بازی تولید تمام شد

موضوع قاچاق، بی‌اعتمادی به تصمیمات کلان، سوءاستفاده از ارزش‌ها و هنجارهای رایج اجتماعی(مانند تولید و خودکفایی و...) و... همه مسائلی است که از تبعات این موج ۲ ساله است و می‌تواند موضوع بحث‌های دقیق اجتماعی و اقتصادی قرار گیرد.
● پروژه ناکام تولید گوشی تلفن همراه
در نخستین روزهای سال ۸۷ و زمانی که دستگاه عظیم دولتی از خواب تعطیلات طولانی نوروزی برمی‌خاست، و اندک اندک کار و تلاش رسمی در ایران شروع می‌شد، ناگهان اعلام شد که تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به کشور تقریبا صفر شده( دقیقا چهار درصد) و نتیجتا ورود آن دیگر کاملا آزاد و نامحدود است. در این خبر همچنین علت اصلی این تصمیم «مقابله با پدیده قاچاق» ذکر شده بود.
اگر حدود دو سال قبل آرزوی تولید تلفن همراه در ایران و ساخت «گوشی ملی»، و خودکفایی در این زمینه و حتی صادرات آن و نفوذ به بازار جهانی، مدنظر سیاستمداران کشور بود، و اگر این دو سال با این رویای شگفت‌انگیز بود که طی شد، اکنون از این خیال، جز نقشی بر کاغذ نمانده و همه چیز باد هوا شده بود، و شاید بهترین تعبیر را باید از یکی از مجریان اصلی این طرح دانست که اکنون با اعلام تصمیم جدید دولت، آن را «تیر خلاص به پرونده تولید گوشی» می‌داند.
به راستی فرزندی را که دولت خود نطفه‌اش را کاشت، با جارو جنجال و ناله زایید، در حالی که پیش از تولد آن همه خواب و خیال برایش دیده بود، چرا با دست خودش تیر خلاص را بر آن زد؟ برای این فرزند عزیز و نظرکرده؟!
● طرحی کوتاه از مسئله
حدود دو سال پیش و همزمان با شروع به کار دولت نهم، به یکباره خبری منتشر شده که توانست در بازار خرید و فروش تلفن همراه ایران تلاطم ایجاد کند. این اتفاق به خصوص با توجه به اقبال همگانی مردم تمام دنیا به این محصول مصرفی، قابل توجه بود، به ویژه اینکه پاگرفتن اپراتور دوم موبایل در ایران، و نیز افزایش رغبت شهروندان به بهره‌مندی از این وسیله ارتباطی، بازار این محصول مصرفی را روز به روز گرم‌تر کرده بود و با نگاه اقتصادی می‌شد به راحتی گردش مالی بزرگی را در ورای این بازار دید.
این تصمیم جدید دولت اساسا مبتنی بر یک اصل اقتصادی سیاسی پایه‌گذاری شده بود، یعنی اصل «خودکفایی» که سال‌های گذشته نمودی از ارزش‌های رایج در جامعه شمرده می‌شد. این رویا یعنی بی‌نیازی از کشورهای خارجی و تولید هر محصول مورد نیاز در داخل کشور، هرچند متناسب با شرایط و بحران‌های دهه‌های گذشته در کشور بود، اما به نظر می‌رسد با غلظت بیشتری پا به عرصه اقتصاد گذاشته بود و تبدیل به یکی از بندهای مانیفست اقتصادی کشور می‌شد.
البته اکنون با فرونشستن غبارها و با شفاف کردن اوضاع و با تحلیل ‌همه جانبه‌تر می‌توان ردپای اهداف خاص اقتصادی را نیز دید که گاه متوسل به این ارزش و هنجار رایج شده و آن را بستری برای برآوردن سود خود کرده‌اند؛ و در حقیقت در جدال بین منافع گروهی و منافع ملی و نیز ایجاد زمینه‌های رشد واقعی اقتصادی، می‌توان دید که جنگ مغلوبه شده و می‌شود سرانگشتان منافع گروهی را مشاهده کرد.
در هر صورت همزمان با رسانه‌ای شدن تصمیم جدید دولت، تعهدنامه‌ها و قراردادهایی که گویا از پیش آماده بوده در حضور خبرنگاران و با تشریفات فراوان امضا شد و وعده تولید گوشی در ایران، مانند بمبی منفجر شد و فضای رسانه‌ای را فرا گرفت.
در ابتدا البته سخن از نام‌های معتبر خارجی بود که در مرز ایران و در انتظار اذن ورود ایستاده‌اند تا به سرعت داخل شوند، و ما مثلا شاهد «نوکیای ایرانی» باشیم. پس از آن نیز لابد کارخانجات ایرانی به تکنولوژی تولید واقعی گوشی دست می‌یافتند و آن وقت ما شاهد «گوشی موبایل ملی» می‌بودیم و بلافاصله خط تولیدمان کشورهای همسایه را نیز تغذیه می‌کرد و آن وقت ما هم در باشگاه جهانی تولید موبایل و همرده عناوین معتبر می‌ایستادیم و از گردش مالی وسوسه کننده آن بهره‌مند می‌شدیم.
شش ماهه دوم پس از انتشار خبر، در واقع دوره جولان شرکت‌های ایرانی بود که با جار و جنجال فراوان، یکی بعد از دیگری کارخانه خود را نشان ‌می‌دادند و یا در وصف خط تولید آینده خود سخن‌سرایی می‌کردند؛ و البته همه اینها با دلگرمی و حمایت همه جانبه مالی دولت و وزارت صنایع بود.
وزارت بازرگانی هم دوش‌به‌دوش این حرکت، با اعمال تعرفه‌ای که اینک ۵۶ درصد افزایش یافته بود، این موج را همراهی می‌کرد و زمینه را برای آن فراهم می‌ساخت. گویا همه چیز آماده بود تا آن رویای ظاهرا دست‌‌یافتنی را محقق کند.
بازار اما چندان با این موج سرسازش نداشت و تغییرات در سیاست حاکم بر بازار، آن را متلاطم کرده بود. مخالفت‌های داخلی(اعم از بازار و کارشناسان) هر چند یک روی این مقاومت‌ها بودند که رسانه‌ها را به خوبی تغدیه می‌کرد، روی دیگر سکه، قاچاق بود که به شدت تقویت شد و حدود ۸۵ درصد بازار را فراگرفت و ناگاه به یک بحران جدی تبدیل گشت.
رویاپردازان تولید، البته خود را نباختند و از آنجا که گویا از پیش برای این مسئله نیز تدبیر کرده بودند، راه حل خروج محصولات قاچاق از بازار را ارائه دادند که به وسیله «ثبت گوشی‌های قانونی» (یا همان رجیستر کردن) توسط دولت و (در حقیقت ارتباطات سیار) و غیرفعال کردن بقیه گوشی‌ها عملی می‌شد، در حقیقت برگ برنده این سیاستگذاران همین نکته بود که با حذف گوشی‌های غیرقانونی، عملا ضمن حل بحران قاچاق، بازار نیز نیازمند و تشنه تولیدات داخلی خواهد ماند و این مسئله نیز لاجرم تقویت‌کننده تولید می‌گردد.
● پاشنه آشیل
به نظر اکثر کارشناسان، این برگ برنده، چندان که ایده‌پردازان آن گمان می‌بردند قوت نداشت و در حقیقت اصلا نتوانست هدف مورد نظرشان را برآورده سازد؛ و به عبارتی مدیریت و تکنولوژی موجود در مخابرات و ارتباطات سیار در همراهی این موج «کم آورد» و پس از تلاشی نافرجام، موضوع ثبت گوشی‌های قانونی را نیمه‌کاره رها کرد(ضمن این که اپراتورهای غیردولتی اصولا در اجرای این مرحله، وظیفه‌ای بر عهده نداشتند) و بدین ترتیب بود که پاشنه آشیل طرح تولید هویدا شد.
واقعا مشخص نیست که در آن مقطع زمانی، این ناهماهنگی از کجا رخ داده و چرا طراحان این ایده، فکر این مرحله را به دقت نکرده بودند؟ آیا کل طرح و ایده تولید ایشان همچون همین مرحله، نادقیق و خدشه‌دار بود؟
در آن زمان البته وزارت صنایع چنین ادعایی را قبول نداشت و با شدت و حرارت بیشتری پروژه خود را دنبال می‌کرد، اما چیزی نگذشت که چالش دوم نیز پیدا شد.
مذاکره طرف‌های ایرانی با شرکت‌های صاحب‌نام تلفن همراه در جهان شاهد شکست پیاپی شد و بنا به سخن یکی از مذاکره‌کنندگان: «نمی‌دانیم چرا هیچ یک از طرفین مذاکره آماده همکاری و مونتاژ در ایران نشدند؟!» به ناجار شرکت‌های بی‌نام و کم‌اعتبار مورد هدف قرار گرفتند که البته طبیعتا از نشانه‌های عدم توفیق بود، تا این که سخن از نام‌های ایرانی برای گوشی به میان آمد.
در بحبوبه سرازیری اجرای طرح، به ناگاه شرکتی ایرانی و صاحب‌نام، در حالی که تاکنون به هیچ روی وارد این بازی نشده بود، غافلگیرانه از افتتاح خط تولید یک گوشی در کارخانه خود خبر داد، و این البته تحلیل را پیچیده‌تر کرد. هر چند این شرکت هم پس از افتتاح پرسروصدای خط تولید خود، پس از چند صباحی، دیگر از نحوه و تعداد تولید و برنامه آینده خود سخنی نگفت و این حدس را تقویت کرد که فقط حرکتی مقطعی برای تقویت پروژه تولید را انجام داده است.
نکته جالب این بود که حرکت مزبور نه تنها کمکی به پروژه نکرد، بلکه بر ابهام و سؤلات افزود، و به تدریج وجود خط و جهت اقتصادی مشخص در پروژه را از نظر کارشناسان تضعیف نمود، و توانست انتقاد و مخالفت‌های فراوان موجود در سطح کارشناسی و رسانه‌ای را همگرا کند. مقاومت‌های موجود در پارلمان نیز جان تازه‌ای گرفت و موضوع تعرفه غیرمنطقی و بی‌سابقه موجود، مجددا آماج انتقاد قرار گرفت.
در حقیقت این نقطه بر تندی سراشیبی طرح افزود، در حالی که مدعیان تولید نیز که تدریجا زمان را از دست داه بودند به دلایل و بهانه‌های تکراری و وعده‌های نامشخص متوسل می‌شدند، اما گویا بازی دیگر مغلوبه شده بود. در سطح سیاسی کشور تحولاتی در دولت در حال وقوع بود و نظریه‌پرداز و مجری طرح تولید گوشی، یعنی وزیر وقت صنایع، که پرحرارت از آن دفاع می‌کرد و کارشناسان و رسانه‌ها و مخالفان را به باد انتقاد می‌گرفت، به ناگاه کرسی خود را از دست داد، و همزمان رییس دولت نیز به طور ضمنی سیاست افزایش تعرفه را ناموفق دانست.
اکنون که وزیر قربانی طرح ناموفق خود شده بود، و از سوی دیگر درآمدهای سرشار نفتی فضا را برای موج واردات فراهم می‌ساخت، و تولیدکنندگان داخلی هم به آهستگی زمین بازی را ترک می‌کردند، بازی «تولید» باید مهر بایگانی می‌خورد و به سرعت تلاش می‌‌شد که آب رفته را به جوی باز گردانند. از همین رو تعرفه به صورت پله‌ای و البته به سرعت از ۶۰ به ۲۵ و سپس به ۴ درصد رسید که عددی تاریخی است(و حتی مخالفت برخی نمایندگان مجلس را سبب شده است) وزیر جدید صنایع هم نگاه خود را در مخالفت با نگاه قبلی آشکار ساخت.
اکنون ظاهرا به نقطه اول باز گشته‌ایم. اما آیا واقعا این طور است؟ یعنی بازگشت به نقطه صفر؟
● نقطه صفر
واقعیت این است که در تحولات اجتماعی سیاسی و فرهنگی، از آنجا که هر تصمیم و حرکتی، آثار و تبعات فراوان و گاه بلندمدتی دارد، هیچگاه نمی‌توان این آثار را نادیده گرفت و به صرف تعلیق یک تصمیم، سخن از بازگشت به نقطه آغازین داشت.
آثار و نتایجی که پروژه دو ساله -و شکست خورده- تولید گوشی ملی داشت، آنچنان وسیع و متعدد است که شاید رفع آنها نیاز به مطالعه و بررسی جدی داشته باشد؛ موضوع قاچاق، بی‌اعتمادی به تصمیمات کلان، سوءاستفاده از ارزش‌ها و هنجارهای رایج اجتماعی(مانند تولید و خودکفایی و...) و... همه مسائلی است که از تبعات این موج ۲ ساله است و می‌تواند موضوع بحث‌های دقیق اجتماعی و اقتصادی قرار گیرد. اما به نظرم یک نکته جدی در حاشیه وجود دارد که شایان توجه است:
یکی از بازیگران اصلی تولید که در تدارک راه‌اندازی کارخانه خود بود و منظما در فضایل این پروژه داد سخن سرمی‌داد، در مصاحبه‌ای و در پاسخ سؤال که «چرا هیچکدام از طرفین مذاکره، آماده همکاری و مونتاژ در ایران نیستند؟» گفت: «عدم اطمینان شرکت‌های خارجی از وجود ثبات تصمیم‌گیری در ایران»
البته می‌توان با توجیه سیاسی، این انتقاد موجود در نظرات کارشناسان خارجی را نپذیرفت و آن را به حساب بدخواهی گذاشت، ولی آیا واقعا چنین است؟

محمود اروج‌زاده

منبع : اخبار فناوری اطلاعات ایتنا