اولین رأی اعتماد

شروع کار مجلس پس از تعطیلات، در واقع شروع کارهای اصلی مجلس در صحنه کشور پس از یک دوره ابتدایی در رسیدگی به مسائل داخلی مجلس است، شروعی که بدون تردید زیر نگاه‌های تیزبین مردمی خواهد بود که نمایندگانی متفاوت از مجلس هفتم به مجلس فرستاده اند و انتظار آن را دارند که اگر دستشان از دولت کوتاه است، با ایجاد تحول در مجلس، اقداماتی در جهت منافع ملت انجام گیرد.
از زمانی که مجلس هشتم کار خویش را آغاز کرده است، به جز طرح تصویب پنج میلیارد دلار برای تأمین بودجه اقلام ضروری که اقدامی مهم برای تأمین مایحتاج عمومی مردم بوده، اقدام دیگری که نشانگر نوع برخورد مجلس با دولت باشد، دیده نشده است.
اما نخستین روزهای کاری مجلس پس از تعطیلات نخست تابستانی، بررسی وضعیت وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت خانه اقتصاد است. این نخستین آزمایش سختی است که مجلس هشتم با آن روبه‌روست و طبعا چشم‌ها به برخورد مجلس با وزاری پیشنهادی دولت دوخته شده تا در مقایسه با آنچه در باره مجلس هفتم گفته می‌شد، بتواند آن را به محک بزند.
اهمیت مضاعف این وضعیت در این است که دولت نهم، درست در شرایطی که چندین بار ریاست بانک مرکزی را عوض کرده و کادرهای اصلی اقتصادی دولت را حذف یا جابجا کرده ، اکنون با معرفی وزیر اقتصاد، در آستانه اجرای طرح تحول اقتصادی است و اقدامات مقدماتی خود را آغاز کرده است. پیشنهاد وزیر جدید به عنوان یکی از طراحان طرح تحول اقتصادی و پذیرش آن در مجلس، می‌تواند موضع مجلس را نسبت به برنامه‌های آتی اقتصادی دولت نشان دهد.
بنابرین هر گونه مسامحه مجلس با وزیر جدید، به معنای نوع برخوردی است که مجلس با طرح تحول اقتصادی خواهد داشت و این یعنی یک انتخاب و سنجش اساسی و مهم برای مجلس هشتم خواهد بود.
موافقت و مخالفت مجلس هشتم با طرح تحول اقتصادی برای کسانی که در انتظار نوع مواجهه مجلس با دولت در قیاس با مجلس هفتم هستند، بسیار مهم است. این طرح هزاران گونه حرف و حدیث دارد و پذیرفتن نامشروط وزیری که از طراحان اصلی این طرح بوده، به معنای راه آمدن مجلس با دولت و در واقع موافقت با طرحی است که بخش‌های اساسی و مهم آن تاکنون مبهم بوده و آثار و پیامدهای اقتصادی و سیاسی آن نامعلوم است.
تشکیل کمیسییون ویژه برای بحث در باره طرح تحول اقتصادی گام مثبتی بود که مجلس برداشت، اما این‌که این کمیسیون چه اقداماتی خواهد کرد، در بوته ابهام قرار دارد. مهم آن است که دولت کار خود را بی‌توجه به خواسته‌های این کمیسیون و مشورت جدی با آن آغاز کرده و بر اساس آنچه تاکنون از رئیس دولت دیده شده، برای این قبیل مخالفت‌ها تا وقتی که صورت قانونی قطعی به خود نگیرد، اعتباری قائل نخواهد بود که در این باره حق هم دارد.
معنای این یادداشت این نخواهد بود که مجلس به هر قیمت برابر دولت بایستد، اما مهم آن است که مردم انتظار دارند مجلس در این باره عاقلانه و کارشناسانه تصمیم گرفته و تا زود است اقدامات لازم را انجام دهد.
کنترل پرونده هسته‌ای با مداخله به موقع برخی از مسئولان و هشدارهای داده شده از سوی برخی از مراجع تقلید نشان داد که می‌توان نسبت به برخی از اقداماتی که در باره آنها کارشناسی لازم صورت نگرفته، واکنش نشان داد.

رسول جعفریان