رقابت‌پذیری، بایدها و نبایدها

● استراتژی و رقابت‌پذیری
موفقیت در فضای رقابتی‌ای که بر کسب و کار در جهان امروز حاکم است، منوط به داشتن توانمندی و هوشمندی در جهت خلق بازار کار است که با ارائهٔ یک حرکت قوی و منسجم در بازارها (بازارسازی)، این امر و به تبع آن، رسیدن به شرایط رقابتی امکان‌پذیر می‌شود. در این میان و برای دستیابی به این هدف، داشتن استراتژی به‌خصوص استراتژی رقابتی امری اجتناب‌ناپذیر است.
استراتژی تغییر نگاه در رفتارها و تصمیمات مدیریتی است که در آن، تجزیه و تحلیل مدیریتی نقش اساسی را در تعیین استراتژی برعهده دارد؛ در واقع استراتژی یک تعامل تنگاتنگ بین ایده‌سازی، مدل‌سازی و طراحی الگوئی است که با توجه به متغیرهای محیطی صورت می‌گیرد و می‌توان ادعا کرد که استراتژی فقط در بازارهای رقابتی تبلور پیدا می‌کند.
نقش استراتژی در بازارهای رقابتی بر پایهٔ سودآوری، کیفیت و مشتری‌مداری بنا نهاده شده است که به‌وسیلهٔ مشاوران و مدیران حرفه‌ای و با دستیابی به مزیت رقابتی حاصل می‌شود. در این میان، انتخاب مزیت رقابتی حاصل می‌شود. در این میان، انتخاب مزیت رقابتی از جملهٔ مواردی است که حضور بنگاه‌های خصوصی را در عرصهٔ رقابت جهانی رقم می‌زند.دستیابی به یک راهبرد مناسب، بدون داشتن یک تفکر استراتژیکِ صحیح، امکان‌پذیر نیست.
تفکر استراتژیک سه عنصر کلیدی را برای مدیران ارشد یک سازمان مشخص می‌کند:
▪ شناخت توانمندی‌های سازمان و تحولات محیطی؛
▪ نیازسنجی قابلیت‌ها ویژه برای رقابت‌پذیری؛
▪ برنامه‌ریزی برای بهره‌مندی از قابلیت‌ها و در نهایت کسب مزیت رقابتی
ترسیم یک چشم‌انداز پویا، منوط به تلاش فکری مدیران ارشد یک سازمان است که در آن، تمامی اعضاء مجموعه تلاش خود را برای ارائهٔ یک مدل ذهنی معطوف می‌کنند و علاوه بر بهره جستن از مشاوران متخصص و مطالعات گسترده از استراتژی موفق درون‌سازمانی نیز استفاده می‌کنند.
تدوین استراتژی برای سازمان‌های دولتی و بنگاه‌های خصوصی یک ضرورت محسوب می‌شود. اگر در سال‌های گذشته، تدوین استراتژی یک پدیدهٔ غیرضروری تلقی می‌شد، در این زمان ضرورت حیاتی پیدا کرده است و مسامحه در این قضیه، پیامدهای جبران‌ناپذیری خواهد داشت. اگر چه فضا و نیاز به پذیرش استراتژی در مدیران کشور به طور کامل ایجاد نشده است، اما می‌توان با تغییر فرهنگ مدیریتی، استراتژی را به‌صورت عملیاتی اجراء کرد.
اصولاً، سیاست‌های اقتصادی برای ایجاد فضای رقابتی و تحرک بیشتر تدوین و مشخص می‌شوند که این امر، نشان‌دهندهٔ تحول در محیط کسب و کار و ضرورت داشتن یک استراتژی جدید است؛ به بیان دیگر، در فضای رقابتی بقا و رشد شرکت‌ها منوط به برخورداری از مزیت رقابتی است و استراتژی برای شرکت‌ها مزیت رقابتی خلق می‌کند. مطلب مهم دیگر این است که ضرورت داشتن استراتژی (به‌خصوص در بنگاه) فقط به خاطر شرکت‌های رقیب نیست؛ بلکه منطق حاکم بر کسب و کار نیز در آن دخیل است، بدین معنی که افزایش تعامل تجاری کشورها با یکدیگر، فضای کسب و کار را به سمت رقابتی شدن پیش می‌برد.
یکی از مشکلاتی که دولت‌ها در تدوین و اجراء استراتژی با آن روبه‌رو هستند، توسعهٔ ظرفیت تفکر استراتژیک در بین مدیران میانی است؛ بدین معنا که باید قالب‌ها و چارچوب ذهنی گذشتهٔ این مدیران را متناسب با مسائل جدید تغییر داد. از دیگر چالش‌های اصلی مدیران و تصمیم‌گیران کشور، توانمندسازی بنگاه‌ها به منظور رشد در محیط رقابتی و حضور در بازارهای جهانی است؛ در واقع گذر از محیط کم رقابت به فضای رقابتی باید یکی از دغدغهٔ اصلی مدیران کشور باشد.
بدین منظور لازم است که نگرش استراتژی ناکارآمد نسبت به نظام اجرائی کشور تغییر کند و راهکارهای مناسبی با نگرش فکری جدید، برای تغییر روند استراتژی ناموفق گذشته اتخاذ گردد. اولین قدم در این زمینه، بازنگری و بازاندیشی در استراتژی‌های ترسیم شده و همچنین بررسی نتایج به‌دست آمده از آن‌ها است. انجام این‌کار، این مسئله را به مسئولین گوشزد می‌کند که چشم‌انداز جدید باید عملی و دست‌یافتنی باشد و در مدت زمان مشخص و با توجه به محدودیت‌های مورد نظر تدوین شود.
کارشناسان معتقدند که درگیری و مشغلهٔ فکری مدیران دولتی در مسائل اجرائی، فرصت تفکر و ایده‌پردازی در زمینهٔ ارائهٔ چشم‌انداز و راهبرد را از آن‌ها گرفته است. این نگرش که مسئولان اجرائی فقط وظیفهٔ عملیاتی کردن چشم‌اندازها و راهبردها را برعهده داشته باشند، باید تغییر کند و در گامی فراتر، به‌عنوان تٲثیرپذیر واقعی از محیط کسب و کار، در تدوین استراتژی مشارکت داشته باشد. لازم است که طرح‌ریزی استراژی و اجراء آن همراه با یکدیگر صورت گیرد. مدل و طرح کلی استراتژیک باید به‌گونه‌ای باشد که امکان انعطاف و تطبیق با شرایط جدید را داشته باشد و همچنین با تصمیم‌های تمام مدیران هماهنگ باشد و نقطه نظرات مدیران در آن طرح مورد توجه قرار گیرد. تا زمانی‌که در نگرش مدیران ارشد یک کشور، چشم‌انداز مشترکی ایجاد نشود، آن‌ها نمی‌توانند هم‌سو و هم‌راستا عمل کنند و این‌کار نتیجه‌ای جزء محرومیت از بهره‌برداری از فرصت‌ها را به دنبال نخواهد داشت.
کارآئی بیشتر نظام اقتصادی و عملیاتی کردن رقابت‌پذیری در کشور، نیازمند تغییر نقش دولت از شیوهٔ تصدی‌گری به شیوهٔ حاکمیتی است. نقطهٔ حائز اهمیت در تدوین استراتژی یک کشور این است که چشم‌اندازها و راهبردهای آن، باید متناسب با چشم‌انداز و راهبردهای مشترک سایر دولت‌ها در نظر گرفته شود؛ چرا که روند تحولات اجتماعی و اقتصادی و همچنین ارتباط کشورها با یکدیگر ایجاب می‌کند که در عصر فن‌آوری اطلاعات، ضرورت تعامل با دنیا مورد توجه قرار گیرد. به‌عنوان مثال، فرآیند حضور موفق مخابرات کشور در بازارهای جهانی ناشی از برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اصولی مدیران مخابراتی کشور در این صنعت است. زمانی‌که در سیاست‌گذاری، مبنا و ملاک توسعه براساس تولید داخلی نیست، بلکه براساس میزان واردات است و دلالی و واسطه‌گری رواج پیدا می‌کند، چگونه می‌توان انتظار داشت که صنعت مخابرات کشور رشد کند.
● استانداردسازی شرط رقابت‌پذیری
با ظهور پدیدهٔ جهانی شدن، سازمان‌های بین‌المللی نقش به‌سزائی در شکل‌گیری سیاست‌های تجاری و صنعتی کشورها پیدا کرده‌اند؛ به طوری‌که نقش دولت‌ها را حتی در ارتباط با سیاست‌گذاری ملی، تحت‌الشعاع خود قرار داده‌اند.
در این میان، سازمان‌های فعال در زمینه استانداردهای بین‌‌المللی (همانند ITU) اقداماتی را برای یکسان سازی مفهوم کیفیت در سراسر جهان انجام داده‌ند و با تدوین نسخه‌های جدید استاندارد، به این هدف کمک کرده‌اند. از طرف دیگر، سازمان تجارت جهانی نیز می‌خواهد از استانداردها و قوانین بین‌الملل مصوب در این حوزه، به‌عنوان ابزاری برای ممانعت از ورود (جریان تبادلات تجاری) کشورها به عرصه تجارت بین‌المللی استفاده کند. پیامد موافقت‌نامه‌های استانداردهای جهانی این است که با رعایت قوانین و اصول مزبور و همچنین همسان‌سازی استانداردها، کالاهای جهان به سمت همگن شدن حرکت می‌کنند و این همگن شدن محصولات، شرط لازم برای ایجاد فضای رقابتی در سطح بین‌المللی به حساب می‌اید.
بر اثر برقراری این شرایط در فضای حاکم بر تجارت بین‌المللی، گریز از روند ایجاد و رعایت ضوابط استانداردهای جهانی غیرممکن خواهد بود. به همین دلیل عدم تحول استانداردهای صنعتی داخلی و هماهنگ کردن آن با استانداردهای بین‌الملل، علاوه بر بازارهای بین‌المللی، فعالیت در بازارهای داخلی را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد. نگاه عمیق به مقولهٔ استاندارد، بستر اصلی رقابت‌پذیری به شمار می‌آید.
امروزه در سطح بین‌المللی و در نظام رقابتی بازار، استانداردها و سازمان تجارت جهانی موجود، عملاً به یک سیستم تبدیل شده‌اند و تقریباً همه کشورها را تحت تٲثیر خود قرار داده‌اند. دلیل این امر این است که در این نظام، اولاً کشورها نمی‌توانند رفتار تبعیض‌آمیزی در مقررات حاکم بر محصولات وارداتی و کالاهای داخلی خود اعمال کنند؛ ثانیاً عدم توجه به مبنای علمی در اتخاذ استانداردها، خطرات بالقوه‌ای از جمله از دست دادن بازارها را به دنبال خواهد داشت. به‌عنوان نمونه، در حوزهٔ مخابرات کشور ما با توجه به سیاست‌های مصوب اخیر (سیاست حمایت از توان داخلی)، به‌نظر می‌رسد که تنها شرط استفاده از تولیدات داخلی، اخذ تٲئیدیه (Type Approval) است.
این شرط می‌تواند شرط لازم برای حضور تولیدات داخلی در بازارهای جهانی باشد؛ اما شرط کافی برای حضور فعال در عرصه بین‌المللی، تدوین استانداردهائی هم‌سطح استاندارهای جهانی است که می‌تواند نقش به‌سزائی در رقابت‌پذیری صنعت مخابرات داشته باشد. این مسئولیت خطیر برعهدهٔ مسئولان مجری این قانون است.
بر این اساس در کشور ما لازم است که در ابتدا مقررات و استانداردهای حاکم به‌صورت شفاف اعمال گردد و از طرف دیگر، استانداردهای بین‌المللی به‌عنوان الگو و مبنائی برای تعمیم استاندارهای ملی با هدف یکسان‌سازی و هماهنگ کردن با استانداردهای جهانی استفاده شود. هدف از انجام این امور این است که از طریق اعمال استانداردها، رقابت‌پذیری و تٲمین کیفیت از طریق حفظ بازارهای داخلی و احیاناً منطقه‌ای، برای دسترسی به بازارهای جهانی محقق شود.

جواد خازنی

منبع : سایر منابع