نجات زبان فارسی با افزایش نرخ پیام کوتاه

"هنر دولت نهم عدم افزایش تعرفه‌های مخابراتی است" این جمله کلیدی مرد اول وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات است که بارها و بارها در جلسات مطبوعاتی و مصاحبه‌ها بر آن تاکید کرده است حتی آن زمانی که از سوی سازمان بازرسی کل کشور نیز به دلیل تعرفه بالای سرویس پیام کوتاه، این وزارتخانه تحت فشار بود باز هم وزیر بر این جمله پافشاری داشت که تعرفه سرویس پیام کوتاه بسیار عادلانه است چرا که تعرفه این سرویس از سال ۸۱ تا کنون ثابت مانده و همین عدم افزایش به معنی کاهش قیمت است.
به هرحال طرز تفکر وزیر بر عادلانه بودن تعرفه تا آنجا پیش رفت که وی در نشست مطبوعاتی روزهای پایانی سال خبر خوش پیامکی را برای تمامی خبرنگاران بیان کرد این خبر چیزی جز افزایش ۵۰ درصدی مبلغ ارسال پیام کوتاه نبود. این خبر درست زمانی از سوی وزیر به عنوان یک خبر خوش انعکاس یافت که بسیاری از همان خبرنگاران صحبت‌های وزیر را در ۶ آبان بار دیگر در ذهن خود مرور کردند. محمد سلیمانی در آن روز گفته بود:" سیاست دولت و وزارت ارتباطات کاهش تعرفه پیام کوتاه است، وزارت ارتباطات به ‌دنبال بهانه برای کاهش تعرفه تلفن همراه است و درکاهش آن درنگ نخواهد کرد".
● گران فروشی نه ارزان فروشی آری
ورود پیام کوتاه به کشورمان مانند دیگر وسیله‌های ارتباطی با تاخیر چندساله همراه بود تا آنجا که در اواخر سال ۸۱ درست زمانی که در اکثر نقاط جهان پیام کوتاه به عنوان یک سرویس کامل و جانبی تلفن همراه شناخته شده بود این وسیله قدم به کشور ما گذاشت و به نوعی به بهره‌برداری رسید. ولی جالب آن است که این تاخیر چند ساله نتوانست مانعی بر سرراه محبوبیت این وسیله ارتباطی در کشورمان باشد چرا که علاقمندی به استفاده از سرویس پیام کوتاه در کشور به حدی است که طبق اعلام شرکت مخابرات در اعیاد مختلف ارسال پیام کوتاه از سوی مشترکین دهها برابر روزهای عادی می‌شود. به عنوان نمونه در نیمه شعبان سال جاری نزدیک به ۱۱۰ میلیون پیام کوتاه بین مشترکین رد و بدل شده است و این مسئله بدین معنا است که مشترکین اپراتور اول تنها در یک روز ۱۵ میلیارد تومان برای این وزارتخانه درآمد ایجاد کرده‌اند و شاید به همین دلیل باشد که این وزارتخانه به دومین وزارتخانه پول ساز لقب گرفته است.
گرچه مشترکین خواسته و ناخواسته با ارسال پیام‌های کوتاه خود به نوعی باعث درآمدزایی این وزارتخانه می‌شوند اما در مقابل این وزارتخانه نتوانسته است رضایت این مشترکین خوب خود را جلب کند. نمونه بارز این مسئله را می‌توان از اختلال‌های پیش آمده در ارسال پیام کوتاه تا تعرفه بالای این وسیله ارتباطی دانست هر چند در خصوص اختلال‌ها، این مسئله تنها در حد چند اظهارنظر باقی مانده است اما در مورد بالا بودن تعرفه‌ها وقتی اظهارنظرها از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران بارها و بارها در رسانه‌ها انعکاس یافت این مسئله تا آنجا پیش رفت که سازمان بازرسی کل کشور نیز قدم به میدان گذاشت و این سازمان در مرداد ماه سال ۸۵ با انتشار نامه‌ای تعرفه پیام کوتاه را بسیار گران اعلام کرد و از مسئولان وزارت ارتباطات خواست تا نسبت به تعدیل قیمت این سرویس اقدام کنند.
بعد از سازمان بازرسی کل کشور می‌توان گفت یکی از قاطع‌ترین موضع‌گیری‌ها در خصوص بالا بودن تعرفه پیام کوتاه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برمی‌گردد، سازمانی که خود وابسته به وزارت ارتباطات است در این موضع‌گیری رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خود شخصا اعلام کرد که کاهش تعرفه پیام کوتاه را در دستور کار خود گذاشته است و با توجه به اختیارات قانونی راسا در این مورد اقدام خواهد کرد و در این خصوص این سازمان اطلاعیه‌ای را نیز منتشر کرد در قسمتی از این اطلاعیه‌ آمده بود،با توجه به اینکه تدوین جداول تعرفه و نرخ کلیه خدمات به ویژه خدمات ارزش افزوده در بخش‌های مختلف حوزه ICT، تعیین کف یا سقف تعرفه به منظور رقابتی‌کردن بازار ارایه خدمات مخابراتی و بالا رفتن کیفیت خدمات آنها از وظایف و اختیارات سازمان است، به همین دلیل نیز این سازمان با تحول در سیستم تعرفه‌گذاری به دنبال برقراری تعرفه‌های منطقی و واقعی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است به همین علت با توجه به بالا بودن نرخ تعرفه فعلی پیام کوتاه، ۱۳۴ ریال و شرایط ایجاد شده در جامعه، این سازمان معتقد است که باید تعرفه پیام کوتاه در کشور کاهش یابد به همین علت سازمان خواستار کاهش این تعرفه از سوی اپراتور‌های تلفن همراه کشور است.
در حالیکه اکثر کارشناسان نیز با نظر سازمان بازرسی کل کشور و تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همسو بودند اما در این میان عده‌ای از بدنه وزارتخانه به دفاع از عادلانه بودن تعرفه پیام کوتاه شروع به اظهار نظر کردند تا آن‌جا که رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار در این خصوص به یکی از خبرگزاری‌ها گفته بود، به طور میانگین در کل دنیا و اپراتورهای موجود در جهان نرخ پیام کوتاه تقریبا ۲۵ تا ۳۵ درصد یک دقیقه مکالمه محاسبه می‌شود و بر این اساس تعرفه ۱۴۰ ریالی پیام کوتاه در کشورمان غیر منطقی به نظر نمی‌رسد و با توجه به اینکه پیام کوتاه به عنوان سرویس ارزش افزوده محسوب می‌شود بنابراین محاسبه تعرفه آن براساس قیمت تمام شده یعنی کاری که سازمان بازرسی کل کشور در گزارش خود به آن تکیه کرده است چندان صحیح نیست.
صابر فیضی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نیز یکی از کسانی بود که به دفاع از تعرفه پیام کوتاه برخواسته بود چرا که وی اعتقاد داشت، فعالیت‌های شرکت مخابرات از ابتدا کاملا اصولی بوده ولی اساس بررسی‌های سازمان بازرسی در خصوص تعرفه پیام کوتاه تلفن‌همراه برای این شرکت مشخص نیست.وی با بیان این مطلب که سازمان بازرسی در پیگیری‌های خود ممکن است تنها برخی از تجهیزات را مورد بررسی قرار داده باشد، ادامه می‌دهد در صورتی که عواملی نظیر آنتن‌های BTS را حذف کنیم، پیام کوتاه ارسال نخواهد شد بنابراین شرکت مخابرات معتقد است که نه تنها هزینه تمام شده برای پیام کوتاه بالا نیست بلکه تعرفه پیام کوتاه برای کاربران پایین تعیین شده است.
به هرحال درست زمانی که مردان وزارتخانه به نحوی از عادلانه بودن تعرفه پیام کوتاه به دفاع پرداخته بودند یک مقام آگاه در سازمان بازرسی کل کشور در خصوص کاهش تعرفه پیام‌کوتاه به خبرگزاری موبنا گفته بود، رفع دغدغه‌های مردم و کاهش هزینه‌ها از جمله مسئوولیت‌های سازمان بازرسی کل کشور است که درخواست کاهش تعرفه پیام کوتاه هم در راستای همان مسئولیت است وی در تشریح گزارش سازمان بازرسی کل کشور می‌گوید، میزان اشغالی ارسال پیام‌کوتاه از شبکه ارتباطات سیار از نظر زمانی بین ۳ تا ۵ ثانیه است به نحوی که ارسال پیام کوتاه یک ششم زمان مکالمه اشغال لینک را در پی خواهد داشت و با توجه به اینکه هزینه هر دقیقه مکالمه اپراتور اول ۴۴۷ ریال است یک ششم این زمان برای پیام کوتاه حدود ۷۰ ریال خواهد بود و در خصوص تجهیزات پیام کوتاه نیز باید گفت از سال ۸۰ تا ۸۵ میزان سرمایه گذاری شرکت ارتباطات سیار برای توسعه تجهیزات پیام کوتاه ۱۰ میلیارد تومان بوده و این در حالی است که بر اساس آمارها از آذرماه سال ۸۴ تا آذرماه ۸۵ بالغ بر ۵/۶ میلیارد پیام‌کوتاه در این شبکه ردوبدل شده است که درآمد این شرکت از این میزان بیش از ۹۱ میلیارد تومان طی یک سال بوده است.
وی با بیان اینکه ارتباطات سیار ظرف مدت یک سال ۴۵ برابر سرمایه گذاری انجام شده توسعه شبکه پیام‌کوتاه درآمد کسب کرده است خاطرنشان می‌کند دولت‌ها موظف به ارائه خدمات با نرخ پایین به مردم هستند و نباید تنها درآمدزایی هدفشان باشد. این مقام آگاه با اشاره به نرخ متعارف پیام‌کوتاه در دنیا می‌گوید، اکثر کشورها تا ۲۰ درصد نرخ مکالمه را برای پیام کوتاه در نظر می‌گیرند که چنانچه ارتباطات سیار نیز این محاسبه را رعایت می‌کرد تعرفه پیام‌کوتاه باید ۹ تومان در نظر گرفته می شد اما این شرکت براساس بخشنامه سال ۸۲ به صورت غیر کارشناسانه ۳۰ درصد نرخ مکالمه را برای تعرفه پیام کوتاه درنظر گرفته است و به این دو دلیل سازمان بازرسی کل کشور نرخ پیام‌کوتاه را ناعادلانه اعلام کرده است.
بنا بر اعتقاد بسیاری از کارشناسان پیام‌کوتاه، هیچ هزینه‌ مستقیمی برای مخابرات نداشته تا آن‌جا که حتی این وزارتخانه می‌توانست این خدمات را رایگان در اختیار مشترکان خود قرار دهد در این خصوص یکی از کارشناسان مخابرات می‌گوید، در مخابرات بسیاری از کشورهای دنیا سرویس پیام کوتاه قسمتی از خدمات صدا در نظر گرفته شده و رایگان ارایه می‌شود. وی با تاکید بر این که پیام‌کوتاه هیچ کانالی از شبکه تلفن همراه را اشغال نکرده و هیچ باری را از این لحاظ به شبکه تحمیل نمی کند ،یادآور شد:پیام کوتاه تنها از حاشیه موجود در کانال‌های صوتی که برای صدا تعبیه شده است، ارسال می‌شود. این کارشناس مخابرات با اشاره به کل سرمایه گذاری شرکت مخابرات در بخش سرویس پیام کوتاه که قریب به ۱۰۰ میلیارد ریال بوده، تاکید می‌کند مخابرات سالیانه نزدیک به ۲هزار میلیارد ریال سود از بابت استفاده مشترکان از سرویس پیام‌کوتاه کسب می‌کند که سود حاصله قابل مقایسه با اصل سرمایه گذاری نیست.
در حالیکه بیش از یکسال صحبت از کاهش تعرفه پیام کوتاه مطرح بود، خبر افزایش و اعمال آن از تیرماه سال آینده سبب شد شوکی به جامعه وارد آید و بسیاری اقدام وزیر را زیر سئوال ببرند هر چند نکته جالب آن است که سلیمانی دلیل افزایش تعرفه پیام کوتاه را به منظور فرهنگ سازی و بسط و گسترش خط و زبان فارسی عنوان کرده است.
مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران نیز در پاسخ به این سئوال که به رغم اظهار سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ناعادلانه بودن نرخ پیام کوتاه چرا تعرفه ارسال پیام کوتاه لاتین از تیرماه سال آتی به ۲۲۲ ریال افزایش می‌یابد گفته بود، افزایش تعرفه پیام کوتاه لاتین به خواسته سازمان بازرسی کل کشور صورت گرفته و این افزایش تعرفه تنها به منظور رواج ارسال پیام کوتاه فارسی صورت گرفته است.
به هرحال با درج خبر افزایش تعرفه پیام کوتاه از یک سو و دفاع مردان وزیر از سوی دیگر سبب شد که موجی از اعتراضات به سوی وزارتخانه سرازیر شود تا آنجا که مجلسیان نیز در مقابل این اقدام عجیب سکوت نکرده و مخالفت خود را با اظهارنظرها مختلف نشان دادند یکی از این اظهارنظرها مربوط به احمد بزرگیان عضو کمیته مخابرات مجلس است وی اعتقاد دارد در شرایط فعلی تعرفه ۱۴۲ ریالی پیام کوتاه لاتین گران بوده و صد ریال بالاتر از مبلغ مناسب به کاربران ارائه می‌شود وافزایش تعرفه ارسال پیام کوتاه منطقی نیست و در زمان فعلی نباید تحت هیچ شرایط تعرفه افزایش یابد.
بزرگیان با اشاره به افزایش تعرفه پیام کوتاه توسط وزارت ارتباطات تاکید می‌کند این اقدام وزارتخانه حتی به منظور حمایت از خط و زبان فارسی نیز غیر قانونی است چرا که در قانون بودجه سال ۸۷ افزایش مبلغ تعرفه پیامک پیش بینی نشده است و وزارت ارتباطات نیاید حتی به منظور حمایت از خط و زبان فارسی تعرفه پیامک لاتین را افزایش دهد و بر اساس قانون مصوب در مجلس تغییر تعرفه برخی خدمات مورد نیاز مردم مانند آب، برق و تلفن که پیام کوتاه هم ازجمله آنها محسوب می‌شود بدون موافقت مجلس غیر قانونی است .دولت در صورتی که تصمیم به کاهش یا افزایش تعرفه این قبیل خدمات داشته باشد باید در شهریورماه هر سال نرخ‌های جدید را برای تصویب به مجلس ارائه دهد.
به گفته بزرگیان تغییرتعرفه پیام کوتاه بدون تصویب مجلس شورای اسلامی و براساس ماده ۳ قانون چهارم توسعه اقتصادی کشور اقدامی غیر قانونی است و وزارت ارتباطات باید در این خصوص پاسخگو باشد.
بر طبق آمارها رسمی وزارت ارتباطات در حال حاضر ۲۲ میلیون مشترک در همراه اول به ثبت رسیده‌اند که این تعداد مشترک روزانه بالغ بر ۴۰ میلیون پیام کوتاه ارسال می‌کنند، حال با توجه به این آمار می‌توان این سئوال را مطرح کرد که آیا به درستی افزایش تعرفه پیام کوتاه لاتین در جهت حفظ فرهنگ و زبان فارسی صورت گرفته است یا اینکه وسوسه درآمدهای میلیاردی، وزارتخانه را به این سمت سوق داده است. هر چند اگر پاسخ نیز بر فرهنگ سازی تاکید داشته باشد باز هم باید از مسئولین این گلایه را داشت که گران فروشی به قصد فرهنگ‌سازی چندان رویه مناسبی نیست.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی تخصصی فناوری اطلاعات