دموکراسی، آزادی و سوسیال دموکراسی

امروزه كمتر كسی را می‌توان سراغ گرفت كه با مفهوم دموكراسی به طور كلی آشكارا مخالفت كند اما بسیارند كسانی كه دموكراسی را با تعبیرهای خاص خود معرفی می‌كنند و مورد تایید قرار می‌دهند.
از واژه دموكراسی هم همانند واژه آزادی، تفسیرهای متفاوت و بعضا متناقض ارائه شده است،‌از این رو تصور روشن و سازگاری از این مفاهیم در اذهان عمومی وجود ندارد. این مشكل به جامعه ما اختصاص ندارد بلكه در سایر كشورها، حتی در كشورهای صنعتی كه از سابقه دموكراتیك طولانی برخوردارند، مسائلی از نوع این سوءتفاهم‌ها را می‌توان مشاهده كرد. برای رفع ابهام و روشن شدن موضوع، چاره‌ای جز رجوع به مبانی مفهومی از یك سو و كاركرد اجتماعی این نهادها از سوی دیگر نیست، و صرف توقف در مجادلات سیاسی روزمره،‌ راه به جایی نمی‌برد.
دموكراسی مفهومی است كه قدمتی حدود دوهزار و پانصد سال دارد و ظاهرا برای بار اول در تمدن یونان باستان به عنوان یكی از نظام‌های سیاسی كه در آن حاكمان از سوی مردم انتخاب می‌شوند، مطرح شده است. ترجمه تحت‌الفظی دموكراسی، حكومت مردم است اما باید توجه داشت كه در جامعه یونان باستان بعضی اقشار و گروه‌ها مانند بردگان، بیگانگان و زنان حق انتخاب شدن و انتخاب كردن نداشتند.
در هر صورت معنای اولیه و اصلی دموكراسی چیزی جز شیوه انتخابی حاكمان با رای اكثریت نیست. بسیاری از فیلسوفان یونان باستان از جمله افلاطون، دموكراسی را نظام حكومتی مناسبی نمی‌دانستند چون به عقیده آنها مردم اغلب فاقد قدرت تشخیص لازم هستند و نمی‌توان به اتكای آرای آنها حكومت شایسته‌ای بنا نهاد. اما در دوران جدید دموكراسی در مجموع بار معنایی كاملا مثبتی پیدا می‌كند و به تدریج به یكی از اركان حكومتی جوامع مدرن تبدیل می‌شود. البته رویكرد مدرن به دموكراسی نكات ظریف و پیچیده‌ای دارد كه غفلت از آنها می‌تواند سوءتفاهم‌های بزرگی را به وجود آورد.
ارزش بنیادی اندیشه مدرن حقوق و آزادی‌های فردی است از اینرو همه نهادهای حكومتی به منظور پاسداری از این ارزش بنیادی توجیه و معنا پیدا می‌كنند. آزادی مفهوم مخالف بردگی است. انسان آزاد، درست بر خلاف برد، كسی است كه اراده او تابع اراده كس دیگری نیست و در زندگی خود اختیار انتخاب دارد. بزرگ‌ترین تهدید برای آزادی انسان‌ها دو موقعیت اجتماعی به ظاهر متضاد است یعنی هرج و مرج از یك سو و استبداد از سوی دیگر.
وضعیت هرج و مرج و بی‌قانونی در عمل و نهایتا به سلطه اقلیتی از قوی‌ترها بر اكثریت ضعیف‌ترها یعنی وضعیت استبدادی می‌انجامد. بنابراین هرج و مرج و استبداد دو روی یك سكه‌اند و آن بی‌قانونی است. حكومت قانون، پادزهر هرج و مرج و استبداد است و به این معنا در جامعه آزاد روابط اجتماعی میان آحاد مردم باید مبتنی بر قواعد كلی و همه شمول باشد و از هیچ اراده خاصی نشات نگیرد. هرج و مرج وضعیت پایداری نیست و اغلب به استبداد منتهی می‌شود و در واقع بهانه و توجیه عملی و ایدئولوژیك برای برقراری حكومت‌های استبدادی است.
یكی از تدابیری كه در اندیشه مدرن برای مقابله با استبداد اندیشیده شد شیوه‌های دموكراتیك حكومت بود.
در آغاز، نهاد مجلس نمایندگان (پارلمان) به منظور جدا كردن قدرت قانون‌گذاری از قدرت اجرایی و نیز نظارت و كنترل قدرت اجرایی حكومت به وجود آمد. مردم به شیوه‌ای دموكراتیك (اكثریت آراء) نمایندگان سیاسی خود را برای مدت زمان معینی انتخاب می‌كنند تا از اعمال قدرت استبدادی از سوی حاكمان جلوگیری به عمل آورند. البته به تدریج قدرت اجرایی نیز به‌صورت انتخابی درآمد و كل نظام سیاسی در جوامع مدرن، شكل انتخابی یا دموكراتیك به خود گرفت. اما جذابیت حكومت دموكراتیك در تجربه مدرن آن به قدری بود كه بعضا این اصل اساسی كه هدف از تاسیس نهادهای دموكراتیك حكومت چیست به فراموشی سپرده شد به طوری كه وسیله جای هدف را گرفت.
در زمان اوج‌گیری نهادهای دموكراتیك در اروپا و آمریكا، اندیشمندان بزرگ و باریك‌بینی مانند توكویل این نكته را متذكر شدند كه دموكراسی به خودی خود هدف نیست بلكه وسیله‌ای است در خدمت آرمان بنیادی و اصیل آزادی. به سخن دیگر، دموكراسی نوعی تدبیر حكومتی است برای جلوگیری از هرج و مرج و استبداد و بیرون از این تدبیر مشروعیتی برای آن متصور نیست. اگر دموكراسی به وسیله‌ای برای استبداد اكثریت بر اقلیت تبدیل شود از هدف اصلی و اولیه خود دور می‌افتد و دچار تناقض می‌گردد.
تصور نادرست از حاكمیت مردم، این سوء‌ فهم را از دموكراسی به وجود آورد كه گویا مشروعیت نظام حكومتی ناشی از رای اكثریت مردم است و این رای مقید به هیچ اصل و قاعده‌ای سوای اراده خود نیست. واضح است كه این تصور از حكومت دموكراتیك گرفتار ناسازگاری منطقی است چرا كه رای اكثریت می‌تواند روزی بر تعطیل دموكراسی قرار گیرد و نهایتا به استبداد اقلیت بر اكثریت منتهی شود. ذكر این تناقض صرفا یك ورزش فكری نیست. تجربه تاریخی دموكراسی‌هایی كه به فاشیسم، ناسیونال سوسیالیسم، كمونیسم و پوپولیسم گرفتار شدند واقعیتی انكارناپذیر در دوران معاصر است. مشروعیت نظام‌های حكومتی مدرن در گرو رعایت حقوق و آزادی‌های همه آحاد مردم است و نه صرفا رای اكثریت آنها.
همچنانكه پیش از این اشاره شد، بنیادی‌ترین ارزش در اندیشه مدرن آزادی فردی انسان‌ها است یعنی اینكه هیچ انسانی تابع اراده خاص هیچ‌كس دیگر و به طریق اولی حاكمان نباشد و همه از قانونی تبعیت كنند كه نشأت گرفته از هیچ اراده خاصی نیست. شان انسان به آزادی او است و زمانی كه به بردگی اراده دیگران وادار می‌شود درحقیقت منزل انسانی خود را از دست می‌دهد. اما سنگ بنای آزادی انسان به معنایی كه تعریف شد، تامین معیشت از طریق روابط مبادله‌ای داوطلبانه است زیرا تا زمانی كه معیشت كسی در گرو خیرخواهی كسی دیگر و یا حكومت است، سخن گفتن از آزادی وی چندان مفهومی ندارد.
از این‌رو قاطعانه می‌توان گفت كه آزادی تنها در جوامع مبتنی بر نظام اقتصاد بازار رقابتی قابل تصور و تحقق است و تجربه تاریخی نیز شاهدی بر این مدعا است. مفهوم مخالف نظام بازار رقابتی، نظام اقتصاد متمركز دولتی است كه در آن فعالیت‌های اقتصادی مردم در چارچوب دیوانسالاری دولتی و تصمیمات حكومتی قرار دارد و معیشت مردم مستقیما به نظام سیاسی وابسته است. هرچه سلطه دولت بر اقتصاد گسترده‌تر و وابستگی مردم به آن بیشتر باشد آزادی‌های مردم از هر نوع آن (اقتصادی، سیاسی و اجتماعی) كم رنگ‌تر خواهد بود.برخی روشنفكران ایرانی، بدون توجه به كاركرد واقعی نهادهای دموكراتیك، سوسیال دموكراسی در كشورهای غربی را به عنوان شكل پیشرفته‌تر دموكراسی تصور كرده‌اند به طوری كه گویا این شكل از دموكراسی كه متفاوت از دموكراسی لیبرال است، بر ضایعات ناشی از نظام بازار لگام‌گسیخته مهار می‌زند و در عین‌حال زیان‌های مترتب بر نظام كمونیستی (اقتصاد دولتی تمام عیار) بر آن متصور نیست. جست‌وجوی راه سوم، به غیر از سرمایه‌داری و سوسیالیسم، یكی از مشغله‌های فكری اصلی روشنفكران (ایرانی) به ویژه سرخوردگان از ایدئولوژی‌های ماركسیستی و چپ است. واقعیت این است كه سراب راه سوم در چشم‌انداز كسانی ظهور می‌یابد كه از مبانی اقتصادی نظام‌های سیاسی مدرن غافل‌اند و تصور می‌كنند كه آرمان‌های آزادی و دموكراسی را مستقل از نظام اقتصادی مبتنی بر روابط مبادله‌ای داوطلبانه (بازار رقابتی) می‌توان تحقق بخشید.
درست است كه بر وزن اقتصادی دولت در اغلب كشورهای صنعتی پیشرفته در طول قرن بیستم افزوده شد و برخی از این كشورها به احزاب چپ (غیرماركسیستی) روی آوردند كه برنامه اقتصادی آنها نوعی سوسیال‌دموكراسی و یا به اصطلاح «اقتصاد رفاه» بود، اما نباید فراموش كرد كه به‌رغم همه دخالت‌های دولت، ساختار اصلی نظام اقتصادی آنها همچنان بازار آزاد بود. موج دولتی كردن برخی صنایع بزرگ كه از پایان جنگ دوم جهانی در اروپا پدید آمد، سه دهه بعد با موج گسترده خصوصی‌سازی خنثی شد. امروزه، نقش اقتصادی دولت‌ها در كشورهای پیشرفته عمدتا روی سیاست‌های باز توزیعی درآمد و ثروت در جهت تامین حداقل‌های تامین اجتماعی متمركز است و حتی احزاب چپ در این جوامع دیگر طرفدار دخالت مستقیم دولت در اقتصاد (فعالیت‌های تولیدی) نیستند.
سوسیال دموكراسی بدیلی برای اقتصاد بازار نیست بلكه یكی از اشكال آن است كه اتفاقا امروزه مورد انتقادهای جدی واقع شده است. مخالفان سوسیال دموكراسی و به طور كلی اقتصاد رفاه به تجربه «موفق‌ترین» این تجربه‌ها در كشورهای اسكاندیناوی و به‌خصوص سوئد اشاره می‌كنند و می‌گویند این تجربه‌ها آن چنانكه برخی مدعیان معتقدند چندان موفقیت‌آمیز نبوده‌اند و ضایعات اقتصادی – اجتماعی به همراه داشته‌اند كه اغلب از چشم‌ها پنهان مانده است. نرخ مالیات‌های گزاف و بازدارنده موجب فرار سرمایه‌های مالی و انسانی شده و این كشورها را از منابع ذی‌قیمت اقتصادی محروم كرده است. زیان‌های اجتماعی سیاست‌های سوسیال دموكراتیك و اقتصاد رفاه، گرچه به لحاظ مالی قابل اندازه‌گیری نیست اما شاید آثار انسانی اسف‌بارتری داشته باشد. در نتیجه این سیاست‌ها، نیكوكاری اساسا به یك نهاد دولتی تبدیل شده و همبستگی داوطلبانه از این جهت شدیدا لطمه خورده است.
احساس مسوولیت فردی برای تامین معیشت خود و نیز كمك به دیگران بسیار ضعیف شده و بیشتر مسوولیت‌ها به گردن شخص ثالثی به‌نام دولت افتاده است. دولت بسیاری از وظایف خانواده و والدین مانند تربیت فرزندان، تحصیل، ارتباطات اجتماعی، ازدواج و غیره را به عهده گرفته و بنیان خانواده را به شدت سست كرده است. در نتیجه نسلی از «بچه‌های دولتی» شكل گرفته‌اند كه در میان آنها احساس تعلق به خانواده، مسوولیت‌ها و ارتباطات فردی بسیار كم رنگ شده است. واضح است كه این‌گونه وابستگی اجتماعی به دولت می‌تواند خطری مهلك برای آزادی‌های فردی باشد.
سوسیال دموكراسی بدیلی برای اقتصاد بازار نیست بلكه یكی از اشكال آن است كه اتفاقا امروزه مورد انتقادهای جدی واقع شده است. مخالفان سوسیال دموكراسی و به طور كلی اقتصاد رفاه به تجربه «موفق‌ترین» این تجربه‌ها در كشورهای اسكاندیناوی و به‌خصوص سوئد اشاره می‌كنند و می‌گویند این تجربه‌ها آن چنانكه برخی مدعیان معتقدند چندان موفقیت‌آمیز نبوده‌اند و ضایعات اقتصادی – اجتماعی به همراه داشته‌اند كه اغلب از چشم‌ها پنهان مانده است.
جامعه مبتنی بر بازار آزاد و دموكراسی كه اصطلاحا به آن لیبرال دموكراسی می‌گویند، بزرگ‌ترین دستاورد اندیشه بشری در جهت ایجاد جوامع صلح‌آمیز، برخوردار از حقوق و آزادی‌های فردی و كارآمد به لحاظ اقتصادی است. اما معنای این دستاورد بزرگ رسیدن به جامعه آرمانی و كاملا بی‌عیب و نقص نیست. برخی از مهم‌ترین نهادهای لیبرال‌ دموكراسی حول محور بعضی نقاط ضعف اخلاقی بنا شده‌اند.
موتور محرك بازار رقابتی، بیشینه‌خواهی و برتری‌جویی است. نهادهای انتخابی دموكراتیك همگی مقید به زمان از پیش تعیین‌شده‌ای هستند كه حاكی از بی‌اعتمادی و سوظن نسبت به انتخاب شوندگان و به طور كلی هم‌نوعان است. اتفاقا كارآمدی این نهادها از بازار رقابتی گرفته تا نهادهای سیاسی دموكراتیك ناشی از این است كه بر اساس واقعیات كردار انسانی یعنی آنچه هست، بنا شده‌اند و نه آنچه باید باشد. انسان مدرن با توجه به قرن‌ها تجربه بشری به این نتیجه رسید كه به صرف نصیحت و موعظه‌های اخلاقی نمی‌توان جوامع صلح‌آمیز، متمدن و پررونق به‌وجود آورد.
می‌بایست تدبیری اندیشید كه تضاد منافع و اهداف فردی جای خود را حتی‌الامكان به هم‌سویی و هماهنگی دهد تا خطر جنگ، اضمحلال و فقر برطرف گردد. مبادله داوطلبانه میان افراد (نظام بازار رقابتی) این امكان را فراهم آورد كه هر كس برای رسیدن به اهداف فردی خود ناگزیر از خدمات به اهداف دیگران باشد و بیشینه‌خواهی فردی راهی جز فراهم آوردن بیشترین رضایت برای دیگران نیابد. تدبیر نهادهایی را كه تامین‌كننده همسویی اهداف فردی و جمعی است شاید بتوان بزرگ‌ترین دستاورد اندیشه مدرن دانست. نظام بازار رقابتی و نهادهای دموكراتیك سیاسی را از جمله نتایج چندین تدبیری باید به شمار آورد.
جوامع مدرنی كه نظام اقتصادی آنها بازار رقابتی و نظام سیاسی آنها دموكراسی مبتنی بر حكومت قانون است، به‌رغم دستاوردهای انسانی و تمدنی عظیم خود، آشكارا نتوانسته همه مسائل و مشكلات بشری را حل كند و اساسا چنین ادعایی نیز در اندیشه مدرن مطرح نشده است. مسائل و مشكلاتی نظیر فساد، معضلات اخلاقی، اعتیاد و نابرابری‌های تبعیض‌آمیز و غیرقابل توجیه و حتی فقر و سوء تغذیه در همه لیبرال دموكراسی‌های مدرن كم و بیش یافت می‌شود. اما نكته مهم اینجا است كه در هر نظام دیگری غیر از لیبرال دموكراسی، ابعاد این مشكلات به طور غیرقابل مقایسه‌ای گسترده‌تر است. نیازی به بازگویی نتایج دهشتناك تجربه نظام‌های كمونیستی نیست. آنها كه بشارت انسان طراز نوین را می‌دادند در عمل یك نظام ‌برده‌داری سركوب‌گری را به‌وجود آوردند كه در آن از ابتدایی‌ترین الزامات شان انسانی خبری نبود. اما در كنار انقلابی‌ها و مبدعان جامعه بدیل تمام‌عیار، همیشه اصلاح‌طلبانی نیز بوده‌اند كه واقع‌بینانه بر دستاوردهای غیرقابل انكار جوامع مدرن صحه گذاشته‌اند و در عین درصدد ابداع شیوه‌هایی برای برطرف كردن نواقص آن برآمده‌اند.
طرفداران سوسیال دموكراسی مدرن و اقتصاد رفاه از این گروه‌اند. تجربه تاریخی این اصلاح‌طلبان نیز نشان می‌دهد كه هر گاه تدابیر اصلاحی به هر علت و شكلی موجب اختلال در عملكرد مبادلات داوطلبانه (بازار رقابتی) شده و یا آزادی‌های اجتماعی را محدود كرده، نتیجه نهایی در مجموع نسبت به قبل منفی بوده است. درسی كه از این تجربیات گرانبها می‌توان گرفت این است كه برای انجام اصلاحات جانبی نباید از كاركرد اصل سیستم غفلت كرد وگرنه نتیجه معكوس حاصل خواهد شد.
روشنفكرانی كه در جامعه ما، پیش از تاسیس و تثبیت نظام بازار رقابتی و نهادهای دموكراتیك، سوسیال دموكراسی را توصیه می‌كنند در واقع آب در هاون می‌كوبند زیرا در پی اصلاح سیستمی هستند كه هنوز وجود ندارد. آنها توجه ندارند كه سوسیال دموكراسی، حتی اگر مطلوب تلقی شود، بنیاد مستقلی از آن خود ندارد و در حقیقت سوار بر نظام لیبرال دموكراتیك است. اغلب روشنفكران ما همانند گذشته از این نكته اساسی غافل‌اند كه مبادلات داوطلبانه و آزادی دادوستد اساس تشكیل‌دهنده نظام‌های مدرن دموكراتیك است و بدون تاسیس این آزادی‌ها تلاش برای دست یافتن به دموكراسی یا سوسیال دموكراسی راه به جایی نخواهد برد.

دكترموسی غنی نژاد

منبع : رستاک