سیاستهای ‌مدیریت ‌ریسک ‌در بخش کشاورزی ـ بخش دوم

● موانع ناشی از نگرش بیمه‌گزاران و مسوولان دولتی
بیمه کشاورزی درکشورهای مختلف به‌عنوان سیستمی حمایتی عمل ‌می‌کند، اما میزان حمایت، جایگاه و خط قرمز آن به نوع نگرش و انتظاردولت‌مردان و بهره‌برداران ازبیمه کشاورزی بستگی‌دارد. میزان یارانه‌ی ‌پرداختی دولت‌ها دربرخی ازکشورها،۶۰ درصد و دربرخی دیگراین یارانه‌ها به ۲۰ درصد هم می رسد.
بخش زیادی ازاین تفاوت ناشی ازنحوه‌ی نگرش وانتظارمسوولین بخش کشاورزی نسبت به میزان یارانه و هم‌چنین انتظارات بهره‌برداران ازاین خدمت است.
دراین‌جا با این پرسش مواجه می‌شویم که، درواقع برد خدمت‌رسانی بیمه محصولات کشاورزی درارتباط با خرید ریسک باید تا چه محدوده‌ای باشد؟
منظوراز برد بیمه، دامنه‌ا‌ی ست که بیمه‌گرمی‌تواند ریسک را به خود منتقل کند. بنابراین هراندازه برد انتقال ریسک بیشتر باشد، انتظارات بیمه‌گذاران ازخدمات بیمه‌ای نیزبیشتر تامین می‌شود.
به بیان دیگر آیا تمام خسارت‌های وارده به بخش کشاورزی باید توسط صنعت بیمه جبران شود؟ یا این‌که تنها برخی ازریسک‌ها وخسارت‌ها باید تحت پوشش این صنعت قرارگیرند. جبران تمام خسارت‌های وارده به بخش کشاورزی از سوی بیمه به طور حتم امکان‌پذیر نیست؛ چرا که مشکلات زیادی در ارتباط با تأمین انتظارات کشاورزان وجود دارد؛ این مسأله نیز به عنوان چالشی در بیمه‌ی محصولات کشاورزی مطرح است.
برای نمونه هنگامی‌که پدیده‌ی سونامی در قاره‌ای منجر به تخریب اراضی کشاورزی می‌شود، آیا سیستم بیمه باید تمام خسارت را جبران کند؟ یا این‌که دولت‌ موظف به پرداخت خسارات با شیوه‌های گوناگون است؛ این موضوع به نگرش دولت‌مردان و کشاورزان برمی‌گردد.
بررسی‌های انجام شده دردنیا نشان می‌دهد که دولت‌ها سیاست‌های گوناگونی را درارتباط با این چالش‌ها اتخاذ کردند؛ به طوری‌که دربرخی ازخسارت‌های همگانی، دولت‌ها بدون ورود به سیستم بیمه، مقید به جبران ‌این نوع از خسارات‌ هستند.
درکشورما نیز، به‌طورطبیعی این چالش وجود دارد، چراکه براساس مطالعات سازمان خوارباروکشاورزی ملل متحد ( FAO ) ازمجموعه‌ی ۴۰ بلایای طبیعی موجود دردنیا، که به شیوه‌های گوناگون منجر به پیدایی خسارات در بخش کشاورزی می‌شوند، ۳۱ مورد آن درکشورما مشاهده شده است.
به بیان دیگر، کشورما جزء ده کشوراول بلاخیز دنیاست. بنابراین انتظارات دولت‌مردان، سیاست‌گذاران و ۴ میلیون و سیصدهزاربهره‌بردار بخش کشاورزی، درمقابل جبران خسارات‌ناشی از این بلایای طبیعی می تواند به‌عنوان چالشی مهم برای بیمه‌ی کشاورزی مطرح شود.
به منظورتحت پوشش قراردادن خسارات ناشی ازبلایای طبیعی باید سیستم و نظام بیمه‌ای ویژه‌ای طراحی شود، ازسوی دیگردولت‌ها باید نقشی بسیار فراتر از عملکرد کنونی خود ایفا کنند.
خسارت‌ها دارای انواع گوناگونی هستند، برای نمونه یک نوع از آن‌ها خسارت اقلیمی‌ و نوع دیگر آن‌ها ناشی ازریسک‌های‌ مالی‌ هستند؛ اما تفکرموجود، تمام خسارت‌های بخش کشاورزی را خسارت‌های اقلیمی ‌می داند.
در ریسک‌های مالی، نوسانات قیمتی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های مطرح دربخش کشاورزی است که به‌عنوان یک ریسک قابلیت بیمه‌پذیری دارند. اما نکته‌ی مهم آن است که ریسک‌ها باید تا چه محدوده و به چه میزانی مورد حمایت قرار گیرند، تمام این موارد ذکر شده، بخشی از انتظارات کشاورزان ازسیستم بیمه است.
این درحالی‌ست که سیستم بیمه‌ای ممکن است این شرایط را قبول نکند و خواهان تعریف خط قرمزی دراین‌باره باشد. در اکثر کشورهای دنیا، برخی از ریسک‌ها ازنظرجبران و هم‌چنین کاهش خسارت، درگروه وظایف حاکمیتی دولت‌ها قرار دارند. این‌که تا چه اندازه وظایف حاکمیتی دولت‌ها باید توسط صنعت بیمه جبران شود، تعیین خطوط قرمز وظایف حاکمیتی دولت در ارتباط با جبران خسارات به‌عنوان موانع و چالش‌هایی است که صنعت بیمه کشاورزی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
▪ خبرنگار:
آیا امکان دارد مسوولیت پوشش ریسک‌های ناشی از حوادث غیر مترقبه در بخش کشاورزی به‌عهده‌ی صندوق بیمه باشد، اما سهم دولت دراین نوع بیمه‌ها افزایش یابد.
ـ دکتر جوادیان:
اگرقرارباشد ریسکی توسط بیمه خریداری شود، این ریسک باید دارای مشخصاتی باشد، چراکه هر ریسکی قابلیت‌ بیمه‌پذیری ندارد؛ این درحالی‌ست که تمام کسانی‌که درمعرض این ریسک‌ها قراردارند علاقه‌مند به خرید آن ازسوی صنعت بیمه هستند، چراکه انتقال این ریسک‌ها به صندوق بیمه باعث آسودگی خاطر تولید کننده می شود. ازسوی دیگراین ریسک‌ها به قدری فاجعه آمیزند، که انتقال آن به بیمه امکان پذیرنیست. دراین‌جا نقش حاکمیتی دولت‌ها مطرح می‌شود، که همان‌طور که در بالا به‌آن اشاره شد، در بخش مرزبندی‌ و تعریف آن با مشکلاتی مواجه هستیم، این مشکلات بیشتر مربوط به دامنه و نوع خدمات بیمه کشاورزی می‌شود. دراین زمینه از جمله مطالعات تطبیقی انجام شده در بسیاری از کشورها نشان می‌دهد، جهت‌گیری تخصیص یارانه‌ها‌ی بخش کشاورزی به‌سوی بیمه‌ی کشاورزی است.
دولت‌ها، درارتباط با بحران‌های ایجاد شده دربخش کشاورزی، مجموعه‌ای‌ از سازوکارها را به‌کارمی گیرند، ازجمله مهم‌ترین این سازوکارها بیمه‌ی محصولات کشاورزی‌ست. حضور و نقش بیمه دربرخورد با این بحران‌ها، را مدیریت بحران می‌نامند.
شرکت‌های بیمه درمواقعی‌ می‌تواند ریسک‌های حاد را درقالب خسارت جبران کنند که دولت منابع مالی مورد نیاز برای تبدیل مدیریت ریسک به مدیریت بحران را دراختیارآن‌ها قراردهد، درغیراین صورت شرکت‌های بیمه‌ای ورشکست شده و امکان جبران این‌گونه ریسک‌ها درمقاطع زمانی لازم وجود نخواهد داشت.
مطالعات نشان می‌دهد که نحوه‌ی استفاده از یارانه‌ها یا به‌عبارتی‌دیگر نحوه‌ی مشارکت دولت‌ها درامربیمه‌ی کشاورزی درکشورهای مختلف می‌تواند بسیارمتفاوت ازیکدیگرباشند. میزان اتکاگری دولت‌ها و هم‌چنین مشارکت کشاورزان درتامین منابع مالی مورد نیاز بیمه‌ی کشاورزی، ازنظرکمی ممکن است دارای دامنه‌ی اختلاف صفرتا صددرصدی داشته باشد. این تفاوت به‌عنوان یک چالش برای بیمه کشاورزی مطرح است، که می‌تواند تاثیربسیاری برروی سیاست‌گذاری‌ها داشته باشد.‌
یکی دیگرازچالش‌های مطرح درنوع نگرش بیمه‌گذاران و مسوولین دولتی در بیمه‌ی کشاورزی، ناشی از تعاریف مختلف بیمه درارتباط با انتقال ریسک است. این‌که بیمه به‌عنوان مدیریت ریسک است یا مدیریت بحران تعریف شود، مسائلی‌ست که براساس آن نوع نگرش و انتظارات بیمه‌گذاران و سیاست‌گذاران به‌طورکامل متمایزاز یکدیگر است.
بنابراین اگرکارکرد بیمه تنها مدیریت ریسک باشد، دراین صورت نباید هر ریسکی را بیمه کرد، اما ازسوی دیگر، بسیاری از دولت‌مردان براین عقیده‌اند که جهت‌گیری کارکرد بیمه‌ی کشاورزی باید به سوی مدیریت بحران باشد، به‌گونه‌ای ‌که بیمه‌ی کشاورزی علاوه بر مدیریت ریسک، مسوولیت مدیریت بحران را نیزبرعهده داشته باشد. اما درصورتی‌که تعریف دولت‌مردان از بیمه تحت‌عنوان مدیریت ریسک باشد، این نتیجه حاصل می‌شود که بسیاری از ریسک‌ها قابلیت بیمه کردن ندارند.
دربرخی مواقع این موضوع مطرح می‌شود که کارکرد و تعریف بیمه کشاورزی درکنار مدیریت ریسک باید مدیریت بحران را نیز دربرگیرد؛ دراین حالت قلمروی صنعت بیمه‌ی کشاورزی بسیار گسترده‌ترو متنوع‌تر می‌شود که با ساختار ویژه‌ای قابل تعریف است.
▪ خبرنگار:
به نظر شما، آیا بیمه می‌تواند در کشور ما جهت‌گیری مدیریت بحران داشته باشد؟
ـ دکتر جوادیان:
نحوه‌ی نگاه دولت، بیمه‌گران و بیمه‌گذاران متفاوت از یکدیگر است. با توجه به این‌که، دولت‌ها بیشتر درگیر بحران‌های تاثیرگذار بر بخش کشاورزی هستند، بنابراین درمقام تصدی‌گری به جهت‌گیری بیمه‌ی کشاورزی به سوی مدیریت ریسک و مدیریت بحران تمایل دارند، چراکه دولت‌ها می‌توانند با به‌کارگیری شیوه‌های مذکور از مشکلات مربوطه دربخش کشاورزی رهایی یابند.
به نظرمی رسد با توجه به شرایط کشورما وهم‌چنین کشورهای دیگر، کارکرد بیمه کشاورزی می‌تواند شامل هردو مدیریت ریسک وبحران باشد، این امربستگی به دیدگاه دولت‌مردان وسیاست گذاران دارد. ‌
▪ خبرنگار:
دیدگاه شما در این‌باره چیست؟
ـ دکتر جوادیان:
نگاه من به‌عنوان یکی ازمسوولین بیمه، با نگاه مقامی که درجایگاه دولت یا وزارت جهادکشاورزی قرار دارد، بسیارمتفاوت است. تمام ‌این موارد به تعاریف بیمه‌ی کشاورزی برمی‌گردد، درواقع مجموعه‌ای از این دیدگاه‌ها را باید با یکدیگرتلفیق کرد تا بتوان گفت که کدام یک از این دیدگاه‌ها باید وجود داشته باشد.
یافته‌های حاصل از مطالعات تطبیقی نظام‌های بیمه‌ی کشاورزی کشورهای مختلف بیانگر این موضوع است که نمی‌توان نسخه‌ای قطعی برای یکی ازاین دیدگاه‌ها ارائه داد بلکه این گونه به نظرمی‌رسد که با توجه به شرایط ‌ کشاورزی کشور نظام بیمه‌ی کشاورزی به‌طورحتم باید حمایتی باشد، این‌ها بخشی ازمشخصه‌های اصلی نظام بیمه‌ای است که باید وجود داشته باشد.
اما باید توجه کرد که برخی ازدولت مردان و سیاست گذاران کشورتفاوتی میان صندوق بیمه محصولات کشاورزی با صندوق کمک به خسارت دیدگان که خسارت را به‌طور بلاعوض و صددرصد جبران می‌کند قایل نیستند. به اعتقاد این افراد، هر خسارتی باید توسط صندوق بیمه جبران شود، که این دیدگاه ناشی از مدیریت بحران است.
به اعتقاد من، بیمه بنگاهی‌ مالی و اقتصادی‌ست که باید میان منابع و مصارف آن تعادل وجود داشته باشد. این تعادل را می‌توان در حوزه‌ی مدیریت ریسک ایجاد کرد.
اما درحوزه‌ی مدیریت بحران قابل تعریف نیست.
از سال ۱۳۸۰ تا پایان سال ۱۳۸۵، صندوق بیمه درحدود ۱۰۳۷ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است که ازاین میزان ۶۷۱ میلیارد تومان آن‌ بابت مازاد غرامت‌های پرداختی به خسارت دیدگان بوده است، این‌درحالی‌ست که دولت تاکنون، رسماً اقدام به پرداخت آن نکرده است. البته این مساله تایید شده، و درحال پیگیری نیزاست به‌طوری‌که ۲ تا ۳ لایحه نیز دردولت مبنی بر برداشت از صندوق ذخیره ارزی به تصویب رسیده یا درحال تصویب است، اما عملاً هنوز صندوق به این پول دسترسی پیدا نکرده است؛ این درحالی‌ست که صندوق برای جبران این خسارت‌ها، این پول را ازبانک کشاورزی قرض گرفته است؛ به بیان دیگر، صندوق بیمه، حریم خود را ازمدیریت ریسک به سوی مدیریت بحران تغییرداده است. این مساله در حال حاضر ازجمله چالش‌های عمده‌ی صندوق بیمه و دولت است، چراکه دولت به صندوق بیمه اعلام می کند که از مدیریت ریسک به سوی مدیریت بحران حرکت کند در حالی که دولت منابع مورد نیاز برای پوشش دادن این امر را تامین نمی‌کند.
در حال حاضرانتظارات کشاورزان و صندوق بیمه بالا رفته و پذیرش بیمه کشاورزی به سرعت توسعه پیدا کرده‌است که درواقع بخشی از دستاوردهای مثبت و منفی بیمه‌ی محصولات کشاورزی‌ست که باید مرزبندی برای آن وجود داشته باشد. بنابراین اگر قرارباشد از جمع کثیری حق بیمه‌ها دریافت و درمقابل به جمع کثیری پرداخت شود این مساله باعث انحراف در بیمه‌ی کشاورزی می‌شود.
درتکمیل این بحث با این پرسش مواجه می‌شویم؛ که بیمه ابزار پرداخت‌های انتقالی دولت است یا ابزاری برای حمایت‌های مالی‌ست؟ که این ۲ موضوع کاملا متفاوت از یکدیگرند،اما دارای مسیری مشترک به نام میزان خسارت هستند.
در کشورما به لحاظ ساختاری ۲ نوع صندوق در بخش کشاورزی وجود دارد. یکی صندوق کمک به خسارت دیدگان و دیگری صندوق بیمه محصولات کشاورزی است. صندوق کمک به خسارت دیدگان خسارت را به طور صددرصد و بلاعوض پرداخت می‌کند، اما صندوق بیمه محصولات کشاورزی قراردادی دو طرفه است. مهم‌ترین تفاوت این ۲ صندوق، در مشارکت وعدم مشارکت خود کشاورزان است. بنابراین، زمانی که گفته می‌شود بیمه ابزاری برای پرداخت‌های انتقالی یا ابزاری برای حمایت‌های مالی محض دولت است منظوراین است که آیا صندوق بیمه صرفا برای جبران خسارت است یا صندوقی برای پوشش خسارت‌ها می‌باشد چالشی که دراین زمینه وجود دارد این است که آیا باید به دنبال توسعه صندوق بیمه محصولات کشاورزی رفت یا این که به دنبال گسترش صندوق کمک به خسارت دیدگان باشیم.
اکثردولت‌مردان و بیمه‌گذاران میان این دو صندوق واقعا تفاوتی قایل نمی‌شوند. البته درکشورما ، به لحاظ ساختاری هردو صندوق دردرون بانک کشاورزی قراردارند.
بررسی‌هایی انجام شده نشان می دهد که این دو صندوق بازوی مکمل یکدیگرند، اما نکته قابل توجه این است که این دو صندوق با یکدیگرترکیب نشوند. به بیان دیگر صندوق کمک به خسارت دیدگان به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل با کارکرد خود تعریف و انتظارات آن برآورده شود و ازسوی دیگر تعریف وکارکرد صندوق بیمه نیز با توجه به جایگاه صندوق به عنوان یک شخصیت حقوقی دیگر تعریف شود.
قوانین موجود در ماده ۱۰، اساسنامه صندوق‌بیمه درباره چگونگی پرداخت غرامت به حوادث قهری عنوان کرده است که جهت‌گیری صندوق‌بیمه باید به سوی توسعه بیمه باشد تا به تدریج نقش صندوق کمک به خسارت دیدگان کم رنگ‌تر شود، درواقع نقش این صندوق تنها برای بخشی از خسارت‌ها و ریسک‌های خاص باشد. امید است که درقالب اصلاح شیوه‌های کار واصلاح ساز و کارها بتوان این دو نگرش را به طورکامل از یکدیگر تفکیک کند.
ـ دکتر جوادیان:
متاسفانه ازجمله اشتباهاتی که همواره با آن مواجه هستیم این است که تمام مشکلات را می‌توان با استفاده از بیمه‌ برطرف کرد. تبدیل مدیریت ریسک به مدیریت بحران امری نسبی‌ست و بنابراین نمی‌توان تمام بحران‌ها را به‌وسیله بیمه حل کرد. نکته مهم این است که ما باید این نگرش را داشته باشیم که چه بخش‌هایی ازمشکلات را می‌توان به وسیله‌ی بیمه و چه بخشی از آن را باید با استفاده از راهکارهای دیگر برطرف کرد. آن‌چه امروزه به‌عنوان تعریف بیمه مطرح می‌شود، دریافت حق بیمه از گروهی کثیر و پرداخت آن به گروه قلیلی از خسارت دیدگان است.
باید به این نکته توجه شود که تعهد صندوق، تنها پرداخت خسارت به ریسک‌های خریداری شده است بنابراین اگرقرارباشد به ریسک‌هایی خریداری نشده نیز خسارت پرداخت شود، این مساله به عنوان یک چالش برای صندوق بیمه کشاورزی مطرح می‌شود.
▪ خبرنگار:
اگر هدف بیمه، مدیریت بحران باشد، باید روابط میان صندوق بیمه و دولت چگونه تعیین شود؟
ـ دکتر جوادیان:
ازجمله مهم‌ترین نقش‌های دولت‌ دراین بخش، اتکاگری‌ درصنعت بیمه است، بیمه‌ی اتکایی در بیمه‌های بازرگانی و تجاری نیز وجود دارد. شرکت‌های بیمه‌ای برای آن‌که بتوانند ریسک‌های بسیار بالا را جبران کرده و دچار ورشکستگی نشوند، قراردادی را با تعدادی ازشرکت‌های بیمه‌ای دسته دوم منعقد می کنند تا به‌عنوان اتکاگرشرکت‌های بیمه‌گر اصلی باشند، بنابراین بیمه‌ی اتکایی قردادی‌ست که براساس آن بیمه‌گر اصلی بخشی از تعهدات خود را به بیمه‌گر اتکایی واگذار می‌کند و بیمه‌گر اتکایی درصورت تحقق خسارت سهم خود را از خسارت پرداخت می‌کند؛ دربخش کشاورزی سیستم بیمه‌ی اتکایی برعهده دولت‌ها است.
درحال حاضر سازوکار بیمه‌ی کشاورزی درکشورما نیز تقریباً این گونه است، به‌طوری‌که براساس ماده‌ی ۳۳ اساسنامه‌ی صندوق بیمه‌ی کشاورزی اگر درهرسال مالی، میزان خسارت‌های پرداختی ازحق بیمه‌ی دریافتی بیشتر شد دولت باید مازاد غرامت پرداختی را به صندوق بیمه پرداخت کند. بیمه‌های اتکایی ازشیوه‌هایی است که، صنعت بیمه‌ی کشاورزی دردنیا برای ورود به مدیریت بحران از آن استفاده می کند. برای بخش‌های خصوصی امکان تامین بیمه‌های اتکایی وجود ندارد، چراکه به طورقطع با پدیده‌ای به نام مازاد غرامت پرداختی روبه رو می‌شوند، بنابراین به‌طورحتم دولت‌ها نقش اتکاگری را برعهده می‌گیرند.
رویکرد دیگر می‌تواند تبدیل بیمه‌ی کشاورزی به یک بیمه آزاد باشد؛ این موضوع دربرخی ازکشورها از جمله پاکستان بررسی شد، دراین کشوربیمه اتکایی برای مدت ۸ تا ۱۰ سال مورد بررسی قرارگرفت، نتایج نشان می دهند که در واقع دولت پاکستان قادربه اتکاگری بیمه کشاورزی نبود، به طوری که اعلام کردند که بیمه کشاورزی خصوصی است، بنابراین ریسک واقعی بیمه را تعریف کردند، تا هرکسی که مایل بود بدون کمک دولت ریسک را خریداری نماید.
موضوع دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، این است که بیمه قراردادی ۲ طرفه است، به طوری که صندوق بیمه به‌عنوان بیمه‌گر، مجموعه‌ای از ریسک‌ها را به خود انتقال داده و تعهد صندوق نیز تنها در برابر این نوع از ریسک‌ها مشخص شده است؛ برای نمونه صندوق، حق بیمه‌ای را به‌دلیل خسارت‌ سرمازدگی دریافت می‌کند، اما الزامی‌ ندارد خسارت آفات و بیما‌ری‌ها را نیزپرداخت کند.
چالش دیگری که می‌توان در بحث نگرش بیمه‌گذاران نسبت به بیمه‌ کشاورزی به آن اشاره کرد، این است که آیا بیمه ابزاری برای پیش‌برد برخی سیاست‌های توسعه‌ای، دولت‌ها است یا این که سیاستی برای ایجاد اشتغال دربخش کشاورزی‌ست، اگر سیاست‌ دولت ایجاد اشتغال باشد، ممکن است منطقه‌ای را به این منظورانتخاب کند که ضریب ریسک در آن بالاست. از سوی دیگر ممکن است سیاست‌ دولت دستیابی به خودکفایی در محصولی باشد و برای رسیدن به این هدف تصمیمات اشتباهی همانند کشت این محصول درمناطق پرریسک‌ بگیرد.
▪ خبرنگار:
آیا دراین جا نیز مشکلاتی مانند تعریف بیمه به مثابه مدیریت ریسک و مدیریت بحران، در روابط صندوق بیمه و دولت مطرح است؟ به بیان دیگر، درواقع تقاضای صندوق بیمه این است که اگر دولت سیاست‌های توسعه‌ای خاصی ازجمله ایجاد اشتغال در یک منطقه یا حمایت از یک محصول استراتژیک را دنبال می‌کند تعهداتی را نیز باید درقبال صندوق بیمه داشته باشد؟
ـ دکتر جوادیان:
همان طورکه پیش ازاین نیزعنوان شد برای نمونه می‌توان به سایت‌ پرورش میگوی آبادان اشاره کرد؛ که دولت هزینه‌ی هنگفتی را برای طراحی و اجرای این سایت متحمل شد، به‌طوری‌که صندوق بیمه درسال اول ۷۰۰ هکتار از این سایت را بیمه کرد اما ۳۵۰ هکتارازآن درآبان ماه همان سال به‌دلیل کاهش دما میگوها دچار سرمازدگی شدند، زیرا این موجودات آبزی قادربه تحمل دمای پایین تراز ۱۰ درجه نیستند. درهمان سال، درمنطقه‌ی آبادان، در یک مقطع زمانی دما به ۷ درجه بالای صفر رسید که ۳ درجه، از حداقل‌ دمایی که میگو می‌توانست تحمل کند، پائین تربود. درنتیجه خسارت‌ هنگفتی به این سایت‌ وارد شد.
هم‌چنین ازمشکلات مناطق دیگر می‌توان به میگوهای وارداتی آلوده به بیماری لکه سفید اشاره کرد، صندوق بیمه نیز از موضوع آلودگی منطقه آگاهی دارد، اما ازآن‌جایی که پرورش میگو، باعث اشتغال افراد بسیاری می‌شود، درصورتی‌که بیمه نخواهد خسارت تولیدکنندگان را بپردازد موقعیت شغلی افراد زیادی در معرض خطر قرار می‌گیرد. بنابراین سیاست دولت این است که با توجه به مشکلات پدید آمده تحت هرشرایطی این سایت‌، درهرسال مورد بهره‌برداری قرار گیرد. درنتیجه به صندوق بیمه اعلام می‌کند که این سایت‌ را بیمه کند درحالی‌که این موضوع برای صندوق بیمه محرز است که اگر این سایت بیمه شود حداقل ۵۰ درصد از تولیدات آن از بین می‌رود.
چنین مشکلی درمورد باغات میوه نیز مطرح است، بهره‌وری ازمحصولات باغی نیازمند یک سرمایه‌گذاری چندین ساله است، اما این امکان وجود دارد که مکان‌ انتخاب شده برای احداث باغ مناسب نبوده و یا از ارقامی ناسازگار با منطقه‌ی موردنظراستفاده شود. دراین جا از صندوق بیمه درخواست می‌شود که محصولات باغی را بیمه کند، درحالی که به‌دلیل تصمیمات نادرست گرفته شده درارتباط با مکان و رقم محصول باغی هر ساله این محصولات دچار خسارات هنگفتی شوند. درپس تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها مجموعه‌ای از واقعیت‌ها وجود دارند که به عنوان یک چالش ومشکل بربیمه کشاورزی تاثیرمی گذارند.
هنگامی‌که دریک سال زراعی، بیمه به ۴۰ درصد بیمه‌گذاران خسارت‌ پرداخت ‌می‌کند، این مساله می‌تواند هشداری جدی برای دولت باشد، زیرا بیان‌گر این موضوع است که صندوق بیمه‌ی کشاورزی تنها درراستای تامین انتظارات دولت و بخش کشاورزی قرار دارد و نقش آفرینی خوبی را دراین‌باره ایفا می‌کند، این‌درحالی‌ست که باید حدود وظایف بیمه تعریف، و از کارکردهای تولید ‌شده درسیاست‌گذاری‌ها واصلاح سیاست‌ها استفاده کرد، اما اگرقرارباشد صندوق بیمه هرساله با بیمه کردن تولید کنندگان متمل پرداخت خسارات سنگین شود، نتیجه‌ای به‌غیر از بدهی ۶۷۱ میلیارد تومانی دولت به صندوق بیمه نخواهد داشت، به طوری‌که ممکن است در سال‌های آینده این مبلغ به ۱۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد، درصورتی‌که اعلام کند که توانایی پرداخت بدهی خود را به صندوق بیمه کشاورزی ندارد، نتیجه‌ی آن تعطیل شدن صندوق بیمه خواهد بود.

گفت و گو:
زهرا شعبان زاده ـ خبرنگار اقتصاد کشاورزی سرویس مسائل راهبردی خبرگزاری دانشجویان ایران

منبع : خبرگزاری ایسنا