دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا


دیربازده!


دیربازده!
در شرایط اقتصادی موجود کشور، اختصاص میلیاردها تومان سرمایه به طرح‌های توجیه‌ناپذیر، حرکت در مسیری خطرناک و بی‌بازگشت است. مدیریت پول و سرمایه از الزامات طرح بنگاه‌های زودبازده می‌باشد.
طی ۱۵ سال گذشته، نقش و جایگاه بنگاه‌های کوچک، علیرغم حجم کم سرمایه مورد نیاز و میزان اشتغال‌زایی بالایی که دارند - خصوصاً در بخش صنعت ایران - رو به کاهش بوده و نسبت به بنگاه‌های بزرگ، قادر به خلق مزیت نسبی نبوده‌اند. کاهش مزیت بنگاه‌های کوچک در مقایسه با صنایع بزرگ، متأثر از عوامل درون‌بنگاهی و برون‌بنگاهی آنها می‌باشد.
به عنوان نمونه، علاوه بر مدیریت، قدرت بازاریابی این بنگاه‌ها برای فروش محصولات خود، به علت عدم اطلاع کافی از نیازهای بازار در اقصی‌نقاط کشور و همچنین بازارهای خارج، بسیار ضعیف بوده و لذا با مشکل کمبود تقاضا برای محصولات خود مواجه شده‌اند که این امر در کاهش فروش و سوددهی آنها مؤثر می‌باشد. ‌ ‌
دولت ایران از سال ۸۵ با اختصاص ۱۸ هزار میلیارد تومان از منابع سیستم بانکی کشور، طرح بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده را به منظور سامان‌دهی این بنگاه‌ها در مناطق مختلف کشور - به ویژه مناطق محروم - با هدف توزیع عادلانه درآمد بین اقشار مختلف جامعه و همچنین افزایش تولید و صادرات، به مرحله اجرا درآورد. افزایش تسهیلات بانکی، تقویت کارآفرینی و اشتغال‌زایی و افزایش فرصت‌های شغلی، از دیگر موارد این طرح است که منجر به کاهش قیمت تمام شده، بومی کردن صنعت و ایجاد زنجیره‌های تولید، به صورت غیرمتمرکز در کشور می‌شود. گفتنی است بنگاه‌های زودبازده، از مزایای دیگری نیز برخوردار هستند که اهمیت به آن، نیاز به مدیریت قوی و کارآمد را در سطوح خُرد و کلان جامعه گوشزد می‌کند. مهمترین این مزایا عبارتند از: به کارگیری قابلیت‌های مدیریتی در تمام سطوح کشور، تدوین الگوی مناسب برای هماهنگ کردن مجموعه‌های مختلف در نظام اداری به منظور معرفی یک محصول واحد، دستیابی به توزیع عادلانه درآمد و ثروت، ایجاد اشتغال، افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی و همچنین فراهم آوردن بستری مناسب برای کارآفرینی و نوآوری.
مشکلات فراروی بنگاه‌های کوچک و متوسط و موانعی را که بر سر راه توسعه این گونه بنگاه‌ها وجود دارد، بر اساس منشأ آنها می‌توان به دو دسته داخلی و خارجی طبقه‌بندی کرد. موانع داخلی، عمدتاً مربوط به خود بنگاه‌ها و فضای اقتصادی داخلی آنها ‌می‌باشد که مهمترین آنها عبارتند از: فقدان اطلاعات، کمبود سرمایه و اعتبار، دشواری استفاده از خدمات تأمین مالی تجاری، مواجهه با هزینه‌های فزاینده، کمبود خطوط اعتباری طولانی‌مدت، عدم دسترسی به موقع به اعتبارات و وام‌های مورد نیاز و مهارت‌های مدیریتی ناکافی. همچنین عمده‌ترین موانع خارجی در این مسیر، بر اثر محدودیت‌های تجاری و فنی، رویه‌های اداری، مشکلات بازاریابی و توزیع در بازار هدف، فقدان بیمه ریسک، هزینه‌های بالای حمل‌ونقل و مشکلات ارتباطی در مورد کشورهای همسایه و دوردست پدیدار می‌شوند.
● راهکارهای ارتقای بنگاه‌های زودبازده
‌ دولت می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های‌ حمایتی ویژه در جهت افزایش کارآمدی بنگاه‌های کوچک و متوسط، سبب ارتقای ظرفیت اقتصادی کشور شود که در این رابطه، توجه به موارد بنیادین زیر ضروری به نظر می‌رسد: ‌ ‌
۱) کمک به توسعه و نوآوری در تولید که به طراحی، تولید، بسته‌بندی، رعایت الزامات کیفی و زیست‌محیطی و پوشش ریسک سرمایه‌گذاری برمی‌گردد.
۲) حمایت از ثبت حق اختراع، طراحی‌های صنعتی و انواع دیگر حقوق مالکیت معنوی در حوزه تجارت.
۳) کمک به توسعه صادرات و دسترسی به تأمین مالی‌ تجاری از طریق اصلاح بخش بانکی، با هدف تسهیل در اعطای سریع اعتبارات ارزان‌قیمت، ایجاد واسطه‌گری‌های تأمین مالی تجاری و ایجاد تضمین دولتی برای اعتبارات صادراتی. ‌ ‌
در نهایت باید گفت که پرداخت‌های نقدی پول، بدون نظارت‌های کافی در فضای کسب‌وکاری که به دلیل پایین‌تر بودن نرخ‌های سود تسهیلات از نرخ‌های تعادلی بازار، فعالیت‌های دلالی را شایع‌تر از فعالیت‌های تولیدی نموده است، نمی‌تواند موجبات اشتغال‌زایی را فراهم کند. هرگونه اعطای تسهیلات در بخش‌های مختلف، از جمله صنعت، نیازمند بازاریابی، مطالعه بازار و نظارت بیشتر می‌باشد. به نظر می‌رسد که در صورت نظارت دقیق و توجه بیشتر به بخش خصوصی، این طرح می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات کشور را از بُعد بیکاری رفع و باعث ایجاد اشتغال پایدار گردد. در اعلام نهایی بازرسی بانک مرکزی از بنگاه‌های زودبازده، عنوان شده است که بیش از ۶۳‌ درصد طرح‌ها در حال بهره‌برداری بوده و از کل تسهیلات پرداختی به این طرح‌ها ۳۸‌ درصد دارای انحراف می‌باشند. این در حالی است که وزیر کار و امور اجتماعی، در مورد نتیجه نهایی بازرسی از بنگاه‌های زودبازده اعلام می‌کند که ۸/۶۳‌ درصد طرح‌ها در حال بهره‌برداری بوده و چیزی در حدود ۳‌ تا ۵‌ درصد آنها از اهداف برنامه‌ریزی شده منحرف شده‌اند.
لازم است برای حمایت از این ایده و به ثمر رسیدن اهداف آن و به منظور برنامه‌ریزی برای سال‌های آتی، کارشناسان متخصص بدون پیش‌داوری و البته همزمان، به استان‌های مختلف اعزام و گزارش فنی و کارشناسی مستند از همه استان‌ها در خصوص این طرح‌ها جمع‌آوری و به ریاست‌جمهوری ارایه دهند. امید است دولتمردان با تغییر در فرآیند کار، زمینه‌های بکارگیری نیروهای کارآفرین را در این بنگاه‌ها ایجاد نموده و سرمایه‌های کشور را در اختیار افرادی قرار دهند که توان بکارگیری و ایجاد فرصت‌های جدید را در جهت پیشرفت و توسعه کشور داشته باشند. ‌ ‌
منبع : ماهنامه اقتصاد ایران