اهداف کلان اصلاح ساختار در صنعت نفت و گاز

مطالعه ساختار شركت‌های ملی و بین المللی نفت و گاز در منطقه خاورمیانه و جهان دو تفاوت عمده را میان این شركت‌ها نشان می‌دهد.
▪ نخست:
شركت‌های بزرگ نفت و گاز جهان ساخت بنگاهی تجاری دارند و در محیطی اقتصادی به كسب و كار می‌كنند. در ایران و اكثر كشورهای نفت‌خیز خاورمیانه، شركت‌های ملی نفت ساختارهای اداری وابسته به دولتی دارند كه ماموریت تولید، توزیع و فروش منابع انرژی كشور و كسب درآمد از منابع انرژی را دارند.
▪ دوم:
كسب و كار بنگاه‌های بزرگ نفت و گاز جهان مبتنی بر توانمندی فنی و مهندسی و زیرساخت‌های تكنولوژیكی است و اكثر درآمد این شركت‌ها به قابلیت‌های صنعتی آنها باز می‌گردد. تجارت نفت در كشورهای نفت‌خیز خاورمیانه بر اساس فروش نفت قرار دارد و شركت-های نفت منطقه برای تامین اكثر نیازمندی‌هی صنعتی خود خصوصا در سطوح طراحی و مهندسی و ماشین‌آلات به بنگاه‌های بزرگ نفتی و تامین‌كنندگان تكنولوژی خارجی وابسه هستند.
توامانی ساخت اقتصادی مناسب با توانمندی صنعتی موجب شده‌است تا بنگاه‌های بزرگ نفت و گاز قسمت عمده‌ای از تجارت نفت جهان را اداره كنند و درآمد سرشاری از این طریق به دست ‌آورند. آنها دامنه مختلفی از فعلیت‌های ارزش‌آفرین را در حوزه انرژی مدیریت می‌كنند به همین دلیل نیز امروزه بیشتر شركت‌های انرژی نامیده می‌شوند هر چند هنوز مبنای كسب و كار آنها نفت و گاز است.
همان‌گونه كه جدول ۱ نشان می‌دهد این بنگاه‌ها در قسمت‌های مختلف زنجیره ارزش تولید نفت و گاز در مناطق مختلف جهان فعال‌هستند. به عنوان مثال شركت اكسول موبیل در بیش از یك صد و سی كشور دنیا در چهار حوزه تولید نفت و گاز، فرآورش و پتروشیمی فعالیت می‌كند و از مجموعه كسب و كار اقتصادی خود سالانه میلیارد‌ها دلار سود می‌برد. شركت پتروناس – شركت ملی نفت مالزی – هم كه در مقیاس اكسون موبیل بنگاه كوچكی محسوب می‌شود در سی كشور جهان فعال است و از این تجارت در سال گذشته سی میلیارد دلار درآمد حاصل كرده‌است.
در مقابل، اكثر شركت‌های نفتی منطقه خاورمیانه در حوزه ملی خود محدود هستند و توانمندی فنی و مهندسی آنها به سطوح بهره‌برداری محدود می‌شود. شركت‌های خدمات مهندسی این كشورها در بازار جهانی فعال نیستند و اكثر بازار صنعتی آنها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار شركت‌های صاحب فناوری جهانی قرار دارد.
با وجود سیاست‌های در پیش گرفته شده، شركت‌های نفتی منطقه خاورمیانه و شركت‌های خدمات مهندسی آنها هنوز در فهرست شركت‌های برتر جهان قرار ندارند و دو خصوصیت قابلیت فنی و ساخت تجاری به صورت برجسته‌ای در آنها ظهور ندارد. به عبارت دیگر این كشورها هنوز به كشورهای دارای توان صنعت و فناوری در عرصه نفت و گاز و قدرت‌های صنعتی- تجاری در این حوزه تبدیل نشده‌اند.
اصلاح ساختار صنعت نفت و گاز در این كشورها منوط به برنامه‌ریزی دقیقی است كه این دو خصوصیت ساختاری را در آنها تغییر دهد و قابلیت‌های آنها را در حوزه تجارت و صنعت نفت فعال كند.
تلاش برای این اصلاحات در كشورهای منطقه سابقه دارد اما همواره با مشكلات اساسی مواجه بوده‌ است. از جمله این كشورها ایران است كه علیرغم زیر ساخت انسانی و فعالیت‌های گسترده در حوزه صنعت نفت هنوز نتوانسته است نیازهای فناوری اساسی خود را از منابع داخلی تامین كند و دامنه صنعت نفت را از محیط ملی خود گسترش دهد و به عرصه تجارت و صنعت جهانی قدم بگذارد.
با وجودی كه دولت ایران افق های فنی و صنعتی جدیدی را با حمایت های زیاد در صنعت نفت خود ایجاد كرده‌است هنوز نتوانسته است ساخت بنگاهی و محیط اقتصادی كه این شركت‌ها باید مطابق اسلوب آن حركت كنند تا توسعه صنعتی را نهادینه سازند قانونمند نماید.
تلاش های وزیر سابق نفت ایران، آقای مهندس زنگنه، برای اصلاح ساختار صنعت نفت با مخالفت مجلس و دولت جدید مواجه شده است و حتی برخی از آزادی عمل محدود گذشته این صنعت برای فعالیت‌های صنعتی و تامین هزینه های عملیاتی خود نیز محدود شده است. به طوری كه در گذشته صنعت نفت می توانست درآمدهای فروش فرآورده‌های نفتی را به طور مستقیم هزینه كند. این مسئله دست مدیران صنعت را در بسیاری از امور باز می‌كرد اما این آزادی نیز امروز گرفته شده است.
مشكل دیگر دولت، ناتوانی آن در ایجاد فضای همكاری بین‌المللی مناسب توسعه، و سیاستگذاری توسعه صنعتی در حوزه صنعت نفت و گاز است. به طوری كه برنامه‌های توسعه صنعت نفت و گاز در این كشور مبتنی بر برنامه روشن و سیاست‌های كلانی پیش نمی‌رود و در بسیاری از موارد ابتكار مدیران این صنعت است كه بیشتر از طرح ذهنی ایشان بر‌می‌خیزد. در نتیجه از استراتژی واحدی پیروی نمی‌كند و هماهنگی لازم میان اجزا نظام در حمایت از سیاست‌‌های توسعه صنعتی وجود ندارد.
امروز برنامه‌های توسعه گذشته این صنعت به وسیله برخی از نهادهای درون حاكمیت، در مظان اتهام‌ قرار دارد. این اتهامات كه منشا اكثر آنها ناآشنایی با صنعت نفت و اقتضائات توسعه صنعتی، بی‌برنامگی و ناتوانی مدیران گذشته در اطلاع‌رسانی و تعامل با سایر نهادهای حكومتی و ضعف نظارت بر فرآیندهای اجرایی و در نتیجه بروز مفاسد اقتصادی است محیط سرمایه‌گذاری ناامنی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی ایجاد كرده است و ادامه برنامه‌های توسعه گذشته را نیز در ابهام فرو برده است.
اصلاح ساختار صنعت نفت در شرایط سیاسی كنونی ایران، پروژه ای است كه مورد بدفهمی و سوء برداشت جناح های سیاسی قرار گرفته است و نیازمند تعریف دوباره است. در این تعریف جدید باید علت مشكلات گذشته این پروژه مورد بررسی قرار گیرد و روش‌های تعامل بخش‌های مختلف حاكمیت برای تدوین و اجرای این طرح مورد بررسی قرار گیرد.
اصلاح ساختار صنعت نفت و گاز در ایران باید دو خط مشی اساسی را دنبال كند. یعنی هم به توسعه زیرساخت‌های فنی و مهندسی و هم عملكرد اقتصادی توجه كند. در این راه نیز باید به استقلال امور اجرایی و اقتصادی صنعت نفت از حوزه سیاسی و قرار دادن آن در جهت یك استراتژی كلان توسعه ملی اندیشه كند. اعطای آزادی عمل اقتصادی به شركت ملی نفت ایران و تكمیل زنجیره ارزش تحت مدیریت آن در فضای سیاست‌گذاری و نظارتی كارشناسانه دولت غایت یك برنامه اصلاح ساختار در صنعت نفت است كه باید در تعامل قوای مختلف حاكمیت تدین و اجرا شود.

منبع:
پایگاه اطلاع‌رسانی شركت‌های نامبرده. برای اتصال به این پایگاه‌ها می‌توانید از طریق پایگاه‌های مرتبط پایگاه اطلاع‌رسانی شركت ملی نفت ایران اقدام كنید.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی صنعت گاز ایران