رکود درانتظاراقتصاد آمریکا

برای درک مشکلاتی که گریبانگیر اقتصاد آمریکا است نیازی نیست حتماً یکی از فعالان وال استریت باشید. بازار بورس این کشور در روند نزولی گرفتار شده که هر روز در آن شاهد رویاروشدن یکی از بانک های آمریکایی با بدهی های هنگفت هستیم. شرکت های آمریکایی هم به سرعت در حال از دست دادن سود خودند زیرا مصرف کنندگان این کشور آن قدر در طول سال های اخیر بدهکار شده اند که دیگر توان خرید کالاهای مصرفی جدید را ندارند. در این اوضاع و احوال دلار هم شکوه خود را از دست داده به طوری که بازار های منهتن اعتبار خود نزد مصرف کنندگانی از دیگر کشورهای صنعتی مثل آلمان را از دست داده است. باید گفت این وضعیت نشانگر ایجاد حالتی ناخوشایند در اقتصاد آمریکا به نام رکود است.بسیاری از اقتصاددانان معتقدند رکود پیش روی اقتصاد آمریکا به وخامت رکود بزرگ دهه۱۹۳۰ نیست ولی به هر حال آن قدر ناخوشایند است که بسیاری از آمریکایی ها را از زندگی در شرایط ایده آل خود باز دارد و آنها را با شرایط ناراحت کننده ای روبه رو سازد. رکود مذکور همچنین منبع بی ثباتی اقتصادی عمده ای برای آمریکا و جهان است. این در حالی است که مصرف کنندگان آمریکایی همچنان عادت ناسالم خود در میل به خرید حتی در شرایط بدهکاری را حفظ می کنند. ولی آمریکایی ها سرانجام باید رو به صرفه جویی آورند و سراسر دنیا را در جست و جو برای مشتریان کالاهای آمریکایی بگردند.البته باید به یاد داشت که اقتصاد آمریکا سابقه انعطاف پذیری غیرمنتظره ای در مواقع سخت دارد.
همچنین بخش هایی از اقتصاد آمریکا در حال گذران اوقات خوشی هستند. بویژه کشاورزان که به ازای تولید اتانول از محصولات خود به منظور تأمین سوخت خودروها می توانند پول نقد دریافت کنند. ولی به اعتقاد بیشتر صاحبنظران، اقتصاد آمریکا با افقی عمده روبه رو است و تداوم کاهش قیمت مسکن، محدود شدن مصرف گرایی و قطع سرمایه گذاری ها، نشانه های این افت عمده است. بانک مرکزی آمریکا اخیراً اعلام کرد، رشد اقتصادی آمریکا در سال ،۲۰۰۸ بین ۱‎/۶ تا ۲‎/۶ درصد خواهد بود. در حالی که نرخ رشد سالانه اقتصاد آمریکا در طول یک ربع قرن اخیر ۳‎/۹ درصد بوده است. حتی برخی معتقدند رویداد بدتری در انتظار آمریکا است که طی آن رکود شدید موجب سقوط بازار سهام، کاهش بیشتر ارزش دلار و بیکار شدن بسیاری از آمریکایی ها می شود. این حالت با عث می شود احتمالاً آمریکایی ها برای مدت ۱ یا ۲ سال بدترین دوران زندگی خود را طی کنند و اقتصاد جهان را نیز با کاهش رونق روبه رو سازند زیرا آمریکایی ها مجبورند خرید انواع کالاهای تولیدی دیگر کشورها مثل رایانه های ساخت چین و اتومبیل های اسپرت ساخت ایتالیا را متوقف کنند.
برخی می گویند: امروز همه چیز حاکی از آن است که رکود اقتصاد آمریکا نیز قابل اجتناب است و باید دانست همیشه وقتی آمریکا دچار مشکل اقتصادی کوچکی می شده، معمولاً اقتصاد جهان با مشکل بزرگتری روبه رو می گردیده است ولی هم اکنون آمریکا با مشکل اقتصادی شدیدی روبه رو است که جهان را به نگرانی واداشته است. البته همه اقتصاددانان این قدر بدبین نیستند. بیشتر آنها معتقدند نتیجه روند موجود، افت یا رکودی متوسط است. این حالت منجر به افزایش نسبی بیکاری و باقی ماندن بازار سهام در حالت کسادی می گردد ولی به احتمال زیاد آن قدر جدی نخواهد بود که به طور مؤثری در اقتصاد کشورهای دیگر موج هایی منفی به وجود آورد.
آمریکایی ها سال هاست به خرید کالاهای کشورهای آن سوی دریاها با استفاده از اعتبارات خارجی عادت کرده اند. صادر کنندگان خارجی نیز برای تداوم کسب و کار خود به مصرف کنندگان آمریکایی تکیه نموده اند. این روند سال ها است اساس تجارت جهانی را تشکیل داده به طوری که در سال ،۲۰۰۶ واردات کالا به آمریکا از صادرات این کشور ۷۶۴ میلیارد دلار بیشتر بود. اقتصاد دانان این نکته را یادآور می شوند که آمریکا روزی مجبور خواهد بود روی پای خود بایستد و وابستگی به اعتبارات خارجی را پایان دهد. اصول اولیه اقتصاد می گوید عدم توازن سرانجام به توازن می انجامد ولی سناریوی بدتر این است کشورهای خارجی که آمریکا به آنها بدهکار است با مشاهده کاهش ارزش دلار در حرکتی منفعت طلبانه از قبل دلار را با ارزش کمتر از حد واقعی مبادله کنند. این امر موجب بالا رفتن شدید قیمت کالاهای وارداتی به آمریکا، دشوار شدن فروش کالاهای تولید ژاپن، چین و اروپا و ایجاد رکود جهانی خواهد شد. با این حال سناریویی که از همه محتمل تر است سقوط ارزش دلار و ارزان تر شدن کالاهای آمریکایی در خارج است که این امر موجب کمک به جبران کسری موازنه تجاری آمریکا می شود ولی همزمان با کاهش رونق اقتصاد آمریکا، اقتصاد جهان به روند فعلی خود ادامه داده و به شرکت های آمریکایی اجازه می دهد به نحوی تهاجمی کالاهای خود را صادر کنند.
در سال های آتی آمریکایی ها که در داخل با افت فعالیت اقتصادی روبه رو هستند بیشتر متمایل به پس انداز خواهد شد. این حرکت موجب می شود ژاپن، چین، هند و دیگر غول های صادر کننده دنیا راه های جدیدی برای فروش کالاهای خود بدون اتکا به مصرف کنندگان مستأصل آمریکایی پیدا کنند. به بیان دیگر راه حل دغدغه اصلی اقتصاد جهانی یعنی عدم توازن بی ثبات و هنگفت مبادلات تجاری این است که آسیا به رونق خود ادامه دهد و در همین حال آمریکا نیز خود را بالا بکشد. مشکل کنونی آمریکا به باور بسیاری اقتصاددانان مانند بحران مالی یک دهه قبل آسیا قابل حل است. این بحران موجب کاهش تمایل مصرف کنندگان و شرکت های بزرگ به سرمایه گذاری شد ولی به بر قراری ثبات در اقتصاد آسیا، بانک های مرکزی این منطقه نرخ های بهره را پائین آورده و اوضاع کم کم به حالت عادی بازگشت. در آمریکا نرخ بهره کم موجب فرصت برای رونق فناوری گردید ولی این قضیه پایان بدی داشت چرا که بسیاری از شرکت ها با ده ها میلیارد دلار بدهی روبه رو شدند. با این وجود مصرف کنندگان آمریکایی به کار خود ادامه می دهند به طوری که تا میزان ۷۰ درصد حجم اقتصاد آمریکا پول خرج می کنند.مصرف کنندگان آمریکایی با انباشتن کوه هایی از کالاهای تولید ژاپن، چین و دیگر نقاط دنیا در منازل خود تریلیون ها دلار ارز به آن سوی اقیانوس آرام فرستاده اند. بانک های مرکزی اقتصاد های بزرگ آسیا نیز دلارهای ذخیره شده خود را با خرید اوراق بهادار و دارایی های آمریکایی در آمریکا انباشته نموده اند. با این کار نرخ های بهره در آمریکا پائین بوده دلار هم ارزی قوی مانده است و بدین وسیله مصرف کنندگان آمریکایی توان خرید خود را در طول سال های اخیر حفظ کرده اند.رونق اقتصاد مبتنی بر صادرات آسیا موجب گرم شدن کسب و کار شرکت های آمریکایی نیز گردیده است. چرا که در حالی که چین به ساخت کارخانه ها، برج های اداری و خطوط هوایی جدید می پردازد با ولع بسیار به خرید ماشین آلات راهسازی از کاترپیلار، هواپیما از بوئینگ و کامیون از کامینز می پردازد.
اعتبارات دارای بهره کم یکی دیگر از عوامل مهم ایجاد وضعیت فعلی اقتصاد آمریکا شده است. این امر موجی از رهن پول با دوره های بازگشت آسان را به همراه داشت. با بالا رفتن قیمت مسکن در آمریکا به رهن گذاشتن منازل برای گرفتن وام از بانک ها شدت یافت و مالکان را قادر ساخت با ارائه وام از سوی بانک ها، افزایش قیمت منازل خود را به پول تبدیل کنند. این امر به حدی رواج یافت که طبق تضمین های صورت گرفته آمریکا یی ها بین سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ سالانه بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار با به رهن گذاشتن خانه های خود وام گرفته اند. ولی هم اکنون با افت قیمت مسکن و انتقاد شدید از بانک ها به خاطر سرانجام به رهن درآوردن خانه ها این راه تأمین اعتبارات مالی برای مصرف کنندگان آمریکایی در حال پایان یافتن است. بنابراین مصرف کننده آمریکایی که به طور سنتی موتور محرکه رشد اقتصاد جهانی محسوب می شود ممکن است به آهستگی از میدان بیرون شود.
بسیاری با توجه به تجربه تاریخی توصیه می کنند بانک مرکزی آمریکا و دیگر بانک های مرکزی دنیا باید با شروعی دوباره نرخ های بهره را کاهش دهند تا آمریکایی ها دوباره روانه بازارهای خرید شوند. ولی عامل جدید ذهن افرادی را که ذخایر اختیاری دنیا را در اختیار دارند به خود مشغول ساخته و آن هم ترس بانک های مرکزی آمریکا و اروپا از تورم بویژه به خاطر افزایش بی سابقه قیمت های نفت است. این امر موجب می شود این بانک های مرکزی تمایلی به کاهش بیشتر نرخ های بهره نداشته باشند.
کشورهای خارجی طی سال های اخیر از فروش کالاهای خود به آمریکا به عنوان وسیله ای برای جبران بدهی های خود به این کشور راضی بوده اند ولی این وضعیت در حال تغییر است چرا که با تداوم افول قیمت دلار، چین پیام هایی مبنی بر قصد خود برای نگهداری بیشتر ذخایر ارزی خود به صورت یورو ارسال داشته است. کشورهای نفت خیزی مثل کویت و روسیه که با افزایش قیمت های نفت در دریایی از دلار شناور هستند نیز اخیراً دست به خرید مقدار بیشتری یورو و دیگر ارزهای رایج بین المللی زده اند و با این کار موجب وارد آمدن فشار بیشتر به دلار در حال افول آمریکا گردیده اند.بنابراین آمریکایی ها و کشورهایی که رونق اقتصادی آنها به مصرف گرایی آمریکا وابسته است به طور واضح به سوی حاشیه اقتصاد جهانی رانده می شوند و آمریکایی ها باید به فکر روزی باشند که پول آسان به دست آمده آنها تمام می شود.

مترجم: محسن خزایی‎/منبع: نیویورک تایمز

منبع : روزنامه ایران