هر دقیقه ۷۲/۱ میلیون دلار

آمریكا برای جبران كسری حساب جاری وحشتناك خود می بایست هر دقیقه ۷۲/۱ میلیون دلار ارز وارد اقتصاد خود كند و اكنون دوران جبران مالی آسان و سهل افزایش مصرف در این كشور از طریق درآمدهای بالا به پایان رسیده است. تنش های ژئوپولتیك نیز خصوصاً اگر روابط آمریكا و اعراب وخیم شود، بر ورود و خروج جریانات مالی در آمریكا تأثیر خواهد گذارد.
به گزارش همشهری، افزایش هزینه واردات نفت و كاهش رشد صادرات آمریكا موجب شد كسری بودجه دولت این كشور در سال مالی ۲۰۰۵ از ۳۸۰ میلیارد دلار فراتر رود. كسری بودجه دولت فدرال آمریكا در سال مالی ۲۰۰۵ به ۳۸۱ میلیارد دلار رسید كه معادل ۹/۲ درصد تولید ناخالص داخلی این كشور می شود. بر اساس این گزارش، در سال مالی ۲۰۰۳ ایالات متحده آمریكا با بالاترین كسری بودجه تاریخ خود یعنی ۴۱۱ میلیارد دلار مواجه شد كه این رقم در سال ۲۰۰۴ به علت افزایش درآمدهای مالیاتی به ۵/۳۱۸ میلیارد دلار (معادل ۶/۲ درصد تولید ناخالص داخلی) كاهش یافت.
بنابر اعلام واحد اطلاعات اقتصادی اكونومیست، در سال مالی ۲۰۰۵ كاهش رشد اقتصادی آمریكا، كاهش رشد درآمدهای دولت فدرال و افزایش هزینه های دولت به علت توفان كاترینا و ریتا و افزایش هزینه واردات نفت به علت رشد قیمت نفت خام موجب شد كسری بودجه آمریكا تشدید شود. واحد اطلاعات اقتصادی اكونومیست همچنین پیش بینی می كند با افزایش هزینه های دولت فدرال آمریكا كسری بودجه آمریكا در مدت باقی مانده از دهه جاری همچنان روندی رو به رشد داشته باشد. اكونومیست پیش بینی می كند كسری بودجه دولت فدرال آمریكا در سال جاری میلادی باز هم افزایش یابد و به ۴۰۸ میلیارد دلار معادل ۳ درصد تولید ناخالص داخلی آن برسد.
همچنین افزایش واردات كالا و خدمات آمریكا موجب شد كسری تجاری آن در سال ۲۰۰۵ برای چهارمین سال متوالی افزایش یابد و به ۷۶۷ میلیارد دلار برسد كه بالاترین سطح آن طی چهار سال اخیر است. بر اساس این گزارش، واردات نفت و محصولات نفتی آمریكا در سال ۲۰۰۵ رشدی ۴۳ درصدی داشت و همچنین كسری تجاری آمریكا در برابر چین به ۲۰۱ میلیارد دلار رسید، كه تقریباً یك چهارم كل كسری تجاری آمریكا و بزرگترین كسری تجاری میان دو كشور در طول تاریخ محسوب می گردد. كارشناسان اقتصادی چندین عامل را در تشدید كسری تجاری آمریكا مؤثر می دانند، كه افزایش وابستگی به انرژی وارداتی، كاهش تقاضا برای صادرات فناوری های بلندمرتبه آمریكا، كاهش تقاضا برای صادرات خدمات آمریكا و رشد استقراض خارجی از آن جمله اند.

منبع : روزنامه همشهری