پیروزی دموکراسی در ترکیه

دادگاه قانون اساسی تركیه روز گذشته در حالی رای خود را در مورد بن‌بست انتخاب رئیس‌جمهوری در این كشور و منازعه میان اسلا‌م‌گرایان حاكم و سكولا‌رها یا لا‌ئیك‌های مخالف صادر كرد كه این رای را بیش از آنكه پیروزی یك سو و ناكامی سوی دیگر قلمداد كنیم، باید به مثابه آغاز دوران جدیدی در حیات این كشور مسلمان دانست.
قانون اساسی تركیه كه در سال ۱۹۸۰ و همزمان با كودتای نظامیان نگاشته شده در واقع میراث همان دوران است.
نگارندگان این قانون اساسی با مستمسك قراردادن مفاهیمی قابل بسط و تفسیر به رای در آن، همچون لزوم حفظ اصول لا‌ئیك و جدایی دین از سیاست، دست مفسران رسمی و به طور خاص ژنرال‌های نظامی كه وظیفه دفاع از این اصول به آنها واگذار شده را چنان باز گذاشته‌اند كه در برهه‌های مختلف تاریخی همین قانون اساسی كه علی‌القاعده باید ضامن حقوق مردم و دموكراسی باشد تبدیل به مهم‌ترین مانع بر سر راه تحقق آن شده است. حضور پررنگ نظامیان در صحنه سیاست و تفسیر‌های بسیط از اصول مختلف قانونی، كه گاه مخالف روح آن هم بوده، در برهه‌های مختلف تبدیل به ابزاری برای كنار راندن منتخبین مردم از صحنه قدرت و محدود كردن عرصه رقابت به <خودی‌های نزدیك به محافل نظامی و لا‌ئیك> شده و بارها اسلا‌م‌گرایان را به بیرون دایره قدرت پرتاب كرده است.
معضل اخیر تركیه نشانه‌ای دیگر از این تعارض <برداشت بسیط> مفسرین رسمی - به طور خاص دادگاه قانون اساسی - و اختیارات بالقوه نظامیانی بود كه هرگاه امور را به كام خود نبینند ابایی از تهدید به بیرون آمدن از پادگان‌ها و در مواردی عملی كردن تهدید خود، ندارند. ‌
پیروزی‌های متعدد اسلا‌م‌گرایان، كه در سال‌های اخیر عمده نیروی سیاسی طیف میانه تركیه محسوب می‌شوند و در دست گرفتن اكثریت پارلمان، زمینه را برای تغییر شرایط حاكم بر تركیه با واگذاری سمت ریاست‌جمهوری به آنان فراهم می‌كرد. مسند رئیس‌جمهوری با توجه به اختیارات وی در عزل و نصب فرماندهان ارتش و قضات دادگاه قانون اساسی می‌توانست سنگر آخر مخالفان را هم از آنان بستاند و زمینه را برای استقرار اصول دموكراسی در این كشور فراهم كند.‌ كارنامه درخشان اردوغان و همراهانش در تلفیق ارزش‌های مذهبی و اصول دموكراسی اما خواب اقتدارگرایان ترك را چنان برهم زد كه در وهله نخست با راه‌اندازی تظاهرات و تلا‌ش برای جلب افكار عمومی به میدان آمدند.
و پس از ناكامی، زمانی كه حتی اروپاییان هم بی‌محابا از رویكرد منطقی و معقول دولت اسلا‌می تركیه سخن گفته و درهای این اتحادیه بیش از هر زمان دیگری به روی آنكارا گشوده شده بود، با آبستراكسیون و متعاقب آن متوسل شدن به تفسیر حیرت‌آور لزوم حضور دو سوم نمایندگان در جلسه رای‌گیری برای تعیین رئیس‌جمهوری و همزمان تهدید نظامیان به دخالت، نشان دادند كه از برهم ریختن قواعد بازی سیاسی در زمان ضعف خود ابایی ندارند. این روند اما با هوشیاری حزب حاكم ناتمام مانده و اردوغان با زیركی خواهان آن شد كه برای نخستین بار تكلیف ریاست‌جمهوری به رای مستقیم مردم محول شود. ضدحمله اسلا‌م‌گرایان اما به مانع رئیس‌جمهوری خورد كه خود از محبوبیت اسلا‌م‌گرایان آگاه بود و سرنوشت این رای‌گیری را به‌وضوح به ضرر خود می‌دانست. تمسك نجدت سزر به بهانه‌هایی چون احتمال تعارض میان دو نهاد دموكراتیك و انتخابی و یا رای دادن به اولویت مجلس باعث شد تا پرونده این موضوع با ایستادگی نمایندگان اكثریت به دادگاه قانون اساسی تركیه احاله شود.در شرایطی كه كمتر ناظری تصور می‌كرد این دادگاه كه در غائله نخست به نفع سكولا‌رها وارد میدان شده، رای منصفانه صادر كند، رای دیروز هرچند با اكثریت شكننده (۶ رای موافق در برابر ۵ رای مخالف) صادر شد، پیروزی گرانسنگی را برای اسلا‌م‌گرایان رقم زد. ‌ قضات دادگاه قانون اساسی تركیه اما علی‌رغم این سابقه و گرایش خود هنگامی كه در مقام تعیین سرنوشت كشور و اولویت دادن به یكی از دو كفه <قانون اساسی نگاشته نظامیان> و یا <حق حاكمیت مردم بر سرنوشت خود> قرار گرفتند با انتخاب مورد اخیر نشان دادند كه بیش از آنكه دل‌بسته مصالح كوتاه مدت سیاسی خود باشند، به منافع دراز مدت ملی می‌اندیشند و می‌دانند كه تداوم وضع موجود كه بی‌شباهت به دیكتاتوری اقلیت بر اكثریت، با بهانه‌های ارزشی چون دفاع از سكولا‌ریسم و‌... نیست، به چیزی جز محو مقبولیت و مشروعیت حكومت، فارغ از گرایش آن نمی‌انجامد. انتخاب روز گذشته دادگاه قانون اساسی تركیه كه در وهله نخست با برگزاری انتخابات زود‌هنگام پارلمانی امكان تعیین تكلیف رئیس‌جمهوری را ممكن كرده و سپس با اصلا‌ح مفادی از قانون اساسی و برگزاری رفراندوم سراسری امكان ارجاع متعاقب به رای مستقیم شهروندان برای انتخاب عالی‌ترین مقام كشور را فراهم می‌آورد، در حقیقت چیزی جز ترجیح منافع ملی بر پندارها و باورهای حزبی و جناحی نیست.
دوران سیاسی تركیه را اكنون می‌توان به دو برهه تقسیم كرد؛ زمانی كه جمعی قلیل برای حفظ باورهایی كه تضمین تداوم حضورشان در قدرت بود به تفسیر به رای قانون اساسی پرداخته و هر اقدامی را، ولو به میدان كشاندن نظامیان، مشروع و مجاز می‌دانستند و دورانی كه تضمین بقای كشور در اولویت دادن به شهروندان و باورهای آنان، گذر از خواسته‌های جناحی، رفع تمامی نشانه‌های پیدا و پنهان استبداد، به حاشیه راندن نظامیان مسلط بر امور سیاسی و در یك كلا‌م پایبندی به اصول دموكراسی تلقی می‌شود. در چنین بستری پیروزی بزرگ اسلا‌م‌گرایان ترك را نه در تصاحب منصب ریاست‌جمهوری كه در تغییر سرنوشت این كشور و تثبیت و نهادینه كردن دموكراسی در آن باید جست. سرنوشت تركیه از این پس نه در پادگان‌ها و محافل دربسته كه در پای صندوق‌های رای توسط آحاد مردم تعیین خواهد شد.

منبع : روزنامه اعتماد ملی