جرائم رایانه ای در ایران

با شیوع استفاده از رایانه در زندگی شخصی و روابط اداری، بزهکاری و تخلف در استفاده از رایانه نیز، واقعه ای اجتناب ناپذیر است. آنچه امروز تحت عنوان جرائم رایانه ای نام برده می شود، مجموعه ای از همین تخلفات و بزهکاری هاست که از طریق رایانه و یا موثر بر رایانه اتفاق می افتد و مصادیق متعددی از آن نیز در ذهن ما نقش بسته است.
چه بسا ساده ترین مصادیقی که به جهت کثرت اتفاق در ذهن داریم، مواردی مانند هک پایگاههای اینترنتی و یا انتشار داده های مجرمانه از طریق وب سایت هاست که اغلب با تصور تخلف در خلاء قانون و عدم امکان تعقیب اتفاق افتاده است. این خلاء قانونی و یا عدم شناخت قوانین مرتبط در حدی است که قربانیان این تخلفات همواره در یافتن پناهی برای تظلم خواهی، عاجز می مانند.
آنچه در این یادداشت محل تامل است، جایگاه و سابقه جرائم رایانه ای در نظام تقنینی ایران است. جهت تحقق این مهم، مباحثی مانند جرم رایانه ای و ضرورت تقنین، سابقه جرائم رایانه ای در ایران و تاریخچه لایحه جرائم رایانه ای مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
● جرم رایانه ای در گرو تقنین
جرم در لغت به معنای گناه، جناح و عصیان امده است. در قلمره علوم جزایی و جرم شناختی، جرم علی الاصول به کلیه اعمال ضد اجتماعی یا تنشهایی که جامعه را دستخوش اسیب می کند، خواه موجب آنها علتهای روانی باشد یا اجتماعی، اطلاق می گردد .
به تعبیر کامل تر، جرم به فعل و ترک فعلی گفته می شود که به خاطر اخلال در نظم عمومی جامعه از طرف قانونگذار منع شده و برای مرتکبین آن مجازات تعیین شده است. برای اینکه جرمی واقع شود باید واجد ارکان سه گانه (رکن قانونی، رکن مادی، رکن معنوی) باشد .
برمبنای همین تعریف متدوال، قانونگذار ایران طبق مادة ۲ قانون مجازات اسلامی «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود». بنابر بر ظاهر مادة فوق اگر شخصی فعلی انجام دهد که از نظر قانون جرم شناخته شود، مجرم محسوب شده و مستحق مجازات خواهد بود.
تامل در توضیحات فوق، خاصه ماده ۲ قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، دلالت قطعی دارد که هیچ پدیده ای را نمی توان مجرمانه دانست، مگر به موجب قانون. بنابراین تا آن هنگام که قانونی در مجلس شورای اسلامی به توصیف جرم رایانه ای نپرداخته است می توان چنین گفت که نظام قضایی ایران، جرم رایانه ای ندارد! چراکه قاضی نمی تواند مافوق قانون به جرم انگاری و صدور حکم بپردازد.
موارد نادری که تا حال اصطلاحاً به عنوان جرائم رایانه ای مورد تعقیب قضایی قرار گرفته است نیز تحت عناوین مجرمانه دیگری مانند کلاهبرداری، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و نظایر آن بوده است. بدیهی است جرائمی مانند کلاهبرداری رایانه ای، نفوذ غیرمجاز، تخریب داده و... دارای تفاوت های عدیده ای با جرائم سنتی بوده که مهمترین وجه تفاوت در تامین دلیل و شیوه اثبات جرم است.
حال روی دیگر این سکه، پرداختن به این سوال است که میزان شیوع جرائم رایانه ای در ایران به چه میزانی است؟
● شیوع جرائم رایانه ای در ایران
پیش از هر بحثی، قابل پیش بینی است که محیطی که از یک سوء مورد نظارت قانون نیست و از دیگر سوء بستر کافی جهت بزهکاری و تخلف را دارد، یقیناً محیطی «جرم خیز» و «مجرم ساز» خواهد بود.
«جرم خیز« از آن جهت که کلیه پدیده های بازدارنده جهت مهار بزهکاری در آن وجود ندارد و «مجرم ساز» از روی که آگاه سازی و علم بخشی به جامعه جهت شناخت جرم و عواقب منفی آن صورت نپذیرفته است و وجود سیل عظیمی از مجرمین اتفاقی و یا حتی غیر عمد در آن قابل شناسایی است.
برای تصدیق این ادعا، کافی است تا نگاهی گذرا به وضعیت این دسته از جرائم در کشور داشته باشیم. درنگی در نشریات و اخبار منتشر شده می تواند ضرورت پرداخت به این بحث را در عمل عیان سازد، آنچنان که به گفته سرهنگ امیری، معاون مبارزه با جرایم خاص و رایانه‌ای ناجا، در حال حاضر رایانه نیمه تکمیل‌کننده جرایم سنتی محسوب می‌شود و فعالیت‌های خلاف قانون از جمله جعل اسناد و مدارک با استفاده از روش‌های کلاهبرداری اینترنتی صورت می‌پذیرد و آمارها گویای آن است که ۱۷درصد از جرایم رایانه‌ای با بهره‌گیری از این روش انجام می‌شوند .
برپایه آمار مرکز مبارزه با جرایم اینترنتی ناجا، در حال حاضر ۸۵ درصد شاکیان پرونده‌های سوءاستفاده‌های سایبر افراد حقیقی هستند و تنها ۱۵ درصد شاکیان را اشخاص حقوقی تشکیل می‌دهند در همین راستا نیز در سال‌های اخیر فعالیت مشابه دیگری با هدف تخریب اطلاعات و داده‌ها صورت گرفته که نزدیک ۴۵ درصد از مجموع جرایم رایانه‌ای را به خود اختصاص داده است. جرمی که تنها در اینترنت عنوان می‌شود و تا سال ۱۳۸۱ از لحاظ قانونی هیچ‌گاه مورد توجه قرار نگرفت.
طبق این آمار در سال ۸۴ ، ۵۳ پرونده، در سال ۸۵ ، ۷۹ پرونده و در ۶ ماه نخست سال ۸۶، ۵۰ پرونده شکایت در خصوص سوءاستفاده‌های مادی و معنوی در عرصه مجازی، در قوه قضائیه نیروی انتظامی تشکیل شده است. بنابراین همه آمار دلالت بر اهمیت جرائم رایانه ای و از دیگر سو بر نقصات مطالعات و مقررات در این حوزه دارد.
بزهکاری های واقع شده در عرصه سایبر معمولا با نیت و خاستگاههای متفاوتی صورت می پذیر. لکن مهمترین انگیزه برای مجرمین در چهار قلمرو تجاری، مالی، تلافی جویانه و تفننی قرار می گیرد.
در جرائم با انگیزه تجاری غرض از ارتکاب بزه، دسترسی یافتن به اطلاعات تجاری و اسرار بازرگانی قربانی است. این دسته از جرائم خاصه با فزونی یافتن دامنه تجارت الکترونیک و سوق یافتن مبادلات به عرصه مجازی افزایش خواهد یافت.
حملات مالی نیز با هدف کسب منفعت ناشی از اخلال در مبادلات پول الکترونیکی صورت می پذیرد. این روزها صورتحساب‌ها معمولا به‌طور الکترونیکی پرداخت می‌شوند و این باعث می‌شود که بانک‌ها همیشه هدف وسوسه‌انگیزی برای مجرمان رایانه‌ای باشند.
همچنین بزهکاری های تلافی جویانه نیز بخش قابل عنایتی از بزهکاری های فضای سایبر تلقی می گردند. تمام مجرمان رایانه‌ای در جست‌وجوی اطلاعات نیستند. بعضی از آن‌ها به‌سادگی خواستار ایجاد خسارت و تخریب هستند.
در نهایت نیز برخی بزهکاری های سایبر را به عنوان یک تفنن و سرگرمی تلقی می نمایند. این گونه جرائم را می توان مختص به جرائم سایبر دانست چرا که جرایم رایانه‌ای بسیار متفاوت‌تر از جرایم دیگر است، و ارتکاب به آن سریع‌تر، بی‌نام و نشان‌تر و با دامنه ای وسیع تر صورت می یابد.
● لایحه جرائم رایانه ای ایران
در راستای وظایف قوه قضائیه که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی بدان اشاره شده، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرایم و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است؛ ضرورت دارد تمهیدات مناسب جهت پاسخ قاطع به جرائم سایبر اندیشیده شود.
اواخر شهریور سال ۸۱ به دستور رئیس قوه قضائیه کمیته مبارزه با جرایم رایانه‌ای برای تدوین قوانین لازم در زمینه سوء‌استفاده‌های IT تشکیل و به درخواست دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی، طرح فراهم کردن زیرساخت‌های حقوقی و قانونی امنیت اینترنت مطرح شد درست زمانی که بیش از ۱۰ سال از ورود اینترنت به کشور می‌گذشت و جرایم حائز اهمیت در این زمینه رخ داده بود پیش‌نویس قانون مجازات جرایم رایانه‌ای توسط کمیته مبارزه با جرایم رایانه‌ای تحت نظارت شورای عالی توسعه قضایی تدوین شد و در خرداد سال ۸۴ در قالب لایحه‌ای به تصویب هیات وزیران رسید.
این لایحه در همان سال برای طی مراحل قانونی با امضای رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد اما در هنگام ارائه این لایحه به مجلس قید فوریت در آن ذکر نشد که با توجه به لوایح و طرح‌هایی که با فوریت در حال پیگیری بودند، بررسی این لایحه در سال گذشته دور از انتظار به‌نظر می‌رسید اما به دلیل آنکه نمودار جرایم رایانه‌ای سیر صعودی به خود گرفته بود، قوه قضائیه اولویت قرار‌دادن این لایحه را از مجلس خواستار شد که با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، لایحه جرایم رایانه‌ای طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار گرفت.
تصویب نهایی این قانون از وعده های مجلس هفتم بود که در طول عمر چهارساله خود، وفایی به این عهد ننمود و اکنون مجلس هشتم، رسالت پرداخت به این مهم را بر عهده دارد که تا تاریخ نگارش این مقاله، هنوز زمزمه ای از آن به گوش نمی رسد.

نوشته: حسام ایپکچی

منبع : آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایستنا