عوامل کلیدی سیاست های پولی

اگر به هر دلیل کارکرد نظام بانکی ناقص باشد، کل اقتصاد ضرر خواهد دید و این ضرر از دایره برنامه های توسعه فراتر رفته و به پایه های اقتصاد ملی نظیر ارزش پول و درآمدهای کشور ضربه خواهد زد. با این که بانکداری در ایران سابقه طولانی دارد اما بیماری های مزمن شده ، این نظام را رها نکرده است و شاید علت اصلی این بیماری ها در سیاستهای پولی نامناسب باشد. سیاستهایی که رویکرد اصلی آن استقلال نداشتن بانک مرکزی و دخالت و تکلیف زایی مکرر دولت و حاکمیت برای آن است. بنابر بر مصوبات ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسوول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصاد کشور است. بانک مرکزی همواره در جهت حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصاد کشور تلاش می کند. در این راستا بانک مرکزی از ابتدا بر اساس عمل به وظایف مربوطه ، نظارت بر بانک ها و موسسه های اعتباری را در دستور کار خود داشته است و هم اکنون یک مدیریت کل تحت عنوان نظارت و امور بانک ها متشکل از سه اداره در بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر بانک ها و موسسه های اعتباری را عهده دار است. دو اداره نظارت بر امور بانک های تجاری و نظارت بر امور بانک های تخصصی مسوول نظارت بر اجرای تکالیف قانونی از سوی بانک ها و موسسه های اعتباری هستند.عمده ترین وظایف بانک مرکزی که تعامل با بانک های کشور را نیز مشخص می سازد عبارتند از:
الف. تدوین مقررات پولی
ب. تنظیم مقررات مربوط به اعتبارات اعطائی به دولت و نظام بان کشور
ج. تعیین حدود مجاز اعتباری به منظور کنترل حجم نقدینگی
د. نظارت بر امور بانک ها و موسسه های اعتباری کشور
ه. ایفای وظایف بانکداری در ارتباط با دولت
و. حفاظت از ذخایر بانک ها و موسسات اعتباری
ز. حفاظت از ذخایر ارزی کشور.
تسویه حساب بین بانک ها
مهمترین هدف بانک مرکزی از اعمال نظارت بر بانک ها ، اجرای صحیح سیاست پولی واعتباری است و اهداف دیگری نیزاز این نظارت انتظار می رود ؛ صیانت از سپرده های مردم ، حفظ حقوق صاحبان سهام ، حفظ امنیت و سلامت بانک ها است و در این رابطه بانک ها بر اساس مقررات بانکی موظف هستند درصدی از سپرده های دیداری و غیر دیداری را به عنوان سپرده های قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری کنند. این ابزار پولی به دو علت انجام می گیرد: ۱.وسیله ای برای تامین امنیت بخشی از سپرده های مردم نزد بانک ها ۲.کنترل و تنظیم حجم نقدینگی با توجه به اثرات سریع و قابل ملاحظهای که در تنظیم حجم اعتبارات اعطائی سیستم بانکی از طریق تغییر در نرخ ذخیره قانونی وجود دارد.
بخش های سود ده از منظر بانکدار
این مبحث از دو بعد قابل تفکیک است. یک بعد از نگاه خرد که یک بانک می بایستی بیشتر از این منظر فعالیت خود را دنبال نماید و بعد دیگر کلان اقتصاد و در واقع آنچه که جامعه از بانک متوقع است. در عرف بانکداری دنیا بانک تجاری به عنوان یک موسسه اقتصاد قطعا به دنبال سود آوری خود است و به لحاظ رسالتی که یک بانک تجاری بر عهده دارد قاعدتا می بایستی وارد فعالیتهایی شود که کمتر از یک یا دو سال مالی ، برگشت تسهیلات اعطایی آن به طول نینجامد و متقابلا کمتر وارد فعالیتهای اقتصاد شود که بیشتر از مدت مذکور زمانبری داشته باشد. در کشور ما به دلیل فقدان سازو کار مناسب بازار سرمایه ، نهادهای فعال در بازار پول ( عمدتا بانک های تجاری) نقش اصلی را در بازار سرمایه نیز بر عهده گرفته اند.
درخواست های غیر منطقی
یکی از چالشهای مهم پیش روی سیستم بانکی کشور مربوط به دولتی بودن آنها است. به طوری که بانک ها به عنوان خزانه دولت محسوب و در تمامی شرایط بحرانی دولت را یاری داده تا بتواند از عهده تعهدات خود برآیند و از طرفی نیز شاهد افزایش بدهی دولت به بانک ها بوده ایم.عدم استقلال سیاست های پولی و مالی ، به عبارت دیگر عدم استقلال بانک مرکزی موجب شده تا بانک ها به جای اینکه به عنوان یک واحد اقتصادی برای به حداکثر رساندن سود خود بر پایه مشتری مداری عمل نمایند، مجری برنامه های دولت شوند. بانک ها وکیل سپرد های مردم هستند تا در اموری که بیشترین بازدهی را به همراه دارد سرمایه گذاری نمایند ، از این رو دوگانگی در سیاست های بانک های دولتی به شدت مشاهد می شود. بر اساس گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس در اجرای احکام تبصره ۳ قوانین بودجه سنواتی در طی چهارسال اول برنامه سوم توسعه (سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲)به ترتیب ۲۴.۳۲۰ ، ۳۰.۲۲۹ و در مجموع ۱۰۴.۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بانک های دولتی ابلاغ شده است. بانک ها نیز مجموعا در همین مدت به ترتبیب ۱۵.۴ ، ۱۹.۲، ۱۰.۵هزار میلیارد پرداخت این تسهیلات را مجموعا به میزان ۶۲.۲ هزار میلیارد ریال مصوب کرده اند. در این راستا بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست های پولی براساس حمایت مجلس شورای اسلامی باید این امکان را داشته باشد که با تصویب قوانین اسلام از طرح درخواست های غیرمنطقی از شبکه بانکی جلوگیری نماید.بدین منظور راه های پیش رو برای افزایش کارایی نظام بانکی به شرح ذیل پیشنهاد می شود.
۱.بدهی دولت به بانک ها موجب کاهش منابع آزاد بانک ها شده است ؛ این امر اعطای تسهیلات به بخش خصوصی را محدود نموده است و سود دهی را کاهش داده است. لذا انتظار بانک ها بازپرداخت و واریز بدهی خود به منظور افزایش کارایی سیستم بانکی است.
۲.تسهیلات تکلیفی باعث تخصیص غیر بهینه منابع مالی ، اثر منفی بر سود آوری و افزایش خطر پذیری ، افزایش بار بودجه و خارج شدن حجم زیادی از منابع بانکی از دسترس آنها می شود.
۳.ایجاد هر گونه محدودیت و تعیین حد مجازهای اعتباری برخلاف جریانات اقتصاد آزاد و تخصیص بهینه منابع می باشد. در صورتی که دولت قصد حمایت از بخش های مختلف اقتصاد را داشته باشد موجب شفاف سازی اقتصاد می شود.
۴.منطقی نمودن نرخ سپرد های قانونی وافزایش جایزه پرداختی به آن به منظور افزایش منطق اقتصاد در فعالیت بانک ها.
۵.تغییر در ترکیب اعضای مجمع عمومی بانک ها و شورای عالی بانک ها به منظور کاهش دخالت دولت در امور پولی و بانکی. این موضوع کاهش کارایی بخش پولی را در سیاست های پولی به همراه دارد.
۶.سیستم بانکی کشور بخشی از وظایف بودجه ای دولت برای تخصیص منابع بانکی در بخش های مختلف اقتصاد را بر عهده داشته و سیاست های تشویقی دولت در جهت حمایت از بخش های مختلف از محل کاهش سود سیستم بانکی و به هزینه سپرده گذار پرداخت شده است. این امر سود آوری بانک های دولتی را به شدت کاهش داده و موجبات کاهش پس اندازها را فراهم نموده است.
۷.کارمزد خدمات دولتی یکی از عواملی است که موجب نارضایتی بانک ها برای ارائه اینگونه خدمات است و امید است با اصلاح نرخ کارمزد خدمات دولتی موجبات افزایش انگیزه بانک ها در ارائه این گونه خدمات فراهم آید.
۸.به منظور حضور و افزایش کارایی نظام بانکی در سطح بین الملل افزایش نرخ کفایت سرمایه بانک ها در سطح استاندارهای کمیته بانکی ضروری است. بنابراین دولت به عنوان مالک بانک ها باید اقدامات لازم را برای افزایش سرمایه بانک ها به عمل آورد.
۹.نوسازی و استفاده از تجهیزات نوین بانکداری الکترونیک باید در اولویت توسعه ای بانک ها به منظور افزایش کارایی آنها قرار گیرد.
۱۰.اصلاح قوانین مربوط به اجرای ثبت و قراردادهای رهنی بانک ها به منظور استیفای مطالبات و عدم بلوکه شدن بانک و ایجاد جریان سرمایه. ۱۱.یکی ازمشکلات فعلی نظام بانکی تلفیق دو نقش کاملا متفاوت بانکداری تجاری و بانکداری سرمایه گذاری در فعالیت بانک ها است. تبیین دقیق نقش بانک های تجاری می تواند به کارایی آنان افزوده و مسیر آنان را مشخص نماید.
۱۲.گسترش نهادهای تحقیق و توسعه موجبات رشد و تعالی و افزایش کارایی سیستم بانکی را به همراه خواهد داشت.
۱۳.واگذاری خدمات غیر مالی به بخش خصوصی موجب توسعه بخش مالی و فعالیت بانکی در راستای تحقق اهداف خود می تواند کارایی شبکه بانکی را افزایش دهد.
۱۴.مغایرت و تفاوت در ضوابط و مقررات مربوط به بانک های دولتی و خصوصی مانع شکل گیری فضای رقابتی مناسب در فعالیت بانک ها شده و موجی ایجاد مشکلات برای بانک های دولتی در زمینه تجهیز منابع شده است و این امر کاهش کارایی بانک های دولتی را به همراه دارد.همچنین قوانین راهبردی در این راستا می تواند به شرح زیر باشد:
الف. مقررات زدایی درارتباط با تجهیز و تخصیص منابع و همچنین نرخ سود و کارمزد.
ب. خصوصی کردن بانک ها.
ج. اختصاص بخشی از صندوق ذخیره ارزی جهت بهبود کفایت سرمایه بانک ها (با نرخ های پایین) به هنگام رونق اقتصاد(بالا بودن قیمت نفت در بازارهای جهانی) و متعاقبا استفاده بانک ها از خطوط اعتباری بین المللی و تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرحهای دولتی.
د. کاهش و جلوگیری از پرداخت تسهیلات تکلیفی در بانک ها.

منبع : روزنامه جمهوری اسلامی