هر انحرافی جرم نیست

اگرچه دو رشته تخصصی جرم شناسی و انحرافات اجتماعی از بدنه دو دانش مختلف حقوق قضایی و جامعه شناسی جدا شده اند اما در واقع هر دو از دو زاویه متفاوت به مفهوم مشترك «بزه» یا «خلاف» به معنای عام كلمه می پردازند.
در یك تعریف تخصصی حقوقدانان كیفری برای بازشناسی یك پدیده بزهكارانه به عنوان جرم دو شرط اساسی در نظر می گیرند. یكم- مخالف با نظم اجتماعی باشد؛ دوم- به وسیله قانون جزا پیش بینی و برای آن مجازات تعیین شده باشد. به نظر می رسد این تعریف تا حدودی دچار ابهام است. در عوض تعریف قانونگذار در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی جامع و مانع است. در ماده ۲ این قانون آمده است: «جرم عبارت است از هر فعل یا ترك فعلی كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد.» این تعریف مورد وثوق اكثریت حقوقدانان است. زیرا مبتنی بر اصل حقوقی «قانونی بودن جرم و مجازات» و كاملاً عملیاتی است. بدین معنی كه براساس این تعریف با مراجعه به مجموعه قوانین جزایی هر كشور به آسانی و قطعیت می توان دریافت كه آیا یك فعل مشخص جرم است یا خیر كه این ویژگی موجب جلوگیری از افتراق نظر و ابهام می شود.
از دیدگاهی دیگر، جامعه شناسان به جای واژه های «بزه» و «خلاف»، كلمه انحراف را به كار می برند و آن را «نقض روش های موافق قاعده» تعریف می كنند. جامعه شناسان معتقدند آنچه باعث می شود یك عمل انحراف و یك فرد منحرف دانسته شود، وجود تناقض آشكار بین خصوصیات عمل فرد و قاعده ای است كه عمومیت دارد. در واقع در تمام جوامع صرف نظر از رژیم سیاسی و نظام و ضوابط نهادی، افراد یا گروه هایی هستند كه كاملاً با ارزش ها، الگوها و هنجارهای جامعه ای كه به آن بستگی دارند منطبق نیستند. گاهی با برخی از آن ارزش ها ناسازگار بوده، از راهی می روند كه با روش های مرسوم در جامعه اختلاف دارند. این عمل انحراف اجتماعی نامیده می شود.
با نگاهی به تعاریف پیشین درمی یابیم مرجع این كه فعلی جرم خوانده شود قانون و قانونگذار است. در صورتی كه معیار برای سنجش انحراف آمیز بودن یك رفتار، جامعه و باورهای اجتماعی است.
اضافه بر آن با بررسی تطبیقی دو مفهوم پیش گفته به نكات درخور توجه و ارزشمندی دست خواهیم یافت:
الف- در یك حالت باثبات و طبیعی، رفتارهایی كه از نظر بیشترین افراد جامعه «انحراف» خوانده می شوند و باعث آزار وجدان جمعی می شوند از طرف قانونگذار هم مشمول مجازات قرار می گیرند و در نتیجه مشمول تعریف جرم نیز می شوند. در چنین شرایطی قانونگذار سعی می كند با ایجاد ترس در اشخاص از انجام یا تكرار جرم جلوگیری كند. از طرف دیگر مجازات مجرم باعث می شود تا وجدان جمعی كه از رودررو شدن با جرم مجروح و متاثر شده است تا حدودی التیام یابد. و این دو كاركرد باعث می شوند تا احساس امنیت در مردم گسترش یابد و جامعه بهینه و كارآمد شود.
ب- شكل دوم این است كه رفتار و یا كنشی از طرف جامعه به عنوان عمل انحرا ف آمیز شناخته می شود. اما قانونگذار به دلیل ایجاد تالی فاسد و یا قابل اثبات نبودن وقوع جرم از معرفی این كنش به عنوان جرم خودداری می كند. به عنوان مثال اقدام به خودكشی به شدت با هنجارهای جوامع مختلف در تعارض بوده و در مذاهب مختلف نیز نكوهش شده و جزء گناهان بزرگ قرار گرفته است. با این حال برای این عمل معمولاً مجازاتی در نظر گرفته نشده و در قوانین گوناگون به عنوان یك جرم شناخته نمی شود. دلیل آن می تواند توجه قانونگذاران به این نكات باشد كه تعیین مجازات برای خودكشی نمی تواند موجب پیشگیری از اقدام به آن شود. زیرا مرتكب آنقدر دلزده و منفعل است كه تصور مجازات در صورت زنده ماندن هم نمی تواند باعث انصراف وی شود. از طرف دیگر هر چند كه «خودكشی» وجدان جامعه را مخدوش می كند ولی مجازات خودكشی كننده نمی تواند باعث ایجاد احساس اجرای عدالت در بین مردم و التیام آنان شود. بلكه امری كه می تواند باعث آسودگی جامعه شود شناسایی دلایل خودكشی فرد و رفع آن است. برای ارائه مثال های بیشتر می توان به اعمال دروغگویی و غیبت نیز اشاره كرد كه هر چند هر دو به شدت انحراف آمیز و ضداجتماعی به نظر می رسند اما قانونگذاران جوامع مختلف احتمالاً به دلیل عدم امكان اثبات آنان را نیز به عنوان جرم معرفی نكرده اند.
پ- شكل سوم این است كه فعلی در قانون به عنوان جرم شناخته شود و برای آن مجازات تعیین شود. ولی در دیدگاه بیشتر مردم به عنوان كنش انحراف آمیز تلقی نشود. به عنوان مثال زمانی كه كشور هند تحت استعمار انگلیس بود، نشستن بر صندلی هایی كه مخصوص خارجی ها بود برای هندی ها یك عمل مجرمانه تلقی می شد و آنان از این كار منع شده بودند و در صورت انجام مجازات می شدند. پرواضح است كه در این مورد مفهوم جرم با تعریف انحراف ، افتراق بسیاری دارد و قانونگذار آن موقع عملی را كه به هیچ صورت انحراف آمیز و ناپسند نبود به صورت جابرانه و تبعیض آمیز جرم معرفی كرده بود.برای گردآوری مطالب پیشین می توان بیان داشت كه هرچه مفهوم اجتماعی انحراف با مفهوم حقوقی جرم همپوشانی بیشتری داشته باشد قانونگذار در آن جامعه به برآیند باورهای عمومی و هنجارها توجه بیشتری نشان داده است و با بدنه جامعه ارتباط مستقیم و ملموسی دارد. این رویداد معمولاً در جوامعی دیده می شود كه دارای ساختار مردم سالار هستند و قانون نشأت گرفته از خواست مردم است.
در یك چنین وضعیتی جرم و انحراف مفاهیمی نزدیك به هم هستند و كسانی كه مورد مجازات قرار می گیرند از نظر جامعه نیز منحرف و خلافكار هستند. در دیگر سو هرچه ارتباط بین نهاد قانونگذاری و بدنه جامعه محدودتر باشد و قانونگذاران نمایندگان واقعی مردم و متاثر از ارزش های واقعی اجتماعی نباشند، اختلاف بین دو مفهوم جرم و انحراف گسترش می یابد. در یك چنین شرایطی كنش هایی به عنوان جرم معرفی می شوند كه از نظر بیشترین مردم جامعه انحراف آمیز شناخته نمی شوند و كسانی به عنوان مجرم شناسایی و مجازات می شوند كه مردم آنان را منحرف یا خلافكار نمی دانند.

امیرحسین زمردیان كارشناس ارشد جامعه شناسی
پی نوشت ها در دفتر روزنامه موجود است.

منبع : روزنامه شرق