مردان سیاست در دولت

هشت سال دولت اصلاحات با اولویت توسعه سیاسی به كار خود پایان داد و مردم هشت سال بعد، دست به انتخابی كاملاً غیرسیاسی زدند و كاندیدایی را برگزیدند كه از پشتیبانی هیچ حزب و گروهی برخوردار نبود اما به هر حال رئیس جمهور جدید علی رغم عدم اولویت شعارهای سیاسی از انتخاب و مدیریت وزارتخانه های سیاسی خود ناگزیر بود. مصطفی پورمحمدی، غلامحسین محسنی اژه ای، منوچهر متكی، مصطفی محمدنجار، به ترتیب در وزارتخانه های كشور ، اطلاعات، خارجه و دفاع، مردان سیاسی رئیس جمهور نام گرفتند. شاید سیاسی ترین وزارتخانه در میان ۴ وزارت یاد شده، وزارت كشور باشد كه انتخاب ۳۰ استاندار و بیش از ۳۰۰ فرماندار را به عهده دارد؛ از این رو در این مطلب ضمن بررسی ابتدایی اجمالی مردان سیاسی دولت به بررسی برنامه های وزارت كشور خواهیم پرداخت.
وزارت اطلاعات
شاید اولین بحث ها در مورد وزارت اطلاعات آغاز شد. ابتدا سایت های خبری بحث عدم معرفی وزیر اطلاعات از سوی رئیس جمهور و تصدی این وزارتخانه توسط خود احمدی نژاد را مطرح كردند اما پس از مدتی رئیس جمهور این امر را تكذیب كرد و پس از آن رایزنی ها در مورد گزینه نهایی برای تصدی وزارت اطلاعات آغاز شد. بنا بر اخبار مطرح شده در آن زمان، مصطفی پورمحمدی تا روزهای آخر به عنوان گزینه نهایی برای این پست انتخاب شده بود اما در تحولات نهایی پورمحمدی به وزارت كشور رفت تا محسنی اژه ای وزیر اطلاعات دولت احمدی نژاد شود. محسنی اژه ای كه دورانی را در گزینش وزارت اطلاعات گذرانده و پس از آن نیز نماینده قوه قضائیه در این وزارتخانه بوده است، از سوی مدیران اطلاعات با استقبال زیادی روبه رو شد.محسنی اژه ای در جلسه رأی اعتماد مجلس هم با مخالفی مواجه نشد از این رو خودش چهار سؤال مهم را مطرح و سپس به آنها پاسخ داد:
چهار خودانتقادی محسنی اژه ای این سؤالات بود:
۱- آیا توانایی اداره وزارتخانه مهم و حساس وزارت اطلاعات را دارد یا خیر؟
۲- نظارت مجلس بر وزارت اطلاعات چگونه خواهد بود؟
۳- آِیا وزارت اطلاعات حرمت و كرامت انسان ها را حفظ می كند و آیا در احوال شخصیه افراد وارد می شود یا نه؟و آخرین سؤال هم این بود كه آیا وزارت اطلاعات مقتدر و سالم و بی طرف انجام وظیفه می كند و یا خواسته و ناخواسته در جهت یك گرایش سیاسی خاص حركت می كند؟
او به همه نمایندگان اطمینان داده كه هرگز خارج از چارچوب چشم انداز ۲۰ ساله برنامه چهارم توسعه و قانون وزارت اطلاعات حركت نخواهد كرد و از آشنایی ۲۰ ساله خود با این وزارتخانه خبر داد. او اطمینان داد كه قانون اساسی را نصب العین خود قرار خواهد داد و تجسس در احوال شخصیه مردم را حرام دانست و ابراز اطمینان كرد كه حرمت انسان ها در وزارت اطلاعات حفظ خواهد شد.
دفاع محكم محسنی اژه ای از خود در كنار دفاع الیاس نادران كه او را شخصیتی پاك و مبرا از آلودگی های دهه ۷۰ وزارت اطلاعات خواند، نهایتاً نمایندگان را واداشت تا با آرایی قاطع او را روانه وزارت اطلاعات كنند. او در گلدان خود ۲۱۷ رأی موافق همراه خود برد.
وزارت امور خارجه
جدی شدن پرونده هسته ای ایران، انتخاب وزیر امور خارجه را با حساسیت خاصی در دولت احمدی نژاد روبه رو ساخته بود. اولین گزینه مطرح برای تصدی وزارت خارجه، علی لاریجانی بود اما پس از مدتی، بحث رفتن لاریجانی به شورای عالی امنیت ملی مطرح شد. هرچند كه روزهای آخر شایعاتی مبنی بر معرفی مجدد كمال خرازی از سوی احمدی نژاد به مجلس مطرح شد اما معرفی نهایی منوچهر متكی بر تمامی این شایعات پایان داد. متكی كه در سال های پیش سوابقی همچون سفیر ژاپن و تركیه و معاونت امور بین الملل وزارت خارجه را در كارنامه خود داشت، در آخرین فعالیت رسمی خود به عنوان عضو ائتلاف آبادگران به مجلس شورای اسلامی در دوره هفتم راه یافت و در مجلس نیز رئیس كمیته روابط خارجی كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شد. متكی مدتی پیش از انتخابات به عنوان سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری در عرصه سیاست حاضر شد و پس از مدتی نیز به پیروی از تشكل سیاسی متبوعش به حمایت از لاریجانی پرداخت. از این رو، وی یكی از هماهنگ ترین گزینه ها با تیم سیاست خارجی ایران در شورای عالی امنیت ملی به نظر می رسید.متكی در جلسه رأی اعتماد علی رغم این كه مخالفی نداشت، با حمایت چند نماینده موافق همراه شد. الیاس نادران یكی از این نمایندگان بود. وی به عنوان نماینده موافق گفت: در عرصه دیپلماتیك ضعف داریم و به رغم این كه طرف های دیپلماتیك ما از بهره مندی اقتصادی فراوانی با ایران برخوردار هستند اما نتوانسته ایم كوچكترین امتیاز سیاسی را از آنان بگیریم. «كاظم جلالی» نماینده شاهرود و مخبر كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم بر همین نكته تأكید كرد و گفت: باید از كشورهایی كه دارای روابط گسترده اقتصادی با آنان هستیم امتیاز بگیریم.مهمترین خبر وزارت خارجه كه بیشترین بازتاب داخلی را داشته، بحث تغییر برخی سفرای ایران در سایر كشورها بوده است.
اولین خبر از سوی خبرنامه گویا منتشر شد.در این خبر آمده بود: در پی انتشار اخباری از بركناری چند تن از مهمترین نمایندگان جمهوری اسلامی در خارج از كشور، گزارش ها حاكی از آن است كه در مجموع ۱۸ سفیر آسیایی و اروپایی ایران به كشور فرا خوانده شده اند. به گزارش منابع موثق از ایران، برخی از این افراد (شامل سفرا و نمایندگان ذكر شده در خبرهای قبلی)بركنار خواهند شد و برخی دیگر به منظور توجیه مواضع سیاست خارجی جمهوری اسلامی، به كشور خواهند رفت.این خبر باعث واكنش خبرگزاری فارس شد. این خبرگزاری به نقل از یك منبع آگاه نوشت: اكثر قریب به اتفاق افراد فراخوان شده كسانی هستند كه ماههاست دوره مأموریت آنها به پایان رسیده است. مأموریت بیش از ۳۰ سفیر كشورمان در مناطق مختلف جهان بالاخص قاره های اروپا و آمریكا به پایان رسیده و تا پایان سال جاری نیز جمعاً دوره مأموریت ۴۸ سفیر به پایان خواهد رسید.وی با اشاره به برخی اخبار منتشره درباره بازگرداندن و یا عزل افراد یاد شده، تصریح كرد: اخبار منتشره در رسانه ها مبنی بر استعفای سفرای ایران در كشورهای اروپایی و قبول استعفای آنان كذب محض بوده و این افراد به دلیل پایان دوره مأموریت به كشور بازگشته اند.
با این حال، «بی. بی. سی فارسی» سعی كرد این مسأله را به پرونده هسته ای ربط دهد و در این راستا گزارش داد: سرانجام پس از هفته ها شایعات مبنی بر بركناری چند سفیر ارشد جمهوری اسلامی در كشورهای اروپایی، سفارت جمهوری اسلامی در لندن تأیید كرد كه محمدحسین عادلی، سفیر ایران در بریتانیا دو سال پیش از پایان مأموریتش به تهران فرا خوانده شده است. گزارش های موثق دیگری حاكی است كه به مأموریت سفیران ایران در كشورهای فرانسه، آلمان، مالزی و نماینده ایران در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو نیز پایان داده شده است.اما فارغ از جنجال های فوق، حقیقت چیز دیگری را نشان می دهد. فرا خواندن صادق خرازی و شمس الدین خارقانی، سفرای ایران در فرانسه و آلمان تنها به دلیل پایان مأموریت آنها صورت گرفته است. گفته می شود صادق خرازی پس از آغاز به كار دولت جدید و پایان دوران ۳ ساله مأموریتش در پاریس از منوچهر متكی وزیر امور خارجه خواسته بود كه سفیر جدید این كشور را جایگزین او كند و قرار بود تا معرفی سفیر جدید ایران در فرانسه به فعالیت خویش در پاریس ادامه دهد.
خارقانی نیز در وضعیت مشابهی با خرازی قرار دارد، او كه سابقه تصدی سفارت ایران در غنا و كارداری سفارت ایران در انگلیس را در كارنامه خود دارد؛ اكنون به پایان دوران مأموریت خود در آلمان رسیده است و باید سفیر جدیدی بر صندلی وی در سفارت ایران در برلین بنشیند. هر چند كه برخی سیاسیون جناح چپ سعی داشتند اختلاف سلیقه سیاسی خارقانی با دولت جدید را عامل عوض شدن وی جلوه دهند.
محمدحسین عادلی سفیر ایران در انگلیس نیز دو ماه قبل درخواست بازنشستگی كرده بود كه اخیراً از سوی دولت پذیرفته شده و وی به میل خود قصد كناره گیری از این پست را دارد.امیرحسین زمانی نیا در راستای تغییر و تحولات در تیم مذاكره كننده پرونده هسته ای ایران از سمت خود بركنار شده است.از سوی دیگر غلامعلی خوشرو معاون امور بین الملل و حقوقی وزارت خارجه نیز علی رغم میل وزیر خارجه، خود درخواست بازنشستگی كرده و متكی نیز اخیراً با این درخواست موافقت نموده است. در این میان برخی نیز شایعه باطل اعلام كردن استوار نامه سفرای انگلیس، فرانسه و آلمان در ایران را مطرح كردند كه متكی فوراً این خبر را تكذیب كرد. این جوسازی ها علیه وزارت خارجه در حالی صورت می پذیرد كه مأموریت بیش از ۳۰ سفیر كشورمان در مناطق مختلف جهان بالاخص قاره های اروپا و آمریكا به پایان رسیده و تا پایان سال جاری نیز جمعاً دوره مأموریت ۴۸ سفیر به پایان خواهد رسید. یك منبع آگاه در این راستا با اشاره به این كه برخی سفرای فراخوانده شده افرادی هستند كه بیش از ۶ ماه از دوره مأموریت آنها سپری و جانشینان آنها نیز مشخص شده اند، افزود: دوره مأموریت البرزی سفیر ایران در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو بیش از ۱۰ ماه است كه به پایان رسیده و احتمالاً معیری معاون فعلی وزارت خارجه جایگزین وی خواهد شد. وی اضافه كرد: همچنین مأموریت صادق خرازی سفیر ایران در پاریس در شهریورماه، محمدجواد ظریف نماینده دائم ایران در سازمان ملل در مردادماه، روانچی سفیر ایران در برن سوئیس در مرداد ماه، جواد رسولی سفیر ایران در هامبورگ آلمان و قاسمی سفیر ایران در رم ایتالیا در تیرماه به پایان رسیده است. این منبع آگاه شیخ جزینی مسئول حفاظت منافع ایران در آمریكا، فریدون وردی نژاد، سفیر ایران در چین، باقری مقدم سفیر ایران در قزاقستان و سفرای ایران در كشورهای چك، امارات متحده عربی، لبنان، سودان، آرژانتین، قبرس، ونزوئلا، تاجیكستان، مكزیك، بحرین و ... را از دیگر سفرایی نام برد كه دوره مأموریت آنها به پایان رسیده و باید به كشور بازگردند.
وزارت كشور
شاید اگر مصطفی پورمحمدی به عنوان وزیر اطلاعات به مجلس معرفی می شد با چنین مخالف های سرسختانه ای مواجه نمی شد. مصطفی پورمحمدی كه در دوران ریاست جمهوری هاشمی، جانشینی وزیر اطلاعات و معاونت اطلاعات خارجی را بر عهده داشت، این بار در مجلس هفتم به دلیل سوابق اطلاعاتی اش مورد انتقاد قرار گرفت. برخی نمایندگان مخالف، وجود تفكر امنیتی وی را برای اداره وزارت كشور مفید نمی دیدند؛ از این رو، عماد افروغ و الیاس نادران رسماً در مخالفت با پورمحمدی صحبت كردند، اما پورمحمدی سابقه اطلاعاتی اش را مهمترین پشتوانه خود برای اداره مقتدرانه وزارت كشور دانست.
پورمحمدی سابقه امنیتی خود را رد نكرد اما در عین حال دیدگاه خود را متفاوت با دیدگاه رایج نسبت به مقوله امنیت دانست. وی خود را در این زمینه صاحب تئوری دانست و گفت: تئوری امنیتی من دارای وجوه مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. پورمحمدی گفت: وزارت كشور هم به این مقولات مربوط است و مطمئنم با این رویكرد می توانم وزیری موفق باشم. پایان سخنان پورمحمدی با احسنت گفتن تعدادی از نمایندگان همراه بود. اما به هر حال، پورمحمدی با كسب تنها ده رأی بیشتر از حد نصاب لازم برای رأی اعتماد نمایندگان به دفتر خود در طبقه بیستم ساختمان وزارت كشور در خیابان فاطمی رفت تا دست به گزینش بیش از ۱۲۰۰ مدیر در سراسر كشور بزند.پورمحمدی زودتر از آنچه فكر می كرد با واكنش زودهنگام برخی از نمایندگان مواجه شد. تنها چند روز پس از رأی اعتماد وی، زمانی كه نام دهمرده رئیس دانشگاه آزاد زاهدان به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان مطرح شد، یكی از نمایندگان این استان اعلام كرد به علت این انتصاب، از نمایندگی مجلس استعفاء خواهد كرد. چند روز بعد خبر عوض شدن كریمی استاندار كرمان، سر و صداهایی به پا كرد و برخی سایت ها پس از مدتی نوشتند: «پورمحمدی از عوض كردن كریمی، پشیمان شده و می خواهد او را به عنوان استاندار یزد معرفی كند اما نمایندگان این استان مخالفت می كنند.»وزیر كشور در انتصاب مدیران خود نیز با واكنش هایی روبه رو شد. او حجت الاسلام موسی پور را كه چند روز پیش به عنوان معاون جهرمی در وزارت كار معارفه شده بود را به عنوان معاون پارلمانی و حقوقی وزارت كشور منصوب كرد. وزیر كشور با اولین واكنش از سوی خبرگزاری فارس كه مواضع نزدیكی به اصول گرایان دارد مواجه شد. این خبرگزاری خبر انتصاب موسی پور را با روتیتر: «علی رغم ممنوعیت قانونی» بر روی تلكس خود فرستاد. به هر حال فردای آن روز موسی پور فوراً از مسئولیت خود در وزارت كار كناره گرفت تا این گونه مباحث كمتر شود. اما مخالفت ها با انتصاب علی جنتی، معاون سیاسی این وزارتخانه بسیار جدی تر از سایر انتصابات بود. فردای صدور حكم جنتی، جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی كه مواضع فكری نزدیكی به رئیس جمهور دارد در بیانیه ای انتقادات خود را نسبت به انتصابات اخیر وزارت كشور اعلام كرد. عماد افروغ دیگر نماینده اصولگرای مجلس هفتم نیز گفت كه به زودی نطق مفصلی را در مورد انتصابات اخیر وزارت كشور انجام خواهد داد.
یوسف فاطمی

منبع : روزنامه همشهری