۴۲ میلیون نفر واجد شرایط دریافت سهام عدالت هستند

امروزه در اکثر کشورهای توسعه یافته بسیاری از امور و فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی توسط دولت‌ها به مردم واگذار می‌شود.
چرا که این دولت‌ها با ریشه‌یابی ناکامی‌هائی چون فقر، محرومیت، عدم توسعه یافتگی، سطح پائین استانداردهای زندگی و... با این تدبیر ضمن رونق بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی اجتماعی در کشورشان این معضلات را نیز حل نموده‌اند.
یکی از اقدامات اساسی این جوامع جهت نیل به این اهداف، خصوصی‌سازی صنایع و شرکت‌های دولتی و واگذاری آنها به مردم بوده است. هرچند این تجربه مدت کوتاهی است که پس از ابلاغ فرمان رهبری در مورد اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در کشورمان سرعت بیشتری گرفته است اما تا رسیدن به اهداف مورد اشاره فاصله زیادی وجود دارد. دکتر غلام‌رضا حیدری کرد زنگنه رئیس سازمان خصوصی‌سازی ضمن اشاره به تاریخچه خصوصی‌سازی در دنیا، فرایند خصوصی‌سازی، در کشور و چشم‌انداز آینده با اشاره به تصویب لایحه جدید دولت، واجدان شرایط دریافت سهام عدالت در کشور ۴۲۱ میلیون نفر که حدود ۶ دهک جمعیتی جامعه را در بر می‌گیرند، برآورد می‌نماید. متن کامل مصاحبه با رئیس سازمان خصوصی‌سازی در ذیل از نظر علاقه‌مندان می‌گذرد.
▪ به‌عنوان مقدمه بحث، لطفاً ابتدا در مورد تاریخچه، تعریف و اهداف خصوصی‌سازی برای خوانندگان توضیح بفرمائید و این‌که خصوصی‌سازی از کی و کجا شروع شده است؟
ـ به‌نام خدا، درباره تاریخچه خصوصی‌سازی باید به تاریخچه‌ اقتصاد در دنیا برگردیم. آدم اسمیت (به‌عنوان پدر اعم اقتصاد) و برخی اقتصاددانان کلاسیک، به عدم مداخله دولت در اقتصاد اعتقاد داشتند و حتی پیدایش علم اقتصاد با این نظریه همراه شد. آدم اسمیت می‌گفت: ”بهترین دولت دولتی است که کمتر حکومت کند“. این عده اعتقاد داشتند به جزء مسأله امنیت، دفاع از مرزها، عدالت و این گونه اعمال، همهٔ کارها و امور باید به مردم واگذار شود. حدوداً از صد سال پیش این نظریه که همزمان با عصر صنعتی شدن در اروپا بود باعث تحولات عظیم در دنیا به‌ویژه در آمریکا و اروپا شد. به‌طور کلی، این تفکر بر جامعه حاکم و تا زمان جنگ‌های جهانی ادامه یافت.
می‌توان گفت هر موق آرامش در فضای جوامع حاکم بوده، دانشمندان علم اقتصاد اعتقاد به واگذاری کارها به مردم و تصدی کمتر دولت داشته‌اند، ولی هر وقتی که جنگ یا انقلابی رخ داده، حضور دولت‌ها در اقتصاد پررنگ‌تر می‌شده است. این‌گونه بود که پس از جنگ دوم جهانی، مشکلات بیکاری، گرانی و رکود باعث ظهور کینز و تئوری معروفش شد.
کینز معتقد بوده دولت باید در کنار سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی را هم اعمال کرده و از مکانیزم بودجه‌اش استفاده کند. به هر حال، نظریه تا حدود نیم قرن بر جامعه اقتصادی حاکم شد. اما وقتی دوباره آرامش به دنیا برگشت، در دهه هفتاد تا هشتاد میلادی، مردم و صاحب‌نظران جوامع، مجدداً به فکر کاهش دخالت دولت‌ها در امور مختلف افتادند و خصوصی‌سازی به شکل امروزی که در دنیا وجود دارد. شروع شد. البته در کشورهای بلوک شرق، خصوصی‌سازی خیلی نمود بیشتری داشت چرا که در دولت‌های کمونیستی حتی یک سوپر مارکت، قصابی یا نانوائی دولتی بود. در کشورهای دیگر هم مثل شرق آسیا، شیلی، برزیل و... نیز خصوصی‌سازی با مکانیزم خاص آن کشورها انجام شد.
در برخی کشورها مثل کشورهای شرق اروپا نیز روند خصوصی‌سازی با مقاومت‌هائی روبه‌رو شد و در برخی کشورهای آمریکای لاتین هم خصوصی‌سازی، مقاومت کارگری را بر انگیخت. برخی کارشناسان از خصوصی‌سازی به‌عنوان دمکراسی اقتصادی نام می‌برند و معتقدند حتی کشوری که دمکراس سیاسی دارد، اگر دمکراسی اقتصادی نداشته باشد جامعه کاملی نیست. برخی‌ها اعتقاد دارند دمکراسی اقتصادی از دمکراسی سیاسی مهمتر است چرا که دمکراسی اقتصادی منجر به توسعه سیاسی هم می‌شود. نمونه آن را می‌توان در کشور مالزی مشاهده کرد. این کشور ابتدا به سمت دمکراسی اقتصادی رفت و هم اکنون در آن شاهد دمکراسی سیاسی نیز هستیم. برخی معتقدند خصوصی‌سازی نقطه تعالی اقتصاد است یعنی معتقدند وقتی اقتصادی به درجه رشد اعلا می‌رسد خصوصی‌سازی به طور ملموس دیده می‌شود.
پس باید گفت، امروزه در سراسر جهان یک رقابت خاص بین کشورها به‌وجود آمده که امور مردم را به خودشان واگذار کنند و دولت به‌وظیفه اصلی خود بپردازد. بهترین دولت در هر کجای دنیا، دولتی است که ناظر، سیاست‌گذار مقتدر و کوچک باشد. اما امروز در کوشر ما، چون دولت درگیر کارهای اجرائی فراوان شده نمی‌توان نهادهای ناظر و تنظیم کننده بخشی را تعریف و اجرا کند و این بزرگترین مشکلی است که با آن رو به رو هستیم.
به‌طور مثال، شما سیستم تاکسیرانی دبی را با تهران مقایسه کنید. از وقتی که شخصی وارد تاکسی می‌شود باید کیلومتر شمار روشن باشد، در غیر این صورت نباید پولی بپردازد. از طرفی، کیلومترشمار هر ماشین در یک مرکز اصلی ثبت می‌شود که راننده نتواند کرایه اضافه دریافت کند و این کار با یک سیستم نظارتی قوی امکان‌پذیر است.
▪ آقای دکتر، همان‌طور که گفتید، خصوصی‌سازی در دنیا سالیان زیادی است که بسیار مرسوم و فراگیر شده است. اما در کشور ما این روند چند سالی است آغاز شده. به‌نظر جناب‌عالی تجربه کدام کشور در این زمینه به کشور ما نزدیک‌تر است؟ و آیا از این تجارب در کشور ما استفاده می‌شود؟
ـ به‌نظر من، ترکیه یکی از کشورهائی است که از خیلی جهات فرهنگی، مذهبی، منطقه‌ای، جغرافیائی، اقتصادی و جمعیتی به ما نزدیک است. ترکیه از سال ۱۹۸۳ به بعد، بزرگترین خصوصی‌سازی را در دنیا انجام داد. ترکیه قبل از شروع خصوصی‌سازی، سالانه حدود ۲۲ میلیارد دلار زیان شرکت‌های دولتی را در بودجه می‌پرداخت، اما از زمانی که خصوصی‌سازی صورت گرفت این روند معکوس شد. به‌طوری که در سال گذشته، از همان صنایع خصوصی شده ضررده قبلی، ۱۸ میلیارد دلار مالیات گرفته شده است. از طرفی، وظایف و با رمالی دولت هم کمتر شده است. اما در کوشر ما در حدود ۱۰۰ شرکت زیان ده در بودجه دیده شده است. به هر حال، در فرآیند خصوصی‌سازی در کشور که از چندی پیش آغاز شده، ما از تمام تجارب نظام‌های تطبیقی دنیا استفاده کرده و خواهیم کرد.
▪ به‌نظر جناب‌عالی، صرفاً با خصوصی کردن این صنایع زیان ده، مشکل حل می‌شود و بیلان آنها مثبت می‌شود؟
ـ البته یک بخش این زیان‌ها مربوط به کالاهای یارانه‌ای است که اگر آزادسازی قیمت‌ها انجام شود خود به خود این زیان‌ها حل می‌شود. اما عمده مشکل‌ها در این گونه صنایع، مدیریتی است و بیشتر هم در بخش دولتی دیده می‌شود، به‌طوری که در صنایع بخش خصوصی، به علت کارائی بالاتر و بهره‌وری و نوآوری، شاهد این گونه معضلات و ضرر و زیان نیستیم.
▪ مهمترین روش‌های مرسوم خصوصی‌سازی در دنیا چه روش‌هائی است و آیا در کشور ما برای خصوصی‌سازی، این روش‌ها لحاظ می‌شود یا روش‌های دیگر وجود دارد؟
ـ روش‌های خصوصی‌سازی معمولاً در دنیا یکسان است. مرسوم‌ترین و سالم‌ترین آنها ”بورس“ است. به‌طوری که هشتاد تا نود درصد واگذاری‌های ما از طریق بورس انجام می‌گیرد (به‌خصوص واگذاری شرکت‌های بزرگ). البته روش‌های مزایده، اجاره به شرط تملیک، مذاکره، BOT, BO, BOOT نیز در دنیا مرسوم است که از این روش‌ها در ایران هم استفاده می‌شود. فقط از روش مذاکره، به‌دلیل آن‌که مورد قبول اذهان عمومی نبود و مشکلات فراوانی را ایجاد کرد استفاده نمی‌شود.
▪ یکی از نگرانی‌های مردم و به‌ویژه قشر کارگر در مورد فرآیند خصوصی‌سازی در کشور، امنیت شغلی و کاری آنهاست. چه راهکارهائی برای رفع این معضل در نظر گرفته شده است؟
ـ در لایحه جدید اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که توسط مجلس محترم هم تصویب شده، در ماده ۱۷ و ۲۶ و ۳۰ حمایت‌های لازم از اشتغال و امنیت شغلی به‌خصوصی برای کارگران لحاظ شده است. مثلاً در این مواد آمده، تمام کارگران شرکت‌هائی که در حال واگذاری هستند باید تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گیرند. از طرفی، قانون بازنشستگی پیش از موعد و باز خریدهای توافقی با امتیازهای ویژه نیز دیده شده است. در کنار این موارد، سازمان خصوصی‌سازی مکلف شده که خریدار را مؤظف کند طی ۵ سال، سطح اشتغال را حفظ کند و در این صورت سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند پیشنهاد تخفیف قیمت یا سود فروش اقساطی و یا تسهیلات دیگری را نیز به واحد مربوطه ارایه دهد. پس بحث اشتغال و ارتقای اشتغال و حمایت کارگرانی که در این شرکت‌ها هستند همگی به‌طور کامل دیده شده است.
▪ در فرآیند خصوصی‌سازی که در کشور انجام می‌شود نحوه واگذاری مالکیت و مدیریت چگونه است؟
ـ در فرآیند خصوصی‌سازی، مالکیت واگذار می‌شود، منتهی باید این نکته را مد نظر داشته باشیم که ما یک سهام دولتی داریم و یک سهام کنترلی.
مثلاً اگر کسی بیست درصد سهام یک شرکتی را بخرد می‌تواند یک عضو هیأت مدیره در شرکت داشته باشد ولی اگر کسی پنجاه و یک درصد آن را خریده باشد، یک سهام کنترلی دارد و مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره راهم به نسبت سهمش تعیین می‌کند. اگر شرکتی پانزده درصد سهامش فروش رفته باشد نباید انتظار داشت مدیریتش دگرگون شود. البته در واگذاری درصد سهام هم محدودیتی وجود ندارد. مثلاً پنجاه و یک درصد سهم فولاد مبارکه اصفهان تاکنون واگذار شده و بیست درصد آن هم اگهی بین‌المللی شده است. در حال حاضر، فولاد مبارکه اصفهان که بزرگترین قطب صنعتی کشور به‌شمار می‌رود، چه در مالکیت و چه در مدیریت، خصوصی شده است.
یعنی بزرگترین و بهترین صنعت در کشور، اکنون خصوصی شده است. ما حدود ۴۸۴ شرکت خارج از صدر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ داریم که قیمت همگی آنها چیزی حدود ۷۷۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. اما ارزش فولاد مبارکه اصفهان به تنهائی برابر است با این تعداد شرکت که خارج از صدر اصل ۴۴ قرار دارند. حالا شما خود قضاوت کنید چنین شرکتی با این عظمت را ما خصوصی کرده‌ایم. ما تاکنون ۲۷۵ شرکت و شرکت عظیمی مثل فولاد مبارکه را خصوصی کرده‌ایم ولی عده‌ای می‌گویند سرعت خصوصی‌سازی کند است. نباید فکر کنیم چنین کاری یک‌شبه انجام می‌شود.
البته باید اضافه کنم که در قانون جدید اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ تداوم مالکیت و مدیریت برای دولت و حق هرگونه وکالت در مجامع و هیأت مدیره شرکت‌ها ممنوع شده است.
▪ در زمینه اطلاع‌رسانی و آگاهی مردم در زمینه عملکرد سازمان خصوصی‌سازی چه اقداماتی صورت گرفته است؟
ـ اخیراً سازمان به‌دنبال انتشار نشریه‌ای به‌نام جهان خصوصی‌سازی است که اخبار خصوصی‌سازی در تمام نقاط دنیا را منتشر و در اختیار مخاطبین قرار دهد. یکی از مشکلات در کشور ما این است به‌جای این‌که رسانه‌ها به مسؤولین اعتماد به نفس بدهند و در روند کار، پیشنهادات سازنده ارایه دهند، فقط به انتقاد می‌پردازند و طوری شده که هر رسانه‌ای که بیشتر تخریب و انتقاد کند خودش را بهتر می‌داند. اگر کسی پیدا شود که کارشناسی صحبت کند و ساز مخالفت نزند، می‌گویند سازش کرده است. کسی که می‌خواهد انتقاد کند باید در این زمینه، اطلاع جهانی داشته باشد و بعد روند کار در کشور را با کشور دیگری مقایسه کرده و به اظهار نظر بپردازند.
▪ زمان‌بندی سازمان جهت واگذاری شرکت‌ها به چه صورتی است؟ در مورد نحوه قیمت‌گذاری و کشف قیمت نیز توضیحاتی بفرمائید.
ـ ما براساس یک برنامه زمانی مشخص پیش می‌رویم. امسال حدود ۲۷۵ شرکت را واگذار کرده و می‌کنیم. در آذرماه نیز عرضه سهام ۳ بانک دولتی را آغاز می‌کنیم که ابتدا با کشف قیمت آن حدود ۵ درصد و سپس مابقی در آینده‌ای نزدیک واگذار می‌شوند. درباره کشف قیمت هم باید بگویم وقتی شرکتی وارد بورس شد، اولاً حجم بورس معادل کل آن را محاسبه می‌کنند، مثلاً اگر فولاد مبارکه هفت هزار میلارد تومان ارزش دارد نمی‌گویند ۵ درصد آن واگذار شده بلکه حدود ۷ میلیارد دلار به بورس کشور اضافه شده است. از طرفی، ورود هر شرکتی به بورس، مهم است یعنی به‌طور اتوماتیک هر شرکتی وارد بورس شود روند خصوصی‌ کردن آن تمام شده است. در واگذاری و خصوصی کردن، ورود به بورس مهم است نه میزان واگذاری اولیه.
▪ یکی از اقدامات انجام شده در قالب خصوصی‌سازی، طرح سهام عدال است. لطفاً درباره اهداف این طرح بفرمائید.
ـ طرح سهام عدالت چند هدف دارد. یکی از اهداف، همان خصوصی‌ساز است که منجر به کوچک شدن دولت و بهره‌وری بالاتر می‌شود. در قالب این طرح، سهام‌هائی که واگذار می‌شوند علاوه بر بخش خصوصی، به بخش‌ تعاونی‌ها هم واگذار شده است لذا این امر، باعث تقویت بخش تعاون (که تا پایان برنامه پنجم باید به ۲۵ درصد برسیم) خواهد شد. یکی از هدف‌های دیگر، گسترش مشارکت عمومی در بازار سرمایه کشور است. گسترش فرهنگ سهام‌داری در کشور هم یکی از مهمترین هدف‌های ماست. چرا که وقتی ۱۰ تا ۲۰ میلیون سهام‌دار جدید وارد بازار سرمایه کشور شوند شاهد گسترش و رونق بازار سرمایه خواهیم بود.
▪ اخیراً در خبرها آمده بود که سود سهام عدالت به مردم در حال پرداخت می‌باشد. در این زمینه نیز توضیحاتی بفرمایید؟
ـ بله، سودی که الان در حال توزیع است، سود سال اول است و کسانی که این سهام را دریافت کرده بودند الان فهمیده‌اند که این سهام می‌تواند برایشان یک منبع درآمد باشد و به‌راحتی نباید آن را از دست بدهند. از طرفی، ارزش آن نسبت به قبل، چیزی حدود ۷۰ درصد بالاتر رفته است. مثلاً اگر کسی ۵/۲ میلیون تومان سهم دریافت کرده الان همان سهم حدود ۵/۴ میلیون تومان است. البته نکته قابل توجه این است که این سهام مستقیم هم در دست مردم نیست بلکه در دست شرکت‌های سرمایه‌گذاری قرار دارد و شرکت تشخیص می‌دهد که چگونه و چطور عمل نماید تا باعث افزایش و رشد سهام‌داران خود شود و منافع آن را حفظ کند. یعنی شرکت‌های سرمایه‌گذاری هم باید گونه‌ای فعالیت‌ کنند تا سود ده بوده و برای سهام‌دارانشان منفعت داشته باشند.
▪ سهام عدالت به چه اقشاری تعلق می‌گیرد و چگونه این افراد شناسائی می‌شوند و نحوه واگذاری به چه صورتی است؟
ـ در لایحه تصویب شده اخیر، مقرر شده به ۶ دهک جمعیت کشور که حدود ۴۲ میلیون نفر می‌باشند، سهام عدالت واگذار شود. البته برای ۲ دهک، واگذاری با ۵۰ درصد تخفیف همراه است یعنی چیزی حدود ۱۴ میلیون نفر. اما برای ۴ دهک بعدی تخفیفی وجود ندارد و فقط فروش اقساطی برای آنها دیده شده است. نحوه واگذاری هم بسته به درآمد افراد، مشخص می‌شود. برای نحوه شناسائی و جامعه هدف هم دستورالعمل‌های خاص وجود دارد. در مرحله اول، نهادهای حمایتی مثل افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و یا ایثارگران و رزمندگان دیده شده است. در مرحله دوم، روستائیان و در مرحله سوم هم کارمندان دولت و بازنشستگان قرار دارند. برای کسانی که بیماری‌های خاص دارند یا زنان سرپرست خانوار و غیره نیز دستورالعمل‌های خاصی وجود دارد.
▪ به‌نظر جناب‌عالی آیا پرداخت سهام تأثیری بر روی تورم و افزایش نقدینگی در جامعه می‌گذارد؟
ـ اولاً بخشی از میزان مبلغی که در قالب سود سهام پرداخت می‌شود به شرکت‌های سرمایه‌گذاری داده می‌شود. آن بخش هم که به افراد واگذار می‌شود در حساب‌های پس‌انداز بانکی آنها واریز خواهد شد. که درصدی ممکن است آن را برداشت کنند و عده‌ای ممکن است در پس‌انداز خود نگه دارند و سودش را بگیرند و یا موارد دیگر. به‌طور کلی، این رقم قابل توجهی در افزایش نقدینگی جامعه و افزایش تورم نیست. البته ما راه دیگری هم نداریم، چرا که اگر کل سود را به شرکت‌های سرمایه‌گذاری بدهیم آنها مجدداً این پول را در جای دیگری سرمایه‌گذاری می‌کنند که این خود منجر به بزرگ شدن دولت و مشکلاتی که اشاره کردیم می‌شود.

منبع : ماهنامه اقتصاد خانواده