شنبه, ۲۹ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 18 May, 2024
مجله ویستا


بایسته‏های حل مسایل و مشکلات زنان


بایسته‏های حل مسایل و مشکلات زنان
از سال‏های آغازین دهه‏ی ۷۰ به این سو، کشور ما شاهد رشد و گسترش مباحث زنان و توجه بیشتر جامعه به مسایل و مشکلات این نیمه‏ی دیگر اجتماع بوده است. در این سال‏ها اقدامات فراوانی نیز در هدف احقاق حقوق زنان و حل مسایل و مشکلات آنان صورت گرفته که از جمله‏ی آن‏ها می‏توان به موارد ذیل اشاره کرد: تاسیس نهادها، مراکز و دستگاه‏های مختلف دولتی; نظیر شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، دفتر امور مشارکت زنان ریاست جمهوری، دفاتر امور زنان وزارت‏خانه‏ها، کمیسیون‏های امور بانوان استانداری‏ها; ایجاد ده‏ها سازمان، جمعیت و گروه غیر دولتی زنان; تدوین ده‏ها لایحه و طرح مصوب و غیر مصوب در زمینه‏ی مسایل و مشکلات زنان; برگزاری ده‏ها همایش، کنگره و نشست تخصصی با موضوع زن; انتشار ده‏ها جلد کتاب در زمینه‏ی حقوق و شخصیت زن و بالاخره انتشار مجلات و روزنامه‏های متعدد ویژه‏ی مباحث زنان.
اما در این میان همواره این پرسش مطرح بوده که این اقدامات تا چه حد با واقعیت‏های موجود در جامعه‏ی ما هماهنگ بوده و تا چه میزان توانسته است از بار مسایل و مشکلات زنان بکاهد؟ بدیهی است که سنجش میزان موفقیت و یا عدم موفقیت اقدامات انجام گرفته در دهه‏ی گذشته و تعیین سطح انطباق آن‏ها با واقعیت‏های جامعه‏ی ما در یک مقاله امکان‏پذیر نیست و مجالی گسترده‏تر می‏طلبد، از این رو در این مقاله تنها به بازشناسی نکاتی می‏پردازیم که در اصلاح وضعیت زنان و حل مسایل و مشکلات آن‏ها باید مورد توجه قرار گیرد.
۱) همه جانبه نگری در مسایل زنان
حکایت معروف «اختلاف کردن در چگونگی و شکل پیل‏» (۱) که مولانا آن را به زیبایی به تصویر کشیده، حکایت وضع و حال مطالعات اجتماعی در جامعه‏ی ما است. هر یک از کارشناسان علوم اجتماعی در رشته‏های مختلف جامعه‏شناسی، حقوق، اقتصاد و... صرفا با توجه به حوزه‏ی کارشناسی خود، به تحلیل و تبیین پدیده‏های مختلف اجتماعی می‏پردازند و از ابعاد دیگر آن پدیده در حوزه‏های دیگر، غفلت می‏ورزند. مساله‏ی زنان نیز از این قاعده‏ی کلی مستثنا نیست. تاکنون در جامعه‏ی ما کم‏تر اتفاق افتاده است که به هنگام تصمیم‏گیری و برنامه‏ریزی برای تشخیص و چاره‏جویی مشکلات و مسایل زنان، گروهی از کارشناسان زبده و کارآمد در حوزه‏های مختلف علوم دینی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی، علوم اقتصادی و... گرد هم آیند و به تبادل نظر بپردازند و به همین دلیل بیشتر دیدگاه‏ها و راه حل‏هایی که در زمینه‏ی مسایل و مشکلات زنان ارایه می‏شود، تک بعدی، بخشی نگر و ناقص است. بنابراین قدم اول در شناسایی و حل مسایل و مشکلات زنان، پی بردن به ضرورت مطالعات و تحقیقات کلان گر، همه جانبه و گسترده در این زمینه است; تحقیقات و مطالعاتی که همه‏ی کارشناسان علوم انسانی در آن مشارکت فعال داشته باشند.
۲) انجام تحقیقات و مطالعات بنیادی
باید پذیرفت که در کشور ما نه در زمینه‏ی شناخت ابعاد مختلف شخصیت انسانی زن - اعم از ابعاد روانی، رفتاری، جسمانی، فیزیولوژیک و... - مطالعات و تحقیقات عمیق و ریشه داری صورت گرفته و نه در زمینه‏ی شناخت جایگاه و منزلت فردی و اجتماعی او به مبادی و مبانی دینی توجه کافی مبذول شده است، بلکه بسیاری از پرسش‏ها هم چنان بی پاسخ مانده و یا پاسخ‏های جامع و مانعی به آن‏ها داده نشده است. آیا زن و مرد از نظر تکوینی با هم متفاوت‏اند؟ اگر تفاوت‏هایی وجود دارد، این تفاوت‏ها در چه زمینه‏هایی است؟ آیا زن و مرد به صورت دو موجود مستقل خلق شده‏اند، یا مکمل و وابسته به هم؟ آیا تفاوت در تکوین، موجب تفاوت در نقش‏ها و کارکردهای فردی و اجتماعی می‏شود، یا خیر؟ آیا نقش‏های زن و مرد در خانواده، نقش‏هایی طبیعی‏اند، یا تاریخی؟ آیا معیار ارزش گذاری رفتار زن و مرد متفاوت است؟ آیا راه‏های وصول به کمال، در زن و مرد یکسان است؟ آیا حقوق و تکالیف زن و مرد با هم متفاوت است؟ آیا میان حقوق و تکالیف زن و مرد تناسب وجود دارد؟ و... این‏ها و بسیاری پرسش‏های دیگر از جمله پرسش‏های مبنایی و کلیدی هستند که باید اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی به آن‏ها پاسخ مناسب بدهند، در غیر این صورت نمی‏توان برای ارتقای جایگاه و شخصیت فردی و اجتماعی زنان برنامه ریزی مناسبی ارایه داد.
۳) پیوند حوزه‏های کارشناسی و اجرایی
درگیری نهادها و دستگاه‏های اجرایی با حوزه‏ی عمل و ارتباط نزدیک آن‏ها با مسایل، مشکلات و آسیب‏ها، اگر چه در جای خود نقطه‏ی قوت محسوب و موجب می‏شود دیدگاه‏ها و نظرات آن‏ها با واقعیت‏های موجود همخوانی بیشتری داشته باشد، اما یک آفت هم در بردارد و آن این که چه بسا ممکن است این نهادها و دستگاه‏ها در طول زمان، خواسته یا ناخواسته گرفتار عمل زدگی، سطحی نگری، روزمرگی، انفعال و غفلت از مباحث‏بنیادی و نظری شوند.
از سوی دیگر، حوزه‏های علمی و مراکز پژوهشی نیز اگر از مسایل و مشکلات عینی و واقعی فاصله بگیرند و صرفا به مطالعات بنیادی و پژوهش‏های کتابخانه‏ای بپردازند، چه بسا گرفتار انتزاعی‏نگری و آرمان‏گرایی غیر واقع بینانه شوند.
بر این اساس، لازم است که نهادها و دستگاه‏های اجرایی از یک سو و حوزه‏های علمی و مراکز پژوهشی از سوی دیگر، با نهادینه کردن ارتباط و پیوند خود، آرمان‏گرایی همراه با واقع‏بینی را بر فضای مباحث زنان حاکم کنند و زمینه‏ی برنامه‏ریزی برای تحقیق و پژوهش را فراهم سازند.
۴) ایجاد نظام سنجش، آمار و اطلاع رسانی دقیق
ضعف و نارسایی آمار و نداشتن اطلاعات جامع و فراگیر از توانایی‏ها و امکانات جامعه از یک سو و کمبودها و نارسایی‏ها از سوی دیگر، مشکل تاریخی کشور ماست. هنوز از نیازمندی‏های بسیاری از اقشار جامعه اطلاعات دقیقی در دست نداریم و نمی‏توانیم با قاطعیت از میزان ناهنجاری‏ها و نابسامانی‏های موجود در جامعه سخن بگوییم.
در زمینه‏ی مسایل و مشکلات زنان نیز همین معضل وجود دارد و دیدگاه کارشناسان غالبا بر سنجش و اندازه‏گیری علمی و مستند، مبتنی نیست. در نتیجه، نه تنها از امکانات و توانایی‏های جامعه چنان که باید در جهت‏حل مسایل و مشکلات زنان استفاده نمی‏شود، بلکه غفلت و بی توجهی جامعه نسبت‏به مسایل و مشکلات مهم‏تر و زیر بنایی‏تر را در پی دارد و مسؤولان اجرایی را از تصمیم‏گیری سریع و به موقع در مورد آسیب‏های اجتماعی باز می‏دارد.
بنابر این لازم است که دستگاه، یا نهادی خاص، متولی جمع آوری و سازماندهی اطلاعات و آمار در زمینه‏ی مسایل و مشکلات زنان شود تا سایر مراکز و بخش‏های پژوهشی و اجرایی بتوانند با آسودگی خیال از آمار و اطلاعات موجود در جهت‏برنامه ریزی و حل مسایل و مشکلات زنان استفاده کنند.
۵) بهره‏گیری از همه دیدگاه‏ها و نظرات
یکی از شرایط اساسی دور ماندن از افراط و تفریط و رسیدن به نقطه‏ی تعادل در پاسخ گویی به مسایل و مشکلات زنان، بهره برداری درست از دیدگاه‏ها و نظرات مختلف موجود در جامعه است. به بیان دیگر، ما می‏توانیم از برآیند دیدگاه‏های مختلف به یک دیدگاه متعادل برسیم.
بر این اساس بر متولیان مسایل زنان در جامعه‏ی ما لازم است که با پرهیز از حب و بغض‏های سیاسی و جناحی و به دور از پیش فرض‏های احتمالی، ابتدا دیدگاه همه‏ی کسانی را که به نحوی در حل مسایل زنان دخیل‏اند، مورد توجه قرار دهند و آن گاه با جرح و تعدیل این دیدگاه‏ها و مبنا قرار دادن نقاط مشترک، به برنامه‏ریزی برای حل مسایل و مشکلات زنان اقدام نمایند.
۶) ارتباط نهادها و دستگاه‏های مختلف
مسایل و مشکلات زنان در حوزه‏ها و بخش‏های مختلف اجتماعی ظهور و بروز دارد و بی شک در صورتی می‏توان به حل این مسایل و مشکلات نایل آمد که همه نهادها و دستگاه‏هایی که به نوعی با مسایل زنان درگیراند - اعم از نهادها و دستگاه‏های اجرایی، تقنینی و قضایی - پیوند و ارتباطی سازمان یافته با یکدیگر داشته باشند و در صورت امکان، یک ستاد عالی، فعالیت همه‏ی آن‏ها را هماهنگ سازد. در غیر این صورت هر سازمان و نهادی، بدون توجه تاثیراتی که ممکن است تصمیمات آن‏ها در حوزه‏ی فعالیت دیگر نهادها و سازمان‏ها داشته باشد، به برنامه‏ریزی، قانون گذاری و اجرا اقدام می‏کند و در نهایت هم مشکلی از مسایل زنان حل نخواهد کرد یا اگر مشکلی حل شود، مشکلی دیگر به آن افزوده می‏گردد.
۷) توجه به مباحث فرهنگی
بسیاری از کارشناسان مسایل زنان بر این باوراند که مسایل و مشکلات زنان در حوزه‏ی مباحث فرهنگی از دیگر حوزه‏ها بیشتر است; هر چند که همه‏ی این کارشناسان، در تفسیر و تبیین مسایل و مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد با یکدیگر اتفاق نظر ندارند. اگر این برداشت درست‏باشد، لازم است که همه‏ی دست اندرکاران مباحث زنان، با عزمی جدی به شناسایی دقیق مسایل و مشکلات فرهنگی زنان و چاره جویی برای حل آن‏ها بپردازند.
البته در این میان، دو نکته را باید در نظر داشت: اول این که کار در حوزه‏ی مباحث فرهنگی بسیار مشکل‏تر و پیچیده‏تر بوده و زمان زیادی برای حل مسایل و مشکلات فرهنگی لازم است. دوم این که اگر ما واقعا به این نتیجه رسیده‏ایم که مهم‏ترین مسایل زنان در حوزه‏ی مباحث فرهنگی است، باید همه‏ی تلاش‏ها در جهت تبیین، تفسیر و چاره‏جویی برای حل مسایل و مشکلات فرهنگی زنان باشد و عده‏ای مجاز نباشند تا با طرح مسایل و مشکلات غیر واقعی، غیر مهم و غیر اولویت دار، توجه‏ها را از مسایل و مشکلات مهم و اساسی منصرف کنند.
۸) تبیین، تنفیح و پالایش معارف دین در ارتباط با زنان
قطعا نمی‏توان همه‏ی آن چه را که به عنوان گزاره‏های دینی در ارتباط با جایگاه و شخصیت زنان مطرح شده، به عنوان نظر قطعی اسلام تلقی کرد، بلکه برخی از این گزاره‏ها نیازمند تحقیق و تدبر جدی برای تعیین صدق و کذب، پاره‏ای نیازمند تبیین مفهومی و مصداقی و گروهی هم نیازمند تحدید زمانی و مکانی هستند و تا زمانی هم که این تلاش‏ها صورت نگیرد، نمی‏توان به ترسیم چهره‏ی واقعی زن در اسلام توفیق یافت.
از این رو، لازم است مجتهدان و صاحب نظران علوم حوزوی با تتبع و بررسی دقیق متون اسلامی و تدبیر در روایت‏های گاه متعارضی که در زمینه‏ی آفرینش، شخصیت انسانی، جایگاه اجتماعی و هم چنین حقوق و تکالیف زنان وارد شده، نظر قطعی اسلام را در هر یک از زمینه‏های یاد شده مشخص کنند و چهره‏ی زن مسلمان را از پیرایه‏های جهل، خرافه و تعصب‏های جاهلی بزدایند.
۹) قانون گذاری دقیق و سنجیده برای اصلاح و بهبود وضعیت زنان
مهم‏ترین هدف حقوق، تامین نظم، ایجاد عدالت و فراهم آوردن زمینه‏ی رشد و اعتلای جامعه است و همه‏ی این اهداف در قانون گذاری تجلی می‏یابد. هر چه قانون سنجیده‏تر تدوین شود و حدود حقوق و تکالیف افراد اجتماع دقیق‏تر تعیین گردد، اهداف حقوق بهتر تامین می‏شود. اگر چه قانون به تنهایی نمی‏تواند ضامن حفظ حقوق و اعتلای شخصیت انسانی زنان باشد، اما تا حدود زیادی می‏تواند در اصلاح وضعیت زنان مؤثر باشد، البته به شرطی که در تدوین آن، شرایط مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه مورد توجه قرار گیرد.
۱۰) نگاه به مسایل زنان در پیوند با مسایل همه جامعه
اگر چه معتقدیم که به دلیل ظلم تاریخی‏ای که نسبت‏به زنان شده، مساله‏ی احقاق حقوق آنان باید به طور خاص مورد توجه قرار گیرد، اما این که برخی دیدگاه‏های افراطی، زنان را به عنوان پاره‏ای جدا شده از کل اجتماع مورد توجه قرار داده و مصالح آنان را نه در پیوند با مصالح کل جامعه، بلکه به عنوان تافته‏ای جدا بافته از پیکر اجتماع مورد بررسی قرار می‏دهند، این امر نه تنها به مصلحت زنان نیست، بلکه مصالح کلان جامعه را نیز دست‏خوش آسیب می‏سازد.
به نظر می‏رسد زنان ما آن گاه به جایگاه واقعی خود خواهند رسید که حقوق آنان در چارچوب یک طرح کلان و در ارتباط با کل جامعه مورد توجه قرار گیرد; چون در هر حال جامعه یک مجموعه‏ی به هم پیوسته است که هر یک از اجزای آن در ارتباط با یکدیگر معنا و مفهوم می‏یابند و اگر ما جزیی از این مجموعه را خارج ساخته و به طور مستقل از دیگر اجزا مورد توجه قرار دهیم، آن جزء نیز به هدف مورد نظر خود نخواهد رسید.
۱۱) پرهیز از افراط و تفریط
اغلب کارشناسان و دست اندرکاران مسایل زنان بر این نکته اتفاق نظر دارند که در دو دهه‏ی گذشته، افراط و تفریطهای فراوانی در برخورد با مسایل و مشکلات زنان صورت گرفته و در بسیاری موارد، میانه روی و تعادل، یک‏سره به فراموشی سپرده شده است. گاه در برخورد با موضوعات و مسایل زنان بسیار سخت‏گیر و انعطاف ناپذیر بوده‏ایم; از جمله در موضوع حجاب و پوشش دختران و بانوان، در یک مقطع زمانی تا آن جا پیش رفتیم که چادر را در برخی مدارس و دانشگاه‏ها اجباری کردیم و پوشیدن لباس‏های با رنگ روشن را خلاف شرع دانستیم. در موضوع ارتباط دختران و پسران نیز در همین مقطع به شدت محدودیت قایل شدیم، تا آن جا که هر گونه ارتباط و گفت‏وگوی دو جنس مخالف را حتی در محیطهای علمی و دانشگاهی ممنوع اعلام کردیم و از هر مرد و زن جوانی که در خیابان‏ها و یا پارک‏ها قدم می‏زدند، درخواست ارایه‏ی سند ازدواج نمودیم، در موضوعات دیگری چون حقوق زنان در خانواده نیز گاه همین تنگ نظری‏ها و سخت‏گیری‏ها وجود داشته است. اما در مقطع زمانی دیگری همه چیز را رها کرده و حتی اصل وجوب پوشش و حجاب را به فراموشی سپردیم; دختران و پسران جوان را بی محابا به محافل مختلف کشاندیم و هرگونه برخورد انذاری و ارشادی را خلاف حقوق شهروندی تلقی کردیم. در مساله‏ی حقوق زنان نیز زیاده روی پیشه کردیم و آن قدر حقوق مالی و غیر مالی برای آن‏ها قایل شدیم که فضای عاطفی و معنوی خانواده‏ها دست‏خوش تلاطم و دگرگونی شد و مردان احساس کردند که در آینده باید برای احقاق حقوق از دست رفته‏ی خود تلاش کنند.
برای رسیدن به یک برنامه و طرح معتدل جهت اصلاح وضعیت زنان باید ابتدا سیاست‏های فرهنگی، اجتماعی و کلیه‏ی طرح‏ها و برنامه‏هایی که در دو دهه‏ی گذشته در ارتباط با زنان به اجرا گذاشته شده را مورد بازبینی قرار دهیم و موارد افراط و تفریط را در آن‏ها مشخص کنیم و بعد بر اساس اصول مسلم و قطعی شرع و با توجه به واقعیت‏های موجود به برنامه ریزی برای حل مسایل و مشکلات زنان بپردازیم.
۱۲) دوری گزیدن از انفعال و توجه به ساز و کارهای بومی
زنان هر جامعه نماینده‏ی فرهنگ و ارزش‏های حاکم بر آن جامعه هستند و هر قدمی برای اصلاح وضعیت آنان باید مبتنی بر ارزش‏ها و هنجارهای پذیرفته شده در آن جامعه باشد.
فرهنگ حاکم بر زنان این سرزمین، مجموعه‏ای جدایی‏ناپذیر از سنت‏های ایرانی و ارزش‏های اسلامی است و وارد کردن عناصر فرهنگ بیگانه به این فرهنگ، به انسجام آن لطمه زده و کلیت آن را دست‏خوش بحران می‏سازد. از این رو باید با پرهیز از انفعال و خود باختگی در برابر طرح‏ها و برنامه‏هایی که غربیان در صدد تحمیل آن‏ها بر زنان جهان هستند، توجه خود را صرفا متوجه ارایه‏ی راه کارهایی کنیم که ریشه در فرهنگ و تمدن ایران اسلامی داشته و با پیشینه‏ی قانون گذاری در این کشور هماهنگ باشد.
در پایان آرزو می‏کنیم که زنان کشور ما بتوانند با بهره‏گیری از تعالیم ارزشمند دین مبین اسلام، جایگاه شایسته‏ی فردی و اجتماعی خود را دریابند و به همه‏ی حقوقی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای آن‏ها شناخته، دست‏یابند.
پی‏نوشت:
۱) ر. ک: محمد بن محمد، مولوی، مثنوی معنوی، به سعی و اهتمام رینولد الین نیکلسون، دفتر سوم، ص ۴۴۵.
ابراهیم شفیعی سردستانی
منبع : بنياد انديشه اسلامي