سه شنبه, ۲۵ دی, ۱۴۰۳ / 14 January, 2025
مجله ویستا
چالش‌ها و چشم‌اندازهای بخش صنعت
هر تلاشی که بتواند بخشی از این گره صنعتی در کشور را بگشاید، قطعا به یافتن در گردآوری مجموعه‌یی از شناخت و راهکارها کمک خواهد کرد.
این مهم نیازمند دستیابی به آگاهی و دانایی است‌أ آگاهی از آنچه که هست و از آنچه که باید باشد زیرا آگاهی سرآغاز فرهمندی و فرزانگی است.
به هر حال، در طول بیش از یک قرن که از پیدایش صنعت در کشورمان می‌گذرد با افت و خیزها، دشواری‌ها و امکانات، فرصت و تهدیدها به حیات خود استمرار بخشیده است. با هدف اینکه به فضای وسیع‌تری برای اثبات کارآمدی و اثرگذاری و ایفای نقش بیشتر در اقتصاد ملی دست یابد.
● شرح کوتاه بر صنعت و رسالت صنعتگران
صنعت پایه و مایه قوام جامعه بشری امروز است و در این میان بخش خصوصی صنعت کشور بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تمامی تلاش‌های خود را مصروف بقا و قانون خود کرده است. در این دوره تدوین و پیاده‌سازی استراتژی توسعه صنعتی، سرمایه‌گذاری و تلاش برای رقابت‌مندی رونقی در بر نداشت. برداشت‌ها و تحلیل‌هایی که از بخش خصوصی صورت گرفت بعضا منصفانه نبود و ارتقای توان ساخت و ساز در کشور و صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج، نتیجه اعتماد دوراندیشانه فرماندهی جنگ به قابلیت‌های صنعتی و فنی کشور و پاسخگویی مسوولانه صنایع به آن اعتمادها و مشارکت در دفاع مقدس بود.
ضرورت توجه به صنعت و انجام برنامه‌ریزی‌های اساسی نشات گرفته از دیدگاه فنی اقتصادی جدیدی است که در سالیان اخیر در جهان صنعت و اقتصاد مطرح شده و سلطه خود را مستمر گسترش میدهد. تغییراتی را که این نگرش جدید، الزام می‌نماید عبارتند از کاهش نیاز به بسیاری از صنایع قدیمی، نیاز به مجموعه مهارت‌های جدید، نیاز به ساماندهی جدید برای بنگاه‌ها و کارخانه‌ها، ضرورت نوآوری در کاربرد عوامل و فرآیندهای جدید، مرتبط شدن ضرورت‌های ملی و منطقه‌یی به تغییر ساختار هزینه‌ها و جهانی شدن، اهمیت یافتن بنگاه‌های کوچک و کشورهای کوچک و کاربرد تکنولوژی‌های جدید و بی‌اعتبار شدن انحصارهای دولتی.
پس برای جبران عقب‌ماندگی‌های صنعتی ضروری است که فضای رقابتی ایجاد شود، مسوولیت‌ها با توجه به اصل شایسته‌سالاری واگذار شود. ساختار جدیدی برای حقوق مالکیت و حمایت صریح از این حقوق ایجاد شود. چرا که عدم رعایت این حقوق نقدینگی را به سایر فعالیت‌ها سوق داده و در تقلیل بهره‌وری آثار مخرب دارد.
● تخصص، قلمرو تازه صنعتگران
بخش صنعت در ایران از مجموعه‌یی از ناهنجاری‌ها و ناسازگاری‌ها رنج می‌برد که این مجموعه در طی زمان منجر به تشکیل ساختاری از صنعت شده که از بهینه‌بودن تولید برای رقابت در بازار جهانی و حتی بازار داخلی به دور می‌باشد.
در این میان صنعتگران می‌باید دیدمان‌های جدید اقتصادی و جهانی را بیشتر بشناسند و متوجه باشند که سرمایه‌گذاری صنعتی کاری بسیار ارزشمند است که توسط آنها صورت می‌گیرد و این کار ارزشمند باید به مدد تخصص‌های علمی و مهندسی انجام شود.
صنعتگران باید قلمروهای تازه را جست‌وجو کنند. ما چه در زمینه تولید صنعتی و چه در زمینه خدمات صنعتی حوزه‌های بسیار گسترده‌یی داریم که هنوز کسی به آنها وارد نشده است و ورود به این حوزه نیاز به متخصص دارد.
صنعت ذاتا یک کار علمی و تخصصی است و برآیند تمام دانش‌های بشری تا به امروز است و هر رشته از صنعت مصداق این امر است و امکان ندارد با بهره‌گیری از افراد بدون صلاحیت‌های علمی و تخصص‌های امروزی، صنعتی به ثمر برسد.
صاحبان صنعت باید از متخصصان در تمام حوزه‌ها استفاده کنند، حتی کارمندان ساده واحدهای صنعتی هم باید آموزش فنی دیده باشند، چه برسد به حوزه‌های تخصصی این واحدها. اگر جز این باشد در دنیای پر از رقابت و تغییر امروزی، هرگز به پیروزی نخواهیم رسید. اقتصاد کشور پیش از اینکه وارد سازمان جهانی شود، جهانی شده است.
تمامی محصولات صنعتی که در دنیا تولید می‌شود در کشور ما نیز قابل‌دسترسی است و کالایی وجود ندارد که متقاضی آن نتواند در بازارهای ایران به آن دست پیدا کند.
و این اتفاق افتاده است، بدون اینکه ما در هیچ یک ازموافقتنامه‌های ج‌خذ مشارکتی کرده باشیم.
بنابراین صاحبان صنایع در یک چنین فضای فعالیتی حتما باید مجهز به تخصص و دانش مربوط باشند و از متخصصان و کارشناسان بهره جویند.
● مروری بر روند صنعت در سال ۸۲
و در این راستا، آماده‌سازی صنعت ایران برای ورود به بازارهای جهانی بیش از هر زمان در سال ۸۲ تدارک دیده شد. مهم‌ترین اتفاق صنعتی در سالهای گذشته، و تداوم آن در سال ۸۲ برچیده شدن همه دیوارها، سهمیه‌ها و موانع گمرکی از سر راه رقابت آزاد در داخل اقتصاد کشور به وسیله لغو یا کاهش تعرفه‌های گمرکی بوده است.
این یک اقدام بنیادی اساسی بود که در تحلیل‌های توسعه صنعتی کشور به عنوان نقطه بسیار تعیین‌کننده از آن یاد خواهد شد و آثار و تبعات آن باید بیش از پیش مورد بررسی قرار گیردأ چه اثرات مثبت و چه اثرات مخرب و منفی که برخی از آنها اجتناب ناپذیر است و چاره‌اندیشی درباره آنها هم کار بخش صنعت نیست. در واقع این دولت است که با پذیرش مسوولیت باید رفع این عوارض را در سیاستگذاری‌های اقتصادی‌اش مثل نظام تامین اجتماعی دنبال کند.
دومین مهم تحقق یافته به بهره‌برداری رسیدن بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در حوزه صنعت و معدن است که سال‌ها ناتمام مانده بود و با تسهیلات فراهم شده، دوره ساختمان و احداث این صنایع به پایان آمد و به بهره‌برداری رسید.
دستاورد سوم، کمک‌های دولت از محل حساب ذخیره ارزی برای احداث صنایع بود که تعداد قابل توجهی از طرح‌های صنعتی از این امکان آسان استفاده کردند و امید آن است که این طرح‌ها به هنگام بهره‌برداری نیز به سهولت بتوانند به سودآوری برسند و آثار اقتصادی و اجتماعی مثبت‌شان عاید مردم شود.
● اجرای قانون تجمیع عوارض
از رخدادهای مهم صنعتی در سال گذشته، اجرای قانون تجمیع عوارض بود که در سال ۸۱ به تصویب مجلس رسید. چه صنایع سازمان‌یافته و چه صنایع منفرد همواره از تعدد عوارض و مالیات بر سود، فروش و... گله‌مند بودند و آن را تحمیلی می‌دانستند.
درخواست صنایع، حذف بخشی از این عوارض و تجمیع بخش باقی‌مانده بود. تکلیف صنعت با پرداخت ۵۰ نوع عوارض مختلف روشن نبود و واریز یکجای این عوارض به خزانه کشور و بهره‌مندی کل جامعه از آن، لازم بود.
این خواست منطقی واحدهای صنعتی تبدیل به قانون تجمیع عوارض شد که از بسیاری جهات به یاری صنعت خواهد شتافت و از تحمیل عوارض متعدد بر زنجیره مراحل مختلف تولید جلوگیری می‌کند.
در طی دو سال گذشته رفته رفته صنعت به عوارض تجمیع شده خو گرفته است، اگر چه در آن اشکالاتی وجود دارد که برخی موارد صنعت را با یکسری محدودیت‌های غیرمنطقی مواجه می‌سازد.
● برنامه مدون استراتژی صنعتی کشور
بحث تخصصی و داغ سال ۸۲ بحث استراتژی صنعتی بود که توسط وزارت صنایع و معادن منتشر شد.
طراحان استراتژی صنعتی معتقدند که این بحث مقوله مفیدی است که بسیاری از سوءتفاهمها و سوءبرداشت‌ها توسط فعالان و مجریان سیاست‌های صنعتی در دولت در خصوص توسعه صنعتی کشور توسط استراتژی توسعه صنعتی برطرف می‌سازدأ اما مجریان سیاست‌های دولت هنوز خود اشراف کافی به بطن قضیه ندارند و به مقصد و مقصود این سیاست‌ها، به درستی واقف نیستند و این در زمینه‌های بسیاری مشکل‌ساز شده است، مانند اعتبارات، معافیت‌ها، حقوق گمرکی، تعرفه‌ها، پروانه‌ها و امثال آن. به طور کلی شفاف‌سازی این استراتژی برای پیاده‌کنندگان سیاست‌های صنعتی دولت، قدم بزرگی در راه رسیدن به تفاهم همگانی در این سیاست‌ها است و باعث خواهد شد مجریان دولتی با دیدی بازتر و روشن‌تر با مسائل صنعت برخورد کنند.
● بحث کهنه مزیت نسبی
به طور حتم صنعت در صنایعی توفیق خواهد داشت که تدارکاتی جهت کسب اطمینان سرمایه‌گذاران در آن فراهم شده باشد. سرمایه گذار موفق باید به حصول موفقیت و رسیدن بازده موردنظرش به خود اطمینان داشته باشد، سرمایه‌گذارانی که در وادی سرمایه‌گذاری موفق نبوده‌اند یا موفقیت‌شان در حدی که نظرشان را تامین کند، نبوده است، اگر می‌خواهند وارد حوزه‌یی شوند که دیگران از پیش به کرات به آن وارد شده‌اند، باید متوجه باشند که صرف سود بردن دیگران، این امر را تضمین نمی‌کند که این سود در این رشته صنعتی همچنان ادامه‌دار باشد. بازار حد و اندازه‌یی دارد اگر ۱۰ واحد از صنعتی سود می‌برند، هیچ گاه به این معنی نیست که واحد یازدهم، نیز به سود برسد. این رشته گزینی، غیرمنطقی و غیراصولی است و باید از بین برود.
راه‌حل اصولی آن است‌أ همانطور که اگر کسی یک ابداع تکنولوژیکی عرضه می‌کند، در دنیای صنعتی پیشرفته تا مدت مشخصی حق امتیاز دارد، در مورد یک سرمایه‌گذار موفق هم نظام صنعتی باید یک چنین زمینه‌یی را فراهم کند تا از یک آغازگر موفق در سرمایه‌گذاری حمایت شود. این نکته نتیجه بررسی ها و تحقیقات طولانی‌مدت است. متاسفانه در سیاست صنعت کشور، سیاستگذاران و جریان صنعتی بیشتر از صنایعی حمایت می‌نمایند که به گفته خود آنها دارای مزیت نسبی باشد، اما بحث مزیت نسبی، بحث کهنه و فرسوده‌یی است، مطالعات و تحقیقاتی که مزیت نسبی را تعیین می‌کنند، به درد سرمایه‌گذاران نمی‌خورند و مناسب بحث‌های آکادمیک است. آنچه به درد سرمایه‌گذار خطرآفرین می‌خورد، وجود ساز و کاری است که از حرکت نوآورانه او حمایت کند. دولت نباید به افراد فاقد صلاحیت که سودآوری دیگران را بو می‌کشند، اجازه دهد که با دست زدن به تقلید بازار سرمایه‌گذاری را آلوده کنند و هر نوع ریسک در رشته‌های دیگر را متوفق کنند.
● مطبوعات و چاره‌جویی مسائل صنعتی
باید این حقیقت را پذیرفت مطبوعات بسیار کم به مسائل صنعتی می‌پردازند و اگر به این حوزه عنایتی داشته باشند فقط در نقل پاره‌یی اخبار است که عملکردهای مثبت دولت در این راستا را مورد توجه قرار می‌دهند یا نقایص تصمیم‌گیری‌های آن را در بوته نقد آشکار می‌گذارند.
در مطبوعات تخصصی‌تر که امروز، تعدادی از آنها به صورت روزانه منتشر می‌شوند، ابعاد اقتصادی بیشتر مورد نظر است که بیشتر جنبه مالی دارد، یعنی مسائل واقعی صنعت تحت‌الشعاع تغییرات سهام، مداخله‌جویی‌های سرمایه‌گذاران در بازار و تغییرات هیات مدیره‌ها بررسی می‌شود و به ندرت مسائل بنیادی صنعت یا مسائل توسعه صنعتی کشور مورد بحث قرار می‌گیرد و بیشتر حول و حوش محور خودروسازی چرخ می‌زند، انگار که صنعت کشور محدود به صنعت خودروسازی شده است. در حالی که اگر به بخش‌های مختلف صنعت کشور از جمله نساجی، معدن، هوا و فضا، صنایع غذایی و دریایی خوب نگریسته شود، چاله‌هایی بس عمیق حفر خواهد شد.
منبع: روزنامه - اعتماد
منبع : صنایع نیوز
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست