مانیفست اقتصادی مردان ریاست جمهوری

یکی از شاخصه‌ها و ویژگی‌های متمایز انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۸۸، انتخاب گزینه اصلح در تجربه دورقمی شدن انتخاب رئیس‌جمهور در ایران اسلامی است (دوره دهم) که ان‌شاء‌الله با خودنمایی آن بلوغ مردمی که شایسته هر ایرانی و ایران اسلامی مقتدر است، گزینه اصلح انتخاب شود.
بی‌شک، در فضای انتخاب دهم به چند لحاظ، سنگینی متفاوتی را هم مردم و هم کاندیداها بر دوش خود احساس می‌کنند که شاید در دوره‌های قبل تا این حد احساس نمی‌شد. برخی موجبات این مهم را به سرفصل‌های ذیل می‌توان مرتبط دانست (اگرچه تعداد این سرفصل‌ها بیش از موارد تالی است، اما به مقتضای رعایت چارچوب یک یادداشت اقتصادی، به همین بسنده می‌شود:)
۱) پایان یافتن سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و ورود به دهه چهارم
۲) سپری شدن بیش از ۲ دهه از پایان رسمی دوران دفاع مقدس
۳) ورود به دهه آرمانی «پیشرفت و عدالت » با راهبرد اصلاح الگوی مصرف
۴) همزمانی شروع دوران ۴ ساله ریاست جمهوری در ایران با افول دوران سرمایه‌داری نوین و آغاز عصری جدید از دوران سرمایه‌داری، در دهه دوم قرن بیست و یکم
۵) تجربه ۹ بار انتخابات ریاست جمهوری در ایران اسلامی که دهمین آن، خبر از یک جریان کاملا نهادینه شده در سیر تحولات انقلاب اسلامی می‌دهد.
به اقتضای این فضا و سنگینی این مسوولیت، آنچه را که هریک از کاندیداهای ریاست جمهوری گریزی از آن در ارائه برنامه‌هاشان ندارند و در تعامل با مردم و جلب نظر آنها در انتخاب نهایی کاملا تعیین‌کننده خواهد بود، فصل‌الخطاب مردان ریاست جمهوری در ۳ محور است:
الف) برنامه کاندیداها در چگونگی اعتلای ارزش‌های دینی، اجتماعی و فرهنگی.
ب)‌ برنامه کاندیداها در شیوه تقویت و اعتلای عزت ملی و عزت شهروند ایرانی.
ج) برنامه کاندیداها در اداره اقتصاد کشور در آستانه ورود به دهه چهارم که همه نشانه‌ها، گویای آن است که در سیر تحولات نظام اسلامی در ایران و عبور از نقطه عطف، مرحله جدیدی در حال تکوین است که آن را می‌توان آغاز دوره بلوغ انقلاب اسلامی در دهه چهارم نامید؛ این مرحله نامی ندارد جز «بلوغ اقتصادی.»
به این ترتیب، همه مسائل کلیدی و استراتژیک چون گسترش افقی و همچنین عمقی امنیت ایران و ایرانی و پاسداری از اصل استقلال و آزادی‌های فردی و اجتماعی، مدل‌های مدیریتی در اداره کشور، تدوین سیاست خارجی برخوردار، راهکارهای افزایش ثروت ملی و توزیع عادلانه درآمد، برنامه‌های حمایتی از اقشار کم‌برخوردار و نابرخوردار در معیشت؛ بهداشت و درمان همچنین آموزش و تربیت، توسعه فناوری و بسط آن، اعتلای فرهنگ و هنر، حمایت از حقوق خانواده و...، جملگی می‌بایست در سایه‌سار و دامنه این سه محور ارائه شود، آن گونه که به صورت کاملا شفاف نیز قابل مطالبه مردم و رهبری باشد.
کوتاه سخن این‌ که در ۳ محور بنیادین مذکور و در دهه چهارم انقلاب، برنامه‌های بلوغ اقتصادی از اهمیتی در سطح یک هدف آرمانی برخوردار شده است و نه در سطح اهداف راهبردی.
بر این اساس به نظر می‌رسد که در مانیفست اقتصادی همه مردان ریاست جمهوری می‌بایست نسبت به محورهای زیر موضعگیری شود:
۱) آیا علوم اقتصادی همانند علوم پایه مثل آمار و ریاضیات است که اسلامی و غیراسلامی ندارد؛ آیا جایگاهی را برای مبانی دینی و شریعت، در بخش اقتصاد دستوری (و نه اقتصاد توصیفی) قائلیم.
۲) در صورت تمایز قائل شدن میان علوم اقتصادی با برخی از علوم پایه محض، آیا اقتصاد اسلامی را یک آرمان می‌دانیم یا می‌توان علوم اقتصاد اسلامی را در جایگاه بسته مدیریت و اداره کشور در بخش‌های منابع، تولید، توزیع و مصرف تعریف کرد.
۳) تعریف مصداقی و کاربردی «عدالت» همچنین برنامه‌های اقتصادی نامزدها نسبت به محقق‌سازی آرمان‌های عدالت و پیشرفت در دهه پیش‌رو چیست؛ برای برحذر ماندن نسبت به تحقق شاخص‌های پیشرفت منهای عدالت (که مصداق کامل آن در برخی کشورهای توسعه‌یافته فراصنعتی قابل رویت است)، چه سازوکاری را باید تعریف کرد و چگونه آن را به اجرا گذاشت. به موازات راهبرد اعلامی و قطعی اصلاح الگوی مصرف، دیگر راهبردها برای دستیابی به این دو آرمان کدام است.
۴) در حال حاضر، ایران دارای چه نظام اقتصادی است و این نظام، در کدام قالب قرار می‌گیرد، همچنین قالب مطلوب کدام است.
۵) آیا برای اصلاح نارسایی‌های موجود در نظام فعلی اقتصادی در ایران، می‌توان با موفقیت به بهبود یک یا چند جزء از زیر بخش‌های اقتصادی نایل شد، به این صورت که شرایط تئوریک ثابت بودن سایر عوامل()ceteris paribus را در اقتصاد واقعی به اجرا گذاشت و در کل، جریان دینامیک موجود در اقتصاد را به جریان مدیریت مکانیکی رهنمون کرد؟
۶) نگرش سیستمی در اقتصاد ملی چه جایگاهی دارد و آیا در برنامه‌ریزی اقتصادی می‌توان تعامل هر جزء با جزء دیگر و تعامل آن را با کلیت سیستم، چه در نظر و یا عمل، نادیده گرفت؛
۷) آیا تاکنون در بخش مدیریت اقتصاد خارجی مدلی تعریف و یا به اجرا گذاشته شده است؛ تعامل روابط اقتصاد خارجی با اقتصاد داخلی که دچار روزمرگی و بی‌قاعدگی ناشی از رشد ناکارای بنگاه‌های اقتصادی دولتی در اقتصاد ملی از سال ۱۳۵۳ خورشیدی بوده است، چگونه باید درمان شود.
این بخشی از انعکاس سنگینی انتخاب در دوره دهم است که هم مردم و هم کاندیداها و گروه‌های همراهشان می‌بایست بر دوش خود احساس کنند.

بهروز پورسینا

منبع : روزنامه جام‌جم