نگاهی به پی‌آمدهای حذف یارانه‌ها

بدون مقدمه باید گفت که حذف یارانه‌ها برای فرآورده‌های کشاورزی، بهداشت، آموزش و انرژی یکی از عمده‌ترین سیاست‌هایی است که بانک جهانی اجرایش را از کشورهای درحال‌توسعه طلب می‌کند. ادعا بر این است که حذف یارانه‌ها موجب می‌شود تا اقتصاد کشور بهتر و با کارآمدی بیشتری عمل نماید. درعمل، البته مشاهده می‌کنیم که در شماری از کشورها حذف یارانه‌ها، ناآرامی‌های سیاسی را به‌دنبال داشته است. آیا به‌راستی حذف یارانه‌ها باعث بهتر عمل‌کردن نظام اقتصادی می‌شود؟ اگربه صورت دیگری همین سوال را مطرح نمایم، چه پیش‌گزاره‌هایی لازم است تا حذف یارانه‌ها ـ به شیوه‌ای که ادعا می‌شود ـ به بهبود وضعیت اقتصادی منجر شود؟
اگرچه رسماً و علناً زمینه‌ی اقتصادی این نتیجه‌گیری اعلام نمی‌شود ولی دیدگاه اقتصادی که از حذف یارانه‌ها، بهبود وضعیت را نتیجه می‌گیرد، بر این پیش‌گزاره استوار است که بربازارها، رقابت کامل حکم‌فرماست و البته که دراین نوع بازارها، مداخله‌ی دولت به هرشکل و صورتی، باعث کاستن از رفاه و یا کارآیی خواهد شد. درعرصه‌ی نظری، دراین شرایط، نه تنها «تعادلی رقابتی» به دست می آید که این تعادل کارآمد هم هست. منظورم از کارآمدی هم دراین‌جا این است که هم اندازه‌ی « کیک ملی» ـ تولید ناخالص داخلی ـ به حداکثر می‌رسد و هم در کنار آن « رفاه اجتماعی». دراین دنیای «تعادل رقابتی»، البته دولت نمی‌تواند و نباید نقشی داشته باشد و اگر بخواهد مداخله نموده و به مداخله ادامه بدهد، نتیجه‌اش، کوچک‌ترشدن «کیک ملی» و به تبع آن کم‌ترشدن رفاه عمومی است. چگونه این نتیجه به دست می‌آید؟
دراین شرایط ـ «تعادل رقابتی» ـ قیمت هر فرآورده با هزینه‌ی تولید آن برابر است. در این‌جا، هزینه‌ی تولید، علاوه بر هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم تولید، شامل حداقل سود لازمی است که کارآفرینان را به ادامه‌ی کار تشویق می‌کند. اگر در این شرایط، به طور دستوری قیمت فرآورده کاهش یابد، کاهش قیمت موجب می‌شود تا مقادیر مورد تقاضا افزایش یافته و از میزانی که با «تعادل رقابتی» هم‌خوانی دارد بیشتر بشود. نظر به این که در «تعادل رقابتی» برای حداکثرکردن رفاه اجتماعی، قیمت باید با هزینه‌ی تولید برابر باشد، کاهش دستوری قیمت موجب می‌شود تا قیمت به‌واقع از هزینه‌ی تولید کم‌تر باشد. و البته که تداوم تولید وقتی که قیمت از هزینه‌ی تولید کم‌تر است، منطق اقتصادی‌اش می‌لنگد. از سوی دیگر، این نکته هم درست است که هرگونه کاهشی در تقاضا در مقایسه با میزان تقاضای هم‌خوان با «تعادل رقابتی» موجب می‌شود که قیمت فرآورده از هزینه‌ی تولید آن بیشتر باشد. به این ترتیب، اگر این وضعیت تغییر نکند، رفاه اجتماعی نیز حداکثر نخواهد شد. از سوی دیگر، نظر به این که قیمت هم بیان پولی ارزشی است که عوامل اقتصادی برای فرآورده‌ها قائل‌اند، در این شرایط، یعنی وقتی که قیمت فرآورده از هزینه‌ی تولیدش بیشتر باشد، افزایش تولید ـ وقتی که اقتصاد در «تعادل رقابتی» قرار ندارد ـ موجب می‌شود تا رفاه اجتماعی افزایش یابد و در راستای حداکثرشدن تغییر نماید. یعنی می‌خواهم بگویم که وقتی این پیش‌گزاره‌ی «تعادل رقابتی» را در نظر می‌گیریم، هم فراتررفتن از آن برای اقتصاد هزینه دارد و هم درسطحی پایین‌تر از آن عمل‌کردن پی‌آمدهای منفی بر روی رفاه اجتماعی.
به این ترتیب، درحیطه‌ی نظری تردیدی نیست که اگر اقتصاد درشرایط رقابت کامل و یا «تعادل رقابتی» باشد، پرداخت یارانه ـ مستقل از شکل پرداخت ـ با کاستن از قیمت، میزان مورد تقاضا را بیش‌تر از میزان هم‌خوان با «تعادل رقابتی» افزایش می‌دهد و به همین دلیل، توجیه اقتصادی ندارد. دلیل‌اش هم این است که در این شرایط، پرداختن یارانه رفاه اجتماعی را کاهش می‌دهد. و احتمالاً با این استدلال است که بانک جهانی معتقد است پرداخت یارانه باعث تخصیص نادرست منابع شده و به همین دلیل، موجب کاهش رفاه اجتماعی می‌شود.
سوال اصلی و اساسی این است که آیا در دنیای واقعی، این شرایط وجود دارد یا خیر؟ اگرپاسخ به این پرسش منفی باشد، آیا درست است که با الگوهای درس‌نامه‌ای، که دربهترین حالت، می‌توانند تنها راهنمای عمل باشند، برای دنیای واقعی که فاقد این شرایط است، سیاست‌پردازی کرد یا خیر؟
چرا در برخورد به دنیای واقعی، باید از «تعادل رقابتی» فراتر رفت؟
به سخن دیگر، چه دلایلی وجود دارد که سراز غیر کامل‌بودن بازارها در می‌آورد؟
- کمبود اطلاعات، به‌خصوص اطلاعات از سوی مصرف‌کنندگان.
- شمار محدود تولیدکنندگان
- وجود «کالاهای عمومی»، برای نمونه دفاع ملی، پلیس، چراغ‌های خیابان‌ها
- عملکرد ناقص قانون قرارداد و ضعف قوانین مربوط به مالکیت خصوصی
پیش‌تر دیدیم که اگر در بازار «تعادل رقابتی» وجود داشته باشد، پرداخت یارانه‌ها، توجیه اقتصادی ندارد. ولی اگر بازار در این وضعیت نباشد، آیا می‌شود درباره‌ی پرداخت یارانه همین‌گونه نتیجه‌گیری کرد؟ پاسخ به این سوال، منفی است. زمینه‌ی نظری این نتیجه‌گیری را لیپسی و لنکستر،(۱) دربیش از ۵۰ سال پیش به دست داده‌اند که در بازاری که در آن نقایص زیادی وجود دارد برطرف‌کردن یک نقص ضرورتاً به بیشترشدن رفاه اجتماعی منجرنمی‌شود. بدنیست به یک مثال توجه کنیم.
فرض کنید که در بازار با وضعیت انحصاری (۲) روبرو هستیم و تنها یک تولیدکننده وجود دارد. به‌تجربه می‌دانیم که در این‌چنین بازاری تعادل در سطحی پایین‌تر از «تعادل رقابتی» اتفاق می‌افتد و قیمت فرآورده نیز از هزینه‌ی تولید آن بیشتر است. در این شرایط اگر با پرداخت یارانه، مصرف این فرآورده افزایش یابد، افزایش مصرف ـ تقاضا ـ می‌تواند تعادل بازار را به سمت‌وسوی «تعادل رقابتی» سوق دهد. یعنی اگر سطح مناسبی از یارانه انتخاب شود، می‌توان تعادل بازار را در راستای رسیدن به «تعادل رقابتی» متحول کرد که موجب افزایش رفاه اجتماعی خواهد شد. البته گفتن دارد که افزایش رفاه باید با هزینه‌ی یارانه‌ها مقایسه شود. به سخن دیگر، شیوه‌ی تامین مالی یارانه‌ها در این‌جا اهمیت پیدا می‌کند. اگر برای تامین مالی یارانه‌ها دولت بر مالیات‌ها بیفزاید، ارزیابی درستی و نادرستی این سیاست بدون مقایسه‌ی هزینه‌ی این مالیات‌ها با افزایش رفاه اجتماعی ممکن نیست.
حتی در این‌جا نیز، می‌توان از پی‌آمد دیگری سخن گفت. یعنی اگر این مالیات‌ستانی از ثروتمندان انجام بگیرد و نظامی ایجاد شود که بیش‌ترین یارانه‌ها به دهک‌های پایین درآمدی پرداخت شود، در آن صورت، استفاده از یارانه به‌واقع شیوه‌ای برای توزیع درآمد هم هست (مثالی که می‌توانم ارایه دهم نظام بهداشت ملی در انگلیس است که اگرچه هزینه‌اش ازمالیات‌ها تامین می‌شود ولی استفاده از این خدمات برای همگان ـ حتی کسانی که اصلاً مالیاتی هم نمی‌پردازند ـ مجانی است). البته به شکل و شیوه‌های مختلفی می‌توان برای رسیدن به این هدف کوشید. هم می‌توان به شیوه‌ای که دولت انجام داده است، از خانواده‌ها اطلاعات گرفت که به گمان من، برای این کار شیوه‌ی مناسبی نیست. تازگی‌ها در جایی خواندم که اگر درست به خاطرم مانده باشد، ۵۰% از کسانی که آن فرم‌ها را پرکرده اند اطلاعات نادرست داده‌اند. و یا می‌توان، اقلام یارانه‌ای را به گونه‌ای انتخاب نمود که بیش‌تر مورد مصرف دهک‌های فقیرتر جامعه قرار می‌گیرد. به عنوان نمونه، و به گمان من اگر در ایران، نفت مصرفی با یارانه به متقاضیان ارایه شود، به احتمال زیاد بخش عمده‌ای از این اهداف توزیعی به دست خواهد آمد ـ چون احتمال زیادی دارد که متقاضیان اصلی مصرف نفت درایران امروز، دهک‌های پایینی درآمدی باشند. گذشته از مطلوبیت عدالت و نابرابری‌های کم‌تر، توزیع عادلانه تر درآمد و ثروت علاوه بر پی‌آمدهای اجتماعی و سیاسی، پی‌آمدهای مثبت و مفید اقتصادی هم دارد. درجایی مثالی خواندم که به نظرم در این جا بسیار مناسب است. فرض کنید که چند تنی در یک مسابقه‌ی دو شرکت می‌کنند و قرار هم براین است که هر کس که اول می‌شود، جایزه‌ی قابل‌توجهی بگیرد. فرض کنید که در میان شرکت‌کنندگان یک تن از دیگران برتر است ولی بقیه به‌واقع هم‌توان‌اند و در ضمن می‌دانند که درمقایسه با این تن، شانس زیادی برای موفقیت ندارند. اگر قرار براین باشد که آن کس که برنده می‌شود یک میلیون دلار بگیرد ولی نفرات بعدی چیزی دریافت نکنند، به احتمال زیاد، میزان سعی و کوشش دیگران ـ به غیر از آن دونده‌ی ممتاز ـ میزان مناسبی نخواهد بود چون می‌دانند که در برابر این دونده‌ی ممتاز احتمال موفقیت شان بسیار ناچیز است و در ضمن، دوم‌شدن و آخرشدن نیز تفاوتی در اصل قضیه نمی‌دهد. به سخن دیگر، کل سعی و کوششی که در این مسابقه‌ی دو می‌شود، به‌یقین در سطح بهینه نخواهد بود. حالا وضعیتی را مجسم کنید که قرار بر این می‌شود که همان یک میلیون دلار به این صورت توزیع شود. نفر اول، ۶۰۰ هزار دلار جایزه می‌گیرد و نفر دوم هم ۳۰۰ هزار دلار و نفر سوم هم ۱۰۰ هزار دلار، بدون تردید، به غیر از این دونده‌ی ممتاز، کوشش دیگران برای این که سهمی از این جوایز داشته باشند، به حداکثر می‌رسد. نه فقط دیگران سعی می‌کنند بهتر بدوند بلکه حتی فشار روی دونده‌ی ممتاز هم برای این که حتماً برنده شود، افزایش می‌یابد و در نتیجه، کل کوشش بیشتر می‌شود. به عبارت دیگر، توزیع برابرتر «جایزه» موجب می‌شود که رقابت بیشتر شده و میزان کوشش شرکت‌کنندگان هم بیشتر بشود. می‌شود از همین استعاره در اداره‌ی اقتصاد یک کشور هم استفاده کرد، یعنی توزیع برابرتر، عملکرد عوامل اقتصادی را بهبود می‌بخشد و نتیجه‌ی نهایی را به نقطه‌ی بهینه نزدیک‌تر می‌کند.
یک نگاه کینزی هم به یارانه وجود دارد. با توجه به تعیین‌کننده بودن تقاضای کل در اقتصاد، می‌توان از یارانه برای افزودن بر تقاضای کل هم استفاده کرد. در نتیجه، می‌توان به اشاره گفت و گذشت که حذف یارانه دراین نگرش، می‌تواند به کاهش تقاضای کل و در نتیجه، کاهش فعالیت‌های اقتصادی منجر شود. البته، این جا هم باید به شیوه‌ی تامین مالی یارانه‌ها توجه کرد و پی‌آمدهایش را در بررسی پی‌آمدها در نظر گرفت. یعنی اگر منبع تامین مالی یارانه‌ها، مالیات باشد، طبیعتاً، با حذف یارانه‌ها، میزان مالیات‌ها هم قاعدتاً باید کاهش یابد و در آن صورت، کاستن از مالیات‌ها می‌تواند مشوق فعالیت‌های بیشتر اقتصادی باشد. با این همه، کم اتفاق می‌افتد که لغو یارانه‌ها با کاستن از مالیات‌ها نیز همراه بشود. یعنی اگر بخواهیم این دیدگاه کینزی را ادامه بدهیم، با حذف یارانه در اقتصاد، تقاضای کل احتمالاً کاهش می‌یابد و پی‌آمدهایش با کاهش مالیات جبران نمی‌شود. براین مبنا، کاستن از یارانه‌ها، درشرایطی حتی می‌تواند باعث افزایش بیکاری در اقتصاد بشود.
در این که با حذف یارانه‌ها قیمت‌ها افزایش خواهد یافت، اختلاف‌نظری وجود ندارد. یعنی همه‌ی مکاتب اقتصادی بر این نکته اتفاق‌نظر دارند و از آن گذشته، یکی از دلایل اصلی حذف یارانه‌ها هم این است که قیمت فرآورده‌ها به طور مصنوعی درسطح پایین حفظ می‌شود. این که قیمت‌ها به چه میزان افزایش خواهد یافت، اگرچه سوال مهمی است ولی در این یادداشت مدنظر من نیست. با این همه، اگر افزایش قیمت‌ها راست باشد و اگر احتمال افزودن بر بیکاری هم ـ براساس دیدگاه کینزی ـ واقعیت داشته باشد، درآن صورت، احتمال پیدایش رکود تورمی stagflation ـ تورم توام با رکود ـ را باید جدی گرفت و این نکته‌ای است که کم‌تر به آن توجه می‌شود.

احمد سیف
پی‌نویس‌ها
(۱) R.G. Lipsey, K. Lancaster: “The General Theory of the Second Best”, in, Review of Economic Studies, No. ۲۴, ۱۹۵۶, pp. ۱۱-۳۲
(۲) البته می‌توان این پیش‌گزاره‌ی بازار انحصاری را حتی کنار گذاشت. فقط کافی است فرض کنیم که بر بازار رقابت کامل حکم‌فرما نیست و به همین دلیل، شرایط لازم برای رسیدن به یک «تعادل رقابتی» وجود ندارد.

منبع : سایت تحلیلی البرز