شرکت های صرافی جایگزین حجره های سنتی

سلامت چرخه های تبدیل و تبادل پول ، ارز و حواله های مسكوك وغیرمسكوك از جمله عناصر تسهیل كننده در سیستم اقتصادی و سرمایه گذاری یك كشور محسوب می شود. چنین وظیفه ای تا به حال بیشتر توسط صرافی ها صورت می گرفت كه عملكرد چنین سیستمی با كاستی هایی مواجه بود و نبود اطمینان كامل در مراجعان- بویژه مراجعان خارجی- مانعی در جلب رضایت كامل از سرمایه گذاران به حساب می آمد.راهكاری كه برای رفع این نقیصه در نظر گرفته شد، تاسیس شركت های صرافی وابسته و زیر نظر بانك ها بود.نخستین مزیت شركت های مذكور افزایش ضریب اطمینان است؛ از سوی دیگر با كوتاه شدن دست واسطه ها، اختلاف قیمت ها كاهش می یابد و به طور كلی خدمات مطلوب تری به مردم ارائه می شود، چرا كه قبل از این طرح فعالیت صرافی ها توسط اشخاص حقیقی صورت می گرفت تا اینكه با مجوز بانك مركزی، بانك ها نیز در قالب ایجاد شركت های سهامی، امكان ورود در این چرخه را یافتند. در راستای چنین سیاستی شركت صرافی ملی ایران وابسته به بانك ملی ایران با اخذ مجوز از بانك مركزی و سرمایه ۱۰میلیارد ریالی به ثبت رسید و آغاز به كار كرد.در همین حال شركت صرافی بانك رفاه كارگران نیز در قالب شركت سهامی خاص آغاز به كار كرده است و به نظر می رسد رفته رفته بانك ها سعی دارند با زیرشاخه های خود سیطره نفوذ خود را در مردم بگسترانند و به چرخه های شخصی خرد اجازه كار ندهند. این نكته در عین حال برنامه خوبی است كه چرخش مالی در بانك ها و زیر نظر آنها صورت بگیرد، اما به شرطی كه به نوعی انحصار تبدیل شود و بازار سیاه را داغ نكند.
مبارزه با پولشویی در بانك ها
پولشویی یك فعالیت غیرقانونی است كه طی آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می یابد. به عبارت دیگر، پول های كثیف ناشی از اعمال خلاف به پول های تمیز تبدیل و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود.دولت ها باید برای مبارزه با پولشویی، یكسری از قوانین و مقرراتی را كه به پولشویی مجال رشد می دهد، تغییر دهند و همچنین با پیگیری برخی سیاست های موثر، با پولشویی مبارزه كنند. یكی از سیاست ها، كنترل و نظارت بر ارزهای خارجی است. بدین صورت كه دولت باید با ارائه تمهیداتی در راس بازارهای مالی قرار گرفته و بر نقل و انتقال های ارزها نظارت كند. اعمال نظارت بر موسسات مالی و بانك ها نیز سیاست دیگر مبارزه با پولشویی است. برای این منظور FATF و كمیته بال برای جلوگیری از استفاده غیرقانونی اعضای سیستم بانكی، اعلامیه ای صادر كرده اند. این اعلامیه، همكاری مجریان قانون در راستای شناسایی مشتریان و بانك ها و نظارت بر رفتارهایشان را با نگهداری و ثبت اطلاعات مربوطه و گزارش رفتارهای غیرقانونی آنها مورد توجه قرار داده است. زیرا پولشویی در سطح وسیع، منجر به آلوده شدن مدیران سیستم بانكی و در نتیجه، كل سیستم مالی خواهد بود.
نمونه هایی از عملیات ضدپولشویی در دنیا
دولت ها براساس روش های متفاوت پولشویی در كشورشان، راه های متفاوتی را برای عملیات ضدپولشویی انجام می دهند. یكی از اصلی ترین روش ها، با نام كردن حساب های بی نام در زمان افتتاح یا بستن اینگونه حساب هاست. این نوع روش ضدپولشویی بخصوص در كشور استرالیا قابل ذكر است. یك مثال عملی دیگر: برای وضع قوانین ضدپولشویی می توان به عملیات قوانین محرمانه بانك BSA ، اشاره كرد. طبق این قانون، به وزیر خزانه داری آمریكا اجازه داده شده است كه برای نظارت هرچه بیشتر، به اسناد موسسات مالی و بانك ها دسترسی داشته باشد تا افرادی كه حساب های بی نام گشوده اند، شناسایی شوند.BSA كه در آمریكا در سال ۱۹۷۰ در واكنش به سوءاستفاده نهادهای مالی، برای مبارزه با عملیات غیرقانونی ایجاد شده است، از ابزارهایی مانند ثبت بازبینی گزارش ها، بخصوص در مواردی كه مربوط به فعالیت های مشكوك و مبادلات پول نقد و ابزارهای پولی بی نام شبیه چك های مسافری بی نام و گزارش ها و صورتحساب های بانك های خارجی است، استفاده می كند.به عنوان نمونه، گزارش مبادلات پول در جریان CTR به این صورت است كه عملكرد موسسات مالی برای مبادلات بیش از ۱۰ هزار دلار باید در پرونده ای به CTR گزارش شود.به عنوان مورد دیگر می توان به گزارش مبادلات بین المللی پول جاری و ابزارهای پولی اشاره كرد. این شیوه، افراد را ملزم می كند تا هنگام خروج از مرز و انتقال پول در جریان یا دیگر ابزارهای پولی بیشتر از ۱۰ هزار دلار، آن را اظهار كنند.
در میان كشورهای خاورمیانه كه سازمان ملل وضعیت آنها را در ارتباط با پولشویی نگران كننده تشخیص داده است، می توان به كشورهای لبنان، امارات متحده عربی، مصر و بحرین اشاره كرد.

منبع : روزنامه همشهری