وزش باد‌‌خزان در دوبی

دوبی در سال‌های اخیر، غیرممکن را ممکن ساخته بود و نامی برای خود در عرصه تجارت منطقه و بین‌المللی ایجاد کرده بود.دوبی، چه به سبب برج‌های ۸۰۰متری و چه به سبب جزایر مصنوعی، خود را به مکان معتبر گردشگری نیز تبدیل کرد. اما در شرایط فعلی، رشد اقتصاد دوبی متوقف شده و به‌نظر می‌رسد به سمت رکود در حال حرکت است.
اقتصاد دوبی به‌علت وابستگی فراوان به سرمایه‌گذاری خارجی در بازار املاک، با کاهش ورود سرمایه‌های خارجی از ۳ماهه آخر سال گذشته میلادی به تدریج دچار رکود شد. مطلب ذیل خلاصه‌ای از گزارش‌هایی است که ۴نشریه معتبر اکونومیست، مید، بیزینس ویک و وال استریت ژورنال اخیرا از اقتصاد دوبی منتشر کرده‌اند.
با سقوط قیمت املاک و خروج انبوه کارگران مهاجر، اقتصاد دوبی با چالش وخیمی مواجه شده است. از سپتامبر ۲۰۰۸ (شهریور سال ۸۷) اقتصاد دوبی، حرکت زیگزاگی داشته و طرح‌های بزرگ ساخت‌وساز با میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری، لغو شده یا به تعویق افتاده است. در اثر رکود بخش ساخت‌وساز، تولیدکنندگان مصالح ساختمانی شعله تولید را پایین کشیده‌اند. مثلا عرضه بتون آماده نصف شده است و متعاقبا، بنگاه‌های فروش در تفرجگاه‌های دوبی، نیز از رکود کسب‌وکار گلایه‌مندند.
به‌علت آنکه از اکتبر ۲۰۰۸ (مهرماه ۸۷) طرح‌های عظیم عمرانی به‌علت کمبود منابع مالی متوقف شد، هزاران کارگر مهاجر نیز کار خود را از دست داده‌ و امارات را ترک کرده‌اند. اکنون شمار کارگرانی که همه روزه مسیر خانه تا محل کار را طی می‌کردند و به ترافیک دوبی می‌افزودند، کاهش یافته که نتیجه آن، کاسته شدن از ترافیک در دوبی و خلوت شدن خیابان‌ها و بزرگراه‌ها است. همچنین، دیگر از انبوه کامیون‌هایی که بتون ، سیمان و سایر مصالح ساختمانی را جابه‌جا می‌کردند و جاده‌های دوبی را پرترافیک‌ می‌ساختند، خبری نیست. اما این کاهش ترافیک، به هیچ وجه باب میل حکمرانان دوبی نیست، چرا که به معنای رکود فعالیت اقتصادی در این شهر است، نه‌توسعه حمل‌ونقل عمومی.
● بیشترین زیان‌دیدگان
نخستین زیان‌دیدگان از رکود اقتصادی دوبی، فعالان و سرمایه‌گذاران در بخش‌ مسکن، املاک و مستغلات هستند. بخش مسکن در سال‌های اخیر، رگ حیات اقتصاد امارات و دوبی بوده است. اما اکنون، بانک‌ها دیگر اشتیاقی به اعطای وام به طرح‌های ساخت‌وساز ندارند و در تشخیص صلاحیت سرمایه‌گذاران نیز بسیار محتاط‌تر شده‌اند. عدم‌تامین مالی و رکود فروش، موجب شده طرح‌های عظیم عمرانی دوبی متوقف شوند و قیمت‌ها و حجم معاملات نیز به شدت کاهش یابد.
این وضعیت، تاثیر مستقیمی بر الگوی مصرف در کل اقتصاد امارات داشته و اثر آن در تمامی بخش‌های اقتصادی، ملموس شده است. اکنون داستان اجرای سریع و شدید طرح‌های عمرانی و زیربنایی به پایان رسیده و بر رشد اقتصادی و مصرف داخلی اثر منفی گذاشته است.
● کارگران خارجی می‌روند
مهم‌ترین عامل اثرگذاری بر مصرف داخلی، ترک کشور امارات از سوی مهاجران خارجی است. طی ۵سال اخیر دوبی به شدت از ورود کارگر و متخصصان خارجی که برای کار به این امیرنشین مهاجرت می‌کردند، سود برد. اما امروز، روند معکوس شده و سرمایه‌گذاران، مشاوران و شرکت‌های ساختمانی، کارگران خود را اخراج می‌کنند و آنان چاره‌ای جز بازگشت به وطن ندارند.
مصرف بخش خصوصی در امارات طی سال‌های اخیر تحت‌تأثیر ۲عامل ورود جمعیت و گردشگر بوده و مشخص است که هر دوی این عوامل در حال تحلیل رفتن است. اخراج کارگران و بیکاری، ابتدا در بخش‌های مالی و مسکن آغاز شد و به‌تدریج در سطح گسترده‌تری از اقتصاد دوبی نمود یافت.
به‌علت محدودیت آمار رسمی، تعداد افرادی که به‌علت بیکاری، کشور امارات را ترک کرده‌اند، مشخص نیست. اما در رسانه‌های داخلی امارات گزارش‌هایی منتشر شده مبنی بر اینکه روزانه ۱۰۰۰ویزا در حال باطل شدن است. منابع خارجی پیش‌بینی می‌کنند که جمعیت دوبی در سال‌جاری میلادی ۸درصد کاهش یابد.
● اثرپذیری هتل‌ها
هزینه‌های مصرفی در دوبی نیز به‌علت کاهش شمار گردشگران خارجی، رو به نزول گذاشته است. براساس آمار سازمان گردشگری دوبی، نرخ اسکان در هتل‌ها در ۳ماهه سوم سال ۲۰۰۸ در مقایسه با دوره مشابه سال ۲۰۰۷ بالغ بر ۱۴درصد کاهش پیدا کرد.
● سقوط بازار مسکن
با توجه به ادامه روند متوقف شدن طرح‌ها و افزایش شمار بیکاران، به‌نظر نمی‌رسد که اقتصاد دوبی در سال ۲۰۰۹ رونق بگیرد. بیشترین نگرانی به بخش املاک و مستغلات مربوط است. قیمت املاک در حال کاهش است، اما شمار کم معاملات بیانگر آن است که بازار مسکن در رکود وخیمی به سر می‌برد. بازار املاک در اوج خود در سال ۲۰۰۸، پرخرج‌ترین بازار جهان بود. اما در حال حاضر قیمت‌ها کاملا پایین آمده و با توجه به رکود معاملات، به سختی می‌توان پیش‌بینی کرد که روند نزولی قیمت‌ها تا چه زمانی ادامه خواهد یافت. برخی برآوردها از کاهش ۳۰ تا ۴۰درصدی قیمت املاک در دوبی حکایت دارند و رسیدن این کاهش به ۶۰درصد را نیز پیش‌بینی می‌کنند.
در سال گذشته، در دوبی واحدهای اداری از واحدهای مشابه در لندن و نیویورک گران‌تر بود، ولی در شرایط فعلی به‌نظر می‌رسد قیمت‌ها واقعی‌تر شده‌ است. تجارب بحران‌های مالی در شرق آسیا نشان می‌دهد که مدت زمان زیادی طول می‌کشد که قیمت‌ها به سطح اوج خود بازگردد. چنین اتفاقی در هنگ‌کنگ و سنگاپور در بحران مالی سال ۱۹۹۷ نیز رخ داد و قیمت املاک تا ۴۰درصد کاهش پیدا کرد. با وجود اینکه ۱۱سال از آن زمان گذشته است، قیمت‌ها هنوز به دوران قبل از بحران بازنگشته است. بنابراین بازگشت رونق به اقتصاد دوبی نیازمند آن است که این امیرنشین به بخش دیگری به جز املاک چشم داشته باشد.
● دوبی از بازار مسکن جدا شود
اقتصاددانان توصیه می‌کنند که بهترین گزینه برای جایگزینی املاک برای تحرک بخشیدن به اقتصاد دوبی استفاده از موقعیت آن به‌عنوان قطب خدمات منطقه است. از این رو، آینده اقتصاد دوبی به رونق خدمات مالی، حمل‌ونقل، پشتیبانی و خدمات رفاهی منوط است. اما حفظ موقعیت قطب خدمات منطقه، نیازمند پایین نگاه داشتن هزینه‌ها و حفظ چارچوب مستحکم قوانین و مقررات است تا شرکت‌های خارجی را به استقرار در دوبی قانع سازد.با کاهش قیمت املاک و اجاره‌، هزینه‌های عملیاتی برای تجار به سطح مطلوب‌تری خواهد رسید. به‌علاوه، کاهش هزینه دستمزد نیز ادامه حیات برای شرکت‌های فعال در مناطق آزاد دوبی را معقول‌تر خواهد کرد.
● رشد منازعات تجاری
یک معضل دوبی، قوانین و مقررات ناقص تجاری آن است. با متوقف شدن طرح‌ها، لغو پیمانکاری‌ها و زیان تجار، احتمال بروز مناقشه‌ میان فعالان اقتصادی افزایش خواهد یافت، اما مشخص است که قواعد و قوانین موجود در دوبی در مورد چنین منازعاتی، دچار خلأ است که این واقعیت می‌تواند شرکت‌ها را از سرمایه‌گذاری بیشتر در دوبی، منصرف سازد. البته با توجه به اقتصاد باز دوبی، به‌نظر می‌رسد این امیرنشین بتواند زودتر از سایر اقتصادهای منطقه به دوره رونق بازگردد. اکنون به‌علت منازعات تجاری ناشی از بحران اقتصادی، ده‌ها تن از مدیران تجاری و اداری در دوبی بازداشت شده‌اند.
● بحران بدهی‌ها
دوبی میلیاردها دلار وام ارزان‌قیمت را صرف توسعه آبادی اراضی و کویرهای خود کرده و مناطق تجاری ایجاد شده را به سرمایه‌گذاران خارجی به‌فروش رسانده است. از آنجا که مستغلات ۳۰درصد فعالیت‌های اقتصاد دوبی در سال گذشته را در اختیار داشته، با رکود اقتصاد جهانی، دوبی نیز زیان زیادی دیده است.
قیمت املاک در دوبی طی ۲ماه متوالی سپتامبر و اکتبر سال گذشته میلادی (اوایل پاییز گذشته) ۴درصد کاهش یافت که اولین کاهش قیمت در بازار مسکن دوبی از ۶سال پیش - یعنی زمانی که قانون به خارجی‌ها اجازه تملک داد - محسوب می‌شود. مؤسسات بزرگ ارائه‌دهنده وام‌های رهنی مسکن نیز شدیدا زیان دیده‌اند و با خروج سرمایه‌گذاران خارجی، تقریبا ملی شده‌اند.
● دوبی از ابوظبی عقب می‌ماند
سقوط اقتصادی دوبی به معنای تغییر فاحش در قدرت اقتصادی درونی امارات متحده عربی است. امیرنشین نفت‌خیز ابوظبی با توسعه بخش زیربنایی و خرید دارایی‌های خارجی، در حال پیشرفت است. در همین حال، دوبی با ذخایر نفت اندک و رو به کاهش، دست به گریبان کوه بدهی‌هاست. شرکت‌های دولتی دوبی حدود ۷۰میلیارد دلار بدهکارند که معادل ۱۳۰درصد تولید ناخالص داخلی آن است.دوبی دیگر تصمیم‌گیر بانک‌های بین‌المللی نیست و رتبه اعتباری آن بسیار کاهش یافته و برخی از بزرگترین شرکت‌های دوبی به‌دنبال منابع مالی جدید و دریافت وام‌های تازه هستند.
● سقوط بورس
بورس دوبی که زمانی سرآمد رونق بازارهای مالی منطقه بود و اولین بورس در خلیج فارس بود که اجازه حضور سرمایه‌گذاران خارجی را داد، اکنون سقوط کرده است و سال گذشته بیش از ۷۰درصد ارزش خود را از دست داد.
● موج بیکاری
موج اخراج کارگران، معنای مهمی برای اقتصاد دوبی دارد. کارگران خارجی که حق سکونت در دوبی را برای مدت طولانی ندارند، این امیرنشین را همراه با پول‌های خود ترک می‌کنند. با بازگشت این افراد به کشورهایشان، تقاضا در دوبی برای مسکن و دیگر کالاهای مصرفی نیز کاهش خواهد یافت و متعاقبا درآمد بسیاری از شرکت‌ها را کاهش بیشتری خواهد داد. این مسئله دوباره به نوبه‌خود شرکت‌ها را ملزم می‌سازد برای حفظ سوددهی اقدام به اخراج کارگران خود نمایند.توقف و تعلیق طرح‌های عمرانی موجب شده پیمانکاران، کارفرمایان، مشاوران و تولیدکنندگان از شمار کارگران خود بکاهند. بدتر آنکه کاهش درآمد بسیاری از شرکت‌ها در سال ۲۰۰۹، قطعی است زیرا برخی طرح‌ها فعلا متوقف شده است. بنابراین اگر این شرکت‌ها هزینه خود را از طریق اخراج کارگران کاهش ندهند، ورشکست خواهند شد.
اگر دوبی می‌خواهد این چرخه زیانبار را پایان بخشد، باید فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد کند که کارگران خارجی را به ماندن در دوبی قانع سازد. دولت دوبی با موفقیت از وابستگی به درآمدهای نفت و گاز کاسته است، اما مشکل امروز اقتصاد دوبی تمرکز بیش از حد بر فقط یک بخش اقتصادی است، یعنی املاک و مستغلات. بنابراین، تنوع‌سازی واقعی اقتصاد نیاز اصلی دوبی است و موجب خواهد شد گستره بیشتری از کارفرمایان و سرمایه‌گذاران به این امیرنشین روی بیاورند.
● آرزوی بر بادرفته
با بحرانی شدن اقتصاد کشورهای خلیج فارس در اثر کاهش قیمت نفت، هدف دوبی برای تبدیل شدن به قطب مالی جهانی نیز دچار ابهام شده است. طی یک سالی که دوبی‌نشینان شاهد بحران مالی غرب بودند، بر این عقیده، تاکید داشتند که چنین اتفاقی در دوبی رخ نخواهد داد اما اکنون بحران به دوبی هم رسیده است و با کاهش ۶۰درصدی قیمت نفت از رکورد تابستان گذشته، شریان حیاتی کشورهای خلیج فارس به خطر افتاده است. کاهش قیمت نفت، اقتصاد دوبی را که بر بازار املاک استوار بود نیز تحت‌تأثیر قرار داد. در حالی که در ۸ماه نخست سال‌۲۰۰۸ قیمت مسکن در دوبی ۱۴.۴ درصد افزایش یافته بود، با آغاز بحران اقتصادی، به ناگاه قیمت‌ها ۲۰ تا ۳۰درصد سقوط کرد و حتی در برخی مناطق، کاهش قیمت‌ املاک تا ۵۰درصد هم بوده است.
با سقوط قیمت ویلاها و آپارتمان‌ها و رکود فروش، انبوه‌سازان بزرگ همچون شرکت النخیل که در حال ساخت طرح عظیم هتل نخل‌مانند در آب‌های ساحلی دوبی بود، نیز ساخت‌وساز را متوقف کرده و کارکنان خود را اخراج کرده‌اند. بانک‌های معتبری همچون مورگان استنلی و گلدمن ساچ نیز که دوبی را به‌عنوان منطقه‌ای که هیچ‌گاه تجارت در آن نخواهد خشکید نگاه می‌کردند، اقدام به اخراج کارکنان خود - البته تا حد کمتری - کرده‌اند.
● دلهره سرمایه‌گذاران خارجی
سرمایه‌گذاران خارجی که بازار املاک دوبی را اشغال کرده بودند و با بساز و بفروش ویلاهای مجلل، هتل‌ها و مراکز تجاری کوچک و بزرگ، پول کلانی به جیب می‌زدند، اکنون به ورطه زیان رسیده‌اند. مثلا سرمایه‌گذاران انگلیسی که در دوبی مال و املاکی را تصاحب کرده‌اند و از زیان شدید در اثر سقوط بازار مسکن دوبی ترسیده‌اند، از دولت انگلستان درخواست کمک کرده‌اند. از زمانی که بازار املاک دوبی در سال ۲۰۰۲ به روی خریداران خارجی باز شد، انگلیس بیشترین سرمایه‌گذاری در بازار املاک دوبی انجام داده و برآورد می‌شود که سرمایه‌گذاران انگلیسی۱.۳ میلیارد دلار پول وارد دوبی کرده‌اند. انگلیسی‌ها ۱۲درصد سرمایه‌گذاری را خارجی در بازار مسکن دوبی را در اختیار دارند و سعودی‌ها و هندی‌ها در رتبه‌ بعدی قرار دارند.
● بدهی بانک‌ها
مشکلات اقتصادی دوبی به شبکه بانکی نیز سرایت کرده است. رشد سریع اقتصادی دوبی در سال‌های اخیر عمدتا بر کسب وام‌های بانکی استوار بوده و اکنون با رکود اقتصاد، احتمال معوق شدن وام‌ها رو به افزایش است. از سوی دیگر، بانک‌ها نیز در اعطای وام مجدد به شرکت‌ها یا تمایلی ندارند یا تهی از منابع شده‌اند. در این شرایط، چرخش نقدینگی ۸۰میلیارد دلاری بین بانک‌ها و شرکت‌ها دچار اختلال شده است. مطالعاتی که یک ماه پیش منتشر شد نشان می‌دهد که تقریبا ۵۳درصد از طرح‌های ساخت‌وساز در دوبی متوقف شده است. قیمت املاک در برخی مناطق دوبی تا ۵۰درصد کاهش یافته و چانه‌زنی بین خریداران و فروشندگان طرح‌های نیمه‌تمام، بسیار رایج شده است.
● بسته نجات
تشدید بحران در اقتصاد دوبی، دولت این امیرنشین را مجبور کرد که ماه گذشته بسته نجات ۲۰میلیارد دلاری برای کمک به شرکت‌های دولتی را به تصویب برساند. این رقم هنگفت به شرکت‌های دولتی تزریق خواهد شد تا بتوانند بدهی‌های خود را بازپرداخت کنند. با وجود این، پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارند که رشد اقتصادی دوبی امسال به صفر خواهد رسید و رکود اقتصادی، پدیدار خواهد شد.مقامات دوبی ابتدای سال‌جاری میلادی از افزایش ۴۲درصدی هزینه‌های دوبی خبر داده و اعلام کردند ریسک کسری بودجه در سال‌جاری بسیار زیاد است، اما با استقراض آن را رفع خواهند کرد.
در این شرایط به‌نظر می‌رسد باد خنک و مایوس‌کننده به اقتصاد دوبی، وزیدن گرفته است. بازار سهام سقوط کرده، بازار مالی خشکیده و منطقه‌ای که زمانی به رونق تجاری خود می‌نازید، اکنون صدها میلیارد دلار زیان کرده است و سرمایه‌گذاران خارجی، مجبور به بازگشت به موطن خود شده‌اند، بی‌آنکه حاصلی از این منطقه برده باشند.

ترجمه - حسین لطفی

منبع : روزنامه همشهری