نحوه‎ تقویم خواسته دعوی حقوقی

● مقدمه
خواسته هر دعوای حقوقی ، اساسی‎ترین ركن آن تلقی می‎گردد . صرفنظر از ضرورت دقت در نحوه‎ی تعیین خواسته ، به سبب وابستگی سرنوشت دادرسی به درستی و صحت عملكرد خواهان در این خصوص ، تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا ‎غیرمالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی ، از حیث میزان هزینه‎های دادرسی ، صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیت تجدید‎نظر یا فرجام حكم ، از اهمیت بسیاری برخوردار است .
در این مقاله سعی بر آن بوده ، اصول حاكم بر نحوه‎ی تعیین خواسته و مواردی كه قانون ترتیب خاصی را مقرر كرده ، به اختصار شرح دهیم .
● « اصول حاكم بر نحوه‎ی تقویم خواسته » :
اصولی كه پایه و اساس بحث ما را ، در این مقاله كوتاه تشكیل می‎دهند عبارتند از :
▪ اصل مالی بودن هر دعوای حقوقی :
حق تضییع شده یا انكار شده‎ی خواهان ، كه موضوع دعوای قرار می‎گیرد ، ممكن است مالی یا غیر‎مالی باشد . هیچگونه تعریف خاصی از اصطلاحِ حق یا دعوای مالی ، در مقابل حق یا دعوی غیر‎مالی ، در هیچیك از متون قانونی ، به دست نمی‎آید . با این حال از نگرش به مبانی حقوقی راجع به مالكیت و دادرسی و دقت در رویه‎ی قضائی به معنی اعم كلمه و استقراء در قوانین ، می‎توان چنین نتیجه گرفت كه :
"حق مالی حقی است كه اجرای آن ، مستقیماً برای دارنده‎ی آن ایجاد منفعت قابل تقویم به پول می‎كند و یا اینكه اجرای آن دفع از ضرری می‎نماید كه قابل ارزیابی به پول باشد ".
در مقابل تعریف مذكور:" حق غیر‎مالی حقی است كه اجرای آن ، مستقیماً ایجاد منفعت قابل تقویم به پول نمی‎كند ، اگر چه ممكن است غیر‎مستقیم موجب چنین نتیجه‎ای بشود . "
بر این اساس می‎توان دعوی مالی را ، از غیر مالی تشخیص داد . برای مثال دعاوی مالكیت بر اموال ، بطلان معاملات یا اسناد ، استرداد اسناد ، مطالیه‎ی اموال ، اجرای تعهدات و شروط راجع به اموال ، از جمله دعاوی مالی محسوب می‎گردند ، چه اینكه در نتیجه‎ی صدور حكم ، مال یا حقی كه قابل ارزیابی با پول است ، مستقیماً در مالكیت خواهان وارد شده و یا از مالكیت وی خارج می‎گردد .
همچنین ، ازنمونه دعاوی غیر‎مالی می‎توان زوجیت ، بنوّت ، ولایت ، حجر ، وقف ، ثلث ، حبس ، تولیت ، طلاق ، وكالت ، رجولیت ،نسب ووصیت (جز درموارد وصیت به نفع مدعی كه موجب ورود مالی از اموال موصی به مالكیت مدعی
خواهد شد) ،ازجمله دعاوی مالی محسوب می‎گردند .(ماده‎ی ۷۱ وبند ۲ ماده‎ی ۳۶۷ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ )
با این حال قانونگذار درمواردی ، بعضی ازدعاوی را ، كه ذاتاً مالی محسوب می‎گردند ، از حیث هزینه‎ی دادرسی و صلاحیت محاكم ، از جمله دعاوی غیر‎مالی محسوب نموده‎است . از جمله ، می‎توان به بند‎های ۲ ، ۳ ، ۵ ، ۶ و ۸ ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق و بندهای ۴ ، ۶ ، ۸ و ۱۳ ماده ۷ ق.ت.د.ح. یك و دو مصوب ۱۳۶۴ ، اشاره نمود . دعاوی یاد شده در این موارد ، از حیث هزینه‎‎ی دادرسی و صلاحیت ، در حكم دعاوی غیرمالی تلقی می‎گردند .
حال با ذكر مقدمات فوق طرح این سوال و پاسخ بدان موجب وصول به اولین اصل حاكم بر مبحث تقویم خواسته خواهد شد و آن اینكه : در موارد شك یا اختلاف در مالی بودن یا غیر‎مالی بودن خواسته‎ی یك دعوا ، كه همان حق موضوع دعوا است ، اصل بر غیرمالی بودن خواسته می‎باشد یا مالی بودن آن ؟
شاید بتوان چنین ابراز عقیده نمود كه : اظهار عقیده بر مالی بودن خواسته ، مستلزم تقویم خواسته و سپس تكلیف پرداخت هزینه‎ی دادرسی است و اخذ هزینه‎ی دادرسی زائد بر حداقل مقرر در قانون ، كه برای دعاوی غیرمالی معین شده ، جز در موارد یقینی ، امری خلاف قانون است .
دلیل تقویت این استدلال را ، می‎توان در مجانی بودن دادرسی و تكلیف حكومت در فصل خصومت دانست .
در مقابلِ استدلال فوق می‎توان چنین ابراز عقیده نمود كه :
الف) دعاوی مالی از حیث دایره شمولِ مصادیق ، بر دعاوی غیر‎مالی غلبه دارند و براین اساس ، اصل برمالی بودن دعاوی است .
ب) خصیصه و ذات هر حق ، اقتضای آن دارد كه برای دارنده‎ی آن ، وجد ارزشی باشد كه در نزد عقلای جامعه قابل ارزیابی ( و عمدتاً ارزیابی به پول را ) ، داشته ‎باشد .
ج) از دقت در بعضی از مواد قانون ، از جمله ماده ۲۷۱ ، بند ۲ ماده ۳۶۷ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی ، ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق و ماده ۷ ق.ت.د.ح. یك و دو ، می‎توان چنین نتیجه گرفت كه :
اصل بر مالی بودن هر نوع دعوای مطروحه است ، مگر آنچه را ، كه قانوناً استثناء شده و یا به حكم عقل ، مستقیماً قابل ارزیابی به پول ، نباشد .
● اصل اختیارخواهان درتعیین میزان بهای خواسته :
ماده ۶۱ ق.آ.د.د.ع.ا در امور مدنی ، چنین مقرر داشته‎است كه :
" بهای خواسته از نقطه نظر هزینه ‎دادرسی و امكان تجدید‎نظر‎خواهی ، همان مبلغی است كه در دادخواست قید شده‎است ، مگر اینكه قانون ترتیب دیگر معین كرده‎باشد . "
اختیار یاد شده در بند ۴ ماده ۶۲ قانون یاد شده ، در خصوص دعاوی راجع به اموال ، و در بند ۱۳ ماده ۳ قانون نحوه‎ی وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، در دعاوی غیرمنقول ، به گونه‎ای دیگر تصریح شده‎است .
از دقت در مواد فوق ، به راحتی می‎توان دریافت كه مبانی و مباحثی همچون عدالت معاوضی ، تقلب نسبت به قانون ، لزوم پرداخت حقوقات دولتی ، انصاف و ۰۰۰ كه از ناحیه‎ی معدود افراد دست‎اندكارِ علمِ حقوق قضاء ، اعم از قاضی یا وكیل یا ... ، به عنوان دستاویز اعتراض به نحوه‎ی اقدامِ خواهان در تقویم خواسته ، مورد اشاره قرار می‎گیرد ، هرگز هیچ ارزش حقوقی ندارند ! زیرا علاوه بر اختیار قانونیِ خواهان در تقویم خواسته ، مراجعه خواهان به دادگاه و تقویم خواسته را ، نمی‎توان در حكم معامله‎ی با دولت ، حكومت و یا خوانده دعوا تلقی نمود .
بنابراین جز در مواردی كه قانون ترتیب خاصی مقرر كرده و یا برای خوانده ، در زمینه‎ی تقویم خواسته حقی قائل شده‎باشد ، خواهان در نحوه‎ی تقویم خواسته ، اختیار كامل دارد .
▪ تبصره :
در این مقطع از گفتار ، لازم به ذكر است كه هرگاه خواهان پرونده بیش از یك نفر باشد و هریك ، به نسبتی خود را محق در موضوع دعوی بدانند ، چاره‎ای جز اتفاق نظر بر تعیین بهای واحد ، برای جمع خواسته خود ندارند .
به دیگر سخن با لحاظ وحدت ملاك متخذه از بند ۲ ماده ۶۲ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی ، خواهانهای متعدد ، تنها حق تعیین بهای خواسته را ، برای یك‎بار و آن هم به صورت واحد دارند نه بیشتر .
● اصل لزوم پرداخت هزینه دادرسی در هنگام تقدیم دادخواست :
این اصل از بند ۱ ماده ۵۳ و ماده ۵۰۳ ق.آ.د.د.ع.ا در امور مدنی استخراج می‎گردد . یاد‎آوری این نكته ضروری است كه اگر چه عدم اجرای كامل این تكلیف ، مانع ثبت دادخواست نخواهد بود ، اما دادخواست مطروحه ، تا پرداخت كامل هزینه‎دادرسی یا صدور حكم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی ، به جریان نخواهد افتاد .
بسیار بدیهی است كه مقوله‎ی ثبت دادخواست و تكلیف لزوم پرداخت هزینه ، هیچگونه منافاتی با یكدیگر نداشته و ضمانت اجرایِ عدم پرداخت هزینه در هنگام ثبت دادخواست ، توقیف آن خواهدبود .
بدیهی است كه مسائلی همچون شخصیت ، ملیت ، تعداد ، جنسیت و هویت خواهان ، اصولاً هیچ تاثیری در این امر نداشته مگر آنكه قانون ترتیب دیگری مقرر كرده‎باشد .
● استثنائات وارده بر اصول فوق :
ماده ۶۲ ق.آ.د.د.ع.ا در امور مدنی و ماده ۳ قانون نحوه‎ی وصول برخی از در‎آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، به بیان مواردی از تكلیف خواهان در نحوه‎ی تقویم خواسته پرداخته‎‎اند ، كه آنها را ، به اختصار ، مورد مطالعه و بررسی قرار خواهیم داد :
۱) خواسته وجه نقد:
به موجب بند ۱ ماده ۶۲ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی ، چنانچه خواسته وجه نقد باشد ، بهای آن عبارت است از مبلغی كه خواهان خود را محق در مطالبه‎ی آن می‎‎داند . بنابراین ، سبب دعوی هر‎چه‎كه باشد ، هیچ تاثیری در تكلیف خواهان ندارد و دادگاه نیز جز در خصوص مبلغی كه در ستون خواسته ، به عنوان اصل خواسته ، آمده‎است ، حق صدور حكم ندارد .
بدیهی است كه هزینه‎های دادرسی تابع نصاب میزان خواسته‎است .
▪ تبصره ۱ ) چنانچه حقوق مورد ادعای خواهان ، عوضِ منافعی بوده ، كه بعد از زمان تقدیم دادخواست حاصل شده و این موضوع مورد درخواست خواهان قرار گرفته‎ باشد ( ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م ) ، در این صورت پس از تعیین میزان اجرت‎المثل و صدور حكم ، خواهان مكلف است هزینه دادرسی خواسته‎ی مذكور را ، پرداخت نماید .
▪ تبصره ۲ ) چنانچه خواسته‎ی دعوا مطالبه‎ی خسارات از هر نوع آن بوده و ضمن رسیدگی به اصل دعوی راجع به مالكیت بر مال یا حق منشاء دعوی ، كه به سبب و یا واسطه آن ادعای استحقاق دریافت خسارات می‎شود ، مطرح شده‎باشد، در این صورت چنین خواسته‎ای از جمله‎‎ی فروع دعوی تلقی شده ، تابع حكمِ مقرر در بند ج ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م. می‎گردد .
▪ تبصره ۳ ) هزینه دادرسی مرحله‎ی تجدیدنظر ، در دعاوی با خواسته‎ی وجه نقد ، تابع نصاب محكوم‎به می‎باشد نه نصاب خواسته .
بنابراین تجدید‎نظر‎خواه ، تكلیفی در پرداخت هزینه ‎دادرسی قسمتی از خواسته كه نسبت بدان تجدید‎نظر‎خواه نیست ، ندارد .
برای مثال : در دعوائی به خواسته مطالبه ۰۰۰/۰۰۰/۲۱ ریال ، كه دادگاه دعوا را ، نسبت به نیمی از خواسته پذیرفته و نسبت به نیمی دیگر ردّ نموده‎است ، هریك از متداعیین ، كه از حكم صادره تجدید‎نظر‎خواهی نمایند ، تنها مكلف به پرداخت هزینه تجدید‎نظر‎خواهی نصفِ رقمِ مندرجِ در ستون خواسته خواهندبود ( صراحت بند‎های ۱ مواد ۳۳۱ و ۳۶۷ ق.آ.د.م ) .
با اینحال باید توجه نمود كه در چنین مواردی قابلیت تجدید‎نظر‎خواهی یا فرجام‎خواهی ، تابع نصاب خواسته است ، نه محكوم‎بــه ( بندهای ب و ج از قسمت ۱۲ ماده ۳ نحوه وصول برخی از در‎آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ ).
▪ تبصره ۴) چنانچه ضمن اصل دعوی راجع به مطالبه‎ی وجه نقد ، مطالبه‎ی خسارات ناشی از كاهش ارزش پول ، مطرح گردد ، میزان هزینه‎ی دادرسی و قابلیت تجدید‎نظر‎خواهی و فرجام‎خواهی از رای تابع نصاب اصل خواسته می‎باشد .
بنابراین میزان مبلغ خسارات ناشی از كاهش ارزش پول ، هرگز در موارد فوق تاثیری نداشته ، عنوان فرع دعوا را دارا بوده ، از حیث امور فوق تابع اصل دعوی می‎باشد .۲) خواسته پول خارجی :
چنانچه خواسته پول خارجی باشد ، خواهان مكلف است كه بهای خواسته را ، بر مبنای نرخ رسمی پول خارجی ، كه توسط بانك مركزی اعلام می‎گردد ، در هنگام تقدیم دادخواست ، تقویم نموده ، بر آن اساس هزینه‎دادرسی پرداخت نماید . ( فراز دوم از بند ۱ ماده ۶۲ ق.آ.د.م . (
تفاوت نرخ رسمی پول خارجی با نرخ غیر‎رسمی آن ، هیچ تاثیری در تكلیف خواهان نداشته ، از این حیث ، برای خوانده نیز ، حقی متصور نیست .
۳) خواهانهای متعدد :
هرگاه چند خواهان ، هریك مدعی نسبتی از كل طلب باشند ، بهای خواسته حاصل جمع كلِ طلبِ خواهانهائی است كه در یك دادخواست مبادرت به دادخواهی نموده‎‎اند .
بنابراین احكام وارده بر میزان بهای خواسته ، بر حاصل جمع خواسته تمام خواهانها بار می‎گردد . ( بند ۲ ماده ۶۲ ق.آ.د.م .)
همچنین است ، هر‎گاه خواندگان متعدد ، هر‎یك به نسبت معینی از كل خواسته مسئولیت داشته‎باشند و یا اینكه دعاوی متعددی با منشاء واحد یا دارای ارتباط تامّ ، در یك دادخواست مطرح گردند .
۴) منافعِ حقوقِ قابل استیفاء در مواعد معین یا مادام‎العمر :
به موجب بند ۳ ماده ۶۲ ق.آ.د.م. چنین مقرر شده‎است كه :
" در دعاوی راجع به منافع و حقوقی كه باید در مواعد معین استیفاء و یا پرداخت شود ، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی ، كه خواهان خود را ذی‎حق در مطالبه آن می‎‎داند . در صورتی كه حق نامبرده ، محدود به زمان معین نبوده و یا مادام‎العمر باشد ، بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده‎سال یا آنچه كه ظرف ده‎سال باید استیفاء كند . "
با لحاظ تقسیم بندی كلی خواسته به پول و غیر پول ، مفاد بند مذكور حكایت از آن دارد كه :
▪ اگر خواسته مورد مطالبه وجه نقد ( تحت هر عنوان و به هر سبب ) باشد ، جمع كل اقساط ، بهای خواسته و در عین حال اصل خواسته تلقی می‎گردد .
بدیهی است اقساط زمان طرح و تقدیم دادخواست تا اجرای حكم نیز ، با تقاضای خواهان می‎تواند مورد لحوق حكم قرار گیرد . ( ماده ۵۱۵ ق . آ . د . م ).
▪ چنانچه استحقاق مطالبه وجه ، مقید به زمان خاصی نباشد و یا اینكه مادام‎العمر باشد ، بهای خواسته جمع اقساطی است كه ظرف ده سال وصول خواهند شد .
▪ چنانچه حق مورد مطالبه ، وجه نقد نباشد ، تعیین بهاء ، فقط از حیث هزینه دادرسی و صلاحیت موثر خواهد بود .
برای مثال :
در دعوای الزامِ خوانده به اجرای مفادِ یك قرارداد دائر بر تسلیم حق انتفاع یا ارتفاق یا ۰۰۰ به نحو مادام‎العمر یا نامحدود ، اگر چه خواهان مكلف به درجِ جمع بهای ده سالِ حق در ستون خواسته است ، اما در تعیین ارزش و تقویم آن مختار خواهد بود .
۵) اعتراضِ خوانده به بهایِ خواسته :
از دیگر مواردی كه دایره‎ی اختیار خواهان در تعیین بهای خواسته‎ی راجع به اموال را ، محدود نموده ، حق اعتراض خوانده و قابلیت پذیرش و ترتیب اثر دادنِ بدان ، تحت شرایط خاصی می‎باشد ، كه در بند ۴ ماده ۶۳ ق.آ.د.م آمده است .
شرایط لازم برای پذیرش اعتراضِ خوانده و سپس تغییر نصاب خواسته و الزام خواهان به پرداخت مابه‎التفاوت هزینه دادرسی ، به شرح زیر باشد :
الف) میزان بهای خواسته‎ای كه توسط خواهان تقویم شده‎است ، كمتر از نصاب دعاوی قابل تجدید نظر یا قابل فرجام باشد .
ب) بهای خواسته ، بنا بر ادعای خوانده ، بیش از نصاب دعاوی قابل تجدید نظر یا قابل فرجام باشد .
بدین توضیح كه :
اگر خواسته ، مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال تقویم شده و خوانده مدعی‎است كه خواسته مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال ارزش دارد ، اعتراض مذكور قابل پذیرش نیست . همچنین ، هرگاه خواسته بیش از ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال و كمتر از ۰۰۱/۰۰۰/۲۰ ریال باشد ، ( برای مثال ۰۰۱/۰۰۰/۳ ریال ) و خوانده مدعی آن باشد كه بهای خواسته ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال می‎باشد ، چنین ایرادی قابل ترتیب اثر دادن نیست .
در همین جا لازم به ذكر است كه ، خوانده مكلف به تعیین میزان بهای خواسته ، بسته به نظر خود می‎باشد و صرف طرح ایراد ، بدون ذكر مبلغ معین برای بهای خواسته نیز ، قابل پذیرش و رسیدگی نیست . زیرا پذیرش اعتراض و تكلیف رسیدگی بدان ، زمانی میسر است كه دادگاه ، در بادی امر ، اختلاف را ، موثر در مراحل بعدی رسیدگی بداند و این امر ممكن نخواهد بود مگر آنكه خوانده ادعای خود را ، بر مبلغ معینی استوار نماید .
ج ) خوانده تا اولین جلسه دادرسی ایراد مذكور را مطرح نماید . طرح ایراد بعد از ورود دادگاه به ماهیت امر و استماع اظهارات متداعیان ولو آنكه جلسه اول هنوز به پایان نرسیده باشد ، موجه به نظر نمی‎رسد ، بنابر این خوانده مكلف است كه چنانچه به نصاب خواسته ایرادی دارد ، ایراد خود را ولو در جلسه اول دادرسی قبل از دفاع در ماهیت دعوی مطرح نماید .
د) ایراد مطروحه بنابر نظر كارشناس ، وارد باشد . در اینجا ، ذكر نكاتی چند لازم است :
▪ برخلاف آنچه كه در ماده ۲۷ لایحه قانونی تشكیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ و ماده ۸۸ ق.آ.د.م. سابق آمده و به موجبِ آن قانون ، قاضی مختار در رسیدگی به ادعا ، بنابر ادله و مدارك موجود و عندالزوم جلب نظر كارشناس بود ، در ماده ۶۳ ق.آ.د.م. جدید ، ارجاع امرِ تعیین بهای خواسته به كارشناس ، به عنوان یكِ تكلیفِ قانونی برای قاضی ، قرار داده‎شده‎است و حال آنكه ، چنین تكلیفی ، در بسیاری از موارد كه تعیین میزان بهای خواسته ، به سادگی و با نگرش در اسناد و مداركِ طرفین ممكن است ، هرگز توجیه منطقی ندارد !
▪ اگر چه مطابقت ادعای خوانده با نظر كارشناس ، از حیث رقم خواسته ضرورت ندارد ، اما ارزش اعلام شده توسط كارشناس نیز ، می‎بایستی در مقایسه و مقابله با بهای خواسته‎ی اعلام شده توسط خواهان ، موثر در مراحل دادرسی باشد .
▪ پرداخت هزینه‎ی كارشناسی ، بنابر قواعد راجع به دادرسی ، بر عهده مدعیِ امر ، كه در اینجا خوانده‎ می‎باشد ، خواهد‎بود .
در صورت عدم پرداخت هزینه كارشناسی ، كارشناسی از عداد دلائل خارج و چاره‎ای جز اكتفاء به بهای خواسته‎ی اعلام شده توسط خواهان وجود ندارد .
برخلاف ظاهر ماده ۶۳ ، به نظر می‎رسد كه مقوله خروج كارشناسی از عداد دلائل و عدم رسیدگی به ایراد را ، بتوان منحصر به مواردی نمود كه تعیینِ بهای خواسته ، توسط غیرِ كارشناس ممكن نباشد و در سایر مواردی كه تعیینِ بهای خواسته مقدور باشد ، دادگاه ، مكلفِ به رسیدگی ایراد مطروحه باشد . شرح این مطلب ، بحثی مستقل می‎طلبد .
▪ چنانچه خواندگان متعدد باشند ، طرح ایراد از ناحیه یكی از خواندگان نیز ، برای دادگاه ایجاد تكلیف در رسیدگی می‎نماید . اتفاق نظر و اجتماع خواندگان بر این امر ، ضرورت ندارد .
▪ دایره شمول بند ۴ ماده ۶۲ و ماده ۶۳ ق.آ.د.د.م ، تمامی انواع خواسته‎های مالی غیر پول ( داخلی یا خارجی ) را ، در بر می‎گیرد
.
بنابراین ، دعاوی با خواسته‎ی اجرای تعهدات مالی از نوع انجام فعل یا ترك فعل ، مطالبه مثل یا عین اموال و دعاوی راجع به عین ، منافع یا سایر حقوقِ راجع‎به اموال غیر منقول یا منقول از هر نوع آن ( جزء آن دسته از دعاوی كه به حكم قانون ، غیرمالی محسوب می‎گردند ) ، مشمول احكام قانونی فوق می‎گردند .
▪ چنانچه در یك دادخواست ، خواسته‎های متعدد مطرح شده باشند ، خوانده حق دارد نسبت به بهای هر یك از خواسته‎ها ، با لحاظ شرایط فوق ، ایراد نموده و یا اینكه نسبت به بعضی از خواسته‎ها ایراد نموده و نسبت به بعضی دیگر ایراد ننماید .
۶) دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول :
چنانچه خواسته ، از جمله دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول باشد ، اگر چه بهای خواسته از نقطه نظر صلاحیت همان است كه خواهان در دادخواست معین كرده و خوانده نیز وفق شرایطی كه در بند قبل آمد ، حق اعتراض بدان دارد اما با اینحال ، هزینه دادرسی اینگونه دعاوی می‎بایستی ، حداقل ، بر اساس قیمت منطقه‎ای مال غیرمنقول پرداخت گردد .
بدیهی است چنانچه نصاب خواسته ، بیشتر از ارزش منطقه‎ای ملك باشد ، محلی برای بحث در این خصوص باقی نمی‎ماند . ( بند ۱۳ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصــوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ ).
۷) خواسته‎‎ای كه ارزش آن نامشخص است :
بند ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از در‎آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۳ ، چنین مقرر می‎دارد :
" در صورتیكه قیمت خواسته ، در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست ، مشخص نباشد ، مبلغ ۲۰۰۰ ریال تمبر الصاق و ابطال می‎شود و بقیه هزینه دادرسی ، بعد از تعیین خواسته و صدور حكم دریافت خواهد شد و دادگاه مكلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حكم مشخص نماید ".
ماده ۶۸۶ ق.آ.د.م. سابق ، با اندك تفاوتی در بیان نوع خواسته ( صرف‎نظر از مبلغ تمبر الصاقی ) و البته بسیار دقیق‎تــر ! حكم مذكور را ، منحصر به خواسته‎ای نموده كه ، تعیین قیمت آن در هنگام دادن دادخواست ممكن نباشد .
با اینحال به نظر می‎رسد كه نامشخص بودن قیمت خواسته ، صرفاً ، ناظر بر مواردی است كه خواسته قیمت یا عوض قراردادی یا قانونیِ قیمت مال یا حقی است كه دارای ارزش ریالی است و خواهان اكنون مدعی مطالبه وجوه معادل آن می‎گردد ، اما بنابر خصوصیت خواسته ، تعیین میزان بهای آن ، در هنگام تقدیم دادخواست برای خواهان ممكن نمی‎باشد .
باید دقت نمود كه چنانچه خواسته عین مال باشد ، تقویم آن در اختیار خواهان بوده و عملاً چنین وضعیتی بروز نخواهد یافت !
علی‎رغم بداهت حكم مقرر در بند یاد شده تشخیص موضوعاتی از قبیل :
▪ خواسته‎ی نامشخص چگونه خواسته‎ای است ؟
▪ هرگاه در حین دادرسی ، امكان تعیین بهای خواسته فراهم آید ، تكلیف دادگاه یا خواهان و حقوقِ خوانده ، چه خواهدبود ؟
▪ قابلیت یا عدم قابلیتِ تجدید نظر یا فرجام از حكمی كه خواسته آن نامشخص بوده چگونه تعیین می‎گردد ؟
▪ تكلیفِ قیمت خواسته ، در مواردی كه حكم بر بی‎حقی یا قرار رد دعوی خواهان صادر می‎گردد ، چه خواهد‎شد ؟
▪ حقوق خوانده ، در قبال چنین نوعی از تقویم خواسته ، چه خواهدبود ؟
▪ چنانچه پس از تعیین خواسته و صدور حكم ، خواهان بقیه‎ی هزینه دادرسی را ، پرداخت نكند ، دادگاه چگونه برخورد خواهدنمود ؟
(پاسخ موضوعات فوق را ، كه همواره دشوار و محل بحث و اشكال جدی خواهد بود ، به نظر و طبع نقاد و جستجوگر خوانندگان واگذار می‎نمایم . )۸) دعوائی كه خواسته‎ی آن تقویم نشده ‎باشد:
در صورتی كه خواسته‎ی دعوی تقویم نشده‎ باشد و خواسته به عنوان خواسته‎ی غیرمالی محسوب شده و پرونده به هر علت به دادگاه تجدید‎نظر ارسال گردد و این امر مورد ایراد دادگاه تجدید‎نظر قرار گیرد ، كیفیت رفع نقص ، نحوه‎ی تقویم خواسته و حقوق خوانده‎ی دعوی نسبت به آن ، همان است كه در قوانین راجع به مرحله بدوی آمده است !
با اینحال نكته‎ی حالئز اهمیت قضیه این است كه اقدامات یاد شده ، تحت نظارت دادگاه تجدید‎نظر صورت خواهدگرفت و چنانچه بهای خواسته كمتر از نصاب مقرره برای دعاوی قابل تجدید‎نظـر باشد ، دادخواست تجدید‎نظر ردّ خواهد شد .
در باب معافیت موقت یا دائم خواهان از پرداخت هزینه‎دادرسی نیز ، طرح مسائلی چند كافی است ، تا به ظرافت موضوعاتی ، كه در بادی امر بسیار ساده به نظر می‎رسند ، پی ببریم :
▪ آیا موارد قانونیِ خاصی كه ، موسسات ، ادارات یا سازمانهائی از پرداخت هزینه معاف شده‎اند ، با توجه به رای وحدت‎رویه‎ شماره ۶۵۲ ـ كه دولت را ، در معنای عام آن ، مكلف به پرداخت هزینه نموده‎‎است ، به قوت خود باقی هستند یا نسخ شده‎‎اند ؟
▪ آیا ادعای اعسار از پرداخت قسمتی از هزینه دادرسی ، مسموع است ؟
▪ آیا طرح ادعای اعسار از پرداخت هزینه‎دادرسی یكی از خواسته‎های مطروحه در یك دادخواست ، ممكن است ؟
▪ آیا بعضی از خواهانها ، حق طرح ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را ، به نسبت سهم خود از هزینه ، دارند ؟
▪ آیا حكم به ردّ دعوی اعسار قابل تجدید‎نظر‎خواهی است ؟
▪ هزینه دادرسی ، در پرونده‎هائی كه حكم به اعسار خواهان صادر شده‎باشد ، چه زمانی ، از چه كسی و تحت چه شرایطی وصول خواهد شد ؟
▪ در صورت انتقال دعوی ، به هر طریق ، آیا قائم‎مقامِ معسر از پرداخت هزینه‎دادرسی ، از آثار حكمِ اعسار برخوردار خواهد بود ؟
▪ آیا حكمِ اعسار ، شامل هزینه‎هائی كه در جریان رسیدگی به ادله پیش‎خواهدآمد ، می‎شود ؟
▪ ضمانتِ اجرائیِ ردّ دعویِ اعسار چیست ؟
( بحث پیرامون مسائل فوق را به مجالی دیگر موكول می‎نمایم . )
سخن آخر اینكه :
یكی از معیارها و محك‎های زیركی و آگاهی وكیل از قوانین و مقررات و احاطه‎ی بركار ، تعداد اخطاریه‎های رفع نقصی است ، كه خطاب به وی ، صادر خواهدشد ؛ بنابراین وكیل آگاه و در عین‎حال صادق و قانونمند ، كسی خواهدبود كه دادخواستهای تنظیمی از ناحیه‎ وی ، با كمترین اخطار رفع ، نقص مواجه گردد .
با رعایت دقیق مقررات راجع به دادرسی و از جمله مباحثِ پیرامونِ تعیین بهای خواسته ، خویشتن را ، از گزند آثار سوءِ پیش ‎داوریهای دیگران در مورد توانائی و عملكردِ خویش ، در امان بداریم.

پرویز علی پناه

منبع : سایت دپارتمان مجازی پژوهش های حقوقی ایران