آمبولانس خصوصی یا دولتی

۷۵۰ پایگاه تحت نظر این ۴۲ مركز و با تعداد ۱۶۰۰ آمبولانس در حال فعالیت هستند. از این تعداد آمبولانس ، ۷۰ آمبولانس در تهران فعالند و بقیه در سایر شهرها. براین اساس به هر ۵۰هزارنفر یك آمبولانس اختصاص پیدا می كند. این رقم تا پایان سال ۸۸ و برنامه توسعه چهارم بایستی به هر ۲۴ نفر یك آمبولانس برسد. تعداد پایگاهها در شهرها برای هر ۲۵۰هزار نفر یك پایگاه و در جاده ها در هر ۵۰ كیلومتر یك پایگاه در نظر گرفته می شود. به گفته مسؤولان اورژانس از هنگام اعلام نیاز تا رسیدن آمبولانس ، زمان طی شده در جاده ها ۲۵ دقیقه است. این زمان تا ۵ سال پیش ۴۰ دقیقه بوده و باید به زیر ۲۰ دقیقه برسد . در شهرها بعد از اجرای برنامه توسعه پایگاهها به متوسط ۱۵ دقیقه می رسند. ۵۳ پایگاه طوری تنظیم شده كه آمبولانس ها از خط ویژه استفاده كنند. برای احیای اولیه تا رسیدن آمبولانس، آمبولانس خط موتوری در نظر گرفته شد. دكتر فرزاد پناهی رئیس مركز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشكی وزارت بهداشت و درمان می گوید اگر این میانگین ۱۵ دقیقه از نیم ساعت بیشتر شود ما مقصریم. مسأله دیگر این است كه در سیستم های موجود، آدرس دهی مشكل دارد. درحالی كه در تكنولوژی های پیشرفته در هنگام تماس بر روی یك صفحه مانیتور جا مشخص می شود و با سیستم ردیاب حركت آمبولانس از مركز كنترل می شود (سیستم GPS) كامپیوتر تعیین می كند كجا یكطرفه یا بن بست است و همه اطلاعات به روز است. اما در سیستم GISفقط آدرس مشخص می شود كه این سیستم مشروط به تخصیص بودجه در سال ۸۵ راه اندازی می شود. بحث رفع مشكلات اورژانس و آمبولانس در كشور از حدود ۲ تا ۳ سال پیش مطرح شده و در نظر بود كه با جذب وام بانك جهانی حدود ۵۰۰ آمبولانس وارد شود و همچنین حدود ۱۸۰۰ آمبولانس نیز توسط ایران خودرو دیزل تولید و واگذار شود. دراین بین همزمان با واردات آمبولانس ، ساماندهی كار آمبولانس های خصوصی راهكاری بود كه برای كاستن از بحران موجود در نظر گرفته شد. از بین ۴۲ مركز آمبولانس خصوصی در تهران تاكنون تنها ۲۰مركز دارای مجوز و استانداردهای قانونی معرفی شده اند.شرایط دریافت مجوز آمبولانس های خصوصی بدین شكل است كه نخست از طریق دانشگاههای علوم پزشكی كشور درخواست داده شود و پس از موافقت، مجوز تأسیس صادر می شود . پس از اعلام تعداد آمبولانس و پرسنل و امكانات مركز مربوطه، بازدید از مكان صورت می گیرد و كارت معاینه فنی صادر می شود، پرسنل نیز معرفی و یك دوره آموزشی می گذرانند.یكی از مسؤولان این مراكز می گوید در گذشته شرایط گرفتن مجوز سخت نبود الآن حتماً باید پزشك در مجموعه كاری استخدام باشد، آمبولانس مزدا باشد و لوازم داخل پلاك خورده باشد و یك خط موبایل هم مخصوص آمبولانس باشد. شاید بعضی مسؤولان آمبولانس ها سواد زیادی هم نداشته باشند، اما درآمدشان زیاد است.با این حال دكتر پناهی معتقد است اورژانس سیستمی است كه با تلفن ۱۱۵ با یك سیستم كاملاً دولتی به پایگاههایی كه اكثراً دولتی و گاه هم خصوصی هستند ، وصل می شود. اما در پایگاههای خصوصی، پرسنلی كه قرارداد دولتی ندارند در بخش ردیفهای استخدامی دچار مشكل شدند. آنها به هیچ وجه حق دریافت وجهی ندارند، تنها به صورت قراردادی كه با مجموعه ما دارند كار می كنند. اما آمبولانس های خصوصی خودشان مسؤول تهیه آمبولانس هستند و ملزومات و امكانات آنها از طرف ما تأیید و نظارت می شود. در حقیقت نوعی سیستم نقل و انتقال هستند، اما خدمات درمانی انجام نمی دهند. تاكنون ۴۰درصد پایگاههای اورژانس كشور به بخش خصوصی واگذار شده است. دكترمحمدحسن ناصح معاونت توسعه مركز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشكی این پایگاهها را چنین توضیح می دهد:« فرض كنید در یك پایگاه بین شهری، بخش خصوصی پرسنل خود را مستقر كرده با امكانات ما، پایگاه ما ، آمبولانس ما و بخش خصوصی تنها پرسنل آورده است. اما خصوصی سازی در جایی كه درآمدزایی اتفاق بیفتد،معنا می دهد.»بحث ورود بخش خصوصی به اورژانس كشور با طرح مسأله كمبود آمبولانس های كشور همزمان شد. در حالی كه اعلام می شد در كل كشور تنها یك هزار دستگاه آمبولانس وجود دارد كه نیمی از آن فرسوده هستند و از سوی دیگر با كشته شدن ۱۰۲ نفر در هر ۲۴ ساعت در اثر تصادفات این بحث جدی تر می شد. با این حال مسؤولان اورژانس كشور همواره براین اعتقاد بوده اند كه اورژانس را به عنوان امنیتی بخش خدمات كشور نمی توان به بخش خصوصی واگذار كرد و بزرگترین ارزش آن است كه خدمات اورژانس به صورت رایگان ارائه شود.اما این آرمان چگونه پذیرفتنی است هنگامی كه پاسخگویی مناسب و شفاف به تماس گیرنده، حضور به موقع آمبولانس ، آشنایی كامل درمانگرهای آمبولانس برای درمان اولیه حادثه دیده، انتقال مناسب به بیمارستان، در دسترس بودن متخصصان باحوصله در اورژانس بیمارستان با درمان صحیح و سریع و ... صورت گیرد. طیفی كه در سردیگر گلایه مسؤولان اورژانس از بودجه اختصاص یافته را نیز در برگرفته آنها معتقدند تنها ۲۱ میلیارد تومان در سال ۸۳ اعتبار داشته اند در حالی كه طبق قانون سوم توسعه ۵۶ میلیارد نیاز داشته اند. اما تصویب خصوصی سازی جز حذف ردیف بودجه برای اورژانس چیز دیگری در بر نداشته. آنها معتقدند بخش خصوصی قطعاً نباید دخالت كند اما این مستلزم آن است كه امكانات اورژانس قوی شود و از سوی دیگر موارد غیراورژانسی با استفاده از امكانات بخشهای خصوصی یا غیردولتی رسیدگی شود.ناوگان حمل و نقل اورژانس پس از ۳۰ سال كاركرد آمبولانس های قدیمی دست به واردات آمبولانس های وارداتی جدید زد. اما راه اندازی خط تولید آمبولانس در كشور جزو سیاستهای خودكفایی و اصلاح خط تولید داخل و تنوع بازار بود. یكی از مسؤولان آمبولانس خصوصی دراین مورد می گوید آمبولانس های مورداستفاده قبلی از نوع مزدا بودند اما هم اكنون مراكز خصوصی ملزم به دریافت تنها یك نوع آمبولانس به نام سالار ۷۷ تولید شركت ایران آمبولانس هستند. قیمت اولیه این خودروها ۹ تا ۱۰ میلیون تومان است كه پس از اضافه كردن یك سقف بلند به هیأت یك آمبولانس درمی آید و درنهایت هواكش و برانكارد نیز اضافه می شود. اما حتی كولر یا بخاری هم ندارد. خرید این آمبولانس ها شرط تمدید مجوز مراكز آمبولانس خصوصی است. در حالی كه كارایی آنها بسیار پایین است. كیفیت و مقاومت استانداردی كه برای یك آمبولانس لازم است را ندارد. گذشته از این یكی از تكنسین های اورژانس به مورد جالبی درمورد ۶۰۰ دستگاه آمبولانس جدید اشاره می كند كه بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون جنس داخل هر آمبولانس مفقود است.اما حتی با وجود افزودن دستگاههای آمبولانس بدون مشكلات مكانیكی ، ترافیك بسیار سنگین در نقاط شهر و در ساعت های مشخصی از روز، موجب دیررسیدن آمبولانس به محل حادثه و انتقال مجدد به مراكز درمانی می شود. این وضعیت در حالی است كه حتی ثانیه ها هم برای نجات بیماران اورژانسی بسیار مهم و حیاتی است.نكته حائز اهمیت دیگر در مورد آمبولانس های خصوصی آن است كه پرسنل آنها باید آموزش های لازم را فرا گرفته باشند در غیراین صورت فعالیت آنان غیرقانونی محسوب می شود. بنا به تعرفه وزارت بهداشت هربار مأموریت آمبولانس های خصوصی در تهران در ساعت اول ۲۵۰هزار ریال و در مراكز استانهاو سایر شهرستانها به ترتیب ۲۰۰هزار و ۱۷۰هزار ریال تصویب شده كه برای ساعت دوم ۳۰هزار ریال و ساعت سوم به بعد ۲۰هزار ریال در نظر گرفته شده.بنا به طرح «سامانه مركز آمبولانس های خصوصی » حوزه وظایف و اهداف آمبولانس های خصوصی و ۱۱۵ متمایز از یكدیگرند. آمبولانس های خصوصی تنها برای حمل بیمار غیراورژانس و انجام اموری مثل عكسبرداری ، فیزیوتراپی و سونوگرافی مجوز دارند.از سوی دیگر در حالی كه بنا به آمار سازمان جهانی بهداشت، باید به ازای هر ۱۰هزارنفر یك پزشك اورژانس وجود داشته باشد اما نه تنها این اتفاق در ایران نیفتاده بلكه در ایران تنها ۸ پزشك متخصص اورژانس در بیمارستانها وجود دارد. در حالی كه كشور به وجود ۷هزار پزشك متخصص نیاز دارد. ۸۰۰ بیمارستان و ۷۰۰پایگاه اورژانس از نظر پزشك متخصص اورژانس با كمبود روبرو هستند.در حالی كه اورژانس كشوری تنها بیماران را به بیمارستانهای دولتی انتقال می دهد ، آمبولانس های خصوصی این خلأ را پر می كنند هرچند دكتر پناهی گله مند است كه با وجود ابلاغیه های موجود در بعضی سوانح و تجمع ها نهادهای دولتی از آمبولانس خصوصی كه وظیفه اورژانس را ندارد، استفاده می كنند. حتی گاهی در آگهی نیروی انتظامی هم از آنها استفاده می شود.اما حقیقت داستان خصوصی كه این بار به اورژانس و آمبولانس ها نیز كشیده شده ، نتیجه سر و تهی دارد. خصوصی سازی به معنای افزایش كیفیت، خلاقیت، فضای مثبت رقابت و كوچك شدن بخش دولتی انجام می شود اما از یكسو هنوز چنین باوری حتی در رده های تصمیم گیری و اجرایی وجود ندارد و از سوی دیگر سازوكارهای لازم برای راه افتادن چنین چرخه ای صورت نگرفته. چنانكه اگر در كشورهای پیشرفته نیز بخش خصوصی متولی چنین خدماتی باشد، سازوكارهای چرخش كار همچون بیمه، آموزش و ... چنان وجود دارد كه بخش خصوصی به یك بخش پربازده تبدیل می شود، چنانكه دكتر پناهی می گوید ما ناچاریم به طرف خصوصی سازی پیش رویم اما باید خصوصی سازی متضمن كیفیت باشد.البته كیفیت در بخش خصوصی ناشی از بخشنامه نیست بلكه یك فرایند علمی و خودجوش است. این درحالی است كه مسؤولان اورژانس معتقدند آمادگی فرهنگی واگذاری خدمات به بخش خصوصی وجود ندارد چون بحث رقابت و فایده در اورژانس منتفی است.تا هنگامی كه سردر مراكز خصوصی به فعالیت كاسبكارانه سوق داشته باشد چنین برداشتی نیز نادرست نیست اما نكته آن است كه دولت خود به عنوان مقوله خصوصی سازی در عمل به نوعی تعویض روبنای دولتی پرداخته، چنانكه در پایگاههای واگذارشده تنها بخش پرسنل را بخش خصوصی تأمین می كند و ضعف قانون كار در این مورد خود باعث بی انگیزگی نیروی كار و حداقل مزایا و امنیت شغلی است.این نكته را نیز باید درنظر گرفت تا هنگامی كه اعتقاد به بخش خصوصی و باور توانایی رشد این بخش به وجود نیامده باشد انتظار بیشتری نمی توان از این بخش داشت.

منبع : روزنامه ایران