پارادوکس جامعه مدنی

كشورهای اسلامی می‏توانند مفهوم كاملا مترقی و اصیلی از جامعه مدنی را از منابع لایزال فرهنگ و تمدن خود اتخاذ كنند و از این‏كه آفات اجتماعی غرب را همراه ایده «جامعه مدنی غرب» به درون خود نپذیرفته‏اند، خشنود باشند. با مطالعه مقاله زیر كه به قلم حمید مولانا نگارش یافته است، چشم‏اندازی از این بیم‏ها و امیدها در افق دید شما قرار می‏گیرد. در آیین‏های و تاریخ تمدن ملل مشرق زمین، به ویژه در تمدن اسلامی، بنیادها و نمادهای اصیلی از مفهوم «جامعه مدنی» یافت می‏شود كه در خور تكریم و پاسداشت است؛ اما آن مفهومی از جامعه مدنی كه در دهه‏های اخیر بحث روز محافل فكری و سیاسی جهان شده و در حال تبدیل به یكی از پارامترهای فرایند جهانی‏سازی است، مفاهیمی از مناسبات شهروند و حكومت را احیا می‏كند كه از عهد رنسانس مشخصا توسط ماكیاول و پس از آن اصحاب دایرهٔ‏المعارف‏ها، ظهور كرد و به تدریج دوران جدید غرب را از عهد بربریت و قرون وسطی جدا ساخت. اما در خود غرب هم جامعه مدنی نتوانسته است به عنوان موجودی مستقل از دولتمردان و ثروتمندان و نفوذها و فشارهای ناشی از ساختار گریزناپذیر حاكمیت سیاسی، تحقق یابد. امروزه حتی مساعدت و تعاون دولت‏های غربی درخصوص سازمان‏ها و تشكیلات غیرانتفاعی مدنی كاهش نیز داشته است كه نظریه‏پردازان اجتماعی آن را «بحران پلورالیسم، رفاه و تامین اجتماعی» می‏نامند. به هر حال هم بنیادها و نمادهای جامعه مدنی غرب با ویژگی‏های فرهنگی ـــ اقلیمی كشورهای اسلامی ناهمگون است و هم آسیب‏هایی كه پایه‏های جامعه مدنی غرب را متزلزل ساخته، ناشی از خصیصه‏های سوداگرانه و زورمدارانه مختص لیبرال دمكراسی غرب است. كشورهای اسلامی می‏توانند مفهوم كاملا مترقی و اصیلی از جامعه مدنی را از منابع لایزال فرهنگ و تمدن خود اتخاذ كنند و از این‏كه آفات اجتماعی غرب را همراه ایده «جامعه مدنی غرب» به درون خود نپذیرفته‏اند، خشنود باشند. با مطالعه مقاله زیر كه به قلم محققانه پروفسور مولانا نگارش یافته است، چشم‏اندازی از این بیم‏ها و امیدها در افق دید شما قرار می‏گیرد. یك دهه قبل، وقتی جنگ سرد میان دو قطب شوروی و امریكا به پایان رسید و امید «صلح مسالمت‏آمیز» صحنه بین‏المللی را فرا گرفته بود، غربی‏ها به ظهور «جامعه مدنی» و «جهانداری جدید» امیدوار شدند. امروز در ردیف سلسله بحران‏هایی كه در این مدت نظام بین‏المللی به خود دیده است ــ از جمله جنگ خلیج فارس و دخالت بیشتر امریكایی‏ها در این ناحیه، نسل‏كشی در بوسنی و هرزگوین و كوزوو، كشتار فوق‏العاده در جنگ‏های طایفه و قبیله‏ای در رواندا و سایر نقاط افریقا، تجاوز بیرحمانه به مردم مسلمان و امت اسلامی در فلسطین، چچن، كشمیر، سومالی و نقاط دیگر، و اختلاف و ترور چندین دهه در ایرلند شمالی میان دو گروه ملی‏گرای پروتستان و كاتولیك، همه و همه ــ آن خوشبینی اولیه را در غرب به یك بدبینی و ناامیدی تبدیل كرده است. شعارهای ملی و بین‏المللی برای ایجاد یك جو روابط همه جانبه و عناوینی مانند «پایان تاریخ»، «صلح و دمكراسی»، «نظام جدید بین‏المللی»، «كشمكش و تصادم تمدن‏ها» و همچنین «گفت‏وگوی تمدن‏ها» نتوانسته‏اند، كوچكترین اثری در بهبود وضع كنونی جهانی داشته باشند. گفتمان درباره شكل‏بندی تازه برای دنیای جدید با موضوع‏هایی نظیر «دولت‏های با قدرت‏تر»، «رهبران با اقتدارتر» و «سازمان‏های جهانی مسلط‏تر» همراه شده است. كوشش برای خلاقیت قرن بیست‏ویكم در جلد قرن بیستم و سازمان‏های گذشته و زنگ‏زده آن كه از سیستم‏های ملّی و منطقه‏ای قرن هیجدهم به میراث برده بود، در حقیقت سیر به سوی بی‏نظمی است. در این ده سال كشورهای اروپای مركزی و شرقی، افریقای جنوبی و آسیای مركزی استقلال خود را ــ از نوع استثمار ــ جشن گرفتند، بدون این‏كه بدانند دقیقا چگونه این مخالفت و شورش و قیام را به یك نظام مردم‏سالار و مستقل تبدیل كنند. صدای اصلاح‏طلبانی مانند واكسلاو هاول در اروپای شرقی و ماندلا در افریقای جنوبی مدت‏ها در مطبوعات و رسانه‏های دنیا طنین افكند؛ ولی موفقیت این رهبران چیزی بالاتر از تلاش نیم قرن قبل رهبران دنیای سوم، مانند گاندی، نهرو، مصدق، ناصر، سوكارنو ــ كه علیه استعمار برخاستند، ولی به سازش با سیستم جهانی غرب عقیده داشتند ــ نبود. اروپای مركزی و شرقی، آسیای مركزی، افریقای جنوبی و حتی روسیه موقعی وارد دنیای جدیدتر می‏شدند كه همه چیز از سازمان‏های اقتصادی و سیاسی گرفته تا ایدئولوژی و جامعه مدنی را امریكا و متفقین فكری و نظامی آن در اروپا فراهم كرده بودند. این كشورها در همان وضع و حالتی بودند كه كم و بیش دنیای سومِ پس از جنگ دوم جهانی و مبارزات ضد استعماری ایجاد كرده بود. پس در اوضاع فعلی چه باید كرد؟ در غرب به ویژه در میان لیبرال‏ها و محافظه‏كاران، اختلاف سلیقه بر سر قدرت، حجم و ظرفیت و وسعت دولت است. بسیاری از لیبرال‏ها عقیده دارند دولت محدود بهترین دولت است و اگر وضع جامعه و نظام را در این موقعیت به حال خود گذارند، نه تنها رفاه عمومی فراهم خواهد شد بلكه صلح و مساوات نیز نصیب جامعه خواهد شد؛ ولی همین لیبرال‏ها به خوبی دیدند كه چگونه در وضعیت ضعف یك دولت و حكومت مقتدر و پا بر جا، خونریزی و كشتار در بوسنی و هرزگوین، رواندا، لبنان، افغانستان و غیره بروز كرد و كسی به مجازات متجاوزان برنخاست. در مقابل این نظریه، عده‏ای از لیبرال‏ها و محافظه‏كاران هستند كه از نظام دولت قوی كه متفكر غربی، توماس هابز، پیشنهاد كرده بود، پشتیبانی كنند و آن را بهترین راه برای مبارزه با «وضع طبیعت» ــ كه گروه‏ها و اجتماعات معمولاً به دریدن یكدیگر مشغول هستند ــ بدانند. در عین حال هیچ دلیلی وجود ندارد كه اگر موانع حكومتی از بین رود و دولت‏هایی با حداقل قدرت به وجود آیند، نظام سرمایه‏داری مدرن امروزی خواهد توانست از اختلافات و اغتشاشات در جوامع جلوگیری كند. در حقیقت بحث درباره انتخاب میان دولت مقتدر و بزرگ و دولت محدود و كوچك و این دو نوع نظام نیست، بلكه این درد و دواها در مورد كیفیت و نوع حكومت و دولت هم هست. به اصطلاح این كیفیت خود دولت و حكومت در غرب است كه مورد سوال ماست و نه اندازه و حدود و حجم و ظرفیت آن؛ به عبارت دیگر اگر ما به فراسوی الگوهای معمولی و متداول امروزی «ملّت ـــ دولت» و «جامعه» نیندیشیم، كیفیت جامعه مدنی مفروض را نیز نمی‏توانیم تغییر دهیم و اصلاح كنیم. احیای فكر جامعه مدنی در دهه ۱۹۸۰ در اروپا و سپس در نقاط دیگر مبنی براین بود كه جامعه مدنی خواهد توانست خارج از منافع بازرگانی و بازاری سوداگران و خارج از فشار و نفوذ دولتمردان و حكمفرمایان وجود داشته باشد. چنین جامعه مدنی ایده‏آلی شاید در یك اجتماع كوچك خیالی ممكن باشد، ولی در دنیایی كه جهانی شدن تولید و توزیع، كار و شغل، و رقابت و حسودی دولت‏ها و حكومت‏ها با یكدیگر بیش از هر موقع دیگر افزونی یافته است، غیرممكن به نظر می‏رسد. امروز استفاده و كاربرد واژه «جامعه مدنی» با معنای آن، در سه قرن پیش در اروپا و امریكا بسیار فرق دارد. وقتی متفكر و فیلسوف و اقتصاددان اسكاتلندی، آدام اسمیت، كه امروز در غرب به نام بنیانگذار و پدر اقتصاد كلاسیك معروف است، از بازار و تبادل كالا و پول صحبت كرد، كیفیت و حجم و اندازه بازار و اقتصاد و تجارت در قرن هیجدهم تفاوت فاحشی با وضع امروزی داشت؛ زیرا در زمان او این چنین شبكه‏های پیچیده تبادل پول و كالا و اطلاعات اصلاً وجود خارجی نداشت. مطالعه دقیق و عمیق اثر مشهور اسمیت(۱) «ثروت ملل» در حقیقت به جای سلسله‏ای از تئوری‏های منظم اقتصادی خواننده را با یك سلسله گفتمان‏های اخلاقی و ارتباطی مواجه می‏كند. امید و اعتماد روشنفكران ماركسیستی و دست چپی اروپای مركزی و شرقی به جامعه مدنی كه حكایت از دلسردی و نارضایتی آنها از فروپاشیدگی نظام‏های خود بود و جشن دولتمردان و روشنفكران محافظه كار غرب ــ مانند فرانسیس فوكویامای امریكایی كه «پایان تاریخ» را رهایی جامعه شوروی و اروپای مركزی و غربی از كمونیسم و مشاركت آنان را در اردوگاه لیبرالیسم می‏دید ــ بسیار ساده‏لوحانه و داستانی خوش باورانه بود. نوشتن قانون اساسی شاید كمتر از شش ماه طول بكشد، ولی تحكیم و استقرار یك نظام اقتصادی جدید كمتر از شش سال عملی نخواهد بود. در غرب، هم مدنیت و هم جامعه مدنی در قرن بیستم مورد حمله و تجاوز دو نوع فكر و سیاست قرار گرفت. حمله و هجوم اولی را زمامداران و احزاب مستبد سوسیالیست و كمونیست در این جوامع صورت دادند و تهاجم دومی را دولت‏های محافظه‏كار افراطی مانند دولت مارگارت تاچر در بریتانیا و دولت‏هایی مانند ریچارد نیكسون و رونالد ریگان در امریكا كردند. احزاب سوسیالیست و كمونیست، سازمان‏های مدنی موجود در غرب را برای تحصیل قدرت اجتماعی مانع می‏دیدند و نوع دومی جز به فرد و دولت به چیز دیگری اعتقاد نداشت. در هر دو سیستم مفهوم جامعه در درجه دوم گفتمان و سیاست‏گذاری، پس از مفهوم دولت، فرد و حزب قرار گرفت. به مدت دو قرن از اوائل قرن نوزدهم، اندیشه اجتماعی و سیاسی غرب توجهی به مفهوم و معنا و اولویت جامعه نكرد. دولت، بوروكراسی، احزاب، امپراتوری و اقتصاد، مقولات و موضوعات روز اندیشمندان بودند. با شناخت تدریجی افول جامعه از اواسط قرن بیستم، نظریه‏پردازان و متفكران غرب متوجه مفهوم جامعه شدند؛ ولی ورود این لغت به گفتمان دولتمردان، بازیگران سیاسی، سیاست‏گذاران و رهبران احزاب، به طور اجباری و موقعی آغاز شد كه مثلا در نظام ابر قدرت شوروی و اقمار «ملت ـــ دولت» آنها كه در حال سقوط بودند، روشنفكران، دولتمردان و سیاست‏گذاران غرب می‏بایست مفهوم و شعار جامعه مدنی را از زیر خاكستر اندیشه‏های غرب بیرون آورده، زنده می‏كردند.نگاهی گذرا به كتابخانه‏ها، آرشیوها و فصلنامه‏های علمی در رشته‏های علوم سیاسی، جامعه‏شناسی، اقتصاد، ارتباطات و فلسفه به خوبی نشان می‏دهد كه چگونه واژه جامعه مدنی در موسسات فرهنگی و محافل دانشگاهی و علمی غرب، ترویج و توسعه پیدا كرد، روشنفكران و روزنامه‏نگاران و فرهنگیان كشورهای شرقی و همچنین مسلمان چگونه این جریان را به زودی و اغلب تقلیدی دنبال كردند. از جنبه كمیت مطمئنا می‏توان گفت كه آثار مربوط به جامعه مدنی یكی از بزرگترین گروه نوشته‏ها و مطالعات علوم اجتماعی غرب در دهه آخر قرن بیستم بوده است. در اینجا پیش از این‏كه به تفصیل به نظریات غرب درباره جامعه مدنی بپردازیم، بهتر است اشاره‏ای مختصر به رشد و پرورش این فكر در اروپا و امریكا داشته باشیم. جامعه مدنی یك تصور، یك فكر، یك عقیده و یك نظریه روشنفكرانه در غرب است كه ریشه‏هایی در رنسانس اروپا و بیداری آن قاره دارد. جامعه مدنی، اروپای مدرن را از اروپای قرون وسطی جدا می‏كند، عالمیت غرب را با جهالت غرب، مدنیت غرب را با وحشیگری غرب و قانون غرب را با بی‏قانونی غرب فرق می‏نهد. جامعه مدنی یكی از روزنه‏های غرب در جست‏وجوی جامعه مطلوب است. جامعه مدنی، یك حكمت الهی برای ترقی در غرب است. تناقض آن، با تصور دیگر غرب درباره مركزیت حكومت، ایدئولوژی خردگرایی و معنای قدرت در ترقی و پیشرفت بشر بسیار واضح است. به عقیده نویسندگان غرب، اولین باغچه جامعه مدنی غرب با افكار رنسانس گل كرد؛ زمانی كه ماكیاولی(۲) و متفكران دیگر اروپا فرمول شهروندی، اطاعت از قدرت و معنای آن را از جوانب نظری و عملی طرح كردند. با نظرپردازی‏هایی كه درباره حكومت و دولت، به ویژه درخصوص قراردادهای اجتماعی، در قرن هفدهم در اروپا شروع شد، بحث درباره جامعه مدنی در آثار متفكرانی مانند توماس هابز(۳) و جان لاك(۴) تجلی بیشتری یافت. جامعه مدنی برای اندیشمندان آن دوره اروپا، نظمی بود كه نه تنها در مقابل نظم طبیعی، بلكه در رویارویی با وحشیگری، استبداد و روابط فئودالی قرار داشت. با انقلاب صنعتی و توسعه سرمایه‏داری، جامعه مدنی به جامعه سوداگری و بازرگانی تبدیل شد و نظریه‏پردازان روشنفكر اسكاتلندی سیر «بازار» و بخش اقتصادی و مالی در شكل‏گیری جامعه را مطرح كردند. بدین سان جامعه مدنی با آزادی، بهره و منفعت مترادف شد. آنچه این متفكران به آن توجه نكردند، تمایز جامعه مدنی از حكومت و دولت بود و این كار باید با نوشته‏های هگل انجام می‏شد. بنابراین جامعه مدنی نه تنها خارج از حكومت و دولت قرار داشت، بلكه در رویارویی با دولت و حكومت بود.هگل، ابعاد اخلاقی جامعه مدنی را مورد مطالعه قرار داد.(۵) برای او، جامعه مدنی یك فضای كاملاً خودخواهانه، تماماً رقابتی و پر از عقده‏های فردی و گروهی بود. از نظر او حكومت می‏توانست از جامعه مدنی عبور كرده، یك جامعه اخلاقی متعالی خلق كند كه كاملاً تحت قانون باشد. ماركس، حرف‏های هگل را گرفت و با پیچاندن آن، ادعا كرد جامعه مدنی یك جامعه «بورژوا» بیشتر نیست.(۶) در حالی‏كه اندیشمندان غرب در قرن هیجدهم و نوزدهم، مانند آدام فرگوسن، توماس پین، و الیكس دوتوكویل، جامعه مدنی را بستری برای مردم‏سالاری، دمكراسی و كثرت‏گرایی پلورالیسم دیدند كه با استبداد و تك فكری‏گری در مبارزه است. در غرب مفهوم جامعه مدنی مجددا در قرن بیستم با نوشته‏های كسانی مثل آنتونیو گرامشی از ایتالیا زنده شد. گرامشی كه خود یك ماركسیست بود و افكارش درباره دمكراسی و پلورالیسم تا اندازه‏ای مبهم بود، ادعا كرد كه رقابت بین جامعه مدنی و دولت و حكومت، بالاخره به افول هر دو خواهد انجامید.(۷) به مدت چندین دهه، به ویژه در دوره جنگ سرد میان دو اردوگاه كمونیسم و كاپیتالیسم، مفهوم جامعه مدنی به فراموشی سپرده شد و تاكید بر «جامعه دمكراسی كاپیتالیسم» و «جامعه دمكراتیك سوسیالیسم» بود. با سقوط شوروی و اقمار آن و با بحران سیاسی و اقتصادی جامعه اروپای غربی و اتحادیه اروپا و امریكا، بار دیگر دغدغه جامعه مدنی بحث روز شد. فروپاشی شوروی و سقوط دولت‏های كمونیست اروپای مركزی و شرقی و بحثی كه در میان نویسندگان و روشنفكران این مناطق درباره جامعه مدنی به مثابه یك چارچوب جدید برای رهایی از سلطه‏گرایی‏های دهه‏های قبل شروع شده بود، این فرصت را به امریكا و سیاست‏گذاران آن داد تا با استفاده از مدلولات جامعه مدنی، نفوذ خود را در جماهیر سابق تحت تسلط شوروی و به ویژه در اروپا مستحكم كنند و این، آغاز یك سلسله از فعالیت‏های امریكا در این مناطق بود. دخالت‏های غرب، به ویژه امریكا در امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی بسیاری از كشورهای آسیایی، افریقایی و امریكای لاتین ـــ از جمله روسیه، اروپای مركزی و شرقی و جمهوری‏های آسیای مركزی ــ همیشه با استفاده از شعارهای جامعه مدنی، دمكراسی و توسعه سیاسی یكی از مبهمترین ابزار لیبرالیسم نو یا تجددگرایی جدید و آزادیخواهی تازه بوده است. تسلط و استیلای قدرت‏های غرب در این مناطق و دست اندازی‏های چند دهه اخیر امریكا در كشورهایی مثل فیلیپین، شیلی، نیكاراگوئه، هائیتی، افریقای جنوبی و مناطقی مانند بالكان، خاورمیانه، خلیج فارس و آسیا ــ پسیفیك، این استراتژی جامعه مدنی كردن و دمكراسی‏سازی را به خوبی نشان می‏دهد. دخالت در نهضت‏های استقلال‏طلبانه و ضد استعماری اصیل این كشورها و مناطق و كوشش در خلق چالش‏های جدید آزادیخواهانه غرب‏نما در میان نخبگان و طبقه مرفه و متوسط این كشورها، چیزی جز پیوند دادن این ممالك به بلوك و شبكه جهانشمولی اقتصادی و سیاسی جدید نیست. امریكا و اتحادیه اروپا موقعی از پشتیبانی استبداد و اقتدارگری فردی و خانوادگی در امریكای لاتین و آسیای شرقی و نژاد گرایی و پاكسازی نسل‏ها در افریقا و اروپای مركزی دوری جستند كه نهضت‏های آزادیخواهانه اصیل در این كشورها به منظور تدوین و تكمیل دمكراسی و مردم‏سالاری ویژه خود، نظام سرمایه‏داری و دمكراسی لیبرالیسم انحصاری جهانی را كه غرب در مركز آن قرار دارد، مورد تهدید قرار دادند. نگرانی غرب در این كشورها، تغییرات سیاسی و تعویض كابینه و دولت‏ها و جابه‏جایی نخبگان حاكم بر نظام نیست. هراس اصلی غرب در این است كه مبادا نظام اجتماعی تغییر پیدا كند و با تغییر آن، تثبیت اجتماعی رنگ و روی خود را عوض كرده، به تزلزل بیفتد. طبیعت جامعه مدنی به مثابه چرخ دمكراسی و مردم‏سالاری، با نظام اجتماعی جهانی و ملی ارتباط دارد. نظام اجتماعی و دیدگاه ما درباره جامعه و خود و دیگران درباره این دنیا و آخرت، سیستم‏های اقتصادی و سیاسی را به وجود می‏آورد. نه تولید و تكثیر و توزیع و نه دولت و سیستم سیاسی، هیچكدام به تنهایی عامل اصلی جوامع بشری نیستند. شكاف‏های موجود اقتصادی در جهان و در سطح ملی و منطقه‏ای با مفاهیم و معانی غرب در مورد جامعه، توسعه، ترقی، رفاه، مدنیت و آزادی، رابطه مستقیم دارند. گزارش دهه اخیر سازمان ملل متحد كه اداره برنامه توسعه این سازمان تحت عنوان «گزارش توسعه انسانی» منتشر كرده است، یك دورنما و تصویر از فقر در دریای ثروت است. برطبق این گزارش، ۸۳ درصد از ثروت دنیا میان كشورهای شمالی (امریكا و اروپا) كه فقط ۲۰ درصد جمعیت جهان را تشكیل می‏دهند، تمركز یافته است. این اقلیت شمال جهان كه دنیای غرب را تشكیل می‏دهد، ۸۳ درصد از تولیدات ملی دنیا، ۸۱ درصد از تجارت دنیا، ۹۵ درصد از بانك‏ها و موسسات پولی و بازرگانی جهان، ۸۰ درصد از پس‏انداز دنیا و ۸۱ درصد از سرمایه‏گذاری داخلی و ۹۴ درصد از تحقیقات و توسعه جهانی را در دست دارند. این اقلیت غرب ۷۰ درصد انرژی دنیا، ۷۵ درصد فلزات دنیا، ۸۵ درصد جنگل‏های دنیا، و ۶۰ درصد آذوقه و خوراك موجود در دنیا را مصرف می‏كند و این در حالی است كه ۲۰ درصد طبقه پایین‏ترین دنیا، فقط مالك و صاحب ۴/۱ درصد از ثروت جهان هستند.مفاهیم كنونی بین‏المللی كه آفریده قدرت‏های غرب بوده است، به نام ملی‏گرایی، آزادی و استقلال ملی، حاكمیت ملی و حقوق بین‏المللی، سرزمین‏های آسیایی و افریقایی و امریكای لاتین و به ویژه دنیای اسلام را تكه تكه كرده و به تفرقه انداخته، در حالی كه خود از «ایالات متحده» و «اتحادیه اروپا» و جوامع جامعتر و بزرگتر صحبت می‏كنند، غرب گفت‏وگوی جامعه مدنی امروز را در محیطی تشویق و ترویج می‏كند كه این شكاف‏های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در نظام جهانی استقرار یافته و خشونت و تجاوز جایگزین عدالت اجتماعی شده است. بسیاری از متفكران و اندیشمندان قرون نوزدهم و بیستم در غرب، نظریات مختلفی درباره نخبگان جامعه داده‏اند؛ ولی بیشتر آنها در یك موضوع مشاركت دارند كه یك اقلیت كوچك توانسته است با روش‏های مختلف مشروع و نامشروع اراده و خواسته‏های خود را بر دیگران ــ یعنی اكثریت جامعه ــ تحمیل كند. امروز مفهوم جامعه مدنی وسیله‏ای شده است تا اقلیت كوچك جهانی ــ كه نخبگان دولتی و اقتصادی غرب در بالای این هرم قرار دارند ــ سیاست‏ها و اهداف خود را به دست نخبگان آماده و تربیت شده یا شیفته غرب به اكثریت مردم و قشرهای پایین تحمیل و نظام اجتماعی را تثبیت كنند.نظام دولت ملی ممالك متحده امریكا ــ تنها امپراتوری عصر ماـــ به علت تحولات سیاسی و اجتماعی و اخلاقی داخلی و خارجی ممكن است رو به افول گذاشته و بدون شك بر اثر دگرگونی‏های دو دهه اخیر ترك خورده و تزلزل پیدا كرده باشد؛ ولی سلطه‏گرایی و برتری‏طلبی امریكا در جایگاه تنها ابر قدرت، نه تنها آرامتر نشده، بلكه حتی تشدید یافته و تغییر اسم داده است. امپراتوری امریكا در حال حاضر كوشش دارد، نقش خود را در صحنه جهانی دوباره تعریف كند، ولی ما نباید این رهبری جهانی امریكا را در سلطه‏گرایی و برتری‏طلبی با نظام فراملی و فراملیتی كه در حال تكوین است، اشتباه كنیم؛ شكل‏گیری اجتماعی و اقتصادی جدیدی كه در سطح فراملی و جهانشمول نطفه‏گذاری شده، با طبقه نخبگان و مدیریت ویژه و ایدئولوژی مخصوص خود، جایگزین زیرساخت نظام ملی خواهد شد. ایدئولوژی «دمكراسی لیبرال» از قرن هفدهم تا قرن بیستم میلادی در غرب، ابزاری بود كه در نتیجه مبارزه طبقه جدید سرمایه‏دار علیه دو گروه دیگر در جامعه به وجود آمد؛ یكی طبقه فئودال و آریستوكراس و ایدئولوژی آن بود و دیگری طبقات پایین و قشر عظیم جامعه كه هنوز به طرف سرمایه‏داری جدید صنعتی كشیده نشده بودند.دمكراسی لیبرال، فلسفه و دكترین «قانون طبیعت» را جایگزین «حقوق خدادادی» طبقه آریستوكراس كه با كلیسای مسیحی پیوند داشت، نمود و سپس این «حقوق طبیعی» را به قراردادهای اجتماعی در جامعه تبدیل كرد. این جابه‏جایی ایدئولوژیك و فلسفی و مكتبی موقعی به وجود آمد كه اقتصاد دوره قرون وسطای اروپا به بازارهای بزرگ مبادلاتی و تجارت صنعتی تبدیل شد. این تغییرات، مساوات و برابری قانونی در جامعه ایجاد كرد و با لغو فئودالیسم و ظهور دوره صنعتی، حق مالكیت را در طبقات دیگر مستقر نمود. به این ترتیب، دولت دارای قدرت موروثی و خدادادی، جای خود را به حكومت و نظام مبتنی بر قانون مدنی و آزادی‏های فردی داد. در اینجا باید یادآوری كرد كه اروپای قرون وسطی تا قرن هفدهم میلادی در مقایسه با دنیای اسلام در آن زمان تفاوت كلی و فاحشی داشت، در حالی‏كه قوانین جامع فقهی و شرعی، پایه‏های جوامع اسلامی و تا حد زیادی تشكل اقتصادی و سیاسی این دوره را در شرق و در شبه جزیره اسپانیا و قسمتی از جزایر مدیترانه تشكیل می‏داد. نظام قضایی مشخصی كه حقوق افراد و گروه‏ها را در نظام اجتماعی اروپا تعیین كند، در آن زمان نمو و گسترش نیافته بود. اتحاد كلیسای مسیحیت با سلطنت و فئودالیسم و عدم وجود قوانین جامع شرعی و عرفی یا مدنی، سد بزرگی در پیشرفت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی اروپا شده بود. طبقه اشراف و فئودالیست اروپا كه سیستم ویژه‏ای را در تاریخ ایجاد كردند نیز در حقیقت مانع اصلی گسترش سرمایه‏داری و روشنفكری این قاره بودند. به همین سبب در طول تاریخ، نظام اشرافی و آریستوكراسی فئودالیسم به شیوه اروپا در دنیای اسلام به وجود نیامد و تا اواسط قرن سیزدهم میلادی، پیش از سرمایه‏داری صنعتی، نظام جهانشمول اقتصادی در كاركرد یك نظام جهانی كاملا در دست مسلمانان بوده و از كرانه‏های مدیترانه در ایتالیا تا بنادر چین در شرق توسعه داشته است. فئودالیسم آن طور كه كارل ماركس و همفكران او نوشته‏اند ــ و آن را یك پدیده اقتصادی و تولیدی دانسته‏اند ــ نبود، بلكه یك نظام تركیب شده از فلسفه و افكار و مذاهب مسیحی آن زمان و یك سیستم ویژه اقتصادی و سیاسی اروپا به شمار می‏رفت. ظهور مكتب‏های جدید فلسفه در اروپا مبنی بر آزادی فرد و گسترش روشنفكری یا روشنگری در قرن هفدهم در حقیقت واكنش‏های نظری و عملی علیه نظام عقب افتاده فئودالیسم و ایدئولوژی آن ــ كه مانع رشد و نمو جوامع اروپایی بود ــ است. قوانین حاصله از این مكتب‏های فلسفی و نظام‏های به وجود آمده قضایی، سیاسی و اقتصادی در نتیجه این روشنگری، پایه‏های اصلی جامعه مدنی را در اروپا بنا كرد. با گسترش و پیروزی طبقه سرمایه‏دار و متوسط در قرن نوزدهم و افول نظام فئودالیسم و ملوك الطوایفی در اروپا و با افزایش جمعیت شهروندان در اثر مهاجرت روستاییان به شهرهای صنعتی، این بار خطر بزرگ و تهدید جدید از ناحیه طبقه پایین، متوجه طبقه سرمایه‏دار و متوسط بود. فضای جامعه مدنی متاثر از اندیشه‏های هابز و لاك در فعالیت‏ها و فضای اقتصاد سیاسی بود، ولی برای نسل بعدی متفكران و اندیشمندان اروپا و امریكا، مانند جرمی بنتام، جیمز میل و جان استوارت میل، مشكل جامعه مدنی غرب ــ كه كوشش داشت حقوق مالكیت و آزادی افراد را حفظ كند ــ تناقض حاصله از ایدئولوژی سرمایه‏داری و خواسته‏های قشر عظیم مردم مبنی بر مساوات و عدالت اجتماعی و مشاركت سیاسی بود.(۸) مشكلات این دانشمندان در قرون هیجدهم و نوزدهم درخصوص جامعه مدنی، شباهت زیادی به نگرانی صاحب نظران قرن بیستم، افرادی نظیر ساموئل هانتینگتون داشت. او در گزارشی كه برای «كمیسیون سه جانبه» از نخبگان جهانی درباره «بحران دمكراسی» تهیه كرده بود، به صورت آشكار اظهار داشت كه گر چه سرمایه‏داری از دكترین دمكراسی لیبرال مشروعیت كسب كرده است، ولی «دمكراسی بیش از حد» تهدیدی برای كاپیتالیسم شده است. مفهوم جامعه مدنی كه در آن، اقتصاد و فعالیت‏های اقتصادی و نهادهای مربوط به آن، جنبه‏های وسیعی از این مفهوم را داراست و به طور رسمی اقتصاد و نهادهای مربوط به آن از سیاست و دولت جداست، یك پدیده كاملا سرمایه‏داری و غربی است.در اندیشه دمكراسی لیبرال، اقتصاد از سیاست مجزاست. در جوامع پیش از سرمایه‏داری در اروپا، روابط اقتصادی در بستر ساخت اجتماعی نهاده شده بود و بنابراین اقتصاد سیری طبیعی كرده بود و با امور سیاسی و اجتماعی آمیخته بود. با ظهور و گسترش سرمایه‏داری در شكل یك نظام، این معادله اجتماعی به هم می‏خورَد و اقتصاد دیگر در چارچوب نظام اجتماعی نیست. همان‏طور كه كارل پولیانی(۹)، یكی از متفكران غرب در اثر مهم خود «تحوّل و تغییر عظیم» نشان داده است، بازار، تعیین كننده و شاخص همه فعالیت‏های اجتماعی و سیاسی زندگی و از جمله دولت و حكومت می‏شود. در این صورت جدایی اقتصاد از سیاست در حقیقت یك ادعای ناصحیح و این نظریه كه فعالیت‏های سیاسی در حكومت و جامعه سیاسی و فعالیت‏های اقتصادی در جامعه مدنی قرار دارد، مصنوعی و رویایی بیش نیست. تئوری گرامشی درباره ظهور جامعه مدنی و پیدایش سلطه‏گرایی به صورت یك طبقه حاكم كه توافق آن، از درون خود جامعه مدنی كسب شده است، دقیقا بر پایه این جدایی اقتصاد از سیاست در نظام سرمایه‏داری است. در نگاه گرامشی این سلطه‏گرایی در جامعه مدنی نهفته است، جایی‏كه اقتصاد به بخش خصوصی انتقال یافته است. در چنین نظامی، طبقه حاكم احتیاجی به این‏كه دولت و امور سیاسی را اداره كند، ندارد و سرمایه‏داران كه در بخش اقتصادی فعالیت دارند، الزاما متصدی جامعه سیاسی و دولت ـــ كه خارج از فضای جامعه مدنی است ـــ نیستند؛ زیرا مفهوم دولت در نظریات گرامشی تحت نظام سرمایه‏داری وسعت بیشتری پیدا می‏كند و شامل نهادهای رسمی دولتی (جامعه سیاسی) و نهادهای خصوصی اقتصادی و غیردولتی (جامعه مدنی) می‏باشد. از آنجا كه سلطه‏گرایی و برتری‏طلبی در نظام سرمایه‏داری حكمفرماست، نخبگان اقتصادی لزومی نمی‏بینند كه خود، در راس دولت باشند و این وظیفه و تكلیف ـــ مردم‏سالاری و دمكراسی محدود و انحصاری ــ را با توافق به بازیگران سیاسی واگذار می‏كنند.(۱۰) نتیجه این‏كه رابطه میان سرمایه‏داری و دمكراسی در غرب همراه با تناقض است، زیرا دمكراسی تقاضا می‏كند خواسته‏هایی كه در فضای سیاسی مطرح می‏شود، در فضای اقتصادی انعكاس یابد و مدیریت این‏گونه درخواست‏ها باید همیشه منافع نظام سرمایه‏داری را در نظر داشته باشد. پارادوكس جامعه مدنی در این است كه گرچه آغاز سرمایه‏داری در غرب با طلوع دمكراسی همراه بود، اكنون این خود سرمایه‏داری است كه مانع دمكراسی می‏شود. مردم‏سالاری جای خود را به دمكراسی نخبگان داده است و این دمكراسی محدود و انحصاری اكنون تحت عنوان جامعه مدنی به جهانشمولی گرایش پیدا كرده است. این جهانشمولی از دو طریق در سطح بین‏المللی رواج پیدا كرده و هدف اصلی آن، ترویج جامعه مدنی و دمكراسی در چارچوب دنیای غرب است.(۱۱)در مرحله اول، دولت‏های غرب از جمله امریكا سازمان‏هایی شبیه به سازمان ملی اعطای دمكراسی و غیره تاسیس كرده‏اند. مثلا دولت انگلستان سازمان نیمه دولتی به‏نام «بنیاد وست مینستر» و دولت كانادا مركزی به اسم «مركز بین‏المللی برای حقوق بشر و توسعه دموكراسی» و دولت‏های آلمان و ژاپن و سوئد بنگاه‏هایی شبیه به آنها تشكیل داده‏اند كه اهداف اصلی آنها تغییر محیط سیاسی كشورهای دیگر و دخالت و ترویج دمكراسی و حقوق بشر در آسیا و افریقا و امریكای لاتین است. در مرحله دوم فعالیت سازمان‏های بین‏المللی دولتی و غیر دولتی، از سازمان ملل متحد گرفته تا بانك جهانی و از یونسكو گرفته تا سازمان عفو بین‏المللی است، كه در دهه‏های اخیر دوایر ویژه دمكراسی و جامعه مدنی و حقوق بشر ایجاد كرده‏اند و فعالیت آنها در این رشته‏ها افزونی یافته است. انتظار می‏رود با آغاز قرن بیست‏ویكم میلادی فعالیت سازمان‏های فرا ملی و بین‏المللی و چند ملیتی به پشتیبانی از مفاهیم و برنامه‏های گسترش یافته در غرب، برای توسعه سیاسی امریكا و اروپا تشدید یابد. موضوع دمكراسی محدود و حساب شده‏ای كه امریكا به نمایندگی نخبگان فراملی ترویج داد، با ظهور و گسترش نظام جدید جهانی ارتباط مستقیم دارد. به نظر می‏رسد نظام امریكا آخرین امپراتوری‏ای است كه با یك دولت واحد ملی به وجود آمد و اداره می‏شود.جهانشمولی اقتصاد و تولید و كار، مفهوم و كاركرد دولت ـــ ملت یا دولت ملی را زیر سوال قرار داده و بدون شك دایره فعالیت آن را بدون وابستگی به نظام جهانی محدود كرده است. همان‏گونه كه اقتصاد كنونی دنیا تحت فشار جهانشمولی تغییرات كلی پیدا كرده است، نظام جهانی سرمایه‏داری هم سعی دارد تحولات اجتماعی و سیاسی اساسی كه منطبق با جریانات اخیر چند دهه اخیر است را به وجود آورد. نظام و دولت‏های ملی از بین نرفته‏اند، ولی از قدرت آنها كاسته شده و واحدهای جغرافیایی كه دارای حاكمیت ملی هستند، به واحدهای اجتماعی جهانشمول اقتصادی امروزی تبدیل می‏شوند. اقتدارگرایی سیاسی به اقتدارگرایی اجتماعی تبدیل می‏شود و دمكراسی و جامعه مدنی مورد بحث غرب كوشش دارد كه نقشی اساسی را در آن ایفا كند. زیرساخت نظام‏های بین‏المللی و جهانی دو قرن اخیر بر روابط نظامی، اقتصادی، سیاسی و تا حدودی فرهنگی استوار بوده است. دولت‏های ملی در بستر این‏گونه روابط و پیوستگی‏ها سیاست‏های داخلی و خارجی خود را ترسیم كرده و منافع ملی و منطقه‏ای و بین‏المللی را تعیین كرده‏اند. دگرگونی‏ها و تغییرات متعددی در این روابط بین‏المللی و جهانی ایجاد شده كه از جنبه كیفی و كمّی بسیار آشكار هستند و جهانشمولی اقتصاد و انتقال سرمایه و كار به طور فرامرزی یكی از نشانه‏های این تغییرات است. ایدئولوژی تجددگراییِ نوین، همان لیبرالیسم نو است كه اكنون به مدت بیش از یك دهه ترویج جامعه مدنی و توسعه سیاسی جدید را در قالب دمكراسی لیبرال در دستور كار قرار داده است. مرزهای جغرافیایی و سیاسی تحت منشور حاكمیت ملّی و قوانین بین‏المللی كه اغلب آنها ساخت خود قدرت‏های بزرگ پس از جنگ جهانی اوّل و دوم بودند، قادر به حفظ و استقرار امنیت جهانی ــ كه مورد رضایت نظام حاكم بر دنیا باشد ــ نیستند. نه تنها دكترین حاكمیت ملی و حرمت مرزهای ملی، تحت قانون شكنی قدرت‏های بزرگ و كوچك متزلزل شده و در بسیاری موارد از بین رفته است، بلكه گسترش و اختراعات جدید تكنولوژیك و اطلاعاتی و ارتباطی آن هم از نوع ماورای جوّ آن، دخالت سیاسی و نظامی در امور داخلی سایرین را آسان كرده است. مفاهیم و روابط اقتصادی و سیاسی، مانند نوگراییِ (مدرنیته) صنعتی و ماورای صنعتی، تجارت آزاد، امنیت ملی، رفاه عمومی و خودمختاری و استقلال‏طلبی، نتوانسته‏اند آرامش و صلح مورد تقاضای نظام بین‏المللی را تامین و تضمین كنند. با فروپاشیِ نظام شوروی و با تزلزل دكترین لیبرالیسم ــ به معنای قدیمی و كلاسیك خود ــ شاخص‏های ملموس اقتصادی و سیاسی، آسیب فراوان دیده است. شورش‏ها، اعتراضات، نهضت‏ها و حتی انقلاب‏های دو دهه اخیر علیه نظام‏های اقتدارگر و سلطه‏جو، بیش از پیش جنبه اجتماعی به خود گرفته است. در واقع جنبش‏های مردمی سراسر دنیا در سطح ملی و بین‏المللی، در مورد حقوق سیاسی و اقتصادی، فرهنگی و محیط زیست، همگی ابعاد اجتماعی دارند و زیرساخت‏های كنونی جهانی قادر به مقابله با آنها نیستند. جهانشمولی كنونی اقتصاد تحت رهبری غرب تناقضات خود را به وجود آورده است؛ از یك طرف توافق عمومی میان نخبگان اقتصادی و سیاسی دنیا برای به وجود آوردن یك نظام واحد كه منافع همه بازیگران بین‏المللی را در برگیرد زیاد شده است و این خود در امریكا و اروپا روزنه امیدی شده كه در آینده اختلافات و خشونت‏های جهانی تقلیل خواهد یافت. و از طرف دیگر همین جهانشمولی از جنبه اجتماعی، گسیختگی‏های فوق‏العاده فردی و گروهی و ملی به‏وجود آورده است و به این ترتیب نظام حاكم سرمایه‏داری غرب را مورد تهدید قرار داده است. این مشكل و معمای بزرگی است كه نخبگان غرب اخیرا از آن مطلع شده‏اند. لیبرالیسم نو، سعی دارد با دخالت و نفوذ در امور اجتماعی گروه‏ها، ملّیت‏ها و جوامع مختلف این شكاف را ترمیم كند و تحت دكترین‏های اجتماعی جدید و نوپدید و تجدید نظر شده، توافق عمومی میان نخبگان از یك طرف و نخبگان و مردم عادی را از طرف دیگر به وجود آورد. ابعاد سلطه‏گرایی و برتری‏طلبی امروزی جنبه انسانی و اجتماعی وسیعی دارد و بسیار ذهنی است و جنبه اقتصادی و سیاسی و نظامی ندارد. مقاومت در مقابل این سلطه‏گرایی و برتری‏طلبی با زیرساخت‏های اقتصادی و تكنولوژی و سیاسی به نتیجه نخواهد رسید، بلكه با دگرگونی‏ها در جامعه سر و كار دارد. مبارزه علیه سلطه‏گرایی و برتری‏طلبی بیش از هر موضوع دیگر باید این سوال را مطرح كند كه نوع و ذات جامعه مطلوب ما چه باید باشد؟ استقلال و خودمختاری و نجات حقیقی در معنی خود جامعه نهفته است، نه در آرامش و آن آمال‏هایی كه لیبرالیسم نو با مفاهیم و برنامه‏ها و نظریات تئوریك و استراتژی خود آن را تقاضا می‏كند. ما باید استقلال، خود مختاری و نجات حقیقی را جدا از آنچه لیبرالیسم نو بیان می‏كند، تبیین و تعریف و به مرحله اجرا در آوریم. هر نهضت ضد سلطه‏گرایی از این نوع باید فراملی باشد، از پوست و لایه ملیت و ملی‏گرایی و منافع ملی خارج شود. سلطه‏گرایی و برتری‏طلبی جهانی را فقط با مفاهیم و تئوری‏ها و برنامه‏ها و ساختارهای اجتماعی كه خود دیدگاه جهانی دارند، باید درك كرد و تنها راه مبارزه با آن، یك جهان‏بینی جامع معنوی و مادی است كه دنیای غرب اكنون از آن بهره‏ای ندارد. چنین جهانشمولی‏ای كه بر سلطه‏گرایی جهانی غلبه پیدا كند، باید جهانشمولی از پایین باشد و نه از بالا، یعنی نخبگان و سردمداران كنونی. چنین نهضت‏های ضدسلطه‏گرایی باید چارچوب و معنی و متن نظام اصیل مردم‏سالاری خود را به خوبی تشریح و معین كنند. بیش از هر چیز دیگر چنین نهضت‏هایی باید پیوستگی اجتماعی فردی و گروهی خود را حفظ كنند و از گسیختگی‏های اجتماعی كه نتیجه نظام‏های اقتصادی، تكنولوژی و سیاسی امروزی است، دوری جویند. بی‏هنجاری و نابسامانی، یكی از مشخصات جامعه مدنی غرب شده است. جنایت، فقدان امنیت، خشونت، گسیختگی خانواده، انزواگرایی، اعتیاد به مواد مخدر كه روزگاری محدود به گروه‏های ویژه بود، اكنون در سطح ملی و جهانی متداول شده است و این خود پایه‏های نظام كنونی سرمایه‏داری را تهدید می‏كند. برنامه‏ها و نقشه‏های نخبگان اقتصادی و سیاسی و تكنولوژیك نظام جهانی امروز با ترویج فرهنگ مصرفی و دنیای مادیات و برآورده‏های صنعتی آن، بیشتر ساكنان دنیا را به فقر مادی و معنوی انداخته است. این فرهنگ انحطاطی باعث شده است افراد حتی در كشورهای ثروتمند غرب، در یك حالت ناامنی زندگی كرده و در داخل دیوارهای قلعه‏ای كه از نظام امروزی به وجود آمده از خود حفاظت كنند.(۱۲) مثلاً در حالی‏كه امریكا دمكراسی را در دنیا ترویج می‏دهد، بر طبق گزارش سازمان عفو جهانی موارد نقض حقوق بشر در این كشور رو به فزونی است. تعداد زندانیان در امریكا در دهه اخیر دو برابر شده است. رابرت ریش، وزیر سابق كار امریكا در كابینه بیل كلینتون، گزارش می‏دهد:«عده محافظان شخصی در این كشور افزایش یافته، به طوری كه اكنون (۱۹۹۰ میلادی) گارد محافظان امنیتی شخصیت‏ها نزدیك به سه درصد نیروی انسانی و كار امریكا را تشكیل می‏دهند.» جمعیت افرادی كه در امریكا گارد محافظ دارند، در دو دهه اخیر دو برابر شده است و تعداد این محافظان از مجموع نیروی پلیس ملی و محلی و ایالتی بیشتر است. در امریكای لاتین در دهه اخیر تعداد كسانی‏كه پایین‏تر از خط فقر زندگی می‏كنند، ۴۴ درصد افزایش یافته است و اینان نصف جمعیت كل امریكای لاتین را تشكیل می‏دهند. در دهه ۱۹۹۰ میلادی آدم‏ربایی در همه كشورها رو به ازدیاد بوده و قسمت اعظم آن در امریكای جنوبی صورت گرفته است. یكی از اساسی‏ترین سوال‏ها درباره جامعه مدنی این است كه اگر جامعه مدنی و وجود آن در دفع و تضعیف رژیم‏های استبدادی و غیر مردم‏سالاری موثر بوده، آیا در این راه می‏توان از آن استفاده كرد؟ چه دلیلی وجود دارد كه از جامعه مدنی برای تخطئه و فروپاشی حكومت و دولت نتوان استفاده كرد؟ این خود، یك معما و پارادوكس برای دوستداران آثار جامعه مدنی ایجاد كرده است. دقیقا در این‏جاست كه عوامل فرهنگی در مطالعه جامعه مدنی ضروری بوده، دیدگاه‏های ما از سیاست به عنوان عرصه قدرت، باید به سیاست به عنوان بستر فعالیت‏های فرهنگی معطوف شود.
پی‏نوشت‏ها:
۱- Tocqueville, Alex: Democracy in America, NY, Vintage Books, ۱۹۵۴.
۲- Mowlana, Hanid: "Civil Society, Information Society, and Islamic Society," in Information Society and Civil Society edited by Slavko Splichal, Andrew Calabrese, and Colin Sparks, West Lafayette, Purdue University Press, ۱۹۹۴, PP. ۲۰۸-۲۳۲.
۳- Mowlana, Hamid: "The New Global Order and Cultural Ecology", in Philip Schlesinger and Hamid Mowlana, eds., "Islam and Communication", Media, Culture and Society, Vol. ۱۵, No. ۱, ۱۹۹۳, PP. ۹-۲۷.
۴- Smith, Adam: The Wealth of Nations, New York, Modern Library, Random House, ۱۹۳۷.
۵- Tocqueville, Alex: Old Regime and the French Revolution, Gloucester, MA, Peter Smith, ۱۹۷۸
۶- Madison, James: Notes of Debates in the Federal Connection of ۱۷۸۷, Athens, Ohio, Ohio University Press, ۱۹۷۹.
۷-Machiavelli, Niccolo: Discourses on The First Ten Books of Titus Livius in Machiavelli: The Chief Works and Actors, trans. Allan M. Gilbert, ۳ vols, Durham, Duke University Press, ۱۹۶۴.
۸- Hobbes, Thomas: Leviathan, Oxford, Clarendon Press, ۱۹۰۹.
۹- Locke, John: Two Treatises of Government, London, Orion Publishing Group, ۱۹۹۳.
۱۰- Hegel, George Wilhelm Friedrich: Elements of the Philosophy of Rigth, Cambridge, Cambridge University Press, ۱۹۹۱.
۱۱- Marx, Karl: Critique of Hegel&#۰۳۹;s "Philosophy of Rigth", Cambridge, Cambridge University Press, ۱۹۷۰.
۱۲- Seligman, Adam B.: The Idea of Civil Society, NJ, Princeton University Press, ۱۹۹۲.
منبع:ماهنامه زمانه، شماره ۷و۸
نویسنده:حمید مولانا

منبع : خبرگزاری فارس