چهارشنبه, ۱۷ بهمن, ۱۴۰۳ / 5 February, 2025
مجله ویستا
مصادیق پنهان و آشکار ربا در نظام بانکی ایران
این مقاله با بررسی نظام بانكداری ایران، نشان می‌دهد كه نظام بانكی، نخواسته یا نتوانسته آن گونه كه انتظار بود، ربا و بهره را از معاملات خود حذف كند و ربا در موارد بسیاری به‌صورت پنهان و آشكار خود را نشان می‌دهد. مهمترین مصادیق ربا در نظام بانكی را می‌توان در دو بخش اعطای تسهیلات بانكی و بخش جریمه تأخیر و تمدید مهلت پرداخت بدهی بررسی كرد.
●●مقدمه
الَّذِینَ یَأكُلُونَ الرٍّبَا لاَ یَقُومُونَ اًِ‌لاَّ كَمَا یَقُومُ الَّذِ‌ی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیطَانُ مِنَ المَسٍّ ذلَِ بِأَنَّهُم قَالُوا اًِنَّمَا البَیعُ مِثلُ الرٍّبَا وَ أَحَلَّ اُ البَیعَ وَحَرَّمَ الرٍّبَا.۱
كسانی كه ربا می‌خورند، برنمی خیزند، مگر مانند برخاستن كسی كه شیطان بر اثر تماس آشفته‌اش كرده است. این بدان سبب است كه آنان می‌گفتند: «دادوستد مانند ربا است» و حال آن‌كه خدا داد و ستد را حلال، و ربا را حرام كرده است.
اقتصاد ربوی، اقتصادی است كه گروهی در نقش كارگر، كشاورز، تاجر و كارخانه‌دار با تمام توان و علاقه، از صبح تا شب در آن زحمت می‌كشند و كار می‌كنند و هزاران خطر و نگرانی را به جان می‌خرند و در نهایت، بخش اصلی محصول و دسترنج را به گروهی فاصله گرفته از عرصهٔ كار و كوشش و بی‌خبر از اضطراب‌ها و نگرانی‌ها و افت و خیزهای صحنهٔ عمل تحویل می‌دهند.۲ شاید بهترین شاهد بر این مد‌عا، مطالعهٔ آمار یكی از پیشرفته‌ترین اقتصادهای دنیا باشد. طبق آمار رسمی بانك مركزی آلمان، در حالی كه تولید ناخالص ملی در طول ۲۲ سال، ۲/۴ برابر شده، درآمدهای ناشی از بهره، از ۱۰ برابر تجاوز كرده و این بدان معنا است كه بخش فراوانی از افزایش تولید، نصیب صاحبان پول شده؛ در نتیجه، حقوق و دستمزد نتوانسته در حد رشدِ تولید ناخالص ملی رشد كند و فقط ۲/۳ برابر شده است.۳ اندیشه‌ور سوئیسی هانس یورگن گفته است:
بهره، رشوه‌ای است كه تمامی شاغلین، از كارگر گرفته تا كشاورزان و كارفرمایان باید به صاحبان سرمایه‌های مالی بپردازند تا بتوانند مشغول به كار شوند. ... بهره، یك بار كمرشكن برای اكثریت و درآمدی غیرمسؤ‌ولانه برای اقلیت است.۴
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و درپی دگرگونی‌های بزرگ روابط اجتماعی و تغییر قوانین و مقررات غیراسلامی، بازار پول و سرمایهٔ ایران به ویژه نظام بانكی، دستخوش تحول اساسی شد. تصویب و اجرای قانون عملیات بانكداری بدون ربا، آن هم در زمانی كه به اعتقاد بیشتر اقتصاددانانِ نظامِ سرمایه‌داری، اقتصاد بدون بهره به تناقض درونی مبتلا بوده، در كوتاه‌مدت، كارایی، و در بلندمدت، حیات خود را از دست می‌دهد،۵ كامیابی بزرگی به شمار می‌آید؛ اما به علل گوناگونی كه در مقاله بیان می‌شود، نظام بانكداری ایران نخواسته یا نتوانسته آن گونه كه انتظار بود، ربا و بهره را از معاملات خود به‌طور كامل حذف كند و در موارد بسیاری به‌صورت پنهان و آشكار خود را نشان می‌دهد. مهمترین مصادیق ربا در نظام بانكی را می‌توان در دو بخش، ردیابی كرد: بخش نخست، گرایش نظام بانكی به حقیقت بهره در عملیات بانكی است و بخش دوم در مسألهٔ جریمه تأخیر و تمدید مهلت پرداخت بدهی است. برای تبیین بیشتر این مسأله، مقاله در دو بخش مستقل تنظیم شده است.
●بخش نخست: گرایش نظام بانكی به حقیقت بهره (ربا)
برای نشان دادن این مطلب، لازم است به عملكرد بانك‌ها در بخش اعطای تسهیلات توجه شود؛ چرا كه بانك‌ها مطابق قانونِ عملیات بانكداری بدون ربا، یا مالك سپرده‌ها هستند (در سپرده‌های دیداری و پس‌انداز) یا وكیل سپرده‌گذاران (سپرده‌های سرمایه‌گذاری)، و هرچه به‌صورت سود از طریق اعطای تسهیلات، به‌دست می‌آورند، پس از كنار گذاشتن سهم خود (در جایگاه مالك یا به صورت حق‌الوكاله)، بقیه را به صاحبان سپردهٔ سرمایه‌گذاری می‌پردازند؛ پس اگر سود دریافتی بانك‌ها از طریق اعطای تسهیلات، مشروع و از ربا خالی باشد، سهم بانك و سپرده‌گذاران نیز مشروع و خالی از ربا خواهد بود و اگر آن سودها ربوی باشد - همان‌طور كه سهم بانك، ربوی می‌شود - سود اعطایی به سپرده‌گذاران نیز ربوی خواهد بود و در حقیقت، بانك به جای وكالت در دادن و گرفتن سود، در دادن و گرفتن ربا وكیل می‌شود.
پس از اجرای قانون بانكداری بدون ربا، از میان عقود دوازده‌گانهٔ اعطای تسهیلات به جهت این‌كه بانك‌ها موضوع عقود مزارعه و مساقات (زمین زراعی و باغ) را نداشتند، به این دو عقد، اصلاً عمل نشد. عقد خرید دَین نیز به جهت وجود مشكلات فقهی از سال ۱۳۶۷ باز ایستاد؛ بنابراین، بانك‌ها افزون بر سرمایه‌گذاری مستقیم، از طریق هشت عقد فروش اقساطی، مشاركت مدنی، مشاركت حقوقی، مضاربه، جعاله، سلف، اجاره به‌شرط تملیك و قرض‌الحسنه، به اعطای تسهیلات اقدام كردند. بررسی عملكرد بانكداری بدون ربا نشان می‌دهد كه بدبختانه نظام بانكی، نه تنها به سمت رهایی از حقیقتِ بهره پیش نرفته، بلكه با اتخاذ برخی روش‌ها و راه‌كارها به سمت آن كشیده شده است و این حقیقت تلخ را می‌توان در مسائل آینده به روشنی مشاهده كرد.
▪شواهد گرایش نظام بانكی به حقیقت بهره
پیش از بیان شواهد، یادآوری این نكته لازم است كه در قانون عملیات بانكداری بدون ربا، شیوه‌های به‌كارگیری منابع بانك به‌لحاظ كیفیت تعلق سود، به پنج‌گروه تقسیم می‌شود.
گروه اول، عقود مشاركتی (مشاركت مدنی، حقوقی و مضاربه) هستند. در این عقود، مطابق قانون، نسبت‌های تقسیم سود در قرارداد، تعیین، و نرخ سود انتظاری، پس از كارشناسی مشخص می‌شود؛ اما نرخ سود قطعی بعد از انجام فعالیت اقتصادی و مشخص شدن سود واقعی به‌دست می‌آید.
●گروه دوم، عقود با بازده ثابت (فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیك) است. سود آن‌ها هنگام معامله به‌صورت قطعی معین می‌شود.
●گروه سوم، عقود با بازده متغیر (سلف و جعاله) است كه در آن‌ها، سود قطعی بانك، پس از پایان دورهٔ مالی و براساس قیمت‌های پایان‌دوره و هزینه‌های تمام‌شده تعیین می‌شود.
●گروه چهارم، عقد قرض‌الحسنه كه ماهیت خیرخواهانه داشته، بانك در برابر كاری كه انجام می‌دهد، كارمزد می‌گیرد و سودی بابت خود پول قرض داده شده دریافت نمی‌كند.
گروه پنجم، سرمایه‌گذاری مستقیم است. در این روش، بانك بخشی از منابع را به طور مستقیم، سرمایه‌گذاری، و به فعالیت اقتصادی اقدام می‌كند. سود بانك دراین روش، همانند عقود مشاركتی به سود واقعی فعالیت، بستگی دارد.
آشنایان با مسائل نظری بانكداری اسلامی می‌دانند كه این روش‌ها همگی از جهت فقهی مورد قبول بوده، جایزند؛ اما از میان آن‌ها فقط عقود مشاركتی، سرمایه‌گذاری مستقیم و قرض‌الحسنه با اهداف بانكداری اسلامی و اقتصاد اسلامی تناسب كامل داشته، با حكمت تحریم ربا منطبق و از حقیقت ربا و بهره در بازار سرمایه دور است و عقودی چون فروش اقساطی، سلف، اجاره به شرط تملیك، گرچه در بازار كالاها و خدمات، جایگاه منطقی و قابل دفاعی دارند، در بازار پول و سرمایه در عمل، دارای ماهیتی شبیه وام و اعتبار ربوی هستند؛۶ در نتیجه، هر چه سهم عقود مشاركتی، سرمایه‌گذاری مستقیم و قرض‌الحسنه بیشتر باشد، به حقیقت بانكداری اسلامی نزدیك‌تر می‌شویم و برعكس، هر چه سهم آن‌ها كم‌تر شود، به حقیقت ربا و بهره نزدیك‌تر می‌شویم.
۱. رشد كمی عقود با بازده ثابت
مطالعهٔ عملكرد نظام بانكی كه در جدول‌ها و نمودار صفحه‌های بعد منعكس شده، نشان می‌دهد با گذشت زمان، جهتگیری بانك‌ها به طور عمده به سمت به‌كارگیری عقود با بازده ثابت است. در حالی‌كه درصد ماندهٔ تسهیلات اعطایی به‌روش عقود مشاركتی (مشاركت مدنی، حقوقی و مضاربه)، مرتب كاهش‌یافته و از ۱/۳۷ درصد كل تسهیلات در سال ۶۳ به ۳/۱۹ درصد در سال ۷۸ رسیده، سهم عقود با بازده ثابت (فروش اقساطی و اجاره به‌شرط تملیك) رشد مداوم داشته، از ۸/۳۵ در سال ۶۳ به رقمی در حدود ۳/۶۰ درصد در سال ۷۸ رسیده است۷ و از این میان، فروش اقساطی كه در حقیقت ضعیف‌ترین نوع عقود بانكی در تحقق اهداف اقتصاد اسلامی است. از همه بیشتر رشد كرده؛ به‌طوری‌كه از سال ۷۶ به‌بعد، به‌تنهایی بیش از نصف ماندهٔ تسهیلات اعطایی را شامل می‌شود؛بنابراین می‌توان اد‌عا كرد: بیش از نیمی از تسهیلات اعطایی بانك‌ها، با استفاده از عقودی است كه بر فرض هم از جهت فقهی و حقوقی، حرمت و ممنوعیتی نداشته باشد و در عمل نیز صددرصد مطابق قانون عملیات بانكداری رفتار شود، از جهت موازین اقتصادی و ویژگی‌های بازار سرمایه با اعطای وام و اعتبار با بهره در بانكداری سنتی تفاوت ماهوی ندارد؛ یعنی همان‌طور كه در بانكداری سنتی، بانك پس از معامله، مبلغ معین با سررسید مشخص را طلبكار است، در عقود با بازده ثابت نیز مطلب همین‌گونه است و در هر دو نظام، تحو‌لات آتی اقتصاد و چگونگی كاركرد مؤ‌سسهٔ طرف قراردادِ بانك، هیچ تأثیری در درآمد و سود بانك ندارد.
۲. تثبیت بازده عقود با بازده متغیر
چنان‌كه گذشت، سود بانك از طریق عقود با بازده متغیر (سلف و جعاله) هنگام معامله، سود انتظاری، و سود قطعی، تابع تحو‌لات آتی بخش حقیقی اقتصاد است؛ اما آیین‌نامه‌های اجرایی و عملكرد بسیاری از شُعَب بانك‌ها به گونه‌ای است كه ماهیت آن عقود را به بیان ذیل تغییر داده، به عقود با بازده ثابت تبدیل می‌كند.الف. عقد سلف: به مقتضای نخستین عقد سلف، بانك با پرداخت قیمت محصول، مقدار معینی از كالای معلوم را در ذمه فروشنده مالك می‌شود و فروشنده تعهد می‌كند كه در موعد مقرر، كالای مورد نظر را تحویل دهد. هنگام معامله، با توجه به قیمت انتظاری زمان تحویل، قیمت سلف چنان تعیین می‌شود كه بانك، سود مشخصی به‌دست آورد؛ اما اصل تحقق سود و مقدار آن به قیمت واقعی كالا در زمان تحویل بستگی دارد، مسؤ‌ولان شعب بانك‌ها برای این‌كه اصل سود و مقدار آن را تثبیت كنند، تدابیری در پیش می‌گیرند كه دو نمونهٔ آن را در ذیل كه حاصل تحقیقی میدانی است، می‌خوانیم.۸
... اكثریت قریب به اتفاق شعب بانك‌ها، امكانات لازم جهت تحویل گرفتن كالای مورد سلف را دارا نمی‌باشند؛ لذا در پایان مدت قرارداد، از تحویل گرفتن كالا خودداری نموده و بعضاً نسبت به وكیل یا امین نمودن مشتری جهت فروش كالا اقدام می‌نمایند و بقیه كه اكثریت را شامل می‌شوند، نسبت به اعطای وكالت یا امین نمودن مشتری اقدام ننموده و صرفاً به دریافت اصل پول پرداختی به اضافهٔ حد‌اقل سود مورد انتظار بانك در معاملات سلف اكتفا می‌نمایند. همچنین شُعبی كه مشتری را به عنوان وكیل یا امین انتخاب نموده‌اند، بر كار فروش كالا هیچ‌گونه نظارتی به عمل نمی‌آورند و مشتری، وجه حاصل از فروش را به تمام و كمال به بانك پرداخت نمی‌نماید و صرفاً به پرداخت اصل پول دریافتی از بانك به اضافهٔ حد‌اقل سود مورد انتظار بانك اكتفا می‌نماید و این امر، معاملات سلف را به معاملات ربوی نزدیك می‌كند،۹
و جالب این‌كه مقام‌های اجرایی، خود به این حقیقت معترفند؛ به‌طوری كه مدیر عامل یكی از بانك‌های مهم می‌گوید:
بانك‌ها می‌توانند در عقد سلف، مبادرت به انجام معامله نموده و به هنگام آماده بودن كالا با توجه به قیمت روز بازار، اقدام به فروش نمایند؛ ولی معمولاً به فروشنده وكالت داده می‌شود كه خود، بعد از سررسید تحویل، كالا را به فروش رساند كه این امر به طور صحیح انجام نمی‌گیرد و فروشنده وجهی را كه بابت بها به بانك می‌دهد، وجه دریافتی به اضافه حد‌اقل سود در بخش مربوط است؛ گو این‌كه ممكن است بیشتر از آن به فروش رفته باشد.۱۰
ب. جعاله: به مقتضای نخستینِ عقد جعاله، بانك در نقش عامل، انجام عملی را در مقابل اجرت معین، متعهد می‌شود و پس از انجام آن، اجرت را به‌صورت اقساط از مشتری دریافت می‌كند. اگر چه اجرت پیشگفته با توجه به هزینه‌های كار چنان تنظیم می‌شود كه بانك، سود مشخصی را به‌دست آورد، تحقق سود و مبلغ آن، پس از اتمام كار آشكار می‌شود. بانك‌ها در عمل برای این‌كه از طرفی درگیر فعالیت‌های حقیقی (غیر پولی) نباشند و از طرف دیگر، سود ثابت و معینی را به‌دست آورند، موضوع قرارداد جعاله را در عقد جعالهٔ ثانوی به پیمانكاری می‌سپارند؛ برای مثال، بانك، تعمیر مسكن مشخصی را در مقابل یك میلیون تومان كه به‌صورت اقساط، طی پنج سال پرداخت می‌شود، متعهد شده، در قرارداد دوم، انجام آن عمل را در مقابل هشتصد هزار تومان به دیگری وامی‌گذارد؛ در نتیجه، همانند عقود با بازده ثابت، سود بانك از اولِ قرارداد، قطعی و معین است؛ البته در موارد بسیاری بانك‌ها به این مقدار هم راضی نشده، همانند بانك‌های سنتی، پولی داده، پولی همراه با مازاد می‌گیرند؛ به‌طوری كه مدیر عامل یكی از بانك‌ها می‌گوید:
... در حال حاضر، غالباً بانك‌ها تحت عنوان جعاله، وجه نقدی را می‌پردازند؛ سپس مبلغ اولیه را به اضافهٔ سود مقرر در اقساط، از مشتری دریافت می‌كنند؛۱۱
بنابراین، عقود با بازده متغیر كه سهمی بین ۴ تا ۱۳ درصد از تسهیلات اعطایی بانك‌ها را دارند، در عمل، ماهیتی چون عقود با بازده ثابت یافته‌اند.
۳. تغییر ماهیت عقود مشاركتی
در عقود مشاركتی (مضاربه، مشاركت مدنی و حقوقی)، بانك، متناسب با سرمایه‌ای كه می‌پردازد، در مالكیت فعالیت اقتصادی شریك می‌شود؛ در نتیجه، پیامد آن اعم از سود و زیان متوجه بانك نیز خواهد بود؛ بنابراین، لازم است نه تنها در آغاز كار، فعالیت مذكور را جهت سوددهی مطالعه و بررسی كند، بلكه در ادامه نیز باید برآن نظارت و كنترل شود و این، مستلزم تحول ساختاری در نظام بانكی است كه در ظاهر مطلوب مسؤ‌ولان نیست و بر همین اساس می‌بینیم كه رئیس كل بانك مركزی، پس از اجرای قانون بانكداری بدون ربا، در جهت تثبیت اصل سرمایه و درصد سود بانك از حضرت امام خمینی۱ به این بیان استفتا می‌كند.
محضر مبارك حضرت امام خمینی رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران سلام علیكم! نظر به این كه برخی از بانك‌ها در رابطه با نظارت بر اجرای عقد مضاربهٔ منعقده با مشتریان خود به علت كثرت تعداد و نیاز به پرسنل اضافی با هزینه زیاد، با مشكل مواجه شده‌اند، در نظر دارند در قراردادهای عقد مضاربه در مادهٔ مربوط به فروش، طرح ذیل را درج نمایند. استدعا دارد نظر مباركتان را در مورد نفوذ یا عدم نفوذ شرط مزبور از نظر شرعی مرقوم فرمایید.
متن شرط: عامل، قبول تعهد نمود كه كالای مورد معامله را كم‌تر از ... درصد سود به فروش نرساند و چنان‌چه تشخیص داد كه فروش كالا با درصد سود مذكور میسر نباشد، مكلف است قبلاً اجازه بانك را برای فروش با سود كم‌تر كسب نماید. ضمناً عامل، تعهد نمود در صورت تخلف از این شرط، مابه التفاوت سود مورد انتظار فوق‌الذكر بانك را از مال خود مجاناً جبران نماید.۱۲
دفتر مربوط به استفتای حضرت امام اعلام كردند:
شرط مزبور، بلااشكال است.۱۳
توجه به مضمون این استفتا روشن می‌سازد كه عامل می‌تواند با كسب اجازه، آن را بی‌اثر كند؛ یعنی هر وقت احساس كرد نمی‌تواند سود مورد نظر را به‌دست آورد، بانك را آگاه ساخته، كالا را زیر آن قیمت بفروشد؛ اما مقصود اصلی از این استفتائات، یافتن راهی برای تغییر ماهوی عقود مشاركت و تبدیل آن‌ها به عقود با بازده ثابت بود كه این كار را انجام دادند؛ به‌طوری كه یكی از مسؤ‌ولان بلندپایهٔ بانك دربارهٔ عقد مضاربه می‌گوید:
... در عمل، بانك‌ها بدون توجه به نتایج واقعی معامله، حد‌اقل سود پیش‌بینی شده را مطالبه می‌كنند، و مشتریان نیز می‌پردازند. عادت مسؤ‌ولین واحدهای بانك و مشتریان به این روش و نیز مطلوبیت آن برای مشتریان از یك طرف، و دریافت وثیقه و تأمین كافی از آن‌ها توسط بانك در قبال اعطای سرمایه از طرف دیگر، هیچ‌گاه طرفین معامله را به طور جد‌ی در موضع انجام صحیح معامله قرار نداده، عملاً اعطای تسهیلات بر مبنای مضاربه را به صورت اعتبار در حساب جاری درآورده است؛ زیرا مشتریان، تحت عنوان مضاربه، وجوه را از بانك دریافت كرده و همین وجوه را به علاوهٔ حد‌اقل سود مورد انتظار بانك، بازپرداخت می‌نمایند.۱۴
وضعیت عقد مشاركت مدنی، از این هم نارساتر است؛ به طوری كه همان مقام بلندپایهٔ بانكی دربارهٔ آن می‌گوید:
در مشاركت مدنی، بانك‌ها عموماً ملاحظهٔ قانونی مربوط به پیش‌بینی سود را ندیده می‌گیرند و از همان ابتدا، نرخ‌های مربوط به پیش‌بینی حد‌اقل سود را بدون توجه به واقعیت و میزان سود محقق، تعیین و محاسبه و از مشتری مطالبه می‌نمایند؛۱۵
كما این‌كه تحقیقات میدانی۱۶ انجام شده در زمینهٔ عملكرد بانك‌ها نیز همین مطالب را تأیید می‌كند؛ بنابراین می‌توان اد‌عا كرد: از میان عقود مشاركتی، فقط مشاركت حقوقی كه سهمی حدود ۳ تا ۷ درصد از تسهیلات اعطایی بانك‌ها را دارد، ماهیت واقعی را حفظ كرده است و بقیه در عمل، به عقود با بازده ثابت تبدیل شده‌اند.
نتیجه: تحول حقیقی و اساسی در بانكداری بدون ربا، در سه شیوه از اعطای تسهیلات رخ داده است و آن سه عبارتند از: قرض‌الحسنه، مشاركت حقوقی و سرمایه‌گذاری مستقیم، و مطالعهٔ عملكرد این سه نشان می‌دهد چیزی در حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از منابع از این طریق به كار رفته است كه می‌تواند در جهت تحقق اهداف بانكداری اسلامی باشد و سهم آن‌ها - چنان‌كه در جدول شمارهٔ ۳ پیدا است - به تدریج كاهش یافته و به نصف رسیده است؛ اما بقیهٔ تسهیلات كه از طریق عقود دیگر اعطا می‌شود، فقط تغییر صوری و حد‌اكثر تغییر فقهی یافته است به این معنا كه حد‌اكثر فرقشان با عملیات اعتباری بانكداری ربوی در حلال و حرام بودن آن‌ها است و به همین لحاظ، حتی برخی از طر‌احان بانكداری بدون ربا معتقدند:
نحوهٔ عملكرد بانك‌ها در اعطای تسهیلات از محل سپرده‌ها، موجب می‌شود كه نظام بانكی از قالب اصلی خود خارج و گرایش عمدهٔ آن به جانب تسهیلاتی باشد كه از نظر ماهیت و نوع عملیات با نظام بانكی مبتنی بر مشاركت در سود و زیان سازگار نیست.۱۷
●علل گرایش به سمت بازده ثابت (حقیقت نظام بهره)
مباحث پیشین نشان می‌دهد كه نظام بانكی، با افزایش سهم عقود با بازده ثابت و تثبیت بازده عقود با بازده متغیر و تغییر ماهیت عقود مشاركتی، به‌تدریج به سمت حقیقت بانكداری ربوی گرایش یافته است. صاحبنظران مسائل پول و بانكداری، عوامل متعددی را در این امر دخیل می‌دانند كه مهمترین آن‌ها عبارتند از:
۱. فقدان اعتقاد كافی: برای نهادینه شدن هر قانونی، به مجریان معتقد و دلسوز نیاز است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، موج اسلامی كردن احكام و قوانین به بخش اقتصاد و بانك‌ها هم كشیده شد؛ اما به جهت ناشناخته بودن بانكداری اسلامی، از حیث تجربی و نظری، انگیزه‌ای كافی در مدیران اجرایی در ایجاد تحول پدید نیامد؛ در نتیجه بسیاری از مسؤ‌ولان گمان می‌كنند كه با اجرای درست بانكداری بدون ربا، سود بانك‌ها كاهش خواهد یافت و بانك‌ها توان پاسخگویی به سپرده‌گذاران را نخواهند داشت؛ بنابراین، بسیاری از مدیران، با پذیرش صوری قانون، در قالب آن، نظامی را كه باور داشتند و سالیان سال به آن عمل كرده بودند، به اجرا گذاشتند. این واقعیت را در تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی و حتی استفتایی كه رئیس كل بانك مركزی از حضرت امام خمینی۱ كرده است، مشاهده می‌كنیم.
۲. فقدان ساختار مناسب: سابقهٔ طولانی نظام بانكی ایران در نظام ربوی، سازمان و نیروی انسانی متخصص حتی حسابداری متناسب با ماهیت بانكداری ربوی را كه نقل و انتقال و مدیریت وجوه است پدید آورده و این در حالی است كه برای اجرای قانون بانكداری بدون ربا، به ساختار دیگری نیاز است كه بتواند در بازار حقیقی اقتصاد، فعال باشد؛ چرا كه در این نظام، بانك از پدیده‌ای به‌طور كامل «برون‌زا» در مقایسه با اقتصاد حقیقی، به نهادی «درون‌زا» و فعال تبدیل می‌شود؛ در نتیجه، به سازمان و نیروی انسانی و حسابداری متناسب با آن نیاز دارد؛ در حالی كه پس از تصویب قانون بانكداری بدون ربا، كم‌ترین تغییر ساختاری در نظام بانكی پدید نیامده است.
۳. فقدان آموزش كافی: كار در نظام بهره، روان و آسان است. كارگزار بانك، بدون توجه به انگیزه و توان متقاضی، همین كه به بازگشت اصل و فرع وام اطمینان یافت، با گرفتن تضمین كافی، در اختیار مشتری وام می‌گذارد و در سررسید معین با قطع نظر از توفیق یا عدم توفیق گیرندهٔ وام، اصل و فرع پول را وصول می‌كند.
در بانكداری بدون ربا نیز عقود با بازده ثابت، با مختصر تفاوتی چنین هستند؛ در حالی كه عقود با بازده متغیر به‌ویژه عقود مشاركتی اگر درست اجرا شوند، نیازمند ورود در بازارهای حقیقی‌اند كه این امر، مستلزم آموزش سطح بالای متصدیان اعطای تسهیلات بانكی است. پس از تصویب قانون بانكداری بدون ربا، گام‌های مهمی در برگزاری دوره‌های آموزشی جهت آموزش قوانین بانكی جدید انجام گرفته است و می‌گیرد؛ ولی در جهت آشنایی كارگزاران بانك با روابط و مناسبات حاكم بر اقتصاد حقیقی، اقدامی صورت نگرفته است؛ در نتیجه، بانكداران به سمت عقودی كه بالاترین تخصص را در آن دارند، تمایل می‌یابند.۴. فقدان اعتماد: اعطای تسهیلات بر اساس عقود با بازده متغیر و مشاركتی، نیازمند اعتماد متقابل بانك و مشتری به همدیگر است و این اعتماد، زمانی شكل می‌گیرد كه دست‌كم، پیش‌فرض‌های ذیل در جامعه شكل بگیرد.
الف. در اثر شفاف بودن قیمت‌ها در بازار كالاها و خدمات و بازار عوامل تولید، از یك طرف هزینه‌های تولید، انبارداری، حمل و نقل، بیمه، تبلیغات و فروش، و از طرف دیگر، قیمت فروش محصول و درپی آن، دامنهٔ سود (حد‌اقل و حد‌اكثر سود) صنعت مورد فعالیت مشخص باشد.
ب. در اثر رواج فرهنگ بیمه، هزینه‌های اتفاقی كه در اثر حوادث غیرمترقبه رخ می‌دهند، از طریق انواع بیمه پوشش داده شوند.
ج. بانك، نیروی متخصص و ابزار لازم را برای كنترل و نظارت طرح‌های گوناگون اقتصادی داشته باشد؛ به‌طوری كه هر وقت بخواهد (گرچه به‌صورت انتخابی تصادفی) بتواند فعالیت مورد نظر را كنترل و بر آن نظارت كند و مشتری از این توانایی باخبر باشد.
د. در مواردی كه به علل گوناگون بین بانك و طرف قراردادِ بانك، اختلاف پیش می‌آید، قانونِ روشن و محكمهٔ مشخصی برای داوری و اجرای حكم در اسرع وقت وجود داشته باشد.
ه&#۰۳۹;. مسؤ‌ولان بانك در عمل نشان دهند كه به تحو‌لات اقتصاد حقیقی ملتزم بوده، قصد انتقال خسارت به طرف قرارداد بانك را ندارند،
و این در حالی است كه مطالعهٔ وضع حاكم بر اقتصاد و عملكرد بانك و مشتریان نشان می‌دهد كه این اعتماد در حد‌اقل ممكن است و هیچ یك از پیش فرض‌های پیشین یا اصلاً محقق نیست یا در پایین‌ترین سطح قرار دارد؛ برای مثال وقتی مشتری می‌بیند بانك در قرارداد مشاركت مدنی، املاك و دارایی‌های او را به نرخی كم‌تر از ارزش بازار، قیمت گذاری می‌كند(تا سهم خود را در مجموع سرمایه بیشتر نشان دهد) به بانك بدبین شده، انگیزهٔ ارائهٔ اطلاعات كامل دربارهٔ منافع به‌دست آمده را از دست می‌دهد.۱۸
۵. فقدان ضمانت اجرا: برای اجرای درست قانون و تثبیت آن در جامعه به ضمانت اجرا نیاز است به این معنا كه باید نظامی طر‌احی شود تا عمل‌كنندگان به آن تشویق، و خطاكاران مجازات و تنبیه شوند. در نظام بانكی ایران، شاید یگانه مسأله كه مورد توجه و پیگیری قرار نمی‌گیرد، میزان انطباق قراردادها با موازین شرع و قانون بانكداری بدون ربا است؛ به ویژه با توجه به دولتی بودن بانك‌ها كه در آن، كارگزاران بانك، خود را از هر برخورد شدیدی مصون می‌دانند.
۶. فقدان فرصت آزمون و تجربه: سازمان‌ها و مؤ‌سسات اقتصادی به‌طور معمول، به شكل محدود و ساده پدید می‌آیند و در طول زمان به‌تدریج با آزمون و خطا و با بهره‌گیری از ابداعات و نوآوری‌ها، كمبودهای قانونی و اجرایی را پر می‌كنند و همگام با آن، توسعه می‌یابند. این فرآیند در بانكداری سنتی به طور كامل مشهود است؛ در حالی كه در بانكداری بدون ربا به جهت حساسیت موضوع (تحریم اكید ربا) قانون بانكداری بدون ربا با تمام آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی در كم‌تر از سه سال، تهیه و به صورت راه‌كار نهایی در سطح عموم بانك‌ها به مرحلهٔ اجرا گذاشته شد و بعد از آن نیز مطالعه و تغییری در آن داده نشد. روشن است كه چنین عملكردی، دقت عمل را به شدت پایین می‌آورد.
۷. فقدان نظام تكمیل و ترمیم، بانكداری سنتی، با بیش از چهارصد سال سابقهٔ پیوسته و فراگیر، از تجربیات و نظریات صاحبنظران پول و بانكداری استفاده كرده، روزبه‌روز فعالیت‌ها، ابزارها و شیوه‌های جدیدی را به‌كار می‌گیرد و در عین حال، هر سال شاهد ورشكستگی صدها بانك اروپایی و امریكایی هستیم. انتظار بود كه پس از تصویب و اجرای قانون بانكداری بدون ربا، كمیته‌های تخصصی از فقیهان، حقوقدانان، اقتصاددانان، مدیران با تجربهٔ بانك‌ها و مشتریان بانك‌ها (بازاریان، كشاورزان، صنعتگران) تشكیل شود تا فرایند اجرای هر یك از بندهای قانون را با دقت نقد و بررسی، و برای اصلاح و تكمیل قانون اقدام كنند؛ در حالی كه در نظام بانكی ایران فقط به برگزاری سمیناری تحت عنوان سمینار بانكداری اسلامی بسنده می‌كنند و پس از پایان سمینار، حتی به مقاله‌های ارائه شده در آن نیز و یافته‌های علمی آن ترتیب اثر نمی‌دهند.
بخش دوم: جریمه تأخیر و تمدید مهلت پرداخت
مورد دیگری كه نظام بانكی به صورت پنهان و آشكار به معاملهٔ ربوی آلوده می‌شود، مسألهٔ جریمه تأخیر و جریمه تمدید مهلت پرداخت قرارداد است. استفاده كنندگان از تسهیلات بانكی، گاهی از بازپرداخت تسهیلات در سررسید معین خودداری كرده، تمدید مدت قرارداد را تقاضا می‌كنند و این امر در مواردی، موجه و قابل قبول است؛ مانند تاجری كه به جهات گوناگون اقتصادی نتوانسته اجناس خریداری شده را به فروش برساند؛ ولی امید دارد در مهلت تمدید شده این كار را انجام دهد یا تولید كننده‌ای، به عللی نتوانسته كارخانه را مطابق برنامه به مرحلهٔ تولید برساند؛ اما در فرصت دیگری به این هدف می‌رسد.
در این موارد، نه تنها تمدید مدت قرارداد، كمك بزرگی برای استفاده كنندگان از تسهیلات بانكی است، برای كل اقتصاد نیز سودمند خواهد بود؛ چرا كه در غیر آن صورت، اشخاص و مؤ‌سسات بسیاری دچار ورشكستگی و تعطیلی می‌شوند.
در بانكداری سنتی، در صورت اعتماد بانك به بازگشت اصل و فرع وام، بدهی فرد یا مؤ‌سسه به‌صورت اعتبار جدیدی بر اساس نرخ بهرهٔ جدید كه به طور معمول از بهرهٔ اعتبارات اولی بیشتر است، به شمار آمده، برای مدت دیگری تمدید می‌شود؛ چنان‌كه در موارد غیر موجه، بانك با گرفتن درصدی به‌شكل جریمهٔ دیركرد كه این نیز به طور معمول از نرخ بهرهٔ اعتبارات بانكی بیشتر است، مشتری متخلف را مجازات مالی كرده، زمینه را برای سوء استفاده از منابع بانكی از بین می‌برد و این روش در تمام كشورهایی كه نظام بانكی آن‌ها بر اساس نظام بهره اداره می‌شود، امری قانونی است. در ایران نیز قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۵/۶/۱۳۱۸ طی مواد ۷۱۹ تا ۷۲۳ به جوانب گوناگون این مسأله پرداخته، و در بخشی از مادهٔ ۷۱۹ آمده است.
در دعاوی كه موضوع آن وجه نقد است، اعم از این‌كه راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات استقراضی باشد، خسارت تأخیر تأدیه، معادل صدی ۱۲ محكومٌ به در سال است ... .
پیش از انقلاب به این قانون عمل می‌شد؛ اما پس از انقلاب، به جهت ربا دانستن آن از طرف حضرت امام خمینی۱۹ و دیگر مراجع، مشكل بزرگی برای بانك‌ها پیش آمد تا این‌كه بعد از چند دوره مذاكره و نامه‌نگاری بین رئیس بانك مركزی و شورای نگهبان و اِ‌عمال اصلاحات پیشنهادی شورای نگهبان، شورای پول و اعتبار در جلسهٔ ۴۷۹ خود كه با حضور آیت‌ا رضوانی (از فقیهان شورای نگهبان) تشكیل شد، متنی را جهت الحاق به قراردادهای بانك تنظیم و برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال كردند. متن مذكور بدین قرار است.
در صورت عدم تسویهٔ كامل بدهی ناشی از قرارداد تا سررسید مقرر، به علت تأخیر در تأدیهٔ بدهی ناشی از این قرارداد از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویهٔ كامل بدهی، مبلغی به ذمهٔ امضاكنندهٔ این قرارداد تعلق خواهد گرفت؛ از این رو، وام یا اعتبار گیرنده، با امضای این قرارداد، ملزم و متعهد می‌شود تا زمان تسویهٔ كامل بدهی ناشی از این قرارداد، علاوه بر بدهی تأدیه نشده، مبلغی معادل ۱۲ درصد ماندهٔ بدهی برای هر سال نسبت به بدهی مذكور، بر حسب قرارداد به بانك پرداخت نماید. به همین منظور، وام و یا اعتبار گیرنده، ضمن امضای این قرارداد، به طور غیر قابل برگشت به بانك اختیار داد كه از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویهٔ كامل بدهی، معادل مبلغ مورد قرارداد از حساب‌های وام و یا اعتبار گیرنده برداشت و یا به همان میزان از سایر دارایی‌های آن تملك نماید. أخذ مبلغ مقرر موضوع این ماده، مانع تعقیب عملیات اجرایی برای وصول مطالبات بانك نخواهد شد.۲۰
شورای نگهبان طی نامهٔ ۷۷۴۲ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۶۱ اعلام كرد:
عمل به‌ترتیبی كه در چهارصد و هفتاد و نهمین جلسهٔ شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته شده و ضمیمهٔ نامهٔ فوق‌الذكر ارسال داشته‌اند، با اصلاح عبارت «تسویهٔ كامل بدهی» به عبارت «تسویهٔ كامل اصل بدهی» اشكال ندارد و مغایر با موازین شرعی نمی‌باشد.۲۱
پس از آن تاریخ، همین روش در كلیهٔ قراردادهای بانكی برای دریافت خسارت تأخیر تأدیه معمول است.۲۲
ابهام مبنای فقهی نظریهٔ شورای نگهبان و تشابه بسیار آن به مواد ۷۱۹ تا ۷۲۳ آیین دادرسی مدنی، پرسش هایی را پدید آورد تا این‌كه شورای نگهبان طی نامهٔ ۳۸۴۵ مورخ ۱۲/۴/۱۳۶۴ اعلام داشت.
نظر به این‌كه در موضوع حكمِ خسارتِ تأخیرِ تأدیه، مراجعات متعدد به شورای نگهبان می‌شود و از قرار بعض شكایات، بانك‌ها مطالبهٔ خسارت تأخیر تأدیه می‌نمایند، موضوع در جلسهٔ رسمی فقهای شورای نگهبان مطرح شد و به شرح زیر اعلام گردید: «مطالبهٔ مازاد بر بدهی بدهكاران به عنوان خسارت تأخیر تأدیه، چنان‌چه حضرت امام مدظله نیز صریحاً به این عبارت (آنچه به حساب دیركرد تأدیه بدهی گرفته می‌شود، ربا و حرام است) اعلام نموده‌اند، جایز نیست و احكام صادره بر این مبنا شرعی نمی‌باشد؛ بنابراین، مواد ۷۱۹ تا ۷۲۳ قانون آیین دادرسی حقوقی و سایر مواردی كه به‌طور متفرق، احتمالاً در قوانین در این رابطه موجود باشد، خلاف شرع‌انور است و قابل‌اجرا نیست.۲۳
این نامه، تكلیف مواد مورد نظر قانون آیین دادرسی را روشن كرد؛ اما دربارهٔ نامهٔ پیشین هیچ روشنگری نداشت؛ بلكه بر ابهام آن افزود. پس از آن تاریخ، به طور معمول مقاله‌ها و سخنرانی‌ها بیشتر در زمینهٔ ضرورت وجود جریمهٔ تأخیر و تأدیه و این‌كه اگر نباشد، بانك‌ها متضرر می‌شوند و افراد در بازپرداخت بدهی بانك‌ها سوء استفاده می‌كنند، دور می‌زند و نظریهٔ فقهی قابل قبولی ارائه نشده است. فقط در هشتمین سمینار بانكداری اسلامی، سه نظریهٔ فقهی برای تجویز جریمهٔ تأخیر تأدیه ارائه شده كه هر سه قابل مناقشه است. این بحث را با طرح خلاصه‌ای از آن نظریه‌ها و پاسخ آن‌ها به‌پایان می‌بریم.●نظریهٔ اول
در نظریهٔ اول كه بر اساس تفاوت بین سود، و عدم نفع استوار است، می‌گوید:
ما باید تحقیق كنیم ببینیم كه آیا ربای قرضی بر خسارت تأخیر تأدیه منطبق می‌شود؟ یعنی آیا بانك به عنوان مقرض به شخصیت حقیقی كه مقترض است، شرط سود كرده است یا این‌كه گفته: اگر شما در وقت مقرر، بدهی خود را نپردازی، بانك ضرر می‌كند؛ چون بانك با این پول كار می‌كند؟ شما جلو منافع بانك را گرفته‌اید. باعث عدم‌النفع شده‌اید. شما به بانك ضرر زده، بر آن خسارت وارد كرده‌اید. حال باید جبران خسارت را بنمایید.۲۴
در پاسخ نظریه می‌گوییم. او‌لاً معنای روان نظریه این است كه بانك به مشتری می‌گوید: اگر بدهی خودت را به موقع به بانك می‌پرداختی، بانك می‌توانست آن‌ها را به‌كار گرفته، سود كسب كند؛ پس حالا كه با تأخیر در پرداخت، مانع كسب سود بانك شده‌ای، باید آن سود را به‌صورت جریمهٔ تأخیر بپردازی؛ پس این نظریه، حقیقتی جز پرداخت زیاده در مقابل زمان كه همان حقیقت ربا است، ندارد.
ثانیاً اگر این نظریه درست باشد می‌توان اصل ربا را هم توجیه كرد. كسی كه به دیگری پول قرض می‌دهد، در حقیقت از منافع خود صرف نظر می‌كند؛ چرا كه می‌توانست به‌جای قرض دادن، با آن پول كار كرده، سود به دست آورد؛ پس مطابق این نظریه می‌تواند اد‌عا كند كه تو با قرض گرفتنت، جلو نفع مرا گرفته‌ای. باعث عدم نفع شده‌ای. به من ضرر زده‌ای؛ بنابراین باید آن ضرر و خسارت را جبران كنی و مبلغی زیاده بپردازی.
جالب این است كه بدانیم همین استدلال را فخر رازی۲۵ در تفسیر آیات ربا از زبان مشركان برای غیر عقلایی بودن تحریم اصل ربا آورده است.
●نظریهٔ دوم
در این نظریه كه بر جرم بودن تأخیر در پرداخت، مبتنی است می‌گوید:
عدم پرداخت مالی در وقت مقرر (مماطله) حرام است. اگر شما به كسی تعهد كردید كه در وقت معینی ادای دَین كنید و نكردید، متمرد هستید؛ یعنی ناقض پیمان خود بوده، مرتكب فعل حرامی شده‌اید. در اینجا دولت می‌تواند ناقض تعهد را تعزیر حكومتی كند؛ چنان‌چه اكنون بسیاری از تعزیرات حكومتی ما قانونی است. در متن قانون تصریح می‌كند هر كس از چراغ قرمز عبور كرد، هزار تومان به عنوان تعزیر حكومتی بپردازد. ... هر كس در روز مقرر، دَین خود را به بانك ادا نكرد، باید فلان مبلغ را به بانك بپردازد؛ بنابراین ما می‌توانیم «خسارت تأخیر تأدیه» را از نوع تعزیرات حكومتی هم به‌حساب آوردیم.۲۶
این نظریه نیز از جهات گوناگون مخدوش است.
او‌لاً در بسیاری از مواردِ تأخیر، جرم و ارتكاب حرامی رخ نمی‌دهد؛ برای مثال، اشخاصی كه برای تأمین كالاهای با دوام مصرفی از بانك وام می‌گیرند و بعد در اثر مشكلات زندگی، از پرداخت بموقع آن ناتوان هستند یا تولیدكنندگان و بازرگانانی برای امور تولیدی و تجاری وام و اعتبار می‌گیرند، اما به جهت تغییر وضع اقتصادی یا تغییر سیاستها و مقررات كه در موارد بسیاری خود دولت، آن تغییرات را می‌دهد، نمی‌توانند مطابق برنامه‌ریزی نخست، كارخانه را راه بیندازند یا كالاهای خود را بفروشند. در همهٔ این موارد، تأخیر در پرداخت (مماطله)؛ اما به قطع، جرم و ارتكاب حرامی صورت نگرفته است و این، همان مواردی است كه خداوند در قرآن، به صراحت به مهلت دادن امر فرموده است.۲۷
ثانیاً در مواردی كه بدهكار، در عین توانایی، از پرداخت بدهی سرباز می‌زند، پیمان را نقض كرده و مجرم است؛ اما در غالب موارد، مطابق فقه اسلامی، هر جرمی مجازات و تعزیرات خاص خود را دارد و در این مورد، پس از اخطار، حاكم اسلامی، متخلف را بازداشت می‌كند و با فروش اموال وی، حق طلبكاران را می‌پردازد.
ثالثاً بر فرض بپذیریم كه در این مورد می‌توان فرد خطاكار را مجازات مالی كرد، باید مبلغ جریمه به حساب بیت‌المال واریز شود؛ اما اگر قرار باشد از باب جبران خسارت و ضرر بانك به بانك بدهند، همان نظریهٔ پیشین می‌شود كه بطلانش گذشت.
●نظریهٔ سوم
در نظریهٔ سوم كه بر ربا ندانستن جبران كاهش ارزش پول در اثر تورم مبتنی است، می‌گویند:
راه سوم این است كه با پرداخت مبلغ خسارت تأخیر تأدیه، جبران كاهش قدرت خرید را می‌نمایید. تا جایی كه به ذهن من می‌رسد، مبلغی كه بابت خسارت تأخیر تأدیه تعیین می‌شود، كم‌تر از كاهش قدرت خرید خواهد بود. در واقع، پولی را كه بانك از شما می‌گیرد، مابه‌التفاوت كاهش قدرت خریدی است كه بر اثر مماطله و ندادن دَین شما پدید آمده است. این سود نیست. مسألهٔ ربای قرض، مبتنی بر یجرالمنفعهٔ می‌باشد. از گرفتن خسارت تأخیر، منفعتی عاید بانك نمی‌شود. همین معنا در سپرده گذاشتن اشخاص در بانك‌ها باید ملاحظه شود. در حقیقت، اشخاص به بانك قرض می‌دهند و در سررسید، بانك‌ها موظفند مقدار كاهش قدرت را جبران كنند.۲۸
بر این نظریه نیز اشكالاتی وارد است.
او‌لا این نظریه بر این مبتنی است كه پرداخت مازادی به مقدار تورم به جهت جبران كاهش قدرت خرید پول را ربا ندانیم و این مسأله اگر چه محل بحث بین فقیهان است، غالب آنان آن را ربا می‌دانند و بر همین اساس است كه در نظام بانكی، به آن عمل نمی‌شود و گرنه لازم بود بانك‌ها بر ماندهٔ حساب‌های جاری و پس‌انداز كه به صورت قرض به بانك داده می‌شود، بهره‌ای معادل نرخ تورم بپردازند.
ثانیاً بر فرض كه این نظریه را بپذیریم، بانك در مقابل تأخیر مشتری، هیچ جریمه یا خسارتی نگرفته؛ بلكه فقط به گرفتن حق خود بسنده كرده است؛ در حالی كه فلسفهٔ وضع جریمهٔ تأخیر، برای جلوگیری از سوء استفادهٔ مشتریان و گردش درست منابع بانك بود.
ثالثاً این نظریه فقط در وضعیت تورمی قابل توجیه است؛ اما در حالت غیرتورمی یا تورم‌های دو سه درصدی، گرفتن جریمهٔ دو سه درصدی برای یك سال تأخیر، نه تنها جریمه نیست، بلكه مشوقی برای سوء استفاده است؛ چرا كه مشتری می‌بیند اگر بدهی خود را به بانك بپردازد و به گرفتن اعتبار جدیدی اقدام كند، به طور قطع، سودی به مراتب بیشتر از جریمهٔ تأخیر می‌پردازد؛ چنان‌كه هم اكنون این وضعیت در بانكداری بدون ربا حاكم است؛ برای مثال، تاجری كه به صورت مضاربه، با سود انتظاری ۲۶ درصدی، تسهیلات بانكی می‌گیرد (و مطابق روش بانك‌ها همان ۲۶ درصد را در آخر دوره باید به‌صورت سود واقعی بپردازد) ملاحظه می‌كند كه اگر بتواند به‌طریقی از پرداخت بموقع آن خودداری كند، فقط ۱۲درصد به‌شكل جریمهٔ تأخیر خواهد پرداخت و این خیلی به‌نفع او است.
●یگانه راه حل
واقعیت این است كه وقتی بانك، منابع خود را به‌صورت وام و اعتبار یا تحت یكی از عقود اسلامی تا سررسید مشخصی در اختیار كسی می‌گذارد، از این طریق درآمدی به‌دست می‌آورد و پس از بازگشت منابع بانك دوباره آن‌ها را به كار انداخته، درآمد دیگری به‌دست می‌آورد. وقتی مشتری، بازپرداخت منابع را به تأخیر می‌اندازد، از یك طرف بانك از رسیدن به درآمد دوم، باز می‌ماند و از طرف دیگر، اگر بانك در وصول مطالبات تساهل كند، زمینه را برای سوء استفادهٔ مشتریان فراهم می‌سازد. برای این منظور، در بانكداری سنتی با پذیرش نظام بهره، جریمه‌ای بیش از نرخ بهرهٔ متعارف برای مدت زمان تأخیر وضع می‌كنند.
در بانكداری بدون ربا، عقود بانكی از این لحاظ به دو گروه تقسیم می‌شوند: گروه نخست، عقود مشاركتی است كه در آن‌ها رابطهٔ بانك و مشتری همانند دو شریك است. گروه دوم، عقود غیر مشاركتی است كه پس از انجام معامله، رابطهٔ بانك و مشتری، رابطهٔ دائن (طلبكار) و مدیون (بدهكار) است. در گروه دوم، هر نوع زیاد كردن بر اصل دَین (مبلغ بدهی) چه برای تمدید مهلت و چه به‌صورت جریمهٔ تأخیر، در قالب هر رابطهٔ حقوقی كه باشد، ربا و حرام است؛۲۹ بنابراین یگانه راه در این گروه از معاملات، گرفتن وثیقهٔ قابل وصول در ابتدای معامله و به اجرا گذاشتن آن حین تأخیر و مماطله است؛ اما در گروه نخست (عقود مشاركتی)، هم زمینه برای تمدید مهلت و هم برای جریمهٔ خطاكار وجود دارد. در این عقود كه بانك و مشتری در مؤ‌سسهٔ خاصی به نحو مشاركت سرمایه‌گذاری كرده‌اند، تا هر زمان كه مصلحت بدانند می‌توانند قرارداد را تمدید كنند بدون این‌كه یكی از دوطرف از این تمدید متضرر شود یا منافعی را از دست بدهد؛ برای مثال، وقتی بانك با مشاركت فردی، كارخانه‌ای احداث و راه‌اندازی می‌كند و آن فرد متعهد می‌شود طی ده سال، سهم بانك را به‌تدریج بخرد، اگر به هر دلیلی نتواند به تعهد خود عمل كند و به تمدید مهلت نیاز شود (مثلاً قرارداد ببندد سهم بانك را در مدت بیست سال بخرد) بانك هیچ‌گونه ضرری نمی‌بیند و منابعش بدون استفاده نمی‌ماند؛ زیرا تا زمانی كه سهم بانك خریداری نشده، مشاركت باقی است و بانك، متناسب با سرمایهٔ خود، از سود فعالیت مذكور استفاده می‌كند. در این عقود، حتی بانك می‌تواند برای جلوگیری مشتری از سهل‌انگاری در عمل به تعهد، از ابتدای قرارداد شرط كند كه اگر به هر دلیلی نتواند در تاریخ یا تاریخ‌های مقرر به‌تدریج سهم بانك را بخرد، نسبت‌های سود را به نفع بانك تغییر خواهد داد؛ برای مثال اگر تا ده سال بتواند به تعهد خود عمل كند، تقسیم سود، متناسب با سهم سرمایهٔ هر یك و با ضریب یك خواهد بود و اگر به تعویق افتاد، ضریب بانك در مقایسه با سرمایهٔ خود ۱/۱ و حتی ۲/۱ خواهد بود و این شرط در عقود مشاركت مشكلی ندارد؛۳۰ اما مشكل اساسی اینجا است كه بانكداری بدون ربا، در عمل به سمت عقود با بازدهی ثابت گرایش یافته، بیشتر معاملات را از آن طریق انجام می‌دهد؛ در نتیجه با معضل مهم تمدید قراردادها و مشكل جریمهٔ تأخیر مواجه است.
سیدعباس موسویان
پی‌نوشت‌ها
.۱ بقره (۲): ۲۷۵.
.۲ برگرفته از كتاب ربا در اسلام، سید محمدحسین بهشتی، ص ۱۷ - ۲۰.
.۳ هلموت كرویتس: معضل پول، ص ۲۲۴.
.۴ همان، ص ۲۴۷.
.۵ محسن خان و میرآخور: مطالعات نظری در بانكداری و مالیهٔ اسلامی، ص ۵۱ و ۷۲.
.۶ برای مطالعه بیشتر دربارهٔ ماهیت عقود بانكی، ر.ك: بانكداری اسلامی، ویرایش دوم، سیدعباس موسویان، مؤ‌سسه تحقیقات پولی و بانكی، ۱۳۸۰ ش، ص ۱۶۷ به بعد.
.۷ شایان ذكر است كه از سال ۱۳۷۷، بخشی از فروش اقساطی، تحت عنوان «مسكن» در آمارهای بانكی منعكس شده است كه درست نیست؛ چرا كه «مسكن»، موضوع و محل كاربرد قرارداد شمرده می‌شود و قرار دادن آن به‌صورت عقد در كنار عقود بانكی، درست نیست.
.۸ این تحقیق را آقای فرزاد باوند انجام داده است. (مجموعهٔ سخنرانی‌ها و مقالات هشتمین سمینار بانكداری اسلامی، ص ۳۱۶ به بعد)
.۹ همان، ص ۳۲۳.
.۱۰ امیر اصلانی: مجموعهٔ سخنرانی‌ها و مقالات سومین سمینار بانكداری اسلامی، ص ۳۷.
.۱۱ همان، ص ۳۵.
.۱۲ این نامه در تاریخ ۲۷/۸/۱۳۶۳ نوشته شده است. (همان، ص ۱۳)
.۱۳ همان.
.۱۴ همان، ص ۳۵.
.۱۵ همان، ص ۳۶.
.۱۶ همان، ص ۱۰۴.
.۱۷ سیدعلی‌اصغر هدایتی: مجموعهٔ سخنرانی‌ها و مقالات سومین سمینار بانكداری اسلامی، ص ۱۹۳.
.۱۸ در این زمینه، ر.ك: مقالهٔ سید كاظم صدر، مجموعهٔ سخنرانی‌ها و مقالات سومین سمینار بانكداری اسلامی، ص ۶۴.
.۱۹ حضرت امام۱ در استفتایی كه از ایشان شده، فرموده‌اند: «بهرهٔ پول و بهرهٔ دیركرد وام، ربا و حرام است». استفتائات جدید، ج ۲، ص ۱۲۸.
.۲۰ مرتضی والی‌نژاد: مجموعهٔ قوانین و مقررات بانكی، ص ۳۸۲.
.۲۱ همان، ص ۳۸۳.
.۲۲ محسن نوربخش: مجموعهٔ سخنرانی‌ها و مقالات چهارمین سمینار بانكداری اسلامی، ص ۱۲.
.۲۳ مرتضی والی‌نژاد: مجموعهٔ قوانین و مقررات بانكی، ص ۳۸۶.
.۲۴ بجنوردی [آیت‌ا]: مجموعهٔ سخنرانی‌ها و مقالات سمینار بانكداری اسلامی، ص ۳۳.
.۲۵ فخر رازی: التفسیرالكبیر، ج ۷، ص ۸۷.
.۲۶ بجنوردی [آیت‌ا]: مجموعهٔ سخنرانی‌ها و مقالات سمینار بانكداری اسلامی، ص ۳۳ و ۳۴.
.۲۷ وَ‌اًِن كَانَ ذُو عُسرَهٍٔ فَنَظِرَهٌٔ اًِلَی مَیسَرَهٍٔ؛ اگر بدهكار قدرت پرداخت نداشته باشد، او را تا هنگام توانایی مهلت دهید. بقره (۲): آیه ۲۸۰.
.۲۸ بجنوردی [آیت‌ا]: مجموعهٔ سخنرانی‌ها و مقالات سمینار بانكداری اسلامی، ص ۳۴.
.۲۹ چون عناوینی مانند جریمهٔ مماطل، و جبران ضرر طلبكار كه از انگیزهٔ دادن و گرفتن زیادی حكایت می‌كند با عنوان ربا كه یك عنوان اولی است، منافاتی ندارد، یعنی همان‌طور كه گرفتن ربا می‌تواند به انگیزهٔ سودطلبی و استثمار دیگران باشد می‌تواند به انگیزهٔ تحصیل هزینهٔ فرصت از دست رفته و جریمهٔ دیگران نیز باشد؛ پس در همهٔ فروض، ربا صدق كرده، حرام خواهد بود.
.۳۰ ر.ك: روح‌ا موسوی خمینی [امام]: رسالهٔ عملیهٔ، كتاب شركت، مسألهٔ ۲۱۴۶.
پی‌نوشت‌ها
.۱ بقره (۲): ۲۷۵.
.۲ برگرفته از كتاب ربا در اسلام، سید محمدحسین بهشتی، ص ۱۷ - ۲۰.
.۳ هلموت كرویتس: معضل پول، ص ۲۲۴.
.۴ همان، ص ۲۴۷.
.۵ محسن خان و میرآخور: مطالعات نظری در بانكداری و مالیهٔ اسلامی، ص ۵۱ و ۷۲.
.۶ برای مطالعه بیشتر دربارهٔ ماهیت عقود بانكی، ر.ك: بانكداری اسلامی، ویرایش دوم، سیدعباس موسویان، مؤ‌سسه تحقیقات پولی و بانكی، ۱۳۸۰ ش، ص ۱۶۷ به بعد.
.۷ شایان ذكر است كه از سال ۱۳۷۷، بخشی از فروش اقساطی، تحت عنوان «مسكن» در آمارهای بانكی منعكس شده است كه درست نیست؛ چرا كه «مسكن»، موضوع و محل كاربرد قرارداد شمرده می‌شود و قرار دادن آن به‌صورت عقد در كنار عقود بانكی، درست نیست.
.۸ این تحقیق را آقای فرزاد باوند انجام داده است. (مجموعهٔ سخنرانی‌ها و مقالات هشتمین سمینار بانكداری اسلامی، ص ۳۱۶ به بعد)
.۹ همان، ص ۳۲۳.
.۱۰ امیر اصلانی: مجموعهٔ سخنرانی‌ها و مقالات سومین سمینار بانكداری اسلامی، ص ۳۷.
.۱۱ همان، ص ۳۵.
.۱۲ این نامه در تاریخ ۲۷/۸/۱۳۶۳ نوشته شده است. (همان، ص ۱۳)
.۱۳ همان.
.۱۴ همان، ص ۳۵.
.۱۵ همان، ص ۳۶.
.۱۶ همان، ص ۱۰۴.
.۱۷ سیدعلی‌اصغر هدایتی: مجموعهٔ سخنرانی‌ها و مقالات سومین سمینار بانكداری اسلامی، ص ۱۹۳.
.۱۸ در این زمینه، ر.ك: مقالهٔ سید كاظم صدر، مجموعهٔ سخنرانی‌ها و مقالات سومین سمینار بانكداری اسلامی، ص ۶۴.
.۱۹ حضرت امام۱ در استفتایی كه از ایشان شده، فرموده‌اند: «بهرهٔ پول و بهرهٔ دیركرد وام، ربا و حرام است». استفتائات جدید، ج ۲، ص ۱۲۸.
.۲۰ مرتضی والی‌نژاد: مجموعهٔ قوانین و مقررات بانكی، ص ۳۸۲.
.۲۱ همان، ص ۳۸۳.
.۲۲ محسن نوربخش: مجموعهٔ سخنرانی‌ها و مقالات چهارمین سمینار بانكداری اسلامی، ص ۱۲.
.۲۳ مرتضی والی‌نژاد: مجموعهٔ قوانین و مقررات بانكی، ص ۳۸۶.
.۲۴ بجنوردی [آیت‌ا]: مجموعهٔ سخنرانی‌ها و مقالات سمینار بانكداری اسلامی، ص ۳۳.
.۲۵ فخر رازی: التفسیرالكبیر، ج ۷، ص ۸۷.
.۲۶ بجنوردی [آیت‌ا]: مجموعهٔ سخنرانی‌ها و مقالات سمینار بانكداری اسلامی، ص ۳۳ و ۳۴.
.۲۷ وَ‌اًِن كَانَ ذُو عُسرَهٍٔ فَنَظِرَهٌٔ اًِلَی مَیسَرَهٍٔ؛ اگر بدهكار قدرت پرداخت نداشته باشد، او را تا هنگام توانایی مهلت دهید. بقره (۲): آیه ۲۸۰.
.۲۸ بجنوردی [آیت‌ا]: مجموعهٔ سخنرانی‌ها و مقالات سمینار بانكداری اسلامی، ص ۳۴.
.۲۹ چون عناوینی مانند جریمهٔ مماطل، و جبران ضرر طلبكار كه از انگیزهٔ دادن و گرفتن زیادی حكایت می‌كند با عنوان ربا كه یك عنوان اولی است، منافاتی ندارد، یعنی همان‌طور كه گرفتن ربا می‌تواند به انگیزهٔ سودطلبی و استثمار دیگران باشد می‌تواند به انگیزهٔ تحصیل هزینهٔ فرصت از دست رفته و جریمهٔ دیگران نیز باشد؛ پس در همهٔ فروض، ربا صدق كرده، حرام خواهد بود.
.۳۰ ر.ك: روح‌ا موسوی خمینی [امام]: رسالهٔ عملیهٔ، كتاب شركت، مسألهٔ ۲۱۴۶.
منبع : اقتصاد اسلامی
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست