سخنی با اصولگرایان یکپارچه!

در مـورد انـتـخـابـات دهـم ریـاسـت جمهوری، بایستی در فـضـایـی آرام‌تـر به بحث و بررسی پرداخت.
امـا به هر حال، امروز آرزوی اصـولـگـرایـان محقق شده است. آنها در یک دوره ۶ ماهه، خون دل خوردند و انتقادات خود از دولت را مخفی نگه داشتند تا مبادا اصلاح‌طلباناز آن بـهـره‌بـرداری کـنـنـد یـا خللی بر آرای رئیس‌جمهور وارد شود. اما آنها تا پایان سال ۹۰ (حدود ۳۳ ماه) دغدغه رای ندارند و موظفند بدون نگرانی از تاثیرات انتخاباتی، وظایف صریح قـانـونی را انجام دهند. بسیاری از نمایندگان سرشناس مجالس هفتم و هشتم، در سه سال گذشته بر مواضع خود که در نقطه مقابل برخی برنامه‌های اقتصادی، فرهنگی و بین المللی دولت قرار داشت تاکید کردنددر عین حال هرگاه لازم شد از حقوق خود در بـرابـر دولـت کـوتـاه آمـدنـد تا یکپارچگی اصولگرایان را به نمایش بگذارند. اما گاه و بیگاه، نشانه‌هایی از خود بروز دادند تا احتمالا در روز مبادا بتوانند به این نشانه‌ها استناد کنند و در برابر پـیـامـد بـرخی اقدامات دولت، از خود سلب مسئولیت نمایند. اما اکنون نه شرع اجازه تداوم چنین رفتاری را می‌دهد نه عقل و نه منافع ملی. در حال حاضر رئیس‌جمهور خود را در جایگاهی قوی‌تر از گذشته می‌بیند و نشانه‌ای نیز در دست نیست که او مایل به تغییری در رفتار گذشته خود باشد. از سوی دیگر، عناصر موثر مـجلـس هم سخنی نگفته‌اند که نشان دهد به حـقـانـیـت مـواضـع رئـیـس‌جـمـهـور و اشتباه موضع‌گیری‌های خود، اعتراف دارند.
این در حالی است که تداوم این وضعیت فرسایشی، حاصلی جز فرصت‌سوزی برای کشور و ملت ندارد. اگر تعارف را کنار بگذاریم تا حدود سه سال دیگر همین مجلس و همین رئیس جمهور، مـسـئـولـیـت اداره کـشور را به عهده دارند. فضای تبریک و ذوق‌زدگی نیز به زودی به پایان می‌رسد و دولت و مجلس بایستی در یک تعامل تعریف شده قانونی- و البته این بار با کنارگذاشتن دغدغه‌مربوط به احتمال سوء استفاده انتخاباتی رقبا ! - به موضوعاتی بپردازند که بر سرنوشت امـروز و فـردای کشور اثرگذار است. برخی تصمیم‌گیری‌های بزرگ اقتصادی به ویژه طرح تحول اقتصادی، یکی از این موضوعات است که به نظر می‌رسد دولت دهم بسیاری از رفتارهای خود را بر همان مبنا تنظیم خواهد کرد. در مقابل، اظهارنظرهای غیرجناحی نمایندگان نیز تاکنون نشان داده است که بسیاری از آنها، تصویب بی چون و چرای خواسته دولت در این مورد را موجب خسارات اقتصادی برای کشور و مردم مـی‌دانند. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد بایستی هر چه زودتر، مکانیزمی برای تنظیم روابـط خـالـی از تـنـش و فـرسـایـشـی میان فـراکـسیون‌های دولتی و پارلمانی اصولگرایان طراحی کرد. شاید یکی از این راه‌ها، تن دادن به پـیـشـنـهـادی اسـت کـه چند ماه قبل توسط مـصـبـاحی مقدم رئیس اصولگرای کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح و خیلی زود، به فراموشی سپرده شد.
در ایـن ایـام کـه آمارهای دولتی مدعی بـرخـورداری دکـتـر احـمدی نژاد از حمایت۵۲ درصدی واجدان شرایط است شاید تن دادن او به رفراندوم پیشنهادی مصباحی مقدم یا کوتاه آمدن نمایندگان مجلس از ادعاهای خود، تنها راه برای پایان مناقشه‌های مزمنی باشد که به صورت مـتناوب، قبل از حل و فصل نهایی، به دلیل »تـظـاهـر اصـولـگـرایـان بـه وحـدت در بـرابر اصلاح‌طلبان« مخفی نگه‌داشته شده است. اما چنانچه نمایندگان مجلس بر حقانیت دیدگاه خود اصرار دارند و از قانع کردن دولتی‌ها مایوس هستند بهتر است از »صدا و سیمای هماهنگ« بخواهند برنامه‌های مناظره جدی و غیر تشریفاتی در این مورد برگزار و زمینه را برای حضور آگاهانه مردم در یک همه پرسی و تعیین تکلیف قطعی نـهـایی »برنامه‌های سرنوشت ساز اقتصادی« آمـاده سـازنـد. در صورت موفقیت این الگو، می‌توان در برخی عرصه‌های دیگر مدیریت کشور نیز آن را آزمود.
کـسـانی که در سال‌های گذشته، پس از شکست‌های سنگین از اصلاح‌طلبان، حتی یک روز از ایستادگی در برابر برنامه‌های آنها خودداری نـکـردنـد لابـد تـا ایـن حـد بـرای روزنامه‌های اصلاح‌طلب حق قائل هستند که پیشنهادهای خود را ارائـه کنند؛ حتی اگر این پیشنهادها، مانند سال‌های اولیه دولت نهم و مجلس هفتم، به هیچ انگاشته شود و پس از دو سال در چالش‌های درونی اصولگرایان، مورد بحث و افشاگری قرار گیرد.

منبع : روزنامه آفتاب یزد