جمعه, ۱۸ آبان, ۱۴۰۳ / 8 November, 2024
مجله ویستا


تورم در هند


تورم در هند
تورم سالانه قیمت موادغذایی در ماه گذشته ۱۰درصد بود در حالی‌كه این رقم یكسال پیش از این ۶/۷درصد بود. سهم قیمت مواد غذایی در شاخص قیمت عمده‌فروشی تنها ۴/۱۵درصد است اما برای هندی‌های فقیر كه بخش‌ اعظم درآمد خود را صرف تغذیه خانواده‌شان می‌كنند، این قیمت بسیار نگران‌كننده است
سیاستمداران حاكم در هندوستان رویكردی عاقلانه در مورد نرخ پیاز دارند! چون این محصول كشاورزی هر چند وقت یكبار توانسته است نقشی مهم در بركناری دولت‌ها و طعم‌دهی به خوراك‌های كاری هندی‌ها داشته باشد. در سال ۱۹۹۸ ائتلافی به رهبری حزب باراتیا جاناتا (BJP) پس از افزایش شش برابری قیمت پیاز در انتخابات دهلی شكست خورد. روز سیزدهم فوریه ائتلاف حاكم به رهبری حزب كنگره در انتخابات استان همسایه دهلی یعنی پنجاب به‌خاطر افزایش قیمت موادغذایی، از جمله پیاز، مجبور به مبارزه سختی شد. پس از آنكه طی شش هفته اخیر قیمت عمده‌فروشی پیاز تا ۵۰درصد افزایش یافت اكنون قیمت هر كیلو بین هفت تا ۱۵ روپیه(۱۵ تا ۳۲سنت) است یعنی بیش از دو برابر قیمت سال گذشته.
اكنون نوبت ائتلاف حزب باراتیا جاناتا است. این حزب همه هفته گذشته را صرف اعتراضات علیه افزایش قیمت موادغذایی كرده است. اما فقط غذا نیست كه گران شده است. شاخص قیمت عمده‌فروشی (WPI)، كه معمول‌ترین معیار مورد استفاده است در هفته منتهی به ۲۷ ژانویه رشد سالانه ۶/۶درصدی را رقم زده كه طی دو سال گذشته بالاترین ركورد بوده است و با سقف ۵/۵درصدی كه ریزروبانك هندوستان (RBI)، بانك مركزی این كشور تعیین كرده است تفاوت بسیار دارد. طی ماه‌های اخیر چندین بار نرخ بهره توسط بانك مركزی هندوستان افزایش یافت و روز سیزدهم فوریه این بانك گامی دیگر به‌سوی تورم نهاد. در این روز سهم دارایی‌های بانك از ۵/۵درصد دارایی نقدی به ۶درصد افزایش یافت.
در كوتاه‌مدت كنترل پولی بانك مركزی نمی‌تواند قیمت سبزیجات یا غلات را كاهش دهد. تورم سالانه قیمت موادغذایی در ماه گذشته ۱۰درصد بود در حالی‌كه این رقم یكسال پیش از این ۶/۷درصد بود. سهم قیمت مواد غذایی در شاخص قیمت عمده‌فروشی (WPI) تنها ۴/۱۵درصد است اما برای هندی‌های فقیر كه بخش‌ اعظم درآمد خود را صرف تغذیه خانواده‌شان می‌كنند، این قیمت بسیار نگران‌كننده است. از علل افزایش قیمت‌ها در این كشور، بدی آب و هوای كشورهای خارجی، كاهش برداشت گندم استرالیا و مدیریت ضعیف داخلی را می‌توان نام برد. قیمت گندم تا نزدیك به ۱۲درصد در سال افزایش یافته است.
دولت هندوستان نگران است. روز نهم فوریه دولت این كشور صادرات گندم را ممنوع كرد اگرچه قیمت‌های گندم هندوستان در حال حاضر هم گرانتر از سطح قیمت‌های جهانی است. برای دستیابی به آرد ارزانتر، توده مردم هندوستان باید به امید برداشت كافی محصول گندم در ماه آینده باشند. البته پس از چندین روز متوالی بارش شدید در بخش‌های شمالی هندوستان تحقق چنین امیدی مورد انتظار است.
قیمت‌های روغن خوراكی هم رشد سالانه‌ای معادل ۴۳درصد را داشته‌اند و این موضوع دولت را در ماه گذشته مجبور به كاهش مالیات تولید روغن داخلی نمود و به علاوه باعث شد تعرفه واردات تا پایان سال كاهش یابد. در بلندمدت تحقق كاهش قیمت‌ها و ثبات آن بستگی به بهبود وضع جاده‌ها و نیروی برق این كشور دارد. در‌حال‌حاضر حدود ۴۰درصد محصول میوه و سبزیجات هندوستان پیش از رسیدن به بازار فاسد می‌شود و از بین می‌رود.
یك امید این است كه شوق كنونی برای سازماندهی خرده‌فروشی كه از سوی برخی شركت‌های هندی چون ریلاینس به‌وجود آمده است، منجر به بهبود كلی اوضاع در زنجیره عرضه شود. اما اگر غول‌های خرده‌فروشی خارجی چون وال‌مارت هم به این تلاش‌ها وارد شوند احتمال تحقق این آرزوها بیشتر خواهد شد. هم‌اكنون شروع عملیات عمده‌فروشی این شركت‌های خارجی در هندوستان ممنوع است.
در چنین شرایطی مبرم‌ترین نیاز دولت هندوستان كه پیش‌بینی شده است رشد تولید ناخالص داخلی آن ۲/۹درصد در سال مالی جاری باشد (منتهی به ماه مارس)، این است كه از رونق بیش از حد اقتصاد هندوستان جلوگیری كند. قیمت تولیدات كارخانه‌ای كه سهمی ۶۴درصدی در شاخص قیمت عمده‌فروشی (WPI) دارند، طی سال گذشته ۶/۶درصد افزایش یافت.
دستمزدها هم بالا رفته است. قیمت املاك و دارایی‌های مالی در حباب قیمت‌ها فرو رفته است. تخصیص وام به شركت‌ها و خانوارها طی ۱۲ ماه گذشته تا ۳۰درصد افزایش یافته است. به احتمال قوی بانك مركزی هندوستان مجبور خواهد شد سیاست‌های پولی خود را شدیدتر كند تا بدین‌وسیله اقتصاد بیش از حد داغ شده كشورش را كمی خنك كند.
برای ثبات رشد كنونی اقتصاد این كشور راهكارهای درازمدتی چون كاهش یارانه‌ها و ساخت زیرساخت‌ها بسیار ضروری می‌نماید. اما این‌گونه اقدامات بیش از آن زمان می‌برد كه بتوان آرای اقشاری را كه مهمترین دغدغه‌شان قیمت‌های پیاز است، به‌دست آورد.
مترجم: آذر حمیدیان
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد