اطلاعات نامتقارن و ناکارایی بازارها

نقش و اهمیت اطلاعات در سال‌های اخیر در بازارهای چهارگانه اقتصاد یعنی:
۱) بازار كالا و خدمات،
۲) بازار عوامل تولید،
۳) بازار پول
۴) بازار سرمایه
با سرعت تمام جای خود را چه در حوزه تئوری‌ها و چه در حوزه سیاست‌ها بازكرده است.
اطلاعات به عنوان یك كالای ارزشمند، امروزه بازارهای گرمی‌برای خود و كارشناسان خود پدید آورده و حتی در دانشگاه‌ها، دانشجویان آینده‌نگر كه بهترین برنامه‌ریزی برای آینده را در بهره گیری از زمان حال می‌دانند (به قول آلبركامو) با استقبال از درس «اقتصاد اطلاعات» و مباحث جدیدی به خصوص در اقتصاد خرد چون «مخاطرات اخلاقی» و «انتخاب معكوس» كه من آن را در كلاس «انتخاب عوضی» مطرح می‌كنم، دلیلی براین مدعا هستند.
این سرمقاله قصد ندارد وارد مباحث فنی مقوله اطلاعات یعنی آیا كالایی عمومی‌است یا خصوصی یا شبه خصوصی شود. محور اصلی بحث روی آنست كه در یك معامله اگر یكی از طرفین نسبت به دیگری اطلاعات بیشتر یا بهتری داشته باشد می‌تواند ماهیت معامله را به نفع خود تغییر دهد.
نمونه بارز آن بحث خرید و فروش اتومبیل‌های دست دوم است كه به قول اقتصاددانان، به علت عدم تقارن اطلاعات طرفین معامله «شكست بازار» رخ می‌دهد، یعنی بازار از وظیفه اصلی خود عاجز می‌ماند و در نتیجه ناكارآ عمل می‌كند. در مثال معامله اتومبیل یا ماشین دست دوم كه بنیان‌گذار این نظریه آكرلوف آن را «لمون» یا كالای بنجل نامید، فروشنده با اطلاع از عیوب اتومبیل ولی با ظاهر سازی قیمت آن را كه نسبت به ماشین صفر كیلومتر پایین است و تخفیف زیادی دارد به علت عدم اطلاع طرف دیگر (یعنی خریدار) بیشتر جلوه می‌دهد و با اغوا و وسوسه تمامی‌ریسك معامله را در یك انتخاب عوضی بر گردن مصرف كننده می‌اندازد.
جملاتی چون این ماشین مال خانم دكتری بوده كه فقط روزهای زوج آن را روشن می‌كرده و با آن به مطب می‌رفته، شهرت جهانی پیدا كرده‌اند! وجود این قبیل اطلاعات و ندانستن عیوب اتومبیل تشخیص یك اتومبیل دست دوم «بنجل» یا «لمون» از غیر «لمون» را قبل از خرید بسیار مشكل می‌سازد و خلاصه خریدار و مصرف كننده كه به خاطر قیمت كمتر ماشین دست دوم وارد معامله شده است را با ریسك‌های احتمالی بسیار پرهزینه‌تر مواجه می‌كند، لذا حق مسلم او به واسطه وجود یك بازار ناكارا كه اطلاعات در آن نامتقارن تقسیم شده‌اند پایمال می‌شود. اگر فرضا مصرف كننده بین تخفیف داده شده از طرف فروشنده برای یك مدل خاص اتومبیل كه یك سال كار كرده است و میانگین استهلاك فیزیكی آن مدل در سال اول اختلاف فاحش ببیند آیا به جای شفافیت محیط معامله اورا در دنیای «نااطمینانی» سردرگم نكرده‌ایم؟ رابطه تخفیف دست دوم بودن اتومبیل و هزینه‌های انتظاری مكانیكی آن در آینده چگونه است؟ اصل «لمون» سعی در پاسخ به این نوع سوالات دارد. جورج آكرلوف از دانشگاه كالیفرنیا در سال ۱۹۷۰ در مقاله ای تحت عنوان ”بازار لمون” ( The Market for Lemons ) كه موضوع آن مشكلات عدم تقارن اطلاعات در بازارها به خصوص بازار اتومبیل‌های دست دوم «بنجل» بود به یكی از منابع بالقوه مهم شكست بازار كه پیش از آن بدان توجه كافی نشده بود پرداخت، این اقتصاد دان برنده جایزه نوبل بحث خود را با یك مثال شروع می‌كند و می‌گوید: فرض كنید دو اتومبیل دست دوم فورد اسكورت ۱۹۸۵ كه یكی از آنها را صاحب آن خوب مواظبت كرده و آن را كمتر از ۲۰۰۰ دلار نمی‌فروشد و از طرف دیگر خریداران بالقوه آن حاضرند برای آن تا ۲۴۰۰ دلار هم بپردازند.
اتومبیل دیگر را در نظر بگیرید كه مالك آن روغن آن را سال به سال عوض نكرده و در كمال بی دقتی آن را رانده و از آن یك اتومبیل «لمون» یا «بنجل» ساخته است، صاحب آن خوشحال می‌شود كه یكی پیدا شود و آن را بیشتر از ۱۰۰۰ دلار بخرد و او را از شر آن رها سازد، اگر خریداران داستان را می‌دانستند هیچ گاه بیشتر از ۱۲۰۰ دلار بابت آن نمی‌پرداختند.
اگر برای اتومبیل‌های دست دوم «بد» یا «لمون» و «خوب» بازار‌های جداگانه وجود داشت مشكلی پیش نمی‌آمد. استاد آكرلوف میگوید: فروشندگان می‌دانند كدام اتومبیل «لمون» است و خریداران از این اطلاع مهم محرومند.
فروشندگان با ظاهرسازی كیفیت باطنی اتومبیل را از «مشاهده» خریداران پنهان میسازند، لذا شانس مطرح می‌شود و نااطمینانی حاكم. اگر تعداد اتومبیل‌های «بد» و «خوب» كه برای فروش عرضه می‌شوند را مساوی در نظر بگیریم شانس خریداران برای انتخاب جنس بد و خوب پنجاه پنجاه است.
حداكثر مبلغی كه آنها برای یك اتومبیل دست دوم كه از كیفیت آن بی اطلاع هستند خواهند پرداخت چقدر است ؟ ۱۸۰۰ دلار این عدد همان میانگین موزون یا دقیق‌تر ارزش انتظاری دو نوع اتومبیل مزبور است.
مالكان اتومبیل‌های «خوب» آن را به ۱۸۰۰ دلار نمی‌فروشد و ترجیح می‌دهد آن را خود سوار شود، بنابراین در بازار اتومبیل‌های دست دوم فقط «بنجل»‌ها یا «لمون»‌ها باقی می‌مانند. این بیرون راندن «خوب‌ها» توسط «بد‌ها» از صحنه، آن هم با قیمتی كه خریداران بالقوه برای نوع «خوب» آن در ذهن دارند كه از قیمت فروشنده بیشتر است از مصادیق شكست بازار است و نیز از بین رفتن حقوق مصرف كننده كه مجوز دخالت مجلس‌ها و دولت‌ها برای حمایت از آنان را صادر می‌كند.
● راه حل چیست؟
از بین بردن عدم تقارن اطلاعات. خریدار یا خود از سابقه نگهداری اتومبیل اطلاعات كافی و دقیق به دست آورد یا با پرداخت هزینه كمی‌در مقابل ریسك‌های آتی آن را به متخصص نشان دهد و از اطلاعات او بهره گیرد و یا در جامعه ای كه سرمایه اجتماعی «اعتماد» را زنده نگه داشته است برای معامله در شرایط اطلاعات نامتقارن از آشنایان و یا فروشندگان معتمد خوش سابقه خرید نمایند. بهر حال مشكل لمون توجیه «هیچ ارزانی بی‌علت نیست و هیچ گرانی بی حكمت نیست» را بر هم می‌زند.
این بحث مهم را می‌توانید به بازارهای مالی و نرخ بهره و مشتریان بانك‌ها و موسسات مالی و اعتباری تسری دهید همان طور كه آكرلوف برای وام دهی بین روستا و شهر در هندوستان آن را مثال می‌زند.
بحث دارد طولانی می‌شود و هنوز انگیزه نوشتن آن مطرح نشده است.
یكی از نمایندگان تهران در مجلس (به نقل از دنیای اقتصاد ۹/۲/۸۶) دلسوزانه برای حمایت از مصرف‌كنندگان خودرو گفته بود كه در آمریكا ضرب‌المثلی است كه اگر فروشنده جنس را به مشتری عرضه كند و كیفیت این جنس خوب نباشد به اصطلاح می‌گویند «لیمو» فروخته است.
آنها قانون لیمو را نوشته‌اند كه الهام بخش قانون ۱۱ ماده‌ای پیشنهادی آن نماینده شده است. شاید عدم تقارن اطلاعات من یا ایشان را به اشتباه‌انداخته باشد كه «لیمون» در زبان عامیانه آمریكایی‌ها هم بنجل معنی می‌دهد و هم لیمو ترش!
● دو نكته مهم:
۱) یكی در لفظ
۲) دیگری در معنی.
از نظر واژگان اگر به اصل مقاله جورج آكرلوف كه عنوان كامل آن «بازار برای لیمونز: نااطمینانی در كیفیت و سازو كار بازار» است دقت كنیم منظور او را در انتخاب معكوس خریداران به خاطر صورت زیبا و سیرت نازیبای كالاها متوجه شویم، همان مقاله‌ای كه برای او و دو همكار دیگرش در سال ۲۰۰۱ نوبل به ارمغان آورد. همین نكته در كتاب معروف «خرد میانه» واریان (متن انگلیسی چاپ اخیر) تحت عنوان بازار لمونز اشاره شده است كه آمریكایی‌ها در محاورات عامیانه خود به اتومبیل «خوب» (Plum) یا آلو و آلوچه و به اتومبیل «بد» (Lemon) یا لیمو میگویند. برای رفع ابهام است كه مترجمان كتاب «اقتصاد عدم اطمینان» نوشته مك كنا از این بحث تحت «اصل لمنز» برای مطالعات اتومبیل‌های مستعمل با كیفیت پایین به درستی نام برده‌اند لذا برای فارسی زبانان «قانون لیمو» ابهام زدایی می‌خواهد.
از نظر اهمیت تدوین حقوق مصرف كنندگان كار ارزنده مجلسی‌ها قابل تقدیر است با این نكته كه مشكلات اجرایی آن پیچیدگی‌های خاص خود را دارد مثلا طیف وسیع سمت «خوب» و سمت«بد» اتومبیل‌ها اجازه نمی‌دهد همه اتومبیل‌های مستعمل را به دودسته خوب و بد محدود كنیم همان طور كه خود آكرلوف اشاره می‌كند، به علاوه گرچه برای بومی‌سازی این اصل منابع غنی خیارات تدلیس نیز حتما مدنظر تدوین كنندگان است و همكاری متخصصان داخل و خارج مجلس این عمل صالح امروز و ضامن امنیت معاملاتی فردای كشور را برای دستیابی به اهداف خیر آن انسجام بیشتری می‌بخشد و به ارزان سازی اطلاعات كمك می‌كند چرا كه بیرون راندن اجناس «خوب» توسط «بد»ها به خاطر عدم دسترسی به اطلاعات غیر بنجل و ارزان است این مهم جز با قانون‌گذاری و نظارت نمایندگان تمامی‌خریداران (یعنی مردم) در مجلس امكان حضور در معاملات پیدا نمی‌كند.

دكتر احمد یزدان‌پناه

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد