نگران نفت ۱۴۰ دلاری باشیم

در حالی که در هفته‌های اخیر اغلب محافل اقتصادی کشور، درگیر ...
... بحث‌های بی‌پایان مدرسه‌ای بر سر موضوعاتی بدیهی مثل رابطه نرخ بهره و نرخ تورم بودند، افزایش روزافزون قیمت نفت و ثبت رکورد جدید ۱۴۰ دلار برای هر بشکه، نه تنها اقتصاد ایران که اقتصاد جهانی را در برابر یکی از مهم‌ترین چالش‌های خود قرار داده است. اجماع جهانی برای مقابله با افزایش قیمت نفت به‌دلیل تبعات آن بر کاهش رشد اقتصاد جهانی، موج اعتراض مصرف‌کنندگان نهایی انرژی در کشورهای اروپایی در قالب تظاهرات و رشته اعتصاب‌های متوالی؛ پیش‌بینی بروز رکود بی‌سابقه در اقتصاد جهانی؛ عدم ظرفیت کشورهای خارج از اوپک برای افزایش عرضه و کشش‌ناپذیری نسبی تابع عرضه این محصول و تحولات مستمر ژئوپلتیک در منطقه کلیدی خاورمیانه؛ همه و همه نشانه‌هایی کوچک و بزرگ از عمق بحرانی است که اقتصاد جهانی با آن روبه‌رو شده است. بازار کنونی نفت، هزارتوی پیچیده‌ای است که از یک سو با افزایش تقاضای واقعی و ثبات نسبی عرضه روبه‌رو است و از سوی دیگر با حجم تقاضاهای سوداگرانه‌ای مواجه است که منبع اصلی آن سرمایه‌گذارانی هستند که در شرایط رکود بازارهای سهام و اوراق قرضه به بورس‌های کالایی و بورس نفت رجوع کرده‌اند.
هم‌اکنون که چشم‌انداز نفت ۱۵۰‌دلاری در آینده نزدیک کاملا محتمل است، از سویی اقتصاد جهانی با رکودی ریشه‌دار دست‌به‌گریبان است و از سوی دیگر اقتصاد ایران نیز تبعات بیماری هلندی و بروز یک تورم ‌رکودی را در تمامی ابعاد آن احساس می‌کند. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد دولت همچنان سیاست همیشگی خود را در تلقی ثروت نفتی، به عنوان منبعی برای درآمدزایی، نه منبعی برای ایجاد ظرفیت در اقتصاد دنبال می‌کند.
درآمدهای نفتی بالطبع تحت‌تاثیر قیمت نفت قرار دارد و قیمت نفت نیز متغیری برون‌زا است که ما دخالت چندانی در تعیین آن نداریم. نوسانات قیمت نفت، خواه در جهت افزایش و خواه در جهت کاهش می‌تواند اثرات نامطلوبی بر روی رشد اقتصادی ما داشته باشد. متاسفانه تجارب موجود، ما را وامی‌دارد که نگران باشیم که به عنوان صادرکننده نفت بیش از آن که بتوانیم از افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی خود بهره‌مند باشیم، باید از تبعات رشد بیش از پیش قیمت نفت در اقتصادمان پیشگیری کنیم.
با چنین تجربه‌ای بود که در سال‌های اخیر ایجاد ثبات در درآمدها، راهکاری برای ممانعت از تبعات منفی نوسان درآمدها بر روی اقتصاد کلان ما پیش‌بینی شد. راهکاری که برای ایجاد ثبات در درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر اتخاذ شد ایجاد حساب ذخیره ارزی بوده است؛ اما در عمل برداشت‌های مکرر از این حساب فلسفه وجودی آن به عنوان ترمزی بر استفاده بی‌پایان از درآمدهای نفتی را از میان برداشته است. از این رو، باز هم به‌وضوح شاهد حضور درآمدهای جدید نفتی در بودجه دولت می‌شویم.
در شرایط تورمی نیز این منابع درآمدی جدید قبل از آن که صرف ایجاد ظرفیت‌های جدید در اقتصاد ما بشود در عمل صرف پاسخگویی به مطالبات جاری شهروندان می‌گردد. این خود نیز از سویی شرایط سرمایه‌گذاری خصوصی را دشوارتر می‌سازد و از سوی دیگر با افزایش تقاضای کل، در شرایط ثبات عرضه به افزایش تورم می‌انجامد. گستره تاثیرگذاری تورم بر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی نیز کاملا مشهود است.
در حالی که این تحولات می‌تواند بهترین فرصت برای ایران باشد که با اتکا به انرژی و بهره‌برداری از موقعیت ژئواستراتژیک، نیروی انسانی، قدرت اقتصادی و کالبدی‌اش رشدی دایم داشته باشد و با سیاست‌گذاری‌های متناسب و معقول، این ثروت طبیعی را به یک ثروت اقتصادی واقعی تبدیل کند؛ همچنان شاهدیم که شیوه تامین هزینه‌های سرمایه‌گذاری و جاری در بودجه دولت، عدم‌تعادل میان رشد بخش‌های مختلف اقتصادی و بی‌توجهی به ارتباط میان توزیع درآمد و رشد اقتصادی، همه در عمل رشد بهای نفت را مبدل به تهدیدی برای اقتصاد ملی کرده است نه عاملی که با تغییر رویکرد و نوع نگاه به نفت، می‌تواند منابع حاصل از نفت را به نیروی محرک برای توسعه اقتصادی بدل کند.
پس در چنین اوضاعی باید پرسید که برای نفت ۱۴۰‌دلاری چه برنامه‌ای داریم و چگونه می‌خواهیم با سیاست‌گذاری‌های مناسب اقتصادی ثروت نفت را بسترساز توسعه پایدار اقتصادی سازیم؟

دکتر سیداحمد میرمطهری

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد