تله تورمی ایجاد نکنید!

رشد چشمگیر عواید حاصل از خام‌فروشی طی سه سال‌‌ونیم گذشته که تاکنون از رقم ۲۶۰ میلیارد دلار تجاوز کرده و از دو برابر ارقام صادرات نفت و گاز تعیین شده در برنامه چهارم نیز گذر کرده است، چنان سیاست‌های آرمان‌گرایانه دولت را در زمینه تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی از طریق اعمال راهکارهای توزیع درآمدی و ثروتی و سیاست‌های انبساطی تحریک کرد که در روند اجرا، قواعد علمی اقتصاد و موازین قانون برنامه البته با هم‌رایی مجلس نادیده انگاشته شد. لذا نه‌تنها شاخص‌های کلیدی کلان برنامه محقق نشد بلکه با ابتنا بر باورهای خوشبینانه نسبت به روند افزایشی قیمت‌های بین‌المللی نفت، اسباب فربهی بودجه‌های سالیانه، رشد نقدینگی، هجوم کالاهای خارجی به بازار مصرف داخلی، اعطای اعتبارات بدون بازگشت، انباشت سرمایه در بخش مسکن، سیر نجومی قیمت مسکن، افزایش بدهی دولت به بانک‌ها، تورم شتابان و... فراهم آمد. این در حالی است که حساب ذخیره ارزی نیز از موجودی تهی شده و اقتصاد کشور را در برابر نفوذ بحران مالی غرب که از دریچه غیرقابل کنترل بهای جهانی نفت مورد هجمه قرار گرفته بی‌دفاع ساخته است. چنین شرایطی ایجاب می‌کند که سیاستگذاران اقتصاد سیاسی کشور جداً در تعقیب اتخاذ تصمیم‌هایی در جهت کاهش مصارف بودجه، اعمال سیاست‌های انقباضی و تلاش در پی استقرار ثبات اقتصادی بدون نفت باشند.
بر این اساس به نظر می‌رسد اصرار دولت نهم در اجرایی کردن طرح تحول اقتصادی که ادامه سیاست‌های انبساطی کنونی است فاقد عقلانیت نظری است. خاصه آنکه در شرایط ویژه موجود از استعداد اجرایی شدن نیز بی‌بهره است. یکی از مهم‌ترین ایرادهایی که از ابتدای اعلام طرح تحول اقتصادی دولت متوجه آن بوده فقدان مبانی قانونی، مالی و مشخص نبودن بازه زمانی طرح است که به‌رغم عدم اعتقاد دولت به کسب مجوز از مجلس درخصوص اجرایی کردن این طرح، بالاخره طرح مزبور پس از بررسی در کارگروه‌های مختلف در زمینه‌های هفت‌گانه به صورت لایحه‌ای به تصویب هیات وزیران رسید و قرار بود که یک فوریت آن در مجلس شورای اسلامی مطرح شود. گرچه تعقیب این فرآیند، ایرادهای شکلی و قانونی طرح را مرتفع می‌سازد، اما ماهیت طرح تنها زمانی مورد تایید و تصویب قرار می‌گیرد که آرای موافق کمیسیون‌های مربوطه در خصوص صحت موازین و ظرفیت‌های اجرایی طرح اعلام شود. البته با توجه به شرایط ویژه‌ای که در حال حاضر اقتصاد کشور با آن روبه‌رو است، علی‌الخصوص کاهش شدید بهای بین‌المللی نفت که سیاست‌های اقتصادی دولت را از پشتوانه‌ای قوی محروم ساخته، بعید به نظر می‌رسد که بررسی طرح تحول اقتصادی که یکی از ابزارهای اجرایی آن لزوم دسترسی به منابع مالی قابل توجه برای پیشبرد طرح است، در کمیسیون‌های مربوطه با چالش‌های جدی روبه‌رو نگردد، خاصه آنکه مهم‌ترین اولویت دولت نهم در اجرایی ساختن این طرح، توزیع نقدی یارانه‌هاست که شائبه همزمانی آن با سیکل سیاسی آغاز دوره دهم انتخابات ریاست‌جمهوری و احتمال بهره‌گیری از رانت‌های سیاسی، گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را بر آن داشته تا با ارائه پیشنهادهایی، طرح مساله در مجلس را به پس از انجام انتخابات موکول کنند.
از سوی دیگر نزول شدید قیمت نفت و به تبع آن بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی و انرژی که تعیین میزان واقعی تخصیص یارانه‌های نقدی را با تردید جدی روبه‌رو می‌کند، عقلانیت تصمیم‌گیری در این خصوص را زایل می‌سازد، به ویژه آنکه شرایط دیگری که به موجب تبصره ۱۳ قانون بودجه ۸۶ در زمینه‌های بهبود حمل و نقل و توسعه وسائط نقلیه عمومی، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، دوگانه‌سوز کردن اتومبیل‌ها، بهبود سامانه سوخت خودروهای ساخت داخل و حدود ۲۰ مورد دیگر پیش‌بینی شده بود از روند اجرایی مطلوبی برخوردار نبوده و لذا حذف یارانه‌های سوخت بدون توجه به انجام امور مرتبط پیش‌گفته بر معضلات کنونی خواهد افزود. محورهای دیگر طرح تحول اقتصادی در زمینه‌های افزایش بهره‌وری، اصلاح نظامات بانکی، گمرکی، مالیاتی، نظام توزیع کالا و اصلاح ساختار اداری نیز مباحث جدید و جدا از برنامه‌‌های توسعه اقتصادی و اسناد بالادستی نیستند. لذا چنانچه حرکت اصولی و منطقی از سوی مدیریت اقتصاد کشور، آن هم در اوج دسترسی به منابع آسان‌رس نفتی، بر مدار تکالیف برنامه‌های توسعه و اسناد بالادستی صورت می‌گرفت مسلما نیازی به تدوین طرح تحول اقتصادی دولت نهم احساس نمی‌شد، زیرا اندیشه انجام تغییر و تحول در ساختار اقتصادی دولتی ایران آشکارا در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه اقتصادی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و رهنمودهای سند چشم‌انداز توسعه بیست ساله ایران تجلی یافته است.
با این حال دولت به رغم رایزنی‌های انجام یافته با تشخیص فضای نامساعد مجلس در خصوص تصویب لایحه تحول اقتصادی، از تقدیم آن به مجلس در موعد مقرر خودداری ورزید و البته به دنبال شیوه‌های اجرایی دیگری از جمله گنجاندن حذف یارانه‌ها در بودجه ۸۸ است. در این صورت بزرگ‌ترین چالش بودجه آینده تامین منابع درآمدی و کسری‌های پنهان و آشکار آن است که تامین آن جز از طریق توقف طرح‌های عمرانی، فشار مالیاتی و نهایتا استقراض از بانک مرکزی که در نبود دلارهای نفتی به انتشار اسکناس بدون پشتوانه و تورم منجر می‌شود، امکان‌پذیر نیست. این در حالی است که دولت با افزایش حقوق کارکنان دیوان‌سالاری، بازنشستگان، تامین مالی معلمان و پرداخت سودهای سهام عدالت و یارانه‌های وعده‌داده شده به اقشاری که اکنون به طلبکاران بالقوه دولت تبدیل شده‌اند ناچارا در تله تورمی گرفتار خواهد آمد. امید است چنین تصویری از اقتصاد کشور از دید مشاوران اقتصادی دولت مغفول نماند.

محمود جامساز
تحلیلگر اقتصادی عضو تحریریه نشریه حقوق و اقتصاد

منبع : روزنامه اعتماد ملی