مدارک دانشگاهی بیشتر تاثیر مثبتی در اقتصاد خواهد داشت

برای دوره‌هایی، ایالات متحده رهبری جهان را در زمینه آموزش عالی در دست داشت؛ اما امروز، ایالات متحده در میان کشورهای متعلق به سازمان تعاون و توسعه اقتصادی [(OCED(۱] در داشتن نسبت جوانان بالغی (بازه سنی ۲۵ تا ۳۴) که دانشگاه را تمام کرده‌اند، به رتبه نهم تنزل یافته است. در ژاپن، کره‌جنوبی و کانادا، بیش از ۵۰درصد جوانان بالغ، مدارک دانشگاهی دریافت کرده‌اند که در آمریکا این رقم تنها ۴۱درصد می‌باشد. پرسش این است که الزامی برای افزایش این نرخ وجود دارد؟
آینده اقتصادی ملت ما به این مطلب بستگی دارد. برتری‌های آموزشی باعث می‌شود که ما به رهبر جهان در اکتشاف، اختراع و نوآوری تبدیل شویم. در سایه همین امر، نیروی کاریمان، به علت داشتن سرمایه ذهنی توانایی پیدا می‌کند که بهتر کار کند و دستمزدهای بالاتری را دریافت کند؛ اما به همین اندازه اگر در داشتن این سرمایه ذهنی از رقبایش عقب بماند، برجستگی و امتیاز کشورمان به خطر می‌افتد.
اصل مساله این است که تحصیلات باعث تغییر در علم اقتصاد می‌شود. نیروی کار تحصیل کرده، ارزش بیشتری را به جامعه اضافه می‌کند. این مساله را می‌توان با توجه به نحوه تغییر سطوح درآمدی نسبت به پایه تحصیلاتی، نشان داد. از سال ۱۹۸۰ میلادی فاصله بین درآمد افراد با مدرک کارشناسی در مقیاس با افرادی که تنها مدرک دیپلم داشته‌اند، افزایش پیدا کرده است. نسبت بین میانه درآمد افراد دسته پیشین با میانه درآمد افراد دسته بعدی از میزان ۴۳/۱ در سال ۱۹۸۰ به عدد ۹۹/۱ در ۲۰۰۷ رسیده است.
در وضع ناگوار اقتصاد فعلی نیز، رابطه‌ای مستحکم بین تحصیلات و اشتغال وجود دارد. در ماه مه‌ سال ۲۰۰۹، درصد بیکاری در افراد با مدرک کارشناسی ۸/۴‌درصد؛ مدرک کاردانی ۷/۷‌درصد؛ مدرک دیپلم ۱۰.۰‌درصد؛ و مدارک پایین‌تر از دبیرستان ۵/۱۵‌درصد بوده است.
با بررسی اثر قوی تحصیلات بر روی اقتصاد، الزامی است که ایالات متحده داشتن مدرک دانشگاهی را برای دست کم ۵۵درصد از جوانان بالغ تا سال ۲۰۲۵، به عنوان هدف قرار دهد. این هدف با بیانیه باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا نیز همسو می‌باشد که «تا سال ۲۰۲۰، آمریکا بار دیگر بالاترین نرخ دانش آموختگان دانشگاهی را در جهان خواهد داشت.» این هدف نیازمند فارغ‌التحصیل کردن بالغ بر ۸۷۵۰۰۰ دانشجو در هر سال است.
سابقه نشان می‌دهد، آموزش عالی می‌تواند در ۱۵ سال آتی به این هدف دستیابی پیدا کند. در ۱۵ سال تالی جنگ جهانی دوم، نام نویسی برای تحصیلات تکمیلی در حدود ۸۲درصد افزایش یافت. حتی در دوره پرزایی[ (Baby Boom‌(۲] مابین سال‌های ۱۹۶۲ میلادی تا ۱۹۷۶ میلادی، ثبت‌نام‌ها تا ۱۷۴درصد افزایش یافتند!
مسیری که ما پیش‌بینی کرده‌ایم شباهت‌هایی به عملکرد‌های انجام شده در خلال دوره پرزایی دارد. در آن زمان، در گرمای جنگ سرد، ضرورت ایجاد پیشرفت و رشد در تکنولوژی باعث گسترش و بسط دانشگاه‌های کشور شد. طبیعی است هر وقت نسل جوان متوجه شود که به تحصیلات بیشتری نیاز دارند، به طبع آن هم دولت هم برای تحصیلات ارجحیت قائل می‌شود. نکات قابل‌تامل اوضاع اقتصادی کنونی هم می‌تواند تاییدکننده و اشاعه دهنده همین طرز تفکر و عمل باشد.
پیشنهادهای ما این است:
۱) درصد بالاتری از فارغ‌التحصیلان دبیرستان را ثبت‌نام کنیم. نرخ فعلی ۶۴درصد می‌باشد.
۲) افزایش تعداد بزرگسالانی که به دانشگاه بازمی‌گردند.
۳) بالا بردن نرخ فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مادامی‌که به کیفیت آموزش نیز توجه شود.
برای دستیابی به این اهداف، همکاری تاریخی بین آموزش عالی و دولت مرکزی و دولت فدرال باید از نو برپا شود. این تنها راهی است که کشور می‌تواند تعداد دارندگان مدارک دانشگاهی را از ۴۲درصد کنونی بالاتر ببرد، برای تحقق این امر قطعا به منابع بیشتری از دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نسبت به مقدار فعلی نیاز داریم.
دولت و کنگره باید اولین قدم را افزایش تعداد دارندگان مدرک انتخاب کرده‌اند که این شامل افزایش مساعدت‌های مالی برای موسسه‌های پل گرانت و جی.آی می‌شود. این قدم بیشتر به دانش آموزان دارای درآمد پایین و متوسط برای شرکت در دانشگاه کمک می‌کند.
ارقام نشان می‌دهند که این هدف هم قابل دستیابی است و هم برای روحیه رقابتی مردم و کشورمان مهم محسوب می‌شود. با این حال در حال حاضر بعضی ایالت‌ها تامین وجه برای آموزش را قطع کرده‌اند. آموزش عالی هم اینک نیازمند یاری است. هدفمان را نباید در انتظار زمان بهتری نگاه داریم.
مک فرسون، رییس پیشین داو جونز، رییس فعلی انجمن ملی و اراضی اعطایی دانشگاه‌ها که شولنبرگر نیز نایب‌رییس همین انجمن می‌باشد.

پیتر مک فرسن، دیوید شولنبرگ
مترجم: احمدرضا خسروی
پانوشت‌ها:
۱. Organization for economic cooperation and development
(سازمان تعاون و توسعه اقتصادی در سال ۱۹۶۱ با گردآوری دولت‌های کشورهای دموکرات و اقتصاد آزاد از نقاط مختلف دنیا شروع به کار کرد. در حال حاضر دارای ۲۵ کشور عضو است و مقر آن در پاریس در کشور فرانسه می‌باشد).
۲. “Baby boom period” دوره پرزایی به دوره‌ای اطلاق می‌شود که نرخ زاد و ولد در یک منطقه جغرافیایی رشد زیادی پیدا کند. در اینجا منظور دوره پرزایی مابین سال‌های ۱۹۴۶ میلادی تا ۱۹۶۴ میلادی است.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد