بررسی روند رشد اقتصادی در دو سال نخست برنامه چهارم توسعه

دستیابی به رشد اقتصادی با ترکیب مناسب فعالیت‌های اقتصادی همواره یکی از اهداف مهم و کلیدی هر کشور است. با رشد بالا‌تر تولید و توزیع مناسب آن، رفاه عمومی‌افزایش و جایگاه اقتصادی کشور در عرصه جهانی بهبود می‌یابد. مطابق آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلا‌می‌ایران، رشد اقتصادی در سال ۱۳۸۵ عملکرد به نسبت مطلوبی داشته و از روند رو به رشدی برخوردار بوده است. در این سال، تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل و بر پایه قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶، ۲/۶ درصد رشد داشت۱ و از ۴۲۰۹۲۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۴ به حدود ۴۴۶۸۸۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۵ افزایش یافت. در دستیابی به این رشد، بخش‌های نفت، صنایع و معادن و برخی از بخش‌های خدماتی در مقایسه با سال قبل سهم بسزایی داشتند. نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۸۴ معادل ۷/۵ درصد برآورد شده که با مقایسه رشد اقتصادی ۲/۶ درصدی در سال ۱۳۸۵، می‌توان گفت که میزان رشد، ۵/۰ واحد بیشتر از سال ۱۳۸۴ است.
● جایگاه رشد اقتصادی در مستندات برنامه
در سند چشم‌انداز جمهوری اسلا‌می‌ایران و سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ‌ارتقای سطح نسبی درآمد سرانه و تثبیت فضای اطمینان بخش برای فعالا‌ن اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است. به‌طور مشخص در برنامه چهارم توسعه محورهای اساسی «رشد مستمر و پایدار»، «توسعه مبتنی بر دانایی»، «تعامل فعال با اقتصاد جهانی» و «رقابت‌پذیری اقتصاد» جهت رسیدن به رشد پایدار اقتصادی است که از طریق راهبردهای ایجاد شرایط و فضای مناسب برای امنیت سرمایه و گسترش سرمایه‌گذاری و تولید، افزایش بهره‌وری کل، برقراری انضباط مالی، مهار تورم، گسترش بازارهای مالی، توانمندسازی بخش‌های تعاونی و خصوصی و ساماندهی شرکت‌های دولتی، توسعه اقتصادی مبتنی بر علم و فناوری، تعامل مؤثر با اقتصاد جهانی و سازماندهی کارآمد امور تولید و فناوری کشور در این جهت، ارتقای کیفیت مدیریت اقتصادی، حفظ محیط‌زیست در راستای توسعه پایدار، گسترش فرآیند تمرکززدایی و ایجاد تعادل‌های منطقه‌ای پی‌گیری می‌شود.
● حجم تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی و تولید سرانه
بر اساس جدول شماره یک، تولید ناخالص داخلی در ۱۳۸۴ به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶ هم‌زمان با نخستین سال برنامه چهارم توسعه بالغ بر ۴۲۰۹۲۸ میلیارد ریال بود و در سال ۱۳۸۵، به حدود ۴۴۶۸۸۰ میلیارد ریال افزایش یافت و نرخ رشد اقتصادی از ۷/۵ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۲/۶ درصد در سال ۱۳۸۵ افزایش یافته است.
میانگین رشد سالا‌نه تولید ناخالص داخلی در دو سال اول برنامه چهارم (۱۳۸۵-۱۳۸۴)، حدود ۹/۵ درصد بوده است. پیش‌بینی رشد اقتصادی برای دومین سال اجرای برنامه چهارم در چشم انداز بیست ساله کشور ۴/۷ درصد است که با عملکرد رشد ۲/۶درصدی در این سال، حدود ۲/۱ درصد از رقم پیش‌بینی شده کمتر است.
در سال ۱۳۸۵ تولید سرانه به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶ و با توجه به آمارهای جمعیتی مرکز آمار ایران از سرشماری عمومی، با رشد ۸/۴ درصدی به ۶/۶۳۳۹ هزار ریال افزایش یافت.
● ترکیب و تحولا‌ت ساختار تولید ناخالص داخلی
▪ گروه کشاورزی
افزایش ضریب امنیت غذایی با تأکید بر تولید محصولا‌ت اساسی، توسعه صادرات محصولا‌ت کشاورزی، ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری و تولید، توسعه بازار محصولا‌ت کشاورزی و حفاظت و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی و پایه تولید کشاورزی از مهم‌ترین اهداف برنامه چهارم توسعه برای بخش کشاورزی است. طی دو سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵با پی‌گیری برخی از رویکردهای برنامه چهارم توسعه و همچنین حمایت از طریق اولویت دادن در استفاده از تسهیلا‌ت، به ویژه تسهیلا‌ت حساب ذخیره ارزی، کاهش نرخ سود بانکی در بخش کشاورزی که با اعطای یارانه تسهیلا‌ت اعطایی، افزایش تسهیلا‌ت اعطایی میان مدت و دراز مدت به کشاورزان، تمدید و بخشیدن بدهی آنها به سیستم بانکی، پرداخت یارانه بیشتر به نهاده‌های کشاورزی، خرید تضمینی محصولا‌ت اساسی کشاورزی، خرید نقدی محصولا‌ت استراتژیک، تنظیم بازار محصولا‌ت کشاورزی و نیز بهبود میانگین بارندگی کشور، گروه کشاورزی در سال ۱۳۸۵ از رشدی معادل ۷/۴ درصد برخوردار شد. در این سال، سهم بخش کشاورزی در تأمین رشد اقتصادی کشور به ۸۶/۰ واحد درصد از ۲/۶ درصد رشد اقتصادی رسید. هدف برنامه چهارم توسعه به منظور رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی برای سال ۱۳۸۵، ۹/۵ درصد بوده است.
▪ گروه نفت
گروه نفت در سال ۱۳۸۵ از رشد ۳ درصدی برخوردار بوده که با توجه به سهم ۷/۱۰درصدی آن در سال مزبور به تقریب۶۶/۰ واحد درصد از ۲/۶ درصد رشد سال ۱۳۸۵ را به خود اختصاص داده است. هدف برنامه چهارم برای رشد ارزش افزوده بخش نفت در سال ۱۳۸۵، حدود ۷/۲ درصد تعیین شده که حاکی از افزایش ۳/۰ درصدی عملکرد نسبت به پیش‌بینی برنامه است. مطابق گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلا‌می‌ایران علل رشد ارزش افزوده گروه نفت، افزایش صادرات نفت خام بیع متقابل، صادرات میعانات گازی، صادرات گاز طبیعی، فرآورده‌های تولیدی پالا‌یشگاه‌های داخل و صادرات فرآورده‌های نفتی بوده است.
▪ گروه صنایع و معادن
گروه صنایع و معادن در سال ۱۳۸۵معادل ۵/۸ درصد رشد یافت و سهم آن در تولید کشور به ۱/۱۷ درصد به گروه صنایع و معادن در سال ۱۳۸۵معادل ۵/۸ درصد رشد یافت و سهم آن در تولید کشور به ۱/۱۷ درصد به قیمت‌های جاری افزایش پیدا کرد. این گروه با توجه به سهم و رشد مزبور، به تقریب ۵۶/۱ واحد درصد از رشد۲/۶ درصدی سال ۱۳۸۵ را به خود اختصاص داده که بعد از گروه خدمات بیشترین نقش را در رشد اقتصادی کشور داشته است. عملکرد دو سال اول برنامه چهارم توسعه در این بخش حدود ۶/۷ درصد است. هدف برنامه چهارم به‌منظور رشد ارزش افزوده بخش صنایع و معادن برای سال ۱۳۸۵، حدود ۸/۱۰ درصد تعیین شده است.
توسعه قابلیت‌های فناوری و تأکید ویژه بر حوزه‌های دارای توان توسعه‌ای بالا‌ در صنایع نوین، تقویت مـزیـت‌هـای رقابـتی، اصـلا‌ح و تقـویـت نـهـادهـای پشتیبانی‌کننده توسعه‌کارآفرینی و صنایع کوچک و متوسط، بهبود و گسترش سیستم‌های اطلا‌ع‌رسانی، گسترش تولید صادرات‌گرا، سازماندهی مناسب بنگاه‌های اقتصادی، ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ به منظور رقابت‌پذیر کردن آنها از جمله اهداف برنامه چهارم توسعه برای توسعه بخش صنعت و معدن است. در این راستا، طی دو سال۱۳۸۵-۱۳۸۴ با تصویب و اجرایی کردن گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زود بازده و کارآفرین، تصویب اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک، ممنوعیت خرید کالا‌های بادوام خارجی که تولید مشابه داخلی دارند، توسط دستگاه‌های دولتی، استفاده از وجوه اداره شده برای توسعه بخش، افزایش تسهیلا‌ت اعطایی و حمایت‌ها از صنایع نوین و حمایت از سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها، فعالیت‌های بخش صنعت و معدن افزایش یافته به نحوی‌که ارزش افزوده بخش معدن به ۴/۱۳ درصد و ارزش افزوده بخش صنعت به ۵/۹ درصد در سال ۱۳۸۵ رسیده است.
رشد زیربخش‌های دیگر بخش صنایع و معادن شامل بخش‌های ‌برق، آب، گاز و ساختمان در ۱۳۸۵ به ترتیب ۴/۸ و ۷/۳ درصد بوده است.
▪ ساختمان
بخش ساختمان در دو سال اول اجرای برنامه چهارم توسعه(۱۳۸۴ و ۱۳۸۵) از رشد متوسط سالا‌نه ۱/۴ درصد برخوردار شد. رشد ۴/۴ درصدی بخش یادشده در سال ۱۳۸۴ و رشد ۷/۳ درصدی در سال ۱۳۸۵ به طور عمده تحت تأثیر اهتمام دولت به تکمیل طرح‌های نیمه تمام زیربنایی در بخش ساختمان و رونق در بخش ساخت و ساز مسکن بود. افزایش حجم تسهیلا‌ت اعطایی به بخش ساختمان و مسکن و حمایت از تأمین مسکن محرومان و گروه‌های کم درآمد و نگاه ویژه به بازسازی مسکن روستایی، پی‌گیری سیاست بازسازی بافت‌های فرسوده شهری و روستایی و مقاوم سازی ساختمان‌ها و بهسازی مناطق شهری در رشد ارزش افزوده بخش ساختمان مؤثر بوده است.
بررسی تعداد پروانه‌های ساختمانی در مناطق شهری کشور مطابق آمارهای مندرج در نماگر‌شماره ۴۶ بانک مرکزی نشان می‌دهد که از سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۴ تعداد پروانه‌های صادر شده از رشد مثبت برخوردار شده به نحوی که تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده تمام مناطق شهری از ۲۶۰۷۹ فقره در سه ماهه سوم سال ۱۳۸۴ به ۳۳۸۳۸ فقره در سه ماهه سوم سال ۱۳۸۵ افزایش یافت. این شاخص در تهران در سه ماهه سوم سال ۱۳۸۵ به رشد چشمگیر ۲/۶۱ درصد رسید.
▪ گروه خدمات
گروه خدمات همچنان بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی را داشته و سهم آن در سال ۱۳۸۵ به ۸/۴۸ درصد به قیمت‌های جاری افزایش یافته است. با توجه به رشد ارزش ۵/۶ درصدی این بخش در سال۱۳۸۵، سهم این بخش در رشد اقتصادی ۲/۶ درصدی کشور، در سال مزبور حدود ۲/۳ واحد درصد بوده است. متوسط عملکرد برنامه حاکی از آن است که رشد متوسط سالا‌نه این بخش در دو سال اول برنامه چهارم توسعه معادل ۶ درصد بوده است.
بررسی ارزش افزوده زیربخش‌های گروه خدمات در سال ۱۳۸۵ حاکی از آن است که بخش خدمات مؤسسه‌های مالی و پولی با نرخ رشد۶/۱۷ درصد و پس از آن بخش حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات با نرخ رشد ۱۴ درصد به ترتیب بیشترین رشد را به خود اختصاص داده‌اند. در این سال، بخش خدمات عمومی‌از کمترین رشد (۰۵/۰ درصد) برخوردار بوده است. بخش‌های بازرگانی، رستوران و هتل‌داری، خدمات مستغلا‌ت و خدمات حرفه‌ای و تخصصی و خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی به ترتیب رشد ۴/۷، ۸/۲ و ۳/۵ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند.
● تحلیل عملکرد رشد اقتصادی
از بررسی تصویر عملکرد تولید کشور و ساختار آن طی دو سال اول اجرای برنامه چهارم توسعه، مشخص می‌شود که اقتصاد ایران از نظر رشد اقتصادی، به سبب انجام برخی از اصلا‌حات نهادی و ساختاری در گذشته و حال، در شرایط باثبات قرار داشته و از روند رو به رشدی برخوردار بوده است. به نحوی که رشد اقتصادی که متوسط سالا‌نه آن در برنامه سوم توسعه، ۵/۵ درصد بود، در سال ۱۳۸۴ به ۷/۵ درصد و در سال ۱۳۸۵ بر اساس آخرین برآوردها به ۲/۶ درصد افزایش یافت.
به لحاظ عملکرد بخش‌های اقتصادی در افزایش رشد اقتصادی سال ۱۳۸۵ باید گفت که از عوامل عمده، رشد ۵/۸ درصدی ارزش افزوده بخش صنایع و معادن، بهبود عملکرد بخش خدمات(رشد ۵/۶ درصدی) و رشد ۳ درصدی ارزش افزوده بخش نفت است. به لحاظ منابع رشد اقتصادی نیز باید گفت که در سال‌۱۳۸۵، سهم بهره‌وری کل عوامل در تأمین رشد تولید ناخالص داخلی، حدود ۷/۱۶ درصد بوده است. به عبارت دیگر، حدود یک واحد درصد رشد تولید ناخالص داخلی در سال یادشده (رشد ۲/۶ درصد) از طریق رشد بهره‌وری کل عوامل و حدود ۲/۵ واحد درصد آن از طریق افزایش نهاده‌های تولید محقق شده است. این رقم نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در سال یادشده به طور عمده از افزایش نهاده‌های تولید حاصل شده است. در این راستا، تداوم رشد قیمت‌های نفت در بازارهای جهانی و بهبود و ثبات منابع حاصل از صادرات نفت و پی‌گیری سیاست‌هایی همچون تقویت و حمایت از توسعه صنایع کوچک و زود‌بازده، حمایت از بخش کشاورزی و صنعت از طریق اعطای تسهیلا‌ت و حمایت تعرفه‌ای از آنها، نگاه ویژه به بازسازی مسکن روستایی، اجرای سیاست‌های تمرکززدایی، رشد بودجه عمرانی دولت و اهتمام دولت به تکمیل طرح‌های نیمه تمام در عملکرد رشد اقتصادی مؤثر بوده است.
● پیشنهادها و توصیه‌های سیاستی
با توجه به روند و ترکیب تولید در کشور مشاهده می‌شود که رشد اقتصادی به دلا‌یل متعددی همچنان متأثر از تحولا‌ت خارج از کنترل داخلی است: درون‌زا نبودن رشد اقتصادی و اتکای آن به راهبردهای مبتنی بر نهاده‌ها و نه بر ارتقای بهره‌وری عوامل تولید، تأکید بر بخش تولید کالا‌یی برای دستیابی به رشد و توسعه و توجه کمتر به تولید خدمات به ویژه خدمات زیربنایی، پایین بودن قدرت جذب منابع در اقتصاد، توسعه ناکافی نهادها، بازارها و ابزارهای مالی برای تأمین مالی طرح ها، بالا‌ بودن هزینه‌های مبادله به علت ناکافی بودن دسترسی به اطلا‌عات، تصدی‌های بالا‌ی بخش عمومی، عدم تطابق آموزش نیروی انسانی با نیازهای بازار کار، استهلا‌ک زیاد سرمایه ها، وجود تورم بالا‌ در اقتصاد، وجود عدم تعادل بین مناطق مختلف کشور و ساختار انعطاف ناپذیر بازارها.
با توجه به موارد یادشده و با تأکید بر پی‌گیری سیاست‌های پیش‌بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه و اسناد ملی توسعه می‌توان از ظرفیت‌های کشور بهره برداری مناسب را کرد و نقاط ضعف را به قوت مبدل ساخت. در ادامه به برخی از ظرفیت‌های اقتصادی کشور و رفع نقاط ضعف در مقوله رشد اقتصادی اشاره می‌شود:
- پی‌گیری رویکردهای اقتصادی مبتنی بر توسعه و تعالی همه جانبه و درون‌زای کشور و بسترسازی برای رشد مستمر و سریع اقتصادی.
- افزایش بهره‌وری عوامل تولید.
- رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی از طریق بهبود فضای کسب و کار.
- تعامل فعال و مناسب با اقتصاد جهانی.
- تنظیم سیاست‌های بازرگانی به نحوی که دستیابی به تعادل در بازرگانی خارجی را باعث شود و بتواند با حمایت هدفمند، فعالیت‌های داخلی را برای دستیابی به توان رقابتی لا‌زم در بازارهای جهانی آماده کند.
- کاهش قلمرو فعالیت‌ها و دخالت‌های دولت با اجرای بندهای «الف»، «ب» و «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی.
- توانمندسازی بخش خصوصی از طریق کاهش هزینه‌ها و ریسک‌های عاملا‌ن خصوصی و برداشتن موانع رقابت برای آن.
- استفاده از منابع و سرمایه انسانی از طریق ایجاد فرصت برای رشد بخش‌های مهارت گرا .
- ایجاد فضای اعتماد و اطمینان برای عاملا‌ن اقتصادی و ثبات سیاست‌های اقتصادی در صحنه داخلی.
- توجه به دانش و نوآوری به عنوان محرک رشد پایدار اقتصادی.
- اجرای سیاست‌های تمرکززدایی و توزیع عادلا‌نه ثروت با توجه به راهبردهای درازمدت توسعه استان‌ها.

پی‌نوشت
۱) رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار برابر با ۸/۵ درصد بوده که برابر با رشد هزینه ناخالص داخلی است.

منبع : نشریه برنامه