پیشنهادهایی برای خصوصی‌سازی

در بررسی روند خصوصی‌سازی و موانع آن، ابتدا باید به مجموعه عوامل مرتبط توجه بیشتری معطوف كنیم. توجه داریم كه جهان امروز دارای چه ساختاری است و ایران امروز ما چه ویژگی‌هایی دارد. مسائل اصلی و نواقص چیست و نبود تناسب‌ها كدام است؟
در تعریف خصوصی‌سازی می‌توان گفت خصوصی‌سازی عبارتست از توسعه و تقویت بخش‌خصوصی به طوری كه بخش دولتی به سمت دولت مقتدر و هدایتگر هدایت شود. از طرف دیگر بخش خصوصی به سمت توانمند شدن اراده كلیه امور اقتصادی و تولیدی و خدماتی و رفع نیازهای كشور رهنمون شود.
در این راستا موانع موجود را می‌توان به شرح زیر طبقه‌بندی كرد.
۱) شناخته نشدن دقیق ظرفیت‌ها، توان و نقش بخش‌خصوصی از یك طرف، همچنین انتظارات مشخص از طرف دیگر از اولین چالش‌ها است.
۲) كمبود قوانین لازم برای اعمال سیاست‌های تشویقی و جذب بخش‌خصوصی كارآمد و واجد شرایط به سمت ایجاد سرمایه‌گذاری‌های مولد، واگذاری كلیه فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی و خدماتی مورد نیاز، ایجاد امنیت و ثبات بیشتر سرمایه‌گذاری و كاهش ریسك سرمایه‌گذاری.
۳) نبود برنامه‌ریزی كلان برای بخش خصوصی با به كارگیری صنعت و دانشگاه و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها توسط سازمان برنامه و حوزه‌های تخصصی و اقتصادی دولت در جهت تشویق سرمایه‌گذاری و كاهش ریسك سرمایه‌گذار‌ی‌ها.
۴) حضور نداشتن دولت برای سرمایه‌گذاری‌های تكمیلی، به خصوص در مواردی كه ضرورت سرمایه‌گذاری و خلاء آن وجود دارد.
۵) تعدیل و واگذاری سرمایه‌گذاری‌های قبلی دولت مشخص نیست. بنابراین ضروری است، از طریق تبدیل فعالیت شركت‌های دولتی به شركت‌های سهامی عام از یك سو و واگذاری سهام در بورس اوراق بهادار در كنار رعایت كلیه روش‌های قیمت‌گذاری سهام شركت‌ها برای شركت‌های دولتی از طرف دیگر كارساز است، به طوری كه دولت رقیب بخش خصوصی نباشد.
۶) تسریع در واگذاری بخش‌ها و شركت‌های دولتی بر اساس سیاست‌های اصل ۴۴، با در نظر گرفتن مجامع عمومی مربوطه با دولت و یا تصویب به وسیله مجلس شورای اسلامی از طریق سازمان خصوصی‌سازی.
۷) نبود برنامه‌ریزی دقیق از سوی سازمان بورس، سازمان خصوصی‌سازی و دستگاه‌های مربوطه. بنابراین می‌توان با به‌كارگیری موسسات حسابرسی كارشناسان رسمی، برای تعیین قیمت واگذاری فعالیت‌ها و سهام شركت‌های دولتی و غیره اقدام كرد.
۸) نهایت اینكه تحولات جهانی و تحولات ایران آنقدر سریع رخ داده كه عوامل دولتی و خصوصی نتوانسته‌اند با این تحولات در حد نیاز مطابقت و تعادل پیدا كنند. پس با توجه به موارد فوق ضرورت بازنگری مستمر و سازمان یافته، در جهت ایجاد این تعادل بیش از پیش ضروری است. این فاصله زمانی را می‌توان با تهیه برنامه‌های كلان و انجام پژوهش‌های مستمر و كار بیشتر جبران كرد.

ناصر بیك

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد