لایحه‌ای که عشق را سلاخی می‌کند

پارلمان‌های ایرانی در صد و دو سال گذشته، از عهد مشروطه تا امروز، قوانین بیشماری را تصویب کرده‌اند که بسیاری از آنان برای سرزمین ما و مردمانش کامیابی و خوشبختی به همراه داشته و گامی رو به جلو محسوب شده است و از دیگر سو کم نبوده است قوانینی که اهالی بهارستان، آن را امضا نموده‌اند و تنها خزان را برای جماعت پارسی به همراه داشته است.
چنین ضد و نقیض‌هایی البته که تنها به پارلمان ایران محدود نبوده است و در دموکرات‌ترین قلمروهای این جهان نیز هیچ پارلمانی نبوده است که قوانین اشتباه تصویب نکرده باشد؛ قوانینی که گاه آسمان آزادی انسانی را تیر و تار کرده، گاه مرغزار اقتصاد را خشکانده است و گاه دشت فرهنگ یک کشور را نشانه رفته است. اما این روزها که می‌گذرد خیلی‌ها دلواپس لایحه‌ای هستند که نمایندگان مجلس کشور ما به رایزنی پیرامون مختصات آن مشغول هستند؛ لایحه‌ای تحت عنوان «حمایت از خانواده» که شاید بتواند شگفت‌انگیز‌ترین لایحه‌ای باشد که برای حمایت از خانواده در طول تاریخ تصویب شده است. در فصل سوم لایحه بند مهمی از این لایحه حاوی جمله‌ای است که فرصتی به نماینگان هشتمین مجلس ایران بعد از انقلاب می‌دهد تا با تصویب آن نام خود را در تاریخ تصویب ضعیف‌ترین بند‌های یک لایحه ارائه شده از سوی دولت جاودانه کنند:
«ماده ۲۳- اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران می‌باشد.» بعد از خواندن این جمله بهت‌آور بی‌شک احتیاج به کشیدن نفسی عمیق است. البته این بند حاوی تبصره‌ای سخاوتمندانه است، تو گویی همچنان که این بند می‌کوشد بندهای اخلاق و شرافت را از پای مرد یک خانواده جدا کند، در جست‌وجوی این است که به زن خانواده نیز دلداری تحقیر‌کننده و رقت‌آوری هدیه دهد: «در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهریه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نماید، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است». می‌دانید، بی‌عدالتی مانند قطرهای یک چندضلعی گنگ است برخی قطرهای آن بزرگ و طولانی و برخی دیگر کوتاه و کوچک‌اند. ماهیت بی‌عدالتی، همیشه یکسان نیست، گاه پیش می‌آید که بی‌عدالتی که، در عرصه‌های مختلف به صورت قانون و یا هرچیز دیگر متبلور می‌شوند چندان روشن و قابل درک نیست تا بتوان بی‌درنگ به نقد آن نشست. اما همیشه مصداق‌هایی نیز وجود داشته‌اند که چنان صورت زشتی دارند که حتی سخن گفتن از آن نیز شرم و آزرم را به همراه دارد. در باب نقش باورنکردنی این بند از لایحه- و برخی دیگر از بندهای مهم آن- در به صدا در آوردن ناقوس بدآهنگ بی‌عدالتی در حریم کوچک‌ترین و مهم‌ترین نهاد اجتماعی هر کشوری سخن بسیار گفته شده است.
حقوقدانان از اشکالات حقوقی آن بسیار نوشته‌اند، مذهبی‌ها از تناقض‌های آن با روح فقه پیشروی ایرانی- شیعه گلایه‌ها کرده اند، لیبرال‌ها معتقدند که اعطای چنین آزادی به مردان، خود بزرگ‌ترین نقض آزادیخواهی است، چپ‌ها با بغض می‌پرسند پس تکلیف عدالت چه می‌شود. می‌دانید، برای دلزدگی و پریشان شدن از این بند، هیچ لازم نیست که پیشوند مدنی و سیاسی به خصوص ضمیمه ما باشد، از آن زنی که در دورافتاده‌ترین روستای ایرانشهر زندگی می‌کند تا فرهیخته‌ترین زن‌های پایتخت گویی همه درد مشترکی در قلب‌شان احساس می‌کنند، سایه سیاهی بر سر همه‌شان قرار می‌گیرد، باور بفرمایید به عنوان یک مرد حتی دانستن اینکه قانون قرار است چنین حق ناجوانمردانه‌ای به ما اهدا کند سرافکنده و شرمگین می‌شویم. به باور من سخن گفتن از این موضوع که قرار است گریبان قانون این مرز و بوم را بگیرد ورای تمام دعواهای جناحی است.
می‌خواهم بگویم برای من مهم نیست که نمایندگان مجلس هم‌طیف دولت هستند یا در خلاف جهت آن حرکت می‌کنند، برایم تفاوتی ندارد که محافظه‌کار هستند یا آوانگارد، چپ هستند یا راست. تنها امیدوارم در آن پارلمان وکلایی حاضر باشند که انسانیت را باور داشته باشند، برای رد بند ۲۳ و دیگر بندهای هم قسم با آن، هیچ تفاوتی نمی‌کند که مجلس در دست چه جناح سیاسی در ایران است، اینجا دیگر صحبت از تفاوت آرای سیاسی نیست، سخن از انسانگرایی است. سوال بزرگ این است که آیا هیچ یک از ۲۹۰ نماینده مجلس کشورم پس از تصویب آن بند یارای آن را دارند تا به فرزندان و همسران خویش بگویند که من به عنوان وکیل پارلمان، قانونی را تصویب کردم که هر که توانگر بود و صاحب مال، می‌تواند زن‌های فزون‌تری اختیار کند؟ چنین قانونی فرای تمام اشکالات وارد شده، فاجعه‌ای بزرگ‌تر برای جامعه به همراه می‌آورد و آن کمک به سلاخی شدن عشق است.
شک ندارم در پارلمان کشور من نمایندگانی هستند که با تمام مختصات سیاسی و مذهبی خویش، حاضر نخواهند شد تا انسانیت را به فراموشی بسپارند، حاضر نخواهند شد تا گلوی عشق در سرزمین سعدی و سنایی و حافظ بریده شود. حتما در میان آن ۲۹۰ نفر کسانی هستند که همصدا با خیلی‌های دیگر می‌خواهند همان توماری را امضا کنند که به نابسامانی در حریم انسانی خانواده نه می‌گوید، به تصویب خیانت نه بگویند، کسی چه می‌داند، شاید نمایندگان فعلی پارلمان صد و دو ساله سرزمین من نیز این روزها هنگام مرور لایحه، گاه به فکر فرو می‌روند و همان سوال تراژیک «حمید هامون» را از خویش می‌پرسند: «پس تکلیف عشق چی می‌شه؟»

سامان صفرزائی

منبع : روزنامه کارگزاران