چالش عدالت در سهام عدالت

اینکه می‌گویند بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد ایران حکمرانی نوعی از اندیشه دولتی یا مدیریت دولتی است، بدون شک واقعیتی غیرقابل انکار را به رخ می‌کشد که نمی‌توان به‌سادگی چشم روی آن فرو کشید یا نادیده‌اش انگاشت. تجربه سالیان متمادی توسعه ایرانی به وضوح نشان می‌دهد که اندیشه دولتی گره بر پیکر اقتصاد زده است. اندیشه یا تفکری که هم در سامانه‌های اقتصادی دولت جای خوش کرده است و هم تراشه‌ای بزرگ و نهادینه‌شده در بیرون از مرزهای دولت را به تصویر می‌کشد. دولت اما در سه سال گذشته با دفاعی سخت از خصوصی‌سازی و واگذاری تشکیلا‌ت دولتی، نمایی را از جریان اجرایی اقتصاد به تصویر کشیده است که گویا برای نخستین بار قافله اقتصاد دولتی ایران، می‌رود تا در اختیار شهروندان و نهادهای اقتصادی غیردولتی قرار گیرد.
این می‌تواند اتفاقی مبارک باشد اما بدون تعارف از سه سال قبل تا امروز نه‌تنها روند خصوصی نتوانسته شادمانی را برای اردوی اقتصاد ایران به ارمغان آورد بلکه از سوی دیگر تحلیلگران اقتصادی با نشان دادن اوضاع نابسامان فضای کسب و کار، بیش از هر زمان دیگری با نگرانی از آینده اقتصاد کشور سخن می‌گویند. به نظر می‌رسد گیر اصلی در سیاست‌ها و راهبردهای دولت نهم برای ایجاد کاهش وزن در مناسبات دولتی اقتصاد نهفته است. راهکارهایی که شاید ضریب واگذاری‌ها و یا تبدیل نبض مالکیت دولتی به خصوصی را افزایش داده است اما همچنان همان اندیشه دولتی یا دولتی‌نگری در اقتصاد به کار خود ادامه می‌دهد و مانند غلتکی بزرگ استانداردهای اقتصاد مردمی را به زیر می‌کشد. بدون شک همچنان لا‌ک اندیشه دولتی مانع اصلی محسوب می‌شود و در سال‌های گذشته نیز با قطر بیشتری روی سر اقتصاد ایرانی سایه پهن کرده است.به نظر می‌رسد مسوولا‌ن دولتی باید در گام نخست بپذیرند که خصوصی‌سازی اقتصاد با گسترده کردن سرمایه‌داری توده‌ای تفاوت زیادی دارد. این را از آن رو باید یادآور شد که امروز خصوصی‌سازی از طریق بزرگ کردن سبد سهام عدالت در صدر قرار گرفته است. سیاستی که هم ساکنان شرقی اروپا ماهیت آن را به تصویر کشیده‌اند و هم در ۳ سال گذشته تحلیلگران اقتصادی کشور با ترازو کردن جغرافیای اقتصادی ایران جایگاه واقعی سهام عدالت را نشانه‌گذاری کرده‌اند. ‌ جالب اینجا است که این رهوار عدالت می‌رود تا برای یک سال کمتر از ۱۰ هزار تومان سود عاید شهروندان کند، در حالی که از سوی دیگر تورم به دلیل بینش نفتی حاکم بر اقتصاد روند صعودی را پشت سر می‌گذارد.ترازوی عدالت با سود سالا‌نه ۱۰ هزار تومانی و خط فقر ماهانه ۶۵۰ هزار تومانی بیش از آنکه آیینه‌ای برای خصوصی‌سازی باشد بستر طنز را در بساط اقتصاد ایرانی گسترش داده است. به نظر شما بهتر نبود دولتی‌ها به جای سیاست سهام عدالت، راهبردی برای گشایش در فضای کسب و کار اقتصاد ایران طراحی می‌کردند؟

منبع : روزنامه اعتماد ملی