چهار چالش اساسی فراراه پیاده‌سازی استراتژی جهش صادراتی

طبق آمار موجود صادرات غیرنفتی کشور در سال ۸۵، ۳/۱۶‌میلیارد دلار بوده و این در حالی است که توسعه صادرات غیرنفتی می‌تواند به عنوان موتور محرکه رهایی از وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت عمل کند. وابستگی به اقتصاد تک‌محصولی به همراه ضعف تولید داخلی، وضعیت اقتصادی را در شرایط آسیب‌پذیری بالایی قرار می‌دهد.
جهش صادرات غیرنفتی در چهارمین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (۸۸-۱۳۸۴) محور اصلی توسعه پایدار می‌باشد و چنانچه اهداف این برنامه در زمینه رشد صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات تحقق پیدا کند، امید به دستیابی به سهم مناسب در اقتصاد و تجارت جهانی، تقویت خواهد شد. مقایسه عملکرد صادرات کالاهای غیرنفتی ایران در سال ۱۳۸۵ با رقم پیش‌بینی شده ۹۴۵۵‌میلیون دلاری در برنامه چهارم بیانگر این مطلب است که صادرات کالاهای غیرنفتی ایران با احتساب بخش پتروشیمی حدود ۷۲‌درصد و بدون احتساب بخش پتروشیمی حدود ۷‌درصد بیش از میزان پیش‌بینی ‌شده در برنامه چهارم تحقق یافته است.
ایران با جمعیتی بیش از ۷۰‌میلیون نفر که حدود یک‌درصد جمعیت کره زمین است، در حال حاضر با سهم حدود ۵/۰درصد، جایگاه مناسبی در تجارت جهانی ندارد و از این رو قادر به ایفای نقش مناسب در اقتصاد جهانی نیست. این رقم نشان‌دهنده آن است که تا ساختار اقتصادی ما برای پیدا کردن سهم کافی در تجارت جهانی اصلاح نشود، همچنان در این اندازه کم باقی می‌مانیم و تا این زیرساخت‌ها و دیگر آمادگی‌های لازم فراهم نشود، رقابت موثر در چرخه دادوستد جهانی امکان‌پذیر نیست.
نداشتن سهم مناسب در اقتصاد و تجارت جهانی نه تنها در بعد روابط خارجی، بلکه در درون اقتصاد ملی نیز مشکلاتی را ایجاد کرده است که گسترش بیکاری، فقدان بهره‌وری مناسب از امکانات، استعدادها و ظرفیت‌های اقتصاد کشور، سطح نازل رفاه اجتماعی و اقتصادی، فقر، نبود انگیزه‌های قوی برای رشد سرمایه‌گذاری و... نمودهای عینی آن است. استراتژی توسعه صادرات در تمام برنامه‌های توسعه‌ای قبل از انقلاب مورد تاکید قرارگرفته است و برای اجرای موفقیت‌آمیز آن، موانع پیش‌روی صادرات برداشته‌ شده‌اند. اما توسعه صادرات در ایران در مقایسه با سایر کشورها همچنان از حد مطلوب فاصله زیادی دارد. آنچه در شرایط فعلی ‌باید مورد توجه سیاستگذاران اقتصاد ملی قرارگیرد، غلبه بر چهار چالش اساسی است که به‌شرح زیر مورد بحث قرار می‌گیرند:
۱) ثبات نرخ ارز
در نظام ثبات نرخ ارز، مقامات پولی کشورها به‌منظور ثبات ارزش پول رایج خود با مداخله در بازار ارز به خرید و فروش ارز اقدام می‌کنند. البته این امر مستلزم وجود ذخایر ارزی کافی در آن کشورهاست.
فشار صعودی روی نرخ ارز، در اثر افزایش تقاضا، بانک مرکزی را به چالش خوانده تا به فروش ارز در مقابل پول داخلی اقدام کند. خرید پول داخلی توسط بانک مرکزی به کاهش عرضه پول و متعاقب آن آثار مترتب بر متغیر‌های دیگر اقتصاد کلان به مثابه یک سیاست انقباضی پولی منتهی خواهد شد. در حالت افزایش عرضه ارز نیز فرآیندی معکوس رخ می‌دهد. مخالفتی که اغلب در مورد نرخ‌ ارز ثابت ابراز می‌شود، آن است که این نظام، اهداف اقتصادی داخلی را تابع تعادل تراز پرداخت خارجی قرار می‌دهد. در این نظام، بانک مرکزی کنترل خود را بر عرضه پول به عنوان یک ابزار سیاستگذاری از دست می‌دهد. از این رو، متعاقب شوک‌های وارد شده بر بخش‌ خارجی و در پی آن اقدام بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز، می‌تواند عدم تعادل‌های کلان را بر بخش داخلی اقتصاد رقم زند. از سوی دیگر تعادل تراز پرداخت‌ها نیز باید در میان مدت و بلندمدت برقرار شود، حال آنکه در چارچوب این نظام، سیاست‌هایی که در جهت تعادل تراز پرداخت‌ها به کار گرفته می‌شود، اهداف داخلی را تحت شعاع خود قرار می‌دهد. از آنجا که اجرای موفقیت‌آمیز نظام نرخ ارز ثابت مستلزم وجود ذخایر ارزی قابل توجهی است، ضروری است که هزینه‌‌‌‌‌- فایده نگهداری ذخایر مورد توجه قرار گیرد.
کسری تراز پرداخت‌ها در کوتاه‌مدت می‌تواند از طریق ذخایر بین‌المللی تامین گردد، ولی در صورت عدم تعدیل موثر یا عملیات خنثی‌سازی مقتضی،‌ عرضه ذخایر مورد نیاز برای تثبیت نرخ ارز کاهش خواهد یافت. چه بسا کشوری که در موقعیت بیکاری بالا و رشد اقتصادی پایینی باشد، که در این صورت تثبیت نرخ ارز می‌تواند همچون سیاست‌های پولی و مالی انقباضی عمل کرده و وضعیت اقتصادی را وخیم‌تر کند.
در چنین وضعیتی سیاست تشویق صادرات بدون ایجاد انگیزه‌های تازه برای صادرکننده طبق هیچ منطق اقتصادی نمی‌تواند موفق باشد. از جمله در چهار ماه اول سال ۱۳۸۶ صادرات محصولات کشاورزی به ارزش ۲۰۷۰‌میلیون دلار با وزن ۱۵۲۹‌هزار تن از نظر ارزآوری ۱/۱۳‌درصد از کل ارزش صادرات را به خود اختصاص داده‌ است. صادرات پسته و مغز پسته به ارزش ۵/۱۰۶۸‌میلیون دلار معادل ۶/۵۱‌درصد از کل ارزش صادرات محصولات کشاورزی را به خود اختصاص داده‌ است. افزایش ۶/۵۱‌درصدی ارزش صادرات پسته نشان می‌دهد که قیمت فروش پسته ایرانی برحسب دلار در بازار مصرف (بیشتر اروپا و خاوردور) افزایش یافته است.
ولی مصرف‌کننده پسته ایران بیشتر کشورهای اروپایی هستند که ارزش پول آنها نسبت به دلار بالا رفته یا به عبارت دیگر قیمت یک کیلو پسته و مغز پسته ایران حدود ۷۸/۳ دلار برای آنها به پول محلی می‌تواند حدود ۲۰‌درصد ارزان‌تر شده باشد، در نتیجه تقاضای پسته افزایش یافته و در نتیجه صادرات (حساسیت قیمتی عرضه در شرایط جوی ‌مساعد) و ‌ارزش آن تواما زیاد شده است. نمونه عملی بالا نشان‌‌ می‌دهد که فروشندگان و صادرکنندگان پسته که قیمت پسته خود را بر حسب یورو و یا ین اعلام کرده‌اند، سود و زیان خود را با توجه به نرخ ارزها در بازار ایران در شرایط تثبیت نرخ پایه (دلار) می‌سنجند و می‌توانند بخشی از افزایش ارزش این پول‌ها را به خریداران اروپایی و ژاپنی منتقل نموده و به قیمت‌های پایین‌تری عرضه نمایند و در نتیجه هم به ارزش صادرات بیفزایند و هم رابطه مبادله (با داشتن نیمه انحصار عرضه ناشی از مرغوبیت پسته ایران) را به نفع کشور نمایند.
وجود این چالش، برقراری جایزه صادراتی برای هر دلار صادرات در شرایط تثبیت نرخ دلار واقعا می‌تواند به‌همین نحو عمل نماید و تشویق صادرات را به دنبال داشته باشد. بالا رفتن بیش از ۲۰‌درصدی قیمت یورو در واقع به صورت جایزه صادراتی حدود ۲۰‌درصد متجلی می‌شود و در نهایت برقراری جایزه ریالی برای هر دلار صادراتی در شرایط تثبیت نرخ دلار می‌تواند واقعا به تحرک مثبت صادرات کشور کمک کند.
در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی، نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار آزاد، تقریبا در یک سطح بودند. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اختلاف میان این دو نرخ روز به روز افزایش یافت. برای مثال، در پایان جنگ تحمیلی نرخ رسمی هر دلار آمریکا حدود ۲۳۷ ریال و در بازار آزاد حدود ۹۵۷ ریال بود. لازم به ذکر است، طی سال‌های جنگ تحمیلی، نرخ‌های مختلفی در کشور وجود داشت، به طوری که تعداد نرخ‌های موجود در زمان جنگ بیش از هفت نرخ بود که در سال ۶۹ به سه نرخ شامل نرخ ارز رسمی پایه (یک دلار برابر۷۰ ریال)، نرخ رقابتی (یک دلار برابر ۶۰۰ ریال) و نرخ شناور بانک مرکزی (یک دلار برابر ۱۴۶۰ ریال) کاهش یافت.
در ابتدای سال ۷۲ تمام نرخ‌های ارز موجود در کشور یکسان شدند، ولی این سیاست نتوانست تداوم یابد و لذا نرخ ارز رسمی کشور در سطح ۱۷۵۰ دلار تثبیت شد. نرخ تثبیت شده تا سال ۱۳۸۰ تداوم داشت. البته در طی سال‌های ۷۲ تا ۸۰، نرخ ارز صادراتی و نرخ ارز واریزنامه‌ای هم در کنار نرخ ارز رسمی وجود داشت. اما در سال ۱۳۷۹ نرخ ارز صادراتی حذف شد. در نهایت، در سال ۱۳۸۱ سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز مجددا اجرا و نرخ ارز رسمی حذف شد. به این ترتیب، از سال ۸۱ به این سو تمام معاملات رسمی کشور براساس یک نرخ مورد توافق میان دولت و بانک مرکزی انجام گرفت. البته در تمام سال‌های گذشته در کنار نرخ‌های مختلف، در بازار آزاد نرخ ارزی وجود داشت که قیمت آن براساس عرضه و تقاضا تعیین شده است.
۲) یارانه صادراتی
کشورها از ابزارهای مختلفی برای تشویق صادرات استفاده می‌کنند. ابزارهای حمایتی از قبیل معافیت‌های مالیاتی، تخفیف‌های تعرفه‌ای برای واردات مواد اولیه، کمک‌های بازاریابی، حمایت‌های بیمه‌ای، تضمین صادرات، یارانه‌های نقدی و مستقیم صادراتی و غیره.
می‌توان گفت: یارانه عبارت است از پرداخت مستقیم یا غیرمستقیم دولت یا موسسات دولتی، به بخش‌های مصرفی، تولیدی، توزیعی، صادراتی، وارداتی و غیره که با اهداف مختلف از جمله افزایش قدرت خرید مردم، افزایش تولید، افزایش صادرات، نیل به توزیع عادلانه درآمد، جهت‌دهی سرمایه‌گذاری‌ها و اهداف اقتصادی دیگر صورت می‌گیرد.
یکی از حمایت‌های دولت از صادرکنندگان و از مزیت‌هایی که در امر صدور خدمات به‌ویژه خدمات فنی و مهندسی موثر است، نظامات تشویقی و جوایز صادراتی است که در اغلب کشورها برقرار است. در چین ۱۴درصد ارزش قراردادهای صادراتی به صادرکنندگان پرداخت می‌شود. در ایران نیز قبل از انقلاب اسلامی، جایزه صادراتی در قالب تخفیف در نرخ ارز به‌میزان ۱۱درصد برقرار بود.
دلیلی که بر تعبیر اعطای یارانه صادراتی به‌عنوان یک چالش مترتب است، این است که اگر یارانه صادراتی براساس مطالعات دقیق و کارشناسی به کالاهایی تعلق گیرد که دارای مزیت نسبی برای صادرات باشند، در بلندمدت با گسترش و توسعه تولید و صادرات آن بخش یا صنعت خاص و توانایی و رقابت آن در بازارهای جهانی علاوه بر حذف تدریجی یارانه‌های صادراتی، با رشد و افزایش درآمدهای ارزی و تولید ملی، رفاه جامعه نیز افزایش خواهد یافت. اما اگر یارانه‌های صادراتی به کالاهای فاقد مزیت تولیدی و رقابتی تعلق گیرد، با افزایش قیمت آن کالا در داخل فقط موجبات کاهش رفاه و سود کل جامعه را فراهم خواهد کرد.
قبل از دور اروگوئه، قواعد گات برای منع استفاده از یارانه‌های صادراتی تنها برای کشورهای توسعه‌یافته الزامی بود؛ و در حال حاضر برای کشورهای در حال توسعه نیز اعمال می‌شود. اما کشورهای اخیر می‌توانند دوره انتقالی هشت ساله‌ای برای اصلاح رویه‌های پرداخت یارانه خود را پر کنند. فهرست یارانه‌های صادراتی ممنوع به قرار زیر است:
الف) یارانه‌های مستقیم براساس عملکرد صادراتی.
ب) طرح‌های جایزه صادرات.
پ) تدارک نهاده‌های برخوردار از یارانه برای استفاده در تولید کالاهای صادراتی.
ت) معافیت از مالیات‌های غیرمستقیم مانند مالیات بر ارزش افزوده بر محصولات صادراتی، مازاد بر آنچه که هنگام فروش برای مصرف داخلی بر این محصولات وضع می‌شود.
هـ) معافیت یا بخشودگی مالیات‌های مستقیم (مثلا مالیات بر سود مربوط به صادرات).
و) بخشودگی یا استرداد هزینه‌های واردات (مثلا تعرفه‌ها و سایر عوارض) مازاد بر آنچه که بر نهاده‌های مصرفی در تولید کالاهای صادراتی وضع شده‌ است.
ن) برنامه‌های تضمین صادرات با نرخ‌های بیمه‌ای ترجیحی.
د) اعتبارات صادراتی با نرخ‌های کمتر از هزینه استقراض دولت، در مواردی که برای تامین مزیتی مهم در شرایط اعتبار صادراتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
سازمان تجارت جهانی از دو طریق جبران را برای صنایع تحت تاثیر و دولت‌های آنها مشخص کرده است؛ اول، کشوری که تصور می‌کند از یارانه ممنوع استفاده شده، یا از اعطای یارانه مجاز، به نحو منفی متاثر شده است، ممکن است موضوع را برای بررسی نزد رکن حل و فصل اختلاف سازمان مطرح کند. البته این در مرحله‌ای است که مشورت و مذاکره دو طرف به نتیجه‌ای نرسد. دوم، این که در مواردی که آثار منفی،
به شکل «لطمه مهم» به صنعت داخلی باشد، ممکن است کشور واردکننده به جای توسل به رویه‌های
حل و فصل اختلاف، عوارض جبرانی بر محصولات وارداتی برخوردار از یارانه وضع کند.
بنابراین ملاحظه می‌گردد که با توجه به قوانین و مقررات WTO هر نوع کمک و حمایت از صنایع و کشاورزی و سایر بخش‌ها که دربردارنده نفعی برای بنگاه فرضی است، «یارانه» محسوب می‌شود که مهمترین اقلام آن نیز پاداش‌ها و یارانه‌های مستقیم، تسهیلات تکلیفی و انواع معافیت‌ها می‌باشد. بنابراین در اعمال این کمک‌ها برای تشویق صادرات باید به این نکته توجه شود که این ابزارها (به خصوص پاداش‌ها و یارانه‌های صادراتی) فقط در کوتاه‌مدت قابل استفاده هستند و در بلندمدت به خصوص بعد از پیوستن به WTO به تدریج باید آنها را کاهش دهیم.
اگر چگونگی اعطای یارانه‌های صادراتی به ‌عنوان یک چالش دربرگیرنده فکر و بینش سیاستگذاران اقتصاد دیده نشود و دغدغه آثار این یارانه‌ها مطرح نباشد، آنگاه فرصت‌های موجود (قبل از پیوستن به WTO) و مبلغ ۱۵۰‌میلیارد تومان یارانه‌های صادراتی منظور در بودجه‌های سنواتی از بین خواهد رفت بدون آنکه راه برای پیاده‌سازی استراتژی جهش صادراتی هموار شود.
۳) جهانی شدن
جهانی شدن پدیده‌ای است که بروز آن در عصر حاضر موجب تغییر و تحولات بسیاری در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در عرصه بین‌المللی شده و کشورهای بسیاری را به چالش کشانده‌ است. به طوری که بی‌شک مهم‌ترین و بارزترین وجه تمایز اقتصاد امروز و دیروز جهانی شدن است. جهانی شدن‌ برای‌ بیماری‌های‌ اقتصادی‌ جهان‌ تجویز شده و چنین‌ ادعا می‌شود که‌ جریان‌ آزاد سرمایه، نیروی‌ کار، کالا و اطلاعات‌ بدون‌ دخالت‌ دولت‌ و دیگر شکل‌های‌ مداخله، تنها راه‌ رسیدن‌ به‌ سعادت‌ جهانی‌ است.
جهانی شدن اقتصاد یکی از مسائل اساسی اقتصادی کشورهای جهان به‌ویژه کشورهای در حال توسعه است. کشور ما به‌عنوان یکی از اعضای جامعه جهانی در برابر این پدیده نیازمند برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری مناسبی است. پذیرش یا عدم پذیرش این پدیده خواه ناخواه بر اقتصاد کشور ما تاثیر خواهد گذاشت.
در حال حاضر از ۱۹۲ کشوری که در سازمان ملل عضویت دارند، ۱۲۵ کشور قبل از تبدیل گات به WTO در سال ۱۹۹۶ عضو آن بوده‌اند، ۲۳ کشور بعدا ملحق شدند و ۴۸ کشور هنوز عضویت ندارند، که از آنها ۳۳ کشور به‌عنوان ناظر حضور دارند که واتیکان و گینه استوایی تمایلی به عضویت ندارند، می‌ماند ۱۶ کشور که فقط سوریه متقاضی عضویت می‌باشد. کشورهای عضو حدودا ۹۸درصد تجارت جهانی را در اختیار دارند.
این کشورها اصول و مقررات جهانی را برای تجارت خود پذیرفته‌اند و کم ‌و بیش بدان عمل‌ می‌کنند و کشور ما اگر خواستار دادوستدی عادی و مداوم، بدون اتلاف وقت و منابع با آنها باشد، بهتر است آن اصول و مقررات را بپذیرد و از مزایای آن استفاده کند.
تشکیل گات و جانشین تکامل‌یافته آن؛ یعنی سازمان تجارت‌جهانی(WTO) کلید شش برابر شدن تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو، طی پنجاه سال گذشته و ایجاد ده‌ها ‌میلیون شغل با درآمد فزاینده و در نتیجه بهبود سطح زندگی و رفاه صدها‌میلیون نفر در مقیاس جهانی بوده است. بهترین شاهد این مدعا، اثر عضویت چین در سازمان تجارت جهانی بر ایجاد شغل و درآمد و رفاه در آن کشور در سه سال اخیر است.
اثر مستقیم اثبات شده عضویت در سازمان تجارت جهانی، توسعه تجارت است. ساده‌سازی، یکسان‌سازی و تثبیت مقررات همراه با حذف موانع غیرتعرفه‌ای مزاحم دادوستد بین‌المللی و کاستن دائمی سطح تعرفه‌ها و ایجاد قابلیت پیش‌بینی و برنامه‌ریزی در طول عمر گات و سازمان تجارت جهانی میزان دادوستدهای بین‌المللی را دوازده برابر و صادرات مصنوعات صنعتی را بیست ‌و چهار برابر ساخته است.
عضویت در سازمان تجارت جهانی به طور اتوماتیک به توسعه صادرات نمی‌انجامد.
زیرا اولا عضویت، تنها مساله تجارت کالاهای ساخته شده صنعتی (مانند گات سابق و استثنای کشاورزی، نساجی، شیلات و غیره) را در برنمی‌گیرد؛ بلکه همه دادوستدهای بین‌المللی یک کشور حتی دادوستد خدمات (بانکداری، بیمه، توریسم، حمل‌ونقل‌ و ارتباطات، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و غیره) را شامل می‌شود؛ ثانیا یک کشور عضو، روابط و تعهدات قانونی و حقوقی خاصی را می‌پذیرد و در داخل خود ملزم به اجرای آن است؛ مثلا مبارزه با کالاهای تقلبی و قاچاق تحت تعهدات مربوط به دفاع از حقوق مالکیت معنوی (TRIPS) و دفاع از حقوق مولف و مصنف، حق اختراع و اکتشاف، دفاع از علایم تجاری و نام تجاری از تعهدات دولت‌ها است و دولت‌ها باید در داخل کشور خود دادگاه‌ها و ارگان‌های متناسب و مؤثر برای دفاع از این حقوق را ایجاد کنند. مقررات جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی تحت (TRIMS) بسیار دقیقتر و وسیعتر از قوانین و مقررات داخلی فعلی است که حتی برای سرمایه‌گذاران داخلی نیز دردسرساز است.
● چکیده
تورم موجود در اقتصاد ایران، به‌طور مستمر باعث افزایش قیمت‌ تمام‌شده کالاهای صادراتی می‌شود و این در حالی است که ثبات نرخ ارز و کاهش قیمت‌های جهانی موجبات کاهش درآمد صادرکنندگان را فراهم می‌سازد. از طرفی سیاست اعطای جوایز صادراتی برای جبران این نقیصه به دلایل گوناگون از موفقیت مورد انتظار برخوردار نبوده ‌است.
به عوامل فوق می‌بایستی تحولات تجارت جهانی و عدم عضویت ایران در WTO و فشردگی روزافزون رقابت در بازارهای جهانی را اضافه کرد.
بنابراین پیاده‌سازی استراتژی جهش صادراتی در ایران با چهار چالش ثبات نرخ ارز، یارانه صادراتی، جهانی‌شدن و تورم مواجه است که در این مقاله با رعایت اختصار به هریک از آنها پرداخته شده و در نهایت برای مواجهه با آنها، سیاست‌های مناسب پیشنهاد می‌شود.
جهش صادرات غیرنفتی در چهارمین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (۸۸-۱۳۸۴) محور اصلی توسعه پایدار می‌باشد و چنانچه اهداف این برنامه در زمینه رشد صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات تحقق پیدا کند، امید به دستیابی به سهم مناسب در اقتصاد و تجارت جهانی، تقویت خواهد شد. مقایسه عملکرد صادرات کالاهای غیرنفتی ایران در سال ۱۳۸۵ با رقم پیش‌بینی شده ۹۴۵۵‌میلیون دلاری در برنامه چهارم بیانگر این مطلب است که صادرات کالاهای غیرنفتی ایران با احتساب بخش پتروشیمی حدود ۷۲‌درصد و بدون احتساب بخش پتروشیمی حدود ۷‌درصد بیش از میزان پیش‌بینی ‌شده در برنامه چهارم تحقق یافته است. ایران با جمعیتی بیش از ۷۰‌میلیون نفر که حدود یک‌درصد جمعیت کره زمین است، در حال حاضر با سهم حدود ۵/۰درصد، جایگاه مناسبی در تجارت جهانی ندارد و از این رو قادر به ایفای نقش مناسب در اقتصاد جهانی نیست. این رقم نشان‌دهنده آن است که تا ساختار اقتصادی ما برای پیدا کردن سهم کافی در تجارت جهانی اصلاح نشود، همچنان در این اندازه کم باقی می‌مانیم و تا این زیرساخت‌ها و دیگر آمادگی‌های لازم فراهم نشود، رقابت موثر در چرخه دادوستد جهانی امکان‌پذیر نیست. نداشتن سهم مناسب در اقتصاد و تجارت جهانی نه تنها در بعد روابط خارجی، بلکه در درون اقتصاد ملی نیز مشکلاتی را ایجاد کرده است که گسترش بیکاری، فقدان بهره‌وری مناسب از امکانات، استعدادها و ظرفیت‌های اقتصاد کشور، سطح نازل رفاه اجتماعی و اقتصادی، فقر، نبود انگیزه‌های قوی برای رشد سرمایه‌گذاری و... نمودهای عینی آن است. استراتژی توسعه صادرات در تمام برنامه‌های توسعه‌ای قبل از انقلاب مورد تاکید قرارگرفته است و برای اجرای موفقیت‌آمیز آن، موانع پیش‌روی صادرات برداشته‌ شده‌اند. اما توسعه صادرات در ایران در مقایسه با سایر کشورها همچنان از حد مطلوب فاصله زیادی دارد. آنچه در شرایط فعلی ‌باید مورد توجه سیاستگذاران اقتصاد ملی قرارگیرد، غلبه بر چهار چالش اساسی است.برای عضویت در سازمان تجارت جهانی و برخورداری از مزایای آن ‌بایستی به پیشواز چالش‌های فراوانی رفت. از جمله دسترسی آزاد و مساوی به بازار کالاها و خدمات (و صدور خدمات فنی و مهندسی) مستلزم تغییر بنیادین در طرز تفکر و دید مدیریت سیاسی- اقتصادی و اجتماعی کشور نسبت به مسائل و روابط اقتصادی داخلی و بین‌المللی می‌باشد. اعتقاد به اصول نظام اقتصاد آزاد و رقابتی بر مبنای شناخت و احترام به شخصیت، آزادی و حقوق فرد‌فرد شهروندان توسط دستگاه‌های حکومتی از مبانی اولیه این نظام فکری است. تعهد حذف تدریجی تسلط دولت بر اقتصاد، حذف تدریجی دولت‌سالاری حذف تدریجی انحصارات دولتی، حذف تدریجی انحصارات تصنعی ایجاد شده برای افراد یا نهادهای خاص، صنایع خاص، مناطق خاص، نحوه انجام خریدهای دولتی و اصلاح مقررات مربوط، از پیش‌شرط‌های پذیرفته شدن برای آغاز مذاکرات عضویت در سازمان تجارت جهانی است.
بنابر آنچه گفته شد سوال درباره مزایای عضویت در سازمان تجارت جهانی و یا صحبت از ازدیاد صادرات صنعتی کشور در اثر حذف موانع غیر‌تعرفه‌ای، کاستن سطح تعرفه‌ها، اطمینان‌یابی از دسترسی به بازار، انجام بازاریابی، برخورداری از شبکه‌ها و تسهیلات توزیع، ‌استفاده مساوی از امکانات کشورهای دیگر توسط صادرکنندگان ایرانی، به امری بدیهی و اثبات شده در سطح جهانی تبدیل شده است. به عبارت دیگر با عضویت در سازمان تجارت جهانی و پذیرش همه تعهدات آن، اولین اتفاقی که می‌افتد این است که سرمایه‌گذار خارجی دارای تکنولوژی، دارای تجربه در بازاریابی‌ جهانی و دارای مدیریت، برای خود شریک و همتای مناسب در داخل کشور می‌یابد و به او اطمینان می‌کند، کارشناسان خود را در اختیار او می‌گذارد، دانش‌فنی، علائم تجاری، سرمایه، بازار، طرز بسته‌بندی، خصایص محصول، انواع محصول و استانداردهای او را تا سطح مورد قبول جهانی ارتقا می‌دهد و عملا تولیدکننده داخلی شریک و همپای سرمایه‌گذار خارجی می‌شود و تدریجا خود در رشته‌‌های تازه، تولیدکننده و صادرکننده مستقل می‌شود.
مطالعه تغییرات حجم و ترکیب و جهت تجارت خارجی چین و رشد حیرت‌انگیز آن تنها در سه سال اخیر، اثر معجزه آسای عضویت در سازمان تجارت جهانی بر صادرات کشور را روشن می‌سازد. تنها عامل موفقیت وجود عزم و اراده ملی در سایه وحدت نظر و هدف برای آینده کشور است.
کشور ما نیز با تکیه بر مزایای نسبی و توانایی‌های مختلف اقتصادی می‌تواند شرایط و فضای مقابله با روند جهانی شدن را اتخاذ کند و با کسب تجارب متفاوت از همگرایی‌های مختلف اقتصادی- منطقه‌ای توان خود را جهت حرکت در روند جهانی شدن افزایش داده و با شناخت مزیت نسبی، موجبات رشد اقتصادی، افزایش رفاه، افزایش حجم تجارت خارجی و رفاه اقتصادی را فراهم کند. ایران در مسیر این چالش می‌تواند با استفاده از اثرات و منافع ایستا و پویای همگرایی‌های اقتصادی و ترتیبات تجاری از یکسو رفاه اقتصادی را افزایش دهد و از سوی دیگر با تقویت پدیده ایجاد تجارت و پرهیز از پدیده انحراف تجاری، حجم جریانات تجاری دو جانبه را افزایش دهد.
هر چند همواره نگرانی‌هایی برای کشورهای درحال توسعه در زمینه آزاد سازی تجارت خارجی و چالش پیوستن به WTO وجود داشته و دارد، ولی مطالعات انجام شده حاکی از آن است که برآیند این تصمیم برای اکثر کشورهای درحال توسعه مثبت است؛ چرا که دور ماندن از جریان اقتصاد و تجارت جهانی آثار به مراتب مخرب‌تری بر اقتصاد این کشورها دارد که از جمله آن کاهش سهم از تجارت جهانی، انحراف الگوی تولید و تجارت، کاهش سهم از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و... می‌باشد. می‌توان گفت که همه این آثار منفی در اقتصاد و تجارت خارجی ایران نیز در دهه‌های گذشته به دلیل انزوای خواسته یا ناخواسته از اقتصاد و تجارت جهانی بروز کرده است.
تحولات سال‌های اخیر، بیانگر این واقعیت است که کلیه اعضای سازمان تجارت جهانی به طور فزاینده‌ای مشتاق توسعه و بسط شبکه‌های شرکای ترجیحی خود هستند و همچنین روند انعقاد موافقتنامه‌های بین منطقه‌ای و موافقتنامه‌های دوجانبه به شدت رو به افزایش است. کثرت موافقتنامه‌های تجارت منطقه‌ای به همراه گسترش نفوذ جغرافیایی آنها حاکی از رویکرد جدید کشورها به این موافقتنامه‌ها برای حرکت از یکپارچگی اقتصادی منطقه‌ای سنتی به سوی اتخاذ سیاست عضویت در آنها به عنوان ابزاری برای تحکیم روابط استراتژیک ترجیحی با بازارهای مهم دنیا در اقصی نقاط جهان می‌باشد. عنایت به این پدیده مهم برای کشور ما که هنوز عضو WTO نیست از اولویت بالایی برخوردار است.
فراهم‌آوردن زمینه‌های مشورتی و مذاکراتی در زمینه‌های سطوح روسای کشورها، وزرا، مقام‌های عالی رتبه و کارشناسان اکو در تهران و سایر کشورهای عضو خاصه اجلاس سران، اجلاس مقام‌های ارشد و جلسات تخصصی وزرای حمل‌ونقل، بازرگانی، محیط زیست، کشاورزی و غیره منجر به تدوین و تصویب ده‌ها طرح همکاری در سطح منطقه در زمینه‌های مختلف و من جمله آزادسازی تجارت از طریق یک توافقنامه تجاری بخشی از عملکرد روابط خارجی کشور در این چارچوب به شمار می‌رود.
در چارچوب همکاری سه‌جانبه و فرامنطقه‌ای نیز می‌توان از پروژه‌های همکاری میان ایران، ارمنستان و یونان نام برد. همچنین شروع مذاکرات سه‌جانبه ایران، اتیوپی و سودان از یکسو و مذاکرات ایران، ترکیه و پاکستان برای تشکیل یک بازار آزاد از سوی دیگر در آغاز راه هستند و انتظار می‌رود ابعاد تازه‌ای در روابط و همکاری‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای کشور ایجاد کند.
از دیگر سازمان‌ها و اتحادیه‌های منطقه‌ای که کشورمان با آنها در تعامل است، می‌توان از گروه هشت کشور در حال توسعه (D۸)، گروه ۱۵، طرح کلمبو و سازمان همکاری اقیانوس هند نام برد.
۴) تورم
تورم از جمله پدیده‌هایی است که می‌تواند آثار و تبعات مثبت و منفی به دنبال داشته باشد و مهمترین اثر آن توزیعی بوده است؛ به نحوی که به نفع گروه‌های پردرآمد و به ضرر گروه‌های فقیر و کم‌درآمد و حقوق بگیر می‌باشد و به عبارت دیگر تورم به افراد دارای درآمدهای پولی ثابت ضرر می‌زند و از قدرت خرید آنان را می‌کاهد و در مقابل به نفع اغلب کسانی تمام می‌شود که درآمدهای پولی متغیر دارند.
تورم همچنین هزینه‌های عمومی دولت را افزایش داده و در نتیجه دولت را مجبور به کسب درآمد بیش‌تر یا استقراض از بانک مرکزی می‌کند که در هر دو حالت ضربات جبران‌ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد می‌کند.
یکی از مشکلات اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۶، بالا بودن سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات بوده است؛ به طوری که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری در تیرماه ۸۶‌ نسبت به ماه قبل آن ‌ ۸/ ۰‌ درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته‌ ۱/۱۷‌درصد افزایش یافته است.
ارزش صادرات کشور در بخش کالا و خدمات در سال ۱۳۸۵ معادل ۲۰‌میلیارد دلار بوده که این مبلغ در مقایسه با عملکرد سال ۱۳۸۴بیش از ۴۵‌درصد رشد داشته است. از کل صادرات کشور در سال ۱۳۸۵ مقدار ۳/۱۶‌میلیارد دلار مربوط به صادرات کالاهای غیرنفتی بوده است. یکی از مشکلات مهم صادرات غیرنفتی عدم رقابت‌پذیری بسیاری از کالاهاست که از بالا بودن هزینه تولید به دلیل تورم داخلی ناشی شده است. افزایش نرخ تورم عمده‌ترین چالشی است که اقتصاد کشور با آن مواجه است و در صورت ادامه، می‌تواند کشنده باشد. راستینه‌ای که بارآور فقری فراگیرتر و همه‌جانبه‌تر خواهد بود و بدون تردید موجبات کاهش باز هم بیشتر توان رقابت کالاهای تولیدی، به ویژه تولیدات صنعتی کشور را نه تنها در بازارهای صادراتی جهانی، بلکه در بازارهای داخلی نیز فراهم خواهد کرد. رویدادی که بدون تردید رواج قاچاق تولیدات مشابه خارجی، تعطیل کارخانه‌ها و رکود اقتصادی و کاهش درآمدهای ارزی را به نمایش خواهد گذاشت. طبق بررسی‌های انجام شده، مهمترین دلایل تورم در کشور «اتکا به درآمدهای نفتی»، «عدم انضباط مالی دولت»، «بالابودن هزینه‌های تولید در کشور»، «غیر رقابتی بودن برخی تولیدها» و «قیمت‌گذاری‌های نامناسب» عنوان شده است.
انتظارات تورمی نیز از دیگر دلایل ایجاد تورم در کشور می‌باشد، زیرا به دلیل سیاست‌های مربوط به قیمت‌گذاری کالاها و خدمات عمومی (مثل آب و برق و سوخت)، در پایان هر سال معمولا انتظارات تورمی در افراد جامعه شکل می‌گیرد. رشد بالای جمعیت، تقاضای روزافزون، تولید محدود، نارسایی شبکه توزیع، نقش دلالان در افزایش قیمت‌ها و همچنین اجرای برخی سیاست‌های دولت در زمینه اشتغالزایی که عملا با برداشت مکرر از حساب ذخیره ارزی و افزایش نقدینگی در کشور صورت می‌گیرد از دیگر دلایل افزایش و ریشه‌های تورم در کشور می‌باشند.
عدم اتکا به درآمدهای نفتی برای تامین هزینه‌های دولت، محدود کردن واردات کالاها و خدمات مصرفی، استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ملزم کردن دولت به انضباط مالی و کاهش هزینه‌های جاری، توجه مسوولان به اهرم‌های پولی و مالی به عنوان ابزاری در جهت تثبیت اقتصادی و نه تامین هزینه‌های جاری، کم‌کردن هزینه‌های تولید در کشور، رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و امن ‌کردن فضای کسب و کار، جلوگیری از انحصارات حاکم در تولید برخی کالاها، اعتمادسازی مسوولان در سطح عمومی برای کاهش سطح انتظارات تورمی، ساماندهی نظام تهیه و توزیع کالاها و خدمات در کشور، کاهش نقش واسطه‌ها و جلوگیری از اجرای برخی از سیاست‌های مقطعی دولت که تنها مشکلات را جابه‌جا می‌کند، از عوامل و راهکارهای اصلی مبارزه و رفع تورم در کشور می‌باشند.
حجم نقدینگی کشور طی ۵ سال اخیر از رقم ۴۱۷۵۲۴‌میلیارد ریال در سال ۱۳۸۱ به رقم ۱۲۳۷۸۵۰‌میلیارد ریال در سال ۱۳۸۵ بالغ شده و با افزایش ۱۹۶‌درصدی روبه‌رو بوده است. در واقع افزایش رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵ به ترتیب بالغ بر ۱/۳۰‌میلیارد ریال، ۱/۲۶‌میلیارد ریال، ۲/۳۰‌میلیارد ریال، ۳/۳۴‌میلیارد ریال، و ۴/۳۴‌میلیارد ریال بوده که نشانگر افزایش مداوم قدرت خرید دولت و کاهش قدرت خرید مردم از جمله بنگاه‌های صادراتی می‌باشد.
این نوع تامین مالی، موجب می‌شود که دولت‌ها با انتشار پول و افزایش پایه پولی، مقادیر مشخصی از منابع موجود در اقتصاد را در اختیار خود بگیرند و ورود این پول به جریان مخارج دولت، موجب بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها و در نتیجه ایجاد تورم می‌شود و تورم ناشی از افزایش حجم پول، باعث کاهش ارزش پول شده و مانند مالیاتی است که بر صاحبان پول در جامعه تحمیل می‌شود.
● جمع‌بندی و توصیه‌های سیاستی
نظر به اینکه غرض اصلی این مقاله ارائه مطالبی کاربردی به دست‌اندرکاران و مسوولان صادرات کشور بوده است و بحث و بررسی پیرامون هریک از چهار چالش فوق‌الذکر نیازمند تحقیق جداگانه‌ای است، لذا پیشنهادهای بحث شده در متن با رعایت اختصار به عنوان جمع‌بندی در زیر فهرست می‌شوند:
با عنایت به مطالب فوق‌الذکر برای مقابله با چهار چالش مورد بحث این مقاله، پیشنهادهای زیر ارائه می‌شود:
۱) نظر به وجود مانع بزرگ سیاسی فراراه عضویت ایران در WTO به نظر می‌رسد که می‌باید با استفاده از فعال‌شدن در اتحادیه‌های منطقه‌ای به پشتوانه سیاست‌های تنش‌زدایی و تمسک به دیپلماسی اقتصادی فعال، تجارت‌های درون‌ منطقه‌ای با شرکای ایران افزایش یابد. در این میان استفاده از موافقتنامه‌های گمرکی، مالی و سرمایه‌گذاری دوجانبه می‌توانند ابزارهای مناسبی برای استفاده مطلوبتر از همگرایی‌های منطقه‌ای را فراهم سازد. یکی از فرصت‌هایی که در موقعیت فعلی برای کشور ما فراهم است، فضای سیاسی ناشی از بحران منطقه می‌باشد که زمینه را برای یکپارچگی اقتصادی کشورهای منطقه بیش از پیش فراهم ساخته است. استفاده از مزایا و امکانات ژئوپولتیکی و ژئواکونومیستی کشور برای اجرای این سیاست نیز قابل توصیه می‌باشد.
۲) مطالعه در خصوص مزیت‌های نسبی کشورهای هدف، تدوین سیاست‌ها و استراتژی‌های مناسب جهت استفاده از این مزیت‌ها، ایجاد و تقویت کمیسیون‌های مشترک اقتصادی، ایجاد اتاق‌های مشترک و افزایش توان ارائه خدمات لازم در مبادی ورودی و خروجی کالاها و خدمات کشورها از اقدامات بسیار ضروری بوده است که در بلندمدت می‌تواند باعث افزایش منافع عمومی دو کشور از انجام مبادلات تجاری دوجانبه باشد. بر این اساس باید در تفاهم‌نامه‌های همکاری (MOU) که بین ایران و کشورهای هدف امضا می‌شود، بستر مناسبی برای ورود آماده شود، چرا که این تفاهم‌نامه‌ها محل مناسبی برای اعمال سیاست‌های ترتیبات منطقه‌ای می‌باشند.
۳) از آنجا که در هر حال ایران دیر یا زود به WTO خواهد پیوست و حتی یکی از شرایط موفقیت در اتحادیه‌های منطقه‌ای وجود مزیت نسبی است، بنابراین می‌باید سیاست‌های اقتصادی در جهت افزایش رقابت‌پذیری شرکت‌های صادراتی اتخاذ شود. در این میان شانس توسعه صادرات محصولات کشاورزی و معدنی برای ورود به بازارهایی که با همگرایی‌های منطقه‌ای یا بعد از پیوستن به WTO در مقابل کالاهای صادراتی ایران گشایش خواهند یافت، بیشتر است.
۴) وجود پایگاه‌های توسعه صادرات در کشورهای هدف و قائل شدن نقش محوری برای آنها در جهت خنثی‌سازی و جبران آثار منفی این چالش‌ها روی توسعه صادرات می‌تواند در شرایط فعلی مفید واقع شود. خوشبختانه در لایحه برنامه چهارم تاسیس دفاتر TPO در خارج از کشور پیش‌بینی شده‌است، اما آنچه مهم است اجرای این سیاست با همکاری تشکل‌های صادراتی و به‌ کارگیری نیروهای متخصص و توانمند می‌باشد.
۵) اگرچه ثبات نرخ ارز به‌عنوان یکی از مصالح اقتصاد ملی تشخیص داده شده‌است، اما در عین حال به‌نظر می‌رسد، تعدیل این سیاست و افزایش مستمر و تدریجی نرخ ارز برای همسویی با اهداف جهش صادراتی امری ضروری است.
۶) با توجه به نرخ دو رقمی تورم و افزایش مستمر قیمت‌ تمام‌شده کالاهای صادراتی از یک‌طرف و روند ثابت بودن نرخ ارز، ادامه اتخاذ سیاست اعطای یارانه برای حفظ بازارهای جهانی ضروری به‌نظر می‌رسد. اضافه می‌شود که پرداخت تمام یارانه‌های پیش‌بینی شده در بودجه‌های سالانه و افزایش میزان یارانه‌های در نظر گرفته شده و همچنین پرداخت بدهی‌های انباشت شده دولت به صادرکنندگان بابت جوایز صادراتی سال‌های گذشته، برای حفظ اعتماد صادرکنندگان به دولت، ضروری به‌نظر می‌رسد.
۷) با توجه به نقش تشکل‌ها در انتقال تجربیات، تخصص‌ها، مسائل و مشکلات بخش‌خصوصی به دولت، حضور نمایندگان تشکل‌ها در مجامع سیاست‌گذاری به‌ویژه در زمینه‌های سیاست‌های ارزی و یارانه‌ای قابل توصیه می‌باشد، حتی شایان تاکید است که تشکل‌ها عهده‌دار بسیاری از تصدی‌های دولتی به‌ویژه در زمینه پرداخت جوایز صادراتی به نیابت دولت شوند.
● چکیده
تورم موجود در اقتصاد ایران، به‌طور مستمر باعث افزایش قیمت‌ تمام‌شده کالاهای صادراتی می‌شود و این در حالی است که ثبات نرخ ارز و کاهش قیمت‌های جهانی موجبات کاهش درآمد صادرکنندگان را فراهم می‌سازد. از طرفی سیاست اعطای جوایز صادراتی برای جبران این نقیصه به دلایل گوناگون از موفقیت مورد انتظار برخوردار نبوده ‌است.
به عوامل فوق می‌بایستی تحولات تجارت جهانی و عدم عضویت ایران در WTO و فشردگی روزافزون رقابت در بازارهای جهانی را اضافه کرد.
بنابراین پیاده‌سازی استراتژی جهش صادراتی در ایران با چهار چالش ثبات نرخ ارز، یارانه صادراتی، جهانی‌شدن و تورم مواجه است که در این مقاله با رعایت اختصار به هریک از آنها پرداخته شده و در نهایت برای مواجهه با آنها، سیاست‌های مناسب پیشنهاد می‌شود.

مریم فدایی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد