵ قانون اساسی فقط در کمیسیون قضایی و به‌صورت ماده واحده در صحن علنی مجلس تصویب شد و برای مدت ۵ سال به اجرا درآمد و بعد از انقضای مدت ۵ ساله چندین‌بار تمدید شد و آخرین مهلت آن ۲۷ آذرماه سال گذشته بود که مجددا برای مدت یک سال تمدید شد و در روز ۲۸ آذرماه شورای نگهبان تمدید چندباره را تأیید کرد و تا تاریخ ۲۸ آذر تا امروز (زمان نوشتن مطلب ۷ بهمن‌ماه) نزدیک به ۴۰ روز است که دادگاه‌های کیفری ما فاقد قانون هستند و هرچه رای صادر کرده باشند اعتبار ندارد و تمامی آرا از تاریخ ۲۹ آذر تاکنون از نظر قانونی فاقد اعتبار است و اگر کسی طی این مدت حکم محکومیت گرفته است، با قاطعیت عرض می‌کنم می‌تواند به صلاحیت دادگاه از باب نداشتن قانون اعتراض کند و هرکس طی این مدت بنا به آرای این محاکم روانه زندان شده است، توقیف غیرقانونی است. حال چرا این وضع به وجود آمده و مسبب اصلی کیست؟ در دولت اصلاحات، شورای نگهبان تفسیری از لوایح قضایی قوه قضاییه داشت که قوه مجریه حق ندارد لوایح قضایی را تغییر دهد و تنها وظیفه واسطه‌ای، یعنی ارسال لوایح را توسط وزیر دادگستری به قوه مقننه دارد و اصولا تصویب لوایح قضایی از اختیارات قوه قضاییه است. با بن‌بستی که در قانون آیین دادرسی کیفری به‌وجود آمد، به گفته آقای دکتر جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه <قانون آیین دادرسی کیفری در هشتم آبان‌ماه سال گذشته ۸۶۶) از سوی قوه قضاییه طی نامه‌ای برای رئیس‌جمهور ارسال شده است. مجلس شورای اسلامی در ۲۷ آذرماه سال گذشته مصوبه‌ای را به تصویب رسانید که آیین دادرسی کیفری برای مدت ۱ سال به‌صورت آزمایشی تمدید شد و در ۲۸ همان ماه شورای نگهبان برای رفع مشکلات این مصوبه را تایید کرد.( >رسانه‌ها) سخنگوی قوه قضاییه به درستی تاکید دارد که دادگاه‌ها بدون آیین دادرسی کیفری نمی‌توانند رسیدگی کنند و از زمان ارسال لایحه به هیات دولت ۱۴ ماه می‌گذرد و در آخرین صحبتی که آقای جمشیدی با رسانه‌ها در تاریخ ۲۴/۱۰/۸۷ داشتند می‌گویند <حدود یک ماه است که دادگاه‌های ما برای رسیدگی از آنجایی که باید استناد احکام‌شان به آیین دادرسی باشد با توجه به اتمام مدت آزمایشی این قانون دارای خلاء قانونی هستند.( >رسانه‌ها) برابر قانون اختیارات ریاست قوه قضاییه، لوایح قضایی باید حداکثر ظرف سه ماه بعد از ارسال به دولت، به مجلس فرستاده شود و گفتیم که برابر تفسیر شورای نگهبان دولت حق ندارد لوایح قضایی را تغییر دهد. با این وصف جای این پرسش اساسی مطرح است که چرا قوه مجریه بعد از۱۴ ماه و علی‌رغم اینکه نمی‌تواند در لوایح قضایی دست ببرد و تغییراتی به وجود آورد این لایحه را ۱۴ ماه متوقف نموده است؟ وقتی به مشاغل چندگانه جناب آقای الهام ایراد می‌شود و ایشان تصدی مشاغل متعدد را نه‌اینکه بد نمی‌دانند بلکه ناشی از خوب کارکردن یا توان کاری خود می‌دانند، باید منتظر این نوع نارسایی‌ها باشیم. اگر آقای الهام طی این ۱۴ ماه لوایح قضایی را به هیات دولت نداده است، پس نتیجه مشاغل متعدد ایشان این است. اگر جناب الهام حسب وظیفه بعد از وصول لایحه آیین دادرسی کیفری آن را به هیات دولت داده است لابد سفرهای استانی و درگیری دولت خصوصا رئیس‌جمهور در مسائل مهم‌تر، مانند طرح و برنامه برای اداره دنیا یا اداره کشور با نفت ۵ یا ۸ دلاری یا سفرهای خارجی به‌عهده تعویق افتاده است. نمی‌دانم متهمان دادگاه‌های کیفری چه گناه مضاعفی دارند که باید با این وضع در خوف و رجا باشند و استقلال قضات کجا رفته است که نمی‌توانند از روز ۲۹ آذرماه اعلام کنند نمی‌توانیم برابر قانون منقضی‌مدت رسیدگی کنیم. هیات دولت در تاریخ ۲۴ دی‌ماه تحت نامه شماره ۱۹۴۱۷۳/۳۸۶۴۹ خطاب به جناب آقای لاریجانی رئیس مجلس نوشته است <لایحه آیین دادرسی کیفری که بنا به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه مورخه ۲۴/۹/۸۷ هیات وزیران با قید یک فوریت به تصویب رسیده است، جهت طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌گردد - محمود احمدی‌نژاد.> به تاریخ‌ها خوب دقت کنید، هیات دولت در تاریخ ۲۳/۹/۸۷ با قید یک فوریت لایحه‌ای که ۱۴ ماه پیش به دستش رسید و باید حداکثر ظرف ۳ ماه آن را به مجلس ارسال می‌داشت بعد از ۱۳ ماه با قید فوریت تصویب کرده است و این فوریت ۳۱ روز طول می‌کشد تا از خیابان پاستور به میدان بهارستان برسد و آقای حاجی‌بابایی عضو هیات‌رئیسه هم در تاریخ ۲۵/۱۰/۸۷ به اداره قوانین دستور تکثیر آن را می‌دهد و نمایندگان هم که چشم‌انتظار لایحه بودجه هستند نمی‌توانستند این لایحه را در دستورکار قرار دهند و انصافا فوریت آن از یک جهت احراز نمی‌شود زیرا اگر فوری بود باید حداکثر سه ماه بعد از ارسال از قوه قضاییه به قوه مجریه به مجلس فرستاده می‌شد و تازه اگر در ۲۴ دی‌ماه هیات دولت به صرافت فوریت این لایحه افتاده بود چرا ۳۱ روز آن را نگه داشته است؟ آیا این ذهنیت قوی نیست که تاخیر در ارسال لایحه بودجه و اجبار مجلس به ورود به لایحه آیین دادرسی کیفری به‌خاطر خلاء قانونی و عدم توجه به بودجه در این تاریخ‌ها نقشی ندارد؟
* عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری
