صنعت نفت ایــران و رویــه های انتقــال فنـاوری

باید دقت کرد که فروشنده خارجی، به معنای کلمه، فناوری خود را به فروش نرساند، بلکه آن را اجاره دهد.مهم ترین منفعتی که از قراردادهای جاریه نفتی حاصل می آید، این است که گسترش و رونق مناسبی به واسطه حضور این فناوری ها محقق می شود.
زیرا ارزش محصولاتی که در مقابل به طرف خارجی تحویل می شود، بعضاً برابر ارزش فروش تجهیزات اولیه است و گاهی از آن هم بالاتر می رود و این نکته بیانگر انگیزه کشورهای صنعتی در انعقاد قراردادهاست. به استثنای برخی موارد، اگر کشورهای در حالا رشد نفتی به توسعه هایی در صنعت نفت خــود دست یــابند، باز هم هــرگز نمی تــوانند خــود را از قیــد الگــوی تکنــولوژی تــولیدگرا (techno productivist) بــرهانند.این تــولیدگرایی خــاصه در کــل اقتصاد هم عینیت وجــودی داشته است. در کشــورهای در حــال تــوسعه، شکـاف تــولیدی بین بخش هــای سنتی و مــدرن به خــاطر عامل «دو گانگی تکنولوژی» قابل مشاهده است. باید از بحث نظری پیرامون شرکت های نفتی دوری جست و توجه خود را به مشکلات واقعی مربوط به انتقال تکنولوژی – چه از نظر ماهیت و چــه از نظــر روش های اکتســاب – متمرکز ســاخت. ضعف توانــایی کشـور از نظر نــوآوری وهمــانند سازی تکنـولــوژیک سبب می شود که به یکی از صـورت های زیــر، رو به ســوی خــرید تکنولوژی آورد.
- کالاهای سرمایه ای و غالباً کالاهای واسطه های که بالاخص در چارچوب سیاست سرمایه گذاری در بازار خرید و فروش می شود.
معاملات مستقیم براساس قرارداد یا موسسات صنعتی که در تولیدات خود از فناوری بهره می گیرند.
- معاملات غیرمستقیم براساس قرارداد با عرضه کنندگان ماشین آلات و همچنین دوایر مطالعاتی و مهندسی و مشورتی(به نوع RDو غیر مستقیم) در هر صورت، توسعه نفتی کشور و انتقال تکنولوژی، عموماً به استفاده هر چه بیشتر از فرآیندهای سرمایه بر (چه در شرکت های داخلی و چه شرکت های خارجی) گرایش دارد. البته این مـورد به آن معنا نیست که کشورمان فاقد هر نوع نیروی کار ماهر و متخصص است، بلکه استدلال فوق ناظر برآن است که مهارت ها و تخصص های موجود ، تطابق چندانی با نوع محصولات و پروسه های جدید تولید نفت ندارد. اتخاذ موضع قاطع از آن جهت حیاتی است که ایران به لحاظ ایجاد بازار جهانی فناوری توسعه شــرکت های بزرگ، امکان دستیابی مستقل به تکنــولوژی را نــدارد، اما اگر راهبرد خاصی در این مورد معرفی شود، باید بین دو مقوله ، تمایز اساسی قائل شد:
۱- مقررات مطلوب در سطح بین المللی برای خنثی سازی رویه های غیرمتعارف و خلاف قانون برخی از شرکت های بزرگ کاملاً مورد نظر قرار داشته باشد.
۲- گــزینش هـای دقیقــی در زمینه علـــوم و فنـــاوری هــای مربوطه صـورت گیرد با این شـرط که با سیاست ملی فراگیر و یکپارچه صنعت همخوانی داشته باشد.
منبع : جهان صنعت ؛ پویا نعمت اللهی ، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۴

منبع : نمایشگاه بین‌المللی