آیا دست‌هایی در کار است؟

خبرهایی که این روزها از صنعت برق به گوش می‌رسد، خیلی امیدوارکننده نیست. تعادل عرضه و تقاضای برق در کشور به نفع تقاضا در حال به هم خوردن است و وزارت نیرو برای تامین متناسب برق در سراسر کشور بناچار سیاست توزیع خاموشی بر اساس جدول‌ زمانبندی را در پیش گرفته است.
مسئولان وزارت نیرو اصرار دارند که خشکسالی و از کار افتادن نیروگاه‌های برق آبی را مهم‌ترین علت کاهش عرضه و در نتیجه خاموشی‌های اخیر عنوان کنند، اما واقعیت چیز دیگری است؛ واقعیتی که متولیان وزارت نیرو بیش از هر کس به آن واقف‌اند، اما حاضر به پذیرش آن به صورت علنی و در میان افکار عمومی نیستند.
مطابق اظهارات آقای فتاح، وزیر محترم نیرو، سهم نیروگاه‌های برق آبی در تولید ۳۳ هزار مگاواتی برق تنها ۲۲۰۰ مگاوات است، یعنی کمتر از ۷ درصد. فعالان صنعت برق اذعان دارند که به دلیل کاهش سطح آب پشت سدها، اتکای توانیر به نیروگاه‌های برق آبی برای تامین در تابستان بشدت کاهش یافته‌ و همین ۷ درصد هم قابل اتکا نیست. این پدیده عموما در فصل تابستان اتفاق می‌افتد و مختص امسال نیست.
به عبارت دیگر، نیروگاه‌های برق آبی به‌طور سنتی در فصل تابستان از مدار خارج می‌شود؛ اما چرا مشکل برق امسال ملموس‌تر است؟ شاید پدیده خاموشی امسال بی‌ارتباط با کم‌لطفی نسبت به اصل ۴۴ قانون اساسی و اجرای سیاست‌های کلی آن نباشد. پدیده‌ای که اگر دیر بجنبیم، مشکل کمبود عرضه برق را در سال‌های آتی مضاعف خواهد کرد.
مشکلی که امروز صنعت برق کشور را تهدید می‌کند، کمبود سرمایه‌گذاری است نه خشکسالی؛ آن هم به بهانه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴: به موجب این سیاست‌ها که در بودجه‌های ۲ سال اخیر نیز پیش‌بینی شده است دولت از سرمایه‌گذاری در ساخت و بهره‌برداری از نیروگاه‌های جدید منع شده و طبیعی است که با توجه به رشد سالانه۷ تا ۱۰ درصدی مصرف برق در کشور، این وظیفه سنگین و حساس به بخش خصوصی منتقل می‌شود.
بخش خصوصی هم با انگیزه و علاقه فراوان وارد این حوزه شد و آن طور که از گوشه و کنار به گوش می‌رسد، هم‌اکنون مجوز تولید بیش از ۱۰ هزار مگاوات برق را دریافت کرده؛ اما تولید برق بخش خصوصی در همین مرحله متوقف مانده است. چرا؟ اگر بخواهیم خیلی بدبینانه به موضوع نگاه کنیم، باید گفت که ظاهرا دست‌هایی در کار است تا با ایجاد موانع متعدد بر سر راه ورود بخش خصوصی به حوزه‌های بزرگ و مهمی همچون تولید برق، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را ناکارآمد جلوه دهد.
این دست‌های پنهان تمام تلاش و توان خود را به کار بسته‌اند تا برخلاف اراده دولت، مجلس و نهادهای سیاستگذار نظام، تولید برق و نیروگاه‌سازی همچنان دولتی باقی بماند و چه ابزاری بهتر از کارشکنی در برابر ورود بخش خصوصی به این حوزه؟
اما اگر کمی خوشبینانه‌تر به مساله بنگریم، باید اعتراف کنیم که دولت هنوز نتوانسته رابطه مالی با فعالان بخش خصوصی را به گونه‌ای تعریف کند که احداث نیروگاه از سوی این بخش سودآور شود.
به بیان ساده، بخش خصوصی به دلیل هزینه‌ بالای تامین خوراک و قیمت پایین پیشنهادی دولت برای خرید برق نیروگاه‌های خصوصی، عطای نیروگاه‌سازی را به لقایش بخشیده است.
شاید هدفمندسازی یارانه‌ها و آزادسازی قیمت برق، کورسویی برای حضور مجدد بخش خصوصی در عرصه تولید برق ایجاد کند وگرنه خاموشی‌ها نه تنها در سال جاری که گفته می‌شود ناشی از خشکسالی است که در سال‌های آینده نیز شدیدتر خواهد شد.

حمید اسدی‌

منبع : روزنامه جام‌جم