دولت آینده و اقتصاد فردا

در ابتدا و پیش از ورود به اصل موضوع یادآوری یك مهم و هشدار نسبت به پیامد های آن ضرورت دارد و آن نگرش سطحی به نتیجه انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران در داخل و خارج از نظر اقتصادی و خارج شدن نقدها، نظرها، تحلیل ها و ارزیابی ها از عقلانیت و منطق است به گونه ای كه خواسته یا ناخواسته این گونه تبلیغ و تلقین می شود كه پیروزی دكتراحمدی نژاد بر سایر رقبای خویش به دلیل نگرش عوام گرایانه و مردم انگیزانه ایشان در جریان تبلیغات انتخابات بوده و همین علت باعث شد تا فردی كه از سایر رقبا كمتر شناخته شده بود بتواند اكثریت آراء را به خود اختصاص دهد.بر پایه همین تحلیل ها و ارزیابی های ناقص و نادرست تلاش می شود مطالبات مردم از دولت آینده معطوف به آینده كوتاه مدت فرض شده و بر سطح نیازهای شهروندان بدون توجه به واقعیتهای جامعه افزوده شود تا بلكه ناكارآمدی احتمالی دولت آینده را در میان مدت نشان دهند. افزایش سطح مطالبات مردم و فقدان نگرش علمی و عمیق به آن، تمسك جستن به پاره ای مصادیق مردم انگیزانه و حساس نزد افكار عمومی نظیر توزیع پولهای نفت، حل یك باره مشكلات نظام بانكی و سهولت دریافت تسهیلات و اعتبارات، افزایش سطح دستمزدها در اولین ماه های فعالیت دولت آتی و... هم بخشی از جریان فكری سیاسی مطبوعاتی است كه تا حد زیادی علت آن قابل تأمل و درك است اما پرسش اصلی این جاست كه منتقدان دولت آینده چرا بر همان عقلانیت در برخورد با پدیده ها و واقعیتها تأكید نمی ورزند و از آن دور می شوند و برای به نقد كشاندن دولتمردان فردا به روشهای مردم انگیزانه روی آورده اند؟ آیا تبلیغ این كه دولت آینده با مازاد درآمدهای نفتی ۴۰ میلیارد دلاری در ابتدای شروع فعالیت مواجه است و مشكل خاصی برای پاسخ دادن به مطالبات مردم ندارد، خود ترویج تفكر پوپولیستی نیست؟
اصولاً شكل گیری و عوامل پیدایش دولتها در جوامع مختلف از جمله ایران در نتیجه مشاركت مردم در انتخابات تابع شرایط حاكم بر فضای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است و شهروندان بر اساس شرایط زمانی و مكانی، تحقق نیازها و مطالبات را در كاندیداهای مورد نظرشان متبلور می بینند و با گزینش فرد مورد نظر انتظار دارند تا اهداف و آرزوهایشان محقق شود. دولتها در بدو تولدشان هر كدام با محدودیتها و شرایط متفاوت از دولتهای پیشین مواجه هستند و همین تفاوتها و اختلافها باعث تغییر در نگرش دولتها در اجرا، تصمیم گیری و اولویت بندی برنامه ها و اهداف می شود. جدی ترین پرسش و مهمترین دغدغه روزهای اخیر پیرامون برنامه ها و اولویتهای كوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت دولت آینده و دولتمردانی است كه وظیفه سنگین را می خواهند بر عهده بگیرند؛ این است كه كابینه آینده جناحی باشد یا فرا جناحی ؟ دارای بیشترین همگرایی در فكر و عمل باشد یا تلفیق و تركیبی از اندیشه ها و عقاید حاضر در جامعه؟ دولت آتی تركیبی باشد از دولتمردان قدیم و جدید یا به طور كلی دگرگون شود و چهره های جدید روی صحنه بیایند؟ و...؟ پاسخ دادن به این پرسشها هم سهل است و هم دشوار، از این جهت كه بر اساس قاعده آزمایش و خطا و ارائه نسخه ای از قدیم و جدید، فرآیند انتخاب دولت جدید را می توان آسان ساخت و پاسخ ساده و روشن داد به امید آن كه توفیق حاصل شود ولیكن دشوار است به این دلیل كه پیچیدگی اعمال حاكمیت در قوه اجراییه و انتظارات مردم، انتخاب را دشوار می سازد.
پرسش را محدود به حوزه اقتصاد ساخته و سؤال را این گونه می توان مطرح كرد كه اقتصاد ایران برای ماندن با قدرت و اقتدار در جهان امروز و تحولات فردا كدام دولت و دولتمردانی را طلب می كند؟
برای رسیدن به پاسخ مشخص و قابل نقد و ارزیابی به پرسش ها و ابهام ها در حوزه دولت آینده و فردای اقتصاد ایران لازم است به زمینه ها، بسترها و عوامل پیدایش دولت آینده و ریشه های رویكرد مردم به رئیس جمهور منتخب به طور دقیق و كارشناسانه پرداخت و آنها را تجزیه و تحلیل كرد. نقدی كه بر رئیس جمهور منتخب وارد می شود این است كه او تنها نامزد انتخاباتی بود كه مانیفست رسمی و برنامه مدون ارائه نكرد و نگفت مشخصاً و محققاً در حوزه اقتصاد و بازرگانی چه اقدام و اهدافی را دنبال می كند جز این كه به انتقاد از گذشته پرداخت و متفاوت از سایر رقبای خویش به ملموس ترین پیامدهای منفی حاكم بر فضای اقتصادی اشاره و عینی ترین و جدی ترین نیازهای مردم را مورد توجه قرار داد.
عدالت اجتماعی اصلی ترین رویكرد رئیس جمهور منتخب در حوزه مسایل اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود كه با انتقاد از سه عارضه و معلول برنامه های توسعه طی ۱۶ سال اخیر همراه شد؛ فقر، فساد و تبعیض. واقعیت را نمی توان انكار كرد كه اقتصاد جوامع كمتر توسعه یافته نظیر ایران در مسیر گذر به سمت توسعه یافتگی با سه خطر مواجه خواهند شد؛ اول: گسترش شكاف طبقاتی و اختلاف درآمدی بین گروه های دارای سطح درآمد پایین، متوسط و بالا، دوم: بروز نشانه هایی از فساد ناشی از میزان دسترسی یا عدم دسترسی افراد به منابع و دوری و نزدیكی آنها به منابع قدرت سیاسی و اقتصادی و نیز وجود قوانین و مقررات امتیازآور و رانت آفرین و سوم: پیدایش تبعیض در برخورداری از منابع عمومی و ملی و تبعیض در برابر قانون.
اگر دولتهای دوران زمان جنگ تحمیلی را نتیجه اعتقاد واقعی مردم به دفاع از كشور و استقلال و تمامیت ارضی به عنوان یك حق تلقی كنیم طبیعی است كه دوران ریاضت اقتصادی از سوی مردم و كنترل اقتصاد از سوی دولت مورد اقبال عمومی قرار گیرد؛ در دوران سازندگی مردم به اصلاح زیرساختهای لازم جهت توسعه اقتصادی واكنش مثبت نشان دادند و در دوران اصلاحات نیز آنها به اصلاح رویه ها، مدیریتها، قوانین برای بازسازی و بهینه سازی ساختارگرانه حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی رأی دادند و اكنون مردم به نتیجه گرایی و عمل گرایی جواب مثبت داده اند و همین رویكرد نتیجه گرا و عمل گرا راه آینده را دشوار می سازد چه این كه برای اكثریت مردم مهم نتیجه و عمل دولت آینده بر اساس قواعد و قوانین مردم سالارانه است و عدم دستیابی به نتیجه مورد انتظار هشداری برای آینده خواهد بود.
شهروندان ایرانی اكنون می خواهند پس از دوران جنگ تحمیلی، سازندگی و اصلاحات فاصله ایجاد شده در دو سطح میان خود و حاكمیت و چالش اقتصادی اجتماعی و فرهنگی درون جامعه كاهش یابد چرا كه بیكاری رنگ جدی تر و ملموس تری یافته و هر خانواده ایرانی به طور بالقوه یك نیروی كار باسواد و تحصیلات لازم اما بیكار را در درون خود مشاهده می كند و خانواده های ایرانی از شكاف ایجاد شده بین یكدیگر از حیث درآمدها و توزیع ثروت عمومی و سطح رفاه عمومی رنج می برند و تحمل افزایش سطح، برد و عمق پدیده هایی چون فقر، فساد و تبعیض را نداشته و از همین رو به كسی رأی داده اند كه عدالت اجتماعی را جدی تر و عمیق تر دنبال می كند و دولت جدید این گونه پدید می آید و حیات می یابد. شاخص های اقتصادی از بهبود وضعیت اقتصادی ایران حكایت می كند اما شهروندان ایرانی انتظار دارند این وضعیت ملموس تر و عینی تر و توأم با بهبود وضعیت معیشتی و درآمدی آنها باشد. از این رو دولت آینده راهی جز عمل گرایی و نتیجه گرایی نمی یابد و این به معنای توسل جستن به راهكارها و برنامه های معطوف به نتایج كوتاه مدت نیست بلكه مسئولیت دولت آینده نتیجه گرایی بر مبنای عقلانیت، عمل گرایی براساس اصول و قواعد علمی و عمق بخشیدن و ریشه دار كردن و پایدار ساختن ساختار اقتصادی جامعه در آینده است.مردان فردا در دنیای پیچیده
انتخاب دولت مردان فردا در دنیای پیچیده چگونه خواهد بود؟ نگاه دولتمردان ایران به جهان و تحولات آن با وجود شدت و ضعف و بسته به درك و شناخت آنها از واقعیت تا حدودی از افراط و تفریط توام با نگاه های متفاوت از تهدید و مرعوب بودن جهان و یا جذاب و شیفتگی نسبت به آن رنج می برد و این به دلیل ضعف ساختاری اجزاء حاكمیت در شناخت نسبت به ظرفیت های ملی و جهانی است. گاه جهان را معطوف به چند كشور خاص و مشخصاً جوامع مركز خلاصه كرده و ماندن در عرصه رقابت را دوری جستن از جهان مركز و روی آوردن به جهان حاشیه فرض كرده و صرفاً به گسترش جغرافیایی حوزه روابط خارجی روی می آورند و گاه بالعكس قدرت جهان پیرامون را فراموش كرده و تحت تأثیر قدرت جهان مركز به تبعیت از قاعده ها و رویه های جهانی شدن تن می دهیم و این هر دو آفت است حال آن كه جهان و هرآنچه در آن است صرفاً جهانی است كه هر كشوری با هدف تأمین حداكثری منافع و مصالح ملی خویش به بازی روی می آورد. نگاهی به تحولات ایران پس از انقلاب نشان می دهد كه دولتمردان ایران در مواجهه با چالش های جهانی معطوف به منافع و مصالح داخلی كشور در مقاطع زمانی خاص به خوبی توانسته اند به موفقیت نسبی دست یابند اما این رویكرد مقطعی و محدود نمی تواند ضامن استقلال و حافظ منافع ملی ایران باشد. مهم این است كه دایره انتخاب را وسیع تر ساخته و بر تعداد بازیگران خود در عرصه تعامل با جهان بیافزاییم. دولت آینده می تواند فرصت و شرایط مساعد را برای این مهم پدید آورد تا با انتخاب افراد دارای شناخت واقع بینانه و رویكرد عمل گرایانه از جهان و اتفاقات آینده قدرت دیپلماسی كشور را در عرصه اقتصاد و سیاست افزایش دهد. محدود كردن دایره دولت به انتخاب چند وزیر و معاون رئیس جمهور و گزینش افرادی به عنوان مشاور صرفاً به رسم دنیای سیاست و اكتفا به ادامه وضع موجود باعث شكست خواهد بود، شك نباید كرد كه وزرا و معاونان رئیس جمهور مجری قانون هستند. اما این مجریان اگر شناخت علمی و درك واقع بینانه از حال و آینده داشته باشند توان تصمیم گیری و بازی كردن آنها مضاعف خواهد شد و زمانی چنین قدرتی پدید می آید كه زیرساخت و اجزاء تشكیل دهنده دولت مطابق با نیازهای امروز مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.ساختار كنونی دولت به دلیل جرح و تعدیل های بسیار و آزمایش و خطاهای متعدد در سال های گذشته از ماهیت واقعی خویش دور شده و اكنون با ساختاری مواجه هستیم كه در مقام نظر و در سطح كلان بر كاهش تصدی گری ها و واگذاری امور به مردم تأكید می شود و در مقام عمل و سطوح میانی بیشترین مقاومت ها و حداكثر تصدی گری ها به چشم می خورد كه نتیجه این تناقض و تضاد افزایش هزینه های مادی و معنوی اعمال حاكمیت و نارضایتی نسبی مردم است. تصمیم گیری هیأت وزیران درباره جزیی ترین امور از جمله اجازه واردات یك دستگاه خودرو و نظایر آن و صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های متعدد مشوق اقتصاد آزاد و رقابتی و مقوم اقتصاد كنترل شده و حمایتی و نیز عضویت اعضای كابینه در شوراها، مجامع، نهادها و سازمان های مختلف بین بخشی و... همه و همه از جمله عارضه ها و معلول ناكارآمدی ساختار قوه مجریه كشور محسوب می شود كه گاه مشروعیت و مقبولیت تصیم های دولت را زیر سؤال می برد و عملاً خنثی سازی دستورات و تصمیم ها توسط بخش ها و اجزاء دولت پدید می آید.فرآیند ورود اطلاعات از بدنه اجتماعی جامعه و نحوه تعامل شهروندان با دولت و نیازها و مطالبات آنها و چگونگی پیگیری آن در درون دولت از یك جهت و سازوكار پردازش اطلاعات مذكور و فرآیند منجر به تصمیم گیری اولویت بندی و جهت گیری این اطلاعات در سطوح مختلف دولت تا سطح كلان آن نیازمند بازنگری علمی برای كاستن از حجم موانع و عوامل مزاحم است. بازگرداندن دولت به مردم به عنوان یك شعار بنیادین مورد نظر رئیس جمهور منتخب مستلزم تحقق قدرت واقعی مردم در تصمیم گیری ها دور از سلایق و علایق سیاسی بوده و مشاركت نهادینه شده و مستمر شهروندان را می طلبد و مهم باور دولتمردان به این اصل است. غفلت از انتخاب مشاوران دارای پشتوانه علمی و توان كارشناسی و تن دادن به مشاورانی كه صرفاً براساس رویه به بكار گرفتن و ایستگاه فكری و سیاسی و رهانیدن آنها از بیكاری اجتماعی از جمله عوامل ناكارآمدی ساختار دولت شده و مبانی فكری و نظری لازم جهت تصمیم سازی و تصمیم گیری دولت را با خلأ مواجه می سازد. حال آن كه به نظر می رسد بدنه كارشناسی و حوزه مشاوران و كمیسیون های دولت باید محل اجماع و تبادل افكار و عقاید اساتید، محققان، صاحب نظران و كارشناسان دارای گرایش های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باشد تا به درك مجامع و كامل دولت از شرایط جامعه منجر شود.انتخاب وزرا، معاونان، مدیران و كارشناسان برای فعالیت در دولت جدید به عنوان حق قانونی رئیس جمهور جدید قلمداد می شود و وقتی این حق اجازه می دهد تا رئیس جمهور به تكالیف قانونی خود به نحو شایسته عمل كند كه یك باور عمومی به قدرت واقعی مردم و اعتقاد به مطالبات شهروندان و برنامه های رئیس جمهور منتخب وجود داشته باشد و مجموعه قوه افرازی كشور در نتیجه یك همگرایی عمل گرایانه با رویكرد ساختارگرا و نهادینه گرا به فعالیت بپردازند.اقتصاد ایران در شرایطی در انتظار روی كارآمدن دولت جدید به سر می برد كه چالش های ناشی از نوسان بهای نفت در منابع ارزی درآمد ایران وجود ندارد، سرمایه گذاری خارجی به تدریج نسبت به امن بودن فضای اقتصادی ایران اطمینان حاصل می كند، شاخص های اقتصادی تا حدودی وضعیت پایداری را به نمایش می گذارد، بسیاری از قوانین و مقررات زیربنایی برای اصلاح ساختار اقتصادی تصویب شده و یا مراحل تدوین و تصویب نهایی را سپری می كنند، اما!اقتصاد ایران همچنان از انحصار دولت و شبه دولت در بسیاری از حوزه ها رنج می برد و نتیجه سیاست هایی چون خصوصی سازی و واگذاری سهام به مردم تحقق جدی و معطوف به هدف نیافته است. تحدید جدید فعالیت اقتصادی دولت برای كاستن از فضای تصویر آمیز فعالیت های اقتصاد تعاونی و خصوصی ضرورت دارد.اقتصاد ایران در شرایطی با وضعیت پایدار از لحاظ شاخص های اقتصادی رشد محور مواجه است كه از سوی دیگر نوع تعامل برنامه های توسعه با اهدافی چون عدالت اجتماعی و تأمین اجتماعی و كاستن از شكاف طبقاتی و خلأ درآمدی اقشار مختلف شهروندان مشخص نیست و به نظر می رسد مسئولیت دولت عمل گرا و نتیجه گرای آینده ایران برای برقراری تعادل و توازن پایدار بین اهداف توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی دشوار خواهد بود.
اقتصاد ایران هنوز از دو رقمی بودن نرخ تورم و بیكاری، انحصارات دولت و شبه دولتی وجود قوانین و مقررات متناقض كنترل كننده و محدود كننده و رانت آفرین، تبعیض در برخورداری از تسهیلات قانونی، پایین بودن نرخ بهر ه وری، سنتی بودن، كمبود سرمایه، ناامن بودن فضای كسب و كار، بالا بودن هزینه تولید، دخالت بی شمار در عرصه توزیع و غیرهدفمند بودن یارانه ها رنج می برد و دوای آن نه به یك شب و تكیه بر یك نسخه كه زمان بر است و از تجربه بدون تكیه بر علم، رو به احتضار خواهد رفت. تدبیر علمی توأم با عقلانیت ابزارها و اهداف در برخورد با اقتصاد ایران امیدبخش خواهد بود.و سرانجام این كه اقتصاد ایران متأثر از اقتصاد جهانی است كه نه انزوا را می طلبد و نه انفعال بلكه افزایش توان رقابت در همه زمینه ها مستلزم بازیگرانی جهانی است.

رضا كربلایی

منبع : روزنامه همشهری