زنان و حقوق شهر‌وندی

حقوق شهروندی مجموعه‌ای از مناسبات اتباع یك كشور در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی است. (بخش‌های مورد اشاره بر اساس تقسیم‌بندی دو میثاق بین‌المللی حقوق بشر در نظر گرفته شده است).
بنا براین از یك سو با رابطۀ اشخاص حقیقی و حقوقی یا دولت مواجه‌ایم و از سوی دیگر رابطۀ اشخاص با یكدیگر. رابطۀ دولت با شهروندان در كشورهای جهان سوم یك رابطۀ سیاسی می‌باشد تا حقوقی، در چنین وضعیتی اشخاص در شمایل تكلیفی ظاهر می‌شوند. در كشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا این رابطه در كلیت خویش حقوقی است.
رابطۀ حقوقی دو سویه و مبتنی بر برسمیت شناختن حقوق خصوصی و عمومی اشخاص بوده كه طبعاً حقوق بشر و آزادی‌های اساسی توسط دولت‌ها به‌رسمیت شناخته می‌شود. هر چند كه حقوق شهروندی یك رابطۀ ملی است.
حقوق شهروندی بر دو بخش تقسیم‌‌بندی می‌شود، حقوق خصوصی و حقوق عمومی، لیكن گسترش آزادی‌ها و تنوع حقوق اشخاص موجب شده تا فاصلۀ بین این دو بخش به حداقل تنزل یابد تا جایی كه تقسیم‌بندی‌های موجود در حقوق بشر هم مورد بحث قرار گیرد. (مثل حداقل سن ازدواج، رضایت در ازدواج، طلاق، تعیین اقامتگاه تابعیت كه در زمرؤ حقوق خصوصی می‌باشد.)
اسناد حقوق بشر بیانگر آن است كه هر جایی كه قانون كشور‌ها در تعارض با «حق» مصرحه و ذاتی انسان قرار گیرد، از نظر شورای حقوق بشر برسمیت شناخته نمی‌شود. بنابراین جهان شمولی بودن حقوق بشر و ملی بودن حقوق شهروندی به نوعی تقسیم‌بندی اعتباری بوده و در تعارض با هم قرار ندارند، البته اسناد حقوق بشر تصریح می‌كند اگر حقوقی در رابطه با اشخاص و سازمان‌ها در قوانین كشور‌ها پیشروتر از اسناد حقوق بشر باشد مورد تأیید نهاد‌های بین‌المللی است (مثل افزایش مدت مرخصی زایمان).
آیا تحقق حقوق شهروندی زنان محدود به وضع قوانین جدید بر مبنای برابری انسان در قانون می‌باشد؟
بی تردید پاسخ منفی است، چرا كه حوزهٔ قانون لغو و نسخ استثنائات است، به همبن لحاظ در موضوعات جنسیتی كه با «برتری‌نگری» و «پست‌نگری» مواجه هستیم، قانون هر چند كه در رفع آن تصریح كرده باشد، محو فرهنگ جنسیتی بدون تمهیدات مقتضی امكان پذیر نخواهد بود، بنابراین برابرسازی فرصت‌ها یكی از مكانیزم‌های عینی تحقق حقوق شهروندی می‌باشد.
به عنوان مثال طبق گزارش شاخه زنان اتحادیه كارگری اروپا در خصوص خشونت در كار علیه زنان، بخش خصوصی عمدتاً خشونت جنسی و بخش دولتی زورگویی در كار مشاهده شده است یا زنان اروپا هنوز در خصوص «مزد برابر در كار برابر»مشكل دارند. یا این‌كه علیرغم وجود قانون مجازات نسبت به خشونت فیزیكی و لفظی زنان ایرانی كمتر علیه همسرانشان شكایت می‌كنند.
این موارد سرچشمه از نگرشی می‌گیرد كه فرا قانونی بوده و حتی زن را تا مرحلۀ تخریب روانی می‌كشاند.
به همین لحاظ تحقق كامل حقوق شهروندی زنان فرآیند پیچیده‌ای است كه كشور‌های توسعه یافته علیرغم تصویب قوانین حمایتی با این معضل دست به گریبان است.
اما در كشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه وجود قوانین تبعیض‌آمیز بر نسبی گرایی ( (Relativismفرهنگی دامن زده و مرزبندی‌های حاشیه‌ای و فرعی ایجاد می‌كند، به همین لحاظ در كنار مسالهٔ برابرسازی فرصت، حذف چنین قوانینی در دستور كار زنان فعال باید قرار گیرد. این مهم كه به زعم برخی كار كردی لیبرال نشانه دارد برخی موانع موجود را در چنین كشورهایی از بین برده و برنامه‌ریزی در جهت تحقق حقوق شهروندی زنان تسهیل خواهد شد.

احمد آملی

منبع : کانون زنان ایرانی