کاهش کسری بودجه امارات به کمک بازار نفت

افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی به اقتصاد كشورهای مصرف‌كننده آن هزینه‌های كلانی تحمیل كرد.در مقابل، كشورهای مالك این منبع یا به عبارت صحیح‌تر صادركنندگان آن توانستند از این عرصه سود كلانی به دست آورند. یكی از كشورهایی كه در اثر ارتقای قیمت نفت توانست اوضاع مالی خود را بهبود ببخشد كشور امارات متحده عربی بود. به گزارش مركز آمار و برنامه‌ریزی اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی امارات متحده عربی، دولت این كشور موفق شد با استفاده از درآمد مازاد حاصل از فروش نفت به قیمت بالاتر كسری بودجه خود را از ۴/۱۴ میلیارد درهم در سال ۲۰۰۳ به ۸۵۵ میلیون درهم در سال ۲۰۰۴ برساند. به عبارت دقیق‌تر، دولت امارات در یك سال مورد بررسی، توانست كسری بودجه خود را ۱/۹۴ درصد تنزل دهد كه موفقیتی چشمگیر در میان كشورهای مختلف جهان محسوب می‌شود. افزایش قیمت نفت و گاز طبیعی در سال‌های اخیر موجب شد تا درآمد امارات در سال ۲۰۰۴ میلادی ۶/۲۲ درصد نسبت به سال پیش از آن ارتقا یابد. در این سال، یعنی سال ۲۰۰۴ درآمد امارات برابر با ۴/۹۴ میلیارد درهم بود در حالی كه در سال پیش از آن كل درآمد این كشور برابر با ۷۷ میلیارد درهم برآورد نشده بود. طبق گزارش مالی بانك مركزی كشور امارات در سال ۲۰۰۴ تولید ناخالص داخلی این كشور در قیمت ثابت سال ۲۰۰۰، ۴/۷ درصد نسبت به سال ۲۰۰۳ افزایش پیدا كرد و به ۶/۳۲۳ میلیارد درهم رسید. تولید ناخالص داخلی امارات موجب قیمت‌های جاری از ۷۵/۳۲۱ میلیارد درهم در سال ۲۰۰۳ به ۷۶/۳۷۸ میلیارد درهم در سال ۲۰۰۴ رسید.البته تولید ناخالص داخلی برحسب قیمت‌های ثابت، تصویر روشن‌تر و دقیق‌تری از اقتصاد را به نمایش درمی‌آورد و می‌تواند در برآوردها و تحلیل‌ها مورد استفاده بیشتری قرار گیرد. در سال ۲۰۰۴ ارزش صادرات و صادرات مجدد (محصولاتی كه از یك كشور به امارات صادر می‌شود و امارات بعد از انجام كارهای خاصی روی آن ازجمله بسته‌بندی به دیگر كشورهای جهان صادر می‌كند) با ۳/۲۳ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۰۳ به ۹/۳۰۳ میلیارد درهم رسید. آمارها حاكی از این مطلب است كه سهم اعظم این درآمد از صادرات فراورده‌های تولیدی بخش های هیدروكربنی (نفت، گاز و ...) به دست آمده است و دلیل اصلی این رشد هم افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های امارات و تولید گاز طبیعی و نفت مایع بوده است. البته نمی‌توان از تاثیر با اهمیت ارتقای قیمت نفت و گاز طبیعی روی این تحول بازار تجاری و بهبود اوضاع مالی امارات غفلت كرد. در سال ۲۰۰۳ میانگین وزنی قیمت هر بشكه نفت خام در بازارهای جهانی برابر با ۱/۲۸ دلار آمریكا بود كه در اثر تحولات سیاسی و اقتصادی جهان به ۱/۳۶ دلار در سال ۲۰۰۴ میلادی و بالاتر از ۴۰ دلار در سال ۲۰۰۵ میلادی رسید. روشن است افزایش قیمت نفت، ارتقای ارزش صادراتی نفت از ۲/۸۱ میلیارد درهم در سال ۲۰۰۳ به ۸/۱۰۸ میلیارد درهم در سال ۲۰۰۴ را در پی داشت.در همین بازه زمانی ارزش صادراتی گاز طبیعی تولید شده در كشور امارات با ۹/۱۹ درصد افزایش به ۲/۱۷ میلیارد درهم رسید. در سال ۲۰۰۴ ارزش صادراتی فراورده‌های پتروشیمی تولید شده در امارات برابر با ۲/۱۵ میلیارد درهم بود كه نسبت به سال پیش از آن ۲/۲ میلیارد درهم افزایش پیدا كرد. به طور كلی، ارزش صادرات كالاهای مختلف تولید شده در امارات در چند سال گذشته افزایش یافت كه یكی از دلایل مهم آن، ایجاد مناطق تجارت آزاد و توسعه حوزه فعالیت مناطق آزاد موجود در این كشور است. آمار نشان می‌دهد در سال ۲۰۰۴ ارزش صادرات كالاهای مصرفی تولیدی امارات برابر با ۹/۶۰ میلیارد درهم بوده است كه نسبت به سال ۲۰۰۳، ۷/۹ میلیارد درهم افزایش داشته است. با توجه به اینكه در سال ۲۰۰۴ میلادی ۸۰ درصد از فعالیت‌های صادراتی امارات از مناطق آزاد تجاری آن انجام شده بود.دولت این كشور مناطق آزاد تجاری را مهره حركت اقتصاد این منطقه خوانده است. از طرف دیگر، ارزش كل واردات كالاها و فراورده‌های موردنیاز امارات در سال گذشته نیز همچون صادرات افزایش پیدا كرده است. در این سال، هزینه وارداتی این كشور برابر با ۱۹۹ میلیارد درهم بود در حالی كه در سال ۲۰۰۳ هزینه وارداتی این كشور معادل ۳/۱۶۸ میلیارد درهم بوده است. دلیل اصلی این رشد، هزینه وارداتی افزایش فعالیت‌های عمرانی و تولیدی در امارات در كنار رشد تقاضای كالاها و خدمات در داخل امارات و كشورهای همسایه ذكر شده است. البته نمی‌توان از تاثیر افزایش جمعیت در این عرصه چشم‌پوشی كرد. زیرا این مساله خود عامل اصلی ارتقای سطح تقاضاست. در سال ۲۰۰۴ واردات تولیدات اروپایی به امارات ۱/۳۰ درصد نسبت به سال ۲۰۰۳ كاهش داشته است. در میان كشورهای اروپایی، آلمان از نظر نرخ صادرات تولیداتش به امارات رتبه اول را داشته است كه در یك سال مورد بررسی حدود ۴/۰ درصد هم افزایش پیدا كرد. در مقابل، سهم واردات محصولات آسیایی در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ میلادی تا سال ۲۰۰۴، ۷/۲ درصد افزایش پیدا كرد و به ۷/۴۴ درصد رسید.
مونا مشهدی رجبی

منبع : مجله گسترش صنعت