بررسی وضعیت شرکت مخابرات و بورس اوراق بهادار

این نوشتار با هدف شفاف سازی و آشنایی هرچه بیشتر خوانندگان با وضعیت مالی و فنی شرکت مخابرات ایران و بررسی وضعیت بورس اوراق بهادار در آستانه عرضه سهام مخابرات ایران تهیه شده است. شامل:
ـ بررسی تفصیلی صورتها و نسبتهای مالی شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران
ـ بررسی صورتهای مالی شرکت ارتباطات سیار
ـ معرفی پارامترها و شاخصهای ارزیابی اپراتورهای مخابراتی
ـ بررسی وضعیت بورس اوراق بهادار در آستانه عرضه سهام مخابرات ایران
ـ نگاهی به وضعیت سهام شرکتهای مشابه در بورسهای مختلف دنیا
هرچند معیارها و پارامترهای مختلفی در تعیین میزان توسعه یافتگی کشورها یا حرکت آنها به سمت توسعه پایدار مطرح می‌شود اما بدون شک صنعت مخابرات و وضعیت این صنعت در کشور مذکور از مهمترین پارامترهای موردنظر کارشناسان می‌باشد. اهمیت این صنعت در دنیای امروز و نقش آن در میزان پیشرفت کشورها بگونه‌ایست که از آن بعنوان یکی از کلیدی ترین صنایع و موتور محرک بسیاری از فناوریهای پیشرفته یاد می‌کنند. قدر مسلم این قابلیت به سبب حرکت این صنعت بصورت هماهنگ با پیکان پیشرفت علم بشر حاصل شده است و دستاوردهای علمی این صنعت به محض ورود به بازارهای مصرف و ترکیب با تکنولوژی، تحولات چشمگیری را در بازارهای اقتصادی و الگوهای مصرف در دنیا ایجاد می‌کنند.
از طرف دیگر شتاب بالای نرخ بازگشت سرمایه در این صنعت نسبت به سایر زمینه‌ها و تقاضای فزاینده جهانی برای دریافت خدمات متنوع، توجه سرمایه گذاران را به این حوزه بیش از پیش معطوف کرده است. بطوریکه کشورهای مختلف با توجه به وضعیت اقتصادی موجود و اهداف از پیش تعیین شده جهت گیری سیاستهای خود را با توجه به تغییر و تحولات مطرح در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تصحیح و تنظیم می‌کنند. حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور ما نیز طی سالهای اخیر شاهد وقایع و رویدادهای بزرگ و کوچکی بوده است که هریک بنحوی تاثیرات خاص خود را در حوزه‌های مختلف بهمراه داشته‌اند لکن جدی ترین تغییر و تحول در این حوزه که بحث روز کارشناسان فنی و اقتصادی کشور را در پی داشته است در حال حاضر به مرحله خاصی وارد می‌شود.
نگاهی به تحولات اقتصادی سالهای گذشته در سطح کشورهای دنیا نشان می‌دهد که بن بستهای اقتصادی دولتی و کاهش بهره وری شرکتهای دولتی شبب شده است که کشورها با توجه به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت، راه حلی بنام خصوصی سازی را در پیش بگیرند، فرآیندی که در ظاهر به کاهش تصدی گری دولتی و ارتقاء سطح کارایی شرکتها می‌انجامد اما در عمل و زمانیکه مباحث اجرایی مطرح می‌شود امری بسیار پیچیده است. این پیچیدگی در زمینه‌هایی که وابستگی شرکتها به دولت بصورت کلافی درهم تنیده و نامنظم ظاهر می‌شود کاملا آشکار می‌گردد.
در کشور ما نیز خصوصی سازی از سالها پیش آغاز شده است و این روند با ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی و نگاه ویژه دولت نهم شتاب بیشتری به خود گرفته است. هرچند که هنوز برخی از کارشناسان ایرادهایی به نحوه واگذاری و قیمت گذاری سهام شرکتهای دولتی وارد کرده‌اند اما سرعت بیشتر در واگذاریها می‌تواند ضمن کوتاهتر کردن زمان گذر از اقتصاد دولتی به شکل گیری مدل جدید اقتصاد و اشتغال در کشور و ساماندهی شرکتهای بزرگ در این مدل براساس مستندات مطرح در سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور، کمک شایانی داشته باشد. بدیهی است که تکمیل هرچه زودتر این مدل (البته با رعایت اصول علمی و کارشناسی) می‌تواند سیاستگذاریها و جهت گیریهای کشور را در این حوزه بیش از پیش تسهیل نماید.
شرکت مخابرات ایران نیز از جمله شرکتهایی است که باید براساس برنامه‌های از قبل تدوین شده فرآیند خصوصی سازی را تجربه کند. در هر حال آنچه در این نوشته مدنظر قرار دارد بررسی ورود شرکت مخابرات ایران به سازمان بورس اوراق بهادار با توجه به وضعیت مالی و فنی این شرکت و اوضاع حاکم بر بازار سرمایه است. واضح است که هر دوطرف (مدیریت شرکت مخابرات ایران و مدیریت بورس اوراق بهادار) علیرغم همه مشکلاتی که با آن روبرو هستند می‌تواننداز این فرصت برای تقویت یا تضعیف جایگاه خود بهره برداری کنند، فرصتی که حداقل در حوزه مخابرات کشور امکان بروز و ظهور مجدد آن وجود ندارد. متاسفانه عدم آشنایی بدنه مدیریتی حوزه ارتباطات با اوضاع و احوال بازار سرمایه و نگرش و دیدگاههای سهامداران از یک طرف و عدم آشنایی مدیران سازمان خصوصی سازی، سرمایه گذاران، کارگزاران و فعالان بازار سرمایه با شرکتهایی از این دست از طرف دیگر باعث شده است تا علیرغم ارائه اطلاعات و صورتهای مالی شرکت، تصویر سالم و شفافی برای سرمایه گذاران ایجاد نشود و مدیران مخابرات ایران نیز به دلیل عدم آشنایی با شرایط بازار به دنبال جلب توجه سرمایه گذاران از طریق تبلیغات تلوزیونی و تیزرها باشند، امریکه در گذشته نیز با استقبال بازار سرمایه مواجه نشده است. در هر حال نگارنده امیدوار است تا در این نوشتار بتواند ضمن تبیین نقاط ضعف و قوت شرکت مخابرات ایران برای خوانندگان، نگرش سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه را نسبت به نوع فعالیت و خدمات این شرکت، بازار هدف آن و نحوه ارزیابی فعالیتهای چنین شرکتی پویاتر نماید.
● شرکت مخابرات ایران
در سال ۱۳۵۰ شرکت مخابرات ایران با سرمایه‌ای بالغ بر ۵ میلیارد ریال تاسیس گردید و در دوم تیر ماه همان سال اساسنامه آن به تصویب مجلس رسید. با گسترش فعالیتهای مخابراتی در سراسر کشور و تاسیس شرکتهای مخابرات استانی به تعداد ۳۰ شرکت، شرکتهای ارتباطات سیار، دیتا (فناوری اطلاعات) و زیر ساخت نیز شکل گرفتند. در حال حاضر گروه شرکتهای مخابرات ایران شامل شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران، شرکتهای مخابرات استانی (۳۰ شرکت) و شرکت ارتباطات سیار است و فعالیتهای اجرایی در حوزه فناوری اطلاعات نیز تحت عنوان معاونت فناوری اطلاعات در شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران متمرکز شده است. لازم به ذکر است که علاوه بر شرکتهای فوق که ۱۰۰% مالکیت آنها به شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران تعلق دارد، ۵۰% از شرکت خدمات هوایی پیام، ۴۹% از شرکت مشارکتی سیار اصفهان و حدود ۳% از سهام شرکت مخابراتی راه دور (لمخابر) نیز به شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران تعلق دارد. در حال حاضر و با ترکیب فوق، گروه شرکتهای مخابرات ایران در پایان سال ۱۳۸۶ بیش از ۳۸۰۰۰ نفر پرسنل داشته است که حدودا ۸۵% نیروهای شاغل (اعم از رسمی، قراردادی، پیمانی و ... ) در وزارات ارتباطات و فناوری اطلاعات را دربر می‌گیرد.
موضوع فعالیت این گروه عبارتست از انجام هرگونه فعالیت در راستای تامین و ارائه خدمات مخابراتی مطمئن و اقتصادی اعم از سرمایه گذاری در زیرساختها، مدیریت و نظارت بر ایجاد و بهره برداری از تاسیسات و انجام کلیه امور مربوط و لازم برای تحقق اهداف شرکت از طریق شرکتهای زیر مجموعه و مدیریت سهام و سرمایه شرکتهای زیر مجموعه. به همین منظور و با هدف شفاف سازی رابطه این شرکت با دولت، پروانه فعالیت این شرکت موسوم به پروانه اپراتور اول در ۵۲ صفحه تنظیم شده و فیمابین شرکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به امضاء رسیده است (اسفندماه ۱۳۸۶). بنابراین شرکت از ابتدای سال ۱۳۸۷ مطابق با این پروانه فعالیت می‌کند و محدوده اختیارات و وظایف این شرکت از یک طرف و تعهدات مالی این شرکت در قبال بهره برداریهای مختلف از پروانه نسبت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور کاملا مشخص شده است.
● پروانه اپراتور اول
این پروانه در ۳۳ ماده به انضمام ۵ پیوست تنظیم شده است که به برخی از موارد آن با توجه به درجه اهمیت اشاره می‌کنیم. مدت اعتبار این پروانه ۱۵ سال تعیین شده که البته تحت شرایط قید شده در بند ۲ ماده ۳ می‌تواند در دو نوبت (هر نوبت ۵ سال) نیز تمدید شود. طبق این پروانه شرکت باید برای استفاده از زیر ساخت دولتی به دولت جمهوری اسلامی ایران اجاره پرداخت کند و طبق بند ۲-۲-۷ می‌تواند شبکه‌ای غیر از شبکه زیر ساخت مادر نیز احداث کند. یکی از اصلیترین مباحث مربوط به پروانه فعالیت بحث تعرفه‌هاست که در ماده ۹ پروانه مبسوط بدان پرداخته شده است. هرچند که در برخی موارد مدیران ارشد شرکت مخابرات ایران از افزایش تعرفه‌ها سخن گفته‌اند اما به نظر می‌رسد که بجای تغییر تعرفه‌ها باید ارتقاء مدیریت و کاهش هزینه‌های شرکت مدنظر قرار گیرد بویژه در شرایطی که در بازار خدمات ارتباطی در اکثر نقاط دنیا تعرفه‌ها روبه کاهش و تنوع ابزارها و سرویسها روبه افزایش است.
همچنین سرفصلی تحت عنوان مبالغ در فصل سوم (مواد ۱۱ الی ۱۳) آمده است که به مبالغ سالیانه، مبالغ مستقل و پرداختهای مالیاتی تقسیم شده است. از نکات قابل توجه در بند ۳-۱-۱۱ اینست که تمام مبالغ پرداختی ذکر شده در بندهای ۱-۱۱ و ۲-۱۲ پروانه در طول هیچ سالی نباید مجموعا از ۷% درآمدهای سال قراردادی قبلی تجاوز کند.در همین بند ذکر شده که برای سال اول قرارداد یعنی سال ۱۳۸۷، این سقف معادل با ۷% مبلغ پیش بینی شده اسمی از تسهیم درآمد در طول سال اول قرارداد تعیین می‌شود. مبلغ تسهیم درآمد طبق بند ۲-۱۱ برای هر سال شمسی شامل سه بخش است که از درآمد هر بخش با درصدهای زیر تعیین می‌شوند:
۱) در خدمات تلفن همراه معادل با ۲۸.۱%
۲) در خدمات تلفن ثابت معادل با ۸%
۳) در خدمات ارتباطات داده و اجاره خطوط انتقال معادل ۵%
توجه داشته باشید که پرداختهای مذکور طبق آنچه در پروانه آمده است مشمول بند۳-۱-۱۱ نمی‌باشند. بنابراین سایر پرداختهای بندهای ۱-۱۱ و ۲-۱۲ به جز پرداختهای بالا شامل سقف ۷% درآمد خواهند بود.
علی ایحال هرچند که معیار انتخاب ضرایب فوق و حتی سقف پرداختی ۷% برای برخی پرداختها مشخص نشده است اما اطلاعات سال مالی ۱۳۸۷ باید بر اساس پروانه و با درنظر گرفتن سقفها و مبالغ تعیین شده فوق شود که طبق آخرین اطلاعات ارائه شده از طرف شرکت برای سال مالی ۱۳۸۷، تفکیک پرداختهای فوق مطابق با پروانه ارائه نشده است و در این زمینه از شفافیت لازم برخوردار نیست. این عدم شفافیت در پرداخت خدمات اجباری عمومی (uso) نیز وجود دارد چراکه تبصره بند ب ماده ۱-۱-۱۱ برخی از هزینه‌های نگهداری و پشتیبانی شبکه را مشمول uso نمی‌داند، در حالیکه این هزینه‌ها در صورتهای مالی ارائه شده به تفکیک مشخص نشده و صرفا به هزینه درنظر گرفته شده بابت uso اشاره شده است.
● پرداخت حق امتیاز
یکی از موارد اختلافی شرکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات بحث پرداخت حق امتیاز صدور پروانه این شرکت بود که نهایتا با ابلاغ مصوبه هیئت محترم دولت در تاریخ پنجم تیرماه ۱۳۸۷ شرکت مخابرات ایران موظف شد مبلغی معادل با ۴۹۰۳۵۰۰ میلیون ریال بعنوان حق امتیاز صدور پروانه را طی چهار سال از ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۱ پرداخت نماید. لازم به ذکر است که در آخرین اطلاعات منتشر شده توسط شرکت مخابرات ایران برای سال مالی ۱۳۸۷ مبلغی معادل ۳۲۶۹۰۰ میلیون ریال (معادل با یک پانزدهم از مبلغ ۴۹۰۳۵۰۰ میلیون ریال) بعنوان استهلاک پروانه درنظر گرفته شده که طبق مصوبه فوق نباید در صورتهای مالی این سال لحاظ شود.
درهر صورت با توجه به موارد فوق و مسائل دیگری که در پروانه به آنها اشاره شده از جمله مواد ۱۸ و ۱۹ که به تعیین خسارتها و موارد تعلیق پروانه اشاره دارد می‌توان گفت که شفاف سازی در مورد تکالیف و پرداختهای مذکور بویژه برای سال مالی ۱۳۸۷ می‌توانداعتماد لازم به صورتهای مالی این شرکت را بیش از پیش افزایش دهد.
● بررسی صورتهای مالی
هرچند تغییر و تحولات صورت گرفته در زیرمجموعه‌های شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران در سالهای اخیر و بده و بستانهایی که همچنان نیز ادامه دارد، بررسی صورتهای مالی و مقایسه آنها را تا حدی با مشکل روبرو می‌کند اما بررسی آنها طبق اطلاعات موجود تنها راه شناخت از وضعیت مالی شرکتهای این گروه بشمار می‌رود. به همین منظور اطلاعات و آمار عملکرد این گروه در طی سالهای ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۶ بهمراه آخرین پیش بینی ارائه شده برای سال مالی ۱۳۸۷ در جدول ۱ آمده است.
نکته قابل توجه در عملکرد سال ۱۳۸۶ میزان انحراف بین بودجه پیش بینی شده و عملکرد حاصله است. این اختلاف در EPS پیش بینی شده و محقق شده (حسابرسی نشده) در حد ۵۰% تعدیل می‌باشد که با توجه به اینکه اتفاق خاصی در سال ۱۳۸۶ در فعالیتهای شرکت روی نداده است طبیعی به نظر نمی رسد و می‌توان گفت که حداقل بیانگر ضعف در پیش بینی EPS است که می‌تواند ناشی از فاصله ذهنی مدیریت و بدنه عملکردی شرکت یا انعکاس نادرست اطلاعات زیر مجموعه‌ها باشد. هرچند که اغلب شرکتهای دولتی در ابتدای واگذاری و عرضه در بورس اوراق بهادار دارای چنین تغییراتی در EPS هستند اما این اختلاف می‌تواند بعنوان یک پارامتر منفی محسوب شود و سرمایه گذاران را نسبت به اطلاعات ارائه شده بی اعتماد کند. اطلاعات ارائه شده در این جدول همچنین روند تغییر EPS را با توجه به تغییرات سرمایه شرکت نشان می‌دهد که در نهایت برای سال مالی ۱۳۸۶ معادل ۲۴۵ ریال (حسابرسی نشده) می‌باشد. ردیف انتهایی جدول وضعیت سود و زیان انباشته گروه را نشان می‌دهد که درنهایت در سال ۱۳۸۵ با تلاش مدیران و پرسنل این شرکت و شرکتهای زیر مجموعه از زیان به سود تغییر جهت داده است.
جدول ۲ برای مقایسه نسبتهای مالی این گروه با استفاده از اطلاعات ارائه شده تنظیم شده است که با توجه به رشد فعالیتها و گسترش زمینه‌های عملیاتی از لحاظ کمی و کیفی، تغییر در اکثر نسبتها را می‌توان مناسب ارزیابی کرد اما آنچه مسلم است میزان تغییر در نسبتهایی که بصورت مستقیم یا معکوس با فروش خالص در ارتباط هستند بمراتب بیشتر از دیگر نسبتهاست چرا که درصد رشد فروش خالص گروه به نسبت سایر پارامترها از شتاب بیشتری برخوردار است و پیش بینی‌های سالهای آتی نیز نشان می‌دهد که این رشد کماکان تا ۵ سال آینده ادامه داشته باشد. واضح است که اگر این رشد در فروش با کاهش هزینه‌های اداری و مدیریت کارآمد ترکیب شود قطعا بهبود بیشتری در نسبتهای مالی سالهای آتی ظاهر خواهد شد.
جدول ۳ نیز اطلاعات مقایسه‌ای از ترازنامه این گروه را نشان می‌دهد. رشد دارائیها، بدهیها و حقوق صاحبان سهام کماکان بیانگر رشد فعالیتهای عملیاتی این گروه می‌باشد. نکته قابل توجه در این قسمت بحث حقوق عمومی است که از ابتدای مطرح شدن بحث واگذاری شرکت مخابرات ایران به آن پرداخته شده است. البته اکثر اظهار نظرها در این زمینه بدون توجه به تاثیرات ودایع در مجموع حقوق صاحبان سهام و بیشتر در مورد به روز کردن یا نکردن ارزش ودایع بوده است اما آنچه باید مورد توجه سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه قرار گیرد اینست که ارزش ویژه هر سهم این گروه بدون درنظر گرفتن حقوق عمومی باید ملاک قرار گیرد یا اینکه حقوق عمومی هم در محاسبه ارزش ویژه هر سهم باید لحاظ شود؟ باید توجه داشت که سهم حقوق عمومی در کل حقوق صاحبان سهام از سال ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۶ تقریبا از ۳۰% به ۵۰% رسیده است بطوریکه طبق اطلاعات ذکر شده در جدول ۲ ارزش ذاتی هر سهم این گروه بدون احتساب حقوق عمومی به نصف کاهش می‌یابد. در ارتباط با این حقوق عمومی یا همان ودایع راههای مختلفی پیشنهاد شده است که به مهمترین آنها اشاره می کنیم:
۱) تبدیل ودایع به سهام
۲) بازگرداندن ودایع به مردم
۳) استفاده از ودایع بعنوان سپرده نزد شرکت مخابرات برای استفاده از خدمات این شرکت
هریک از موارد و راههای پیشنهاد شده در این زمینه با درنظر گرفتن این نکته که ارزش ودایع به روز لحاظ شود یا همان مبلغ پرداختی اولیه ملاک قرار گیرد دارای مزایا و معایبی برای اقتصاد کشور، صاحبان حقوق عمومی و شرکت مخابرات ایران می‌باشد. با توجه به تفاوت دیدگاههای کارشناسی در این زمینه به نظر می‌رسد که اگر امکان انتخاب هریک از راههای فوق برای صاحبان حقوق عمومی وجود داشته باشد، تکلیف این مبالغ با کمترین هزینه ممکن برای صاحبان این حقوق و شرکت مخابرات ایران هرچه سریعتر روشن می‌گردد. جدول ۴ مزایا و معایب هر یک از روشهای پیشنهادی را نشان می‌دهد.
با این حال، با توجه به تفاوت نظرات کارشناسی به نظر می‌رسد که ترکیبی از شرایط و روشهای فوق می‌تواند بیش از تحمیل یک روش رضایت صاحبان حقوق عمومی و مدیران شرکت مخابرات ایران را فراهم سازد. به همین منظور و با توجه به پارامترهایی که در جدول فوق ذکر شده راههای زیر برای آزاد سازی حقوق عمومی پیشنهاد می‌گردد:
۱) متقاضیان تبدیل ودایع به سهام
در این حالت ارزش ودیعه فرد با توجه به قیمت هر سهم شرکت مخابرات ایران در بورس اوراق بهادار (که آن نیز به روز می‌باشد) سنجیده شده و سپس تبدیل به اوراق بهادار می‌گردد. در نتیجه بخشی از ودایع که صاحبان آنها متقاضی دریافت سهام معادل می‌باشند از ردیف حقوق عمومی خارج شده و به سرمایه شرکت اضافه می‌گردد. توجه داشته باشید که در اینحالت هم صاحب حقوق عمومی و هم شرکت مخابرات ایران از به روز شدن ارزش ودایع منتفع می‌گردند.
۲) متقاضیان دریافت ودیعه
در این حالت ودیعه فرد بدون به روز شدن ارزش توسط شرکت مخابرات ایران به فرد پرداخت می‌گردد و از ردیف حقوق عمومی خارج می‌گردد.
۳) ماندن ودیعه نزد شرکت برای استفاده از تسهیلات
پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران دیگر ردیف جدیدی برای حقوق عمومی وجود ندارد تا مبلغی که از طرف متقاضی برای دریافت تسهیلات و خدمات ارائه می‌شود در آنجا لحاظ شود بلکه مبلغ پرداختی بعنوان ودیعه‌ای برای استفاده از تسهیلات مخابراتی شرکت لحاظ می‌شود. بعنوان مثال پرداخت کننده ودیعه ۲.۹۰۰۰.۰۰۰ ریالی نسبت به پرداخت کننده ودیعه ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریالی از سقف بالاتری برای استفاده از خدمات شرکت بهره مند می‌گردد. در اینحالت نیز نیازی به ارزش گذاری مجدد ودایع نیست چرا که تعرفه‌های مخابراتی در طول چندین سال گذشته ثابت بوده و در آینده نیز روبه کاهش خواهد بود.
البته باید توجه داشت که تمام مبالغ پرداختی از سوی مشترکان به حساب ودایع گذاشته نشده است این در حالی است که اکثریت جامعه کل مبلغ پرداختی را بعنوان ودیعه درنظر می‌گیرد. به همین منظور در جدول ۵ میزان ودیعه به ازاری هر سیم کارت دائمی همراه اول به تفکیک سایر موارد آمده است.
آنچه مسلم است اینکه در صورت انتخاب هریک از ۳ حالت فوق ودیعه مذکور از ردیف حقوق عمومی خارج می‌شود و حق انتخاب صاحبان حقوق عمومی نیز سلب نمی‌شود و دیگر اینکه بیشتر مزایای ذکر شده در جدول فوق را در بر دارد. البته اجرای این پیشنهاد نیازمند برنامه ریزی و اتخاذ سیاستهای اجرایی مناسب می‌باشد.
● نگاهی به وضعیت خصوصی سازی و شرایط بازار سرمایه
همانطورکه در ابتدا نیز ذکر شد با ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ روند خصوصی سازی با شتاب بیشتری پیگیری شد بطوریکه طبق اطلاعات موجود از تاریخچه خصوصی سازی از ابتدای سال ۱۳۷۰ تا کنون بیش از ۸۰% واگذاریها (از لحاظ ارزش) در سال ۱۳۸۶ صورت گرفته است. از طرفی روند حرکت قیمت سهام شرکتهای بزرگ و پیشرو در بازار سرمایه و جهت گیری شاخصها، فضای متفاوتی را نسبت به قبل پیش روی سهامداران و فعالان بازار ایجاد کرده است و حضور شرکت مخابرات ایران در این فضا می‌تواند این تغییر و تحولات را تحت تاثیر قرار دهد. هرچند که مدیران ارشد مخابرات تلاشهای زیادی را برای آماده سازی شرکت برای ورود به بورس اوراق بهادار انجام داده‌اند اما باید دید که در مقابل مدیران سازمان بورس چه اقداماتی را در بازار انجام داده‌اند تا بستر مناسب تری برای حضور این شرکت فراهم گردد. در ادامه این نوشتار مواردی را در این زمینه بررسی خواهیم کرد.
۱) وضعیت شاخص سهامداری
طبق آخرین اطلاعات منتشر شده تعداد کدهای معاملاتی فعال در بورس اوراق بهادار اعم از حقیقی و حقوقی نزدیک به ۱.۵ میلیون کد است که به نسبت جمعیت کشور ۲% و به نسبت جمعیت خانوار کشور کمتر از ۱۰% می‌باشد. هرچند در سالهای اخیر در جهت گسترش فیزیکی بازار سرمایه اقداماتی صورت گرفته که البته ورود ابزارهای ارتباطی چون اینترنت و موبایل در ساز و کار این بازار به نوعی آن اقدامات را زیر سوال برده است اما در جهت تقویت فرهنگ سهامداری، آشنایی مردم با مفاهیم اولیه بازار و اعتماد سازی در این حوزه هیچ حرکت مشخص و مدونی صورت نگرفته است. حتی مبحث سهام عدالت نیز که در دستور کار دولت محترم قرار دارد از حیث اطلاع رسانی و آشنا کردن مخاطبان این طرح با حقوق و تکالیف خود با ضعفهای فراوانی روبرو است. اینجانب به شخصه هم در زمان مدیریت پیشین بازار سرمایه و هم در زمان مدیریت فعلی طرح‌هایی را به منظور بسط و گسترش فرهنگ سهامداری و آشنایی مردم با مفاهیم بازار سرمایه ارائه کرده‌ام که متاسفانه با عدم توجه مسوولین مربوطه مواجه شده است. در هر حال به نظر می‌رسد که فرصتهای اینچنینی نظیر واگذاری سهام شرکت مخابرات از طریق بورس اوراق بهادار دارای ارزشهای نهفته‌ای است که این ارزش همانا آشنا کردن بخشهای ناآشنا و بیگانه با بازار سرمایه با این بازار و ساز و کارهای آنست. با بهره برداری از این فرصت می‌توان ضمن آشنا کردن مردم با بازار و پارامترهای آن، آحاد جامعه را به تحصیل و نگهداری اوراق بهادار تشویق و ترغیب کرد اما عدم بستر سازی مسوولین باعث شده است که از رهگذر واگذاری بزرگترین شرکت اصل ۴۴ تعدادی محدود در حد پرسنل این شرکت و شرکتهای تابعه (حداکثر ۵۰۰۰۰ نفر) آنهم از طریق سهام ترجیحی با این بازار و مسائل آن گره بخورند. در این زمینه حتی اصحاب رسانه نیز به رسالت خود عمل نکرده‌اند و به اندازه‌ای که آمادگی شرکت مخابرات ایران را برای ورود به بازار مد نظر قرار می‌دهند از میزان آمادگی بورس اوراق بهادار در پذیرش این شرکت حرفی به میان نمی‌آورند، شرکتی که ارزش اسمی آن حدودا ۴ میلیارد دلار معادل با ۱۰% ارزش فعلی کل بازار است و مسلما ارزش ذاتی آن بمراتب بیشتر از ارزش اسمی آن است. جالب اینست که در شرایطی که شرکتهای بزرگ در این بازار با مشکلاتی چون عدم فروش بلوکهای مدیریتی مواجه می‌شوند حتی بخشی از بازار و فعالان آن این مشکل را ناشی از وضعیت شرکت یا مدیریت آن تلقی می‌کنند و ناتوانی بازار و توسعه نیافتگی آن از لحاظ مالی را برنمی‌تابند.در هر حال می‌توان گفت برای شرکتی که از بیش از ۵۰ میلیون مشترک خدمات تلفن همراه و ثابت برخوردار است، تهیه و تدارک بازار سهامی با همین تعداد سهامدار موجبات رشد بازار، هدایت سرمایه‌ها به بورس اوراق بهادار و تحقق اهداف اصلی ذکر شده در متن ابلاغیه اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری را بیش از پیش فراهم می‌سازد.
۲) فقر تجزیه و تحلیل مالی در بازار
نبود دانش مالی و فقر تجزیه و تحلیل و توجه به صورتهای مالی بمراتب در سالهای اخیر از طرف مسوولان و فعالان بازار گوشزد شده است. البته به نظر می‌رسد که نحوه مدیریت و راهبری بازار در برخی موارد فعالان را از پیگیری اطلاعات مالی و تجزیه و تحلیل آنها منحرف می‌سازد و این خود یکی از عوامل عدم رشد و تحقق فرهنگ سهامداری در جامعه و جایگزینی آن با بورس بازی می‌باشد. یکی از این موارد عرضه‌های اولیه (IPO) است که در اکثر موارد فعالان بازار با چشم بسته برای خرید عرضه‌های اولیه صف می‌کشند و مدیریت بازار نیز تلاشی برای توجه بیشتر بازار به اطلاعات مالی و تجزیه و تحلیل آنها نمی‌کنند. در این زمینه می‌توان به نحوه برگزاری جلسات معرفی شرکتها اشاره کرد. علیرغم تشکیل گروههای مالی مختلف در گوشه و کنار بازار، مدریت بازار در این جلسات از این گروهها برای ارائه تجزیه و تحلیل اولیه صورتهای مالی دعوت نمی‌کند. بعنوان مثال در مورد ارزش شرکت مخابرات ایران حرفها و حدیثهای بسیاری در جراید مطرح شده است و اعداد و ارقامی با اختلافهای بسیار زیاد ذکر شده‌اند اما هیچیک مبتنی بر تجزیه و تحلیل خاصی از صورتهای مالی و حتی تحلیل بازار پیش روی این شرکت نمی‌باشند و حتی در برخی موارد افراد این ارزش گذاری را در حد نظر دادن تقلیل داده‌اند. اعداد و ارقام مطرح شده در این زمینه از ۱۴ میلیارد دلار تا ۱۲۰ میلیارد دلار ذکر شده است اما پشتوانه و دانش مالی منتج به چنین اعدادی مشخص نیست. البته توجه به این نکته ضروری است که کشف قیمت وظیفه اصلی بازار است و در این زمینه باید به بازار اجازه داد تا عملکرد خود را داشته باشد و قطعا قیمت عرضه اولیه نیز مهم است اما باید پذیرفت که حتی در بدترین شرایط هم اختلاف تحلیلهای مختلف قیمت در عرضه اولیه نباید تا ۱۰۰۰% (۱۰برابر)باشد. در این زمینه می‌توان به عرضه سهام فولاد خوزستان اشاره کرد که در روز عرضه اولیه حتی بازار حاضر نشد به قیمت اولیه پیشنهادی دولت سهام این شرکت را خرید کند اما امروز قیمت تابلوی این شرکت چندین برابر قیمت عرضه اولیه و قیمت معامله عمده آن تقریبا ۲ برابر قیمت تابلو است. باید قبول کرد که با همه مشکلات و محدودیتهای حاکم بر بازار سرمایه کشور این یکی از خصوصیات بازار است که باید در مورد یک سهم به نتیجه برسد و تصمیم گیری کند.
علی ای حال به نظر می‌رسد ارائه تحلیل در جلسات معرفی شرکتهای آماده واگذاری آنهم از سوی گروههای شناخته شده در بازار علاوه بر کمک به فعالان و سرمایه گذاران در تصمیم گیری می‌تواند به جهت دهی بازار به سمت دانش و عمق بخشی بیشتر به تصمیم گیریها و همچنین کم شدن اثر شایعات و اعداد و ارقام بی پایه و اساس کمک شایانی کند.
۳) نگاه تخصصی به شرکتها و ارزیابی متناسب با فعالیت
بدون شک پارامترهایی برای ارزیابی وضعیت شرکتهای مختلف وجود دارد که می‌توان در مورد همه شرکتها و بدون توجه به حوزه کاری و تخصصی آن شرکت از آن پارامترها استفاده کرد اما توجه به حوزه کاری، صنایع مرتبط و نحوه تاثیرگذاری و تاثیر پذیری آن حوزه یا صنعت از دیگر حوزه‌ها و صنایع امریست که باید مدنظر تحلیلگران و کارشناسان قرار گیرد. حتی بررسی صورتهای مالی یک شرکت بدون توجه به حوزه کاری می‌تواند کارشناسان را در ارزیابی شرکت و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن دچار انحراف کند.
هرچند که بازار سرمایه در مورد نگاه تخصصی به شرکتها و صنایع فعلی موجود در این بازار دچار ضعفها و قوتهایی است اما می‌توان گفت که در مورد شرکتی مانند مخابرات ایران یا دقیقتر یک شرکت اپراتوری در حوزه تلفن ثابت، سیار و خدمات فناوری اطلاعات کاملا فاقد نگاه تخصصی و درنتیجه ارزیابی صحیح می‌باشد. به همین منظور در این قسمت به برخی از پارامترهای رایج در ارزیابی این نوع شرکتها اشاره می‌کنیم.
● شاخصهای ارزیابی اپراتورهای مخابراتی
با توجه به اهمیت خدمات و تعداد مشترکان هر اپراتور علاوه بر نسبتهای مالی رایج در بررسی وضعیت این شرکتها، پارامترها و نسبتهایی نیز با در نظر گرفتن تعداد مشترکان و با توجه به سرویس ارائه شده مطرح شده‌اند که در اینجا به آنها اشاره می‌کنیم. بدیهی است که استفاده از این پارامترها با توجه به بازار پیش روی اپراتورها و تنوع سرویس و خدمات ارائه شده می‌تواند چشم انداز خوبی از وضعیت درآمدی و بازار هدف شرکت را پدیدار سازد. این شاخصها عبارتند از:
۱) ARPU (آرپو)
۲) ACPU (آکپو)
۳) AMPU (آمپو)
۴) MOU
که در ادامه به تشریح هر یک از آنها می‌پردازیم:
▪ ARPU
این عبارت مخفف Average Revenue Per User/Unit می‌باشد و برای شرکتهایی که سرویس و خدمات مشخصی را به مشریان خود ارائه می‌کنند نظیر اپراتورها، ارائه کنندگان خدمات اینترنت و ... استفاده می‌شود. طبق تعریف ARPU عبارتست از میزان درآمد ایجاد شده توسط یک مشتری (استفاده کننده از خدمات) در هر ماه. در حوزه تلفن همراه اکثریت افراد بر این باورند که ARPU فقط شامل قبضهای صادر شده برای هر مشترک در هر ماه می‌باشد در حالیکه ARPU نه تنها در بردارنده قبضهای صادر شده است بلکه شامل درآمد حاصله از تماسهای وارده و درآمدهای حاصل از نظام رگولاتوری نظیر Interconnection می‌باشد. در واقع این پارامتر امکان دنبال کردن وضعیت درآمدی شرکت را بصورت مشترک به مشترک (واحد به واحد) برای ما فراهم می‌سازد و صاحبان و مدیران این شرکتها همواره به دنبال این هدف هستند تا با افزایش تنوع سرویس و خدمات قایل ارائه به مشتریان خود، میزان ARPU شرکت را افزایش دهند. این تنوع سرویس همان چیزی است که در قالب سرویسهای ارزش افزوده (Value Added Services) مطرح می‌شود.
▪ ACPU
این عبارت مخفف Average Cost Per User/Unit می‌باشد و عبارتست از میزان هزینه به ازای هر مشترک استفاده کننده از محصول یا خدمات مذکور. بعنوان مثال در حوزه نرم افزار مخصوصا نرم افزارهای تحت شبکه، محصولات بصورت per user یا per client فروخته می‌شوند. بدیهی است که تلاش برای افزایش تعداد کاربران (مشتریان) محصول مذکور منجر به کاهش هزینه به ازای هر مشتری یا کاهش ACPU می‌گردد.
▪ AMPU
این عبارت مخفف Average Margin Per User می‌باشد و براساس مباحث بنیادی اقتصادی به حاشیه سود حاصل از فروش توجه دارد برخلاف ARPU که به درآمد حاصل از فروش توجه دارد. اما تحلیلگران شرکتهای مخابراتی بصورت سنتی به ARPU توجه بیشتری دارند چراکه معمولا اینگونه شرکتها از هزینه‌های زیر ساختی بالایی برخوردار هستند و برای مرتفع کردن این هزینه‌ها نیازمند داشتن میزان قایل توجهی برای ARPU شرکت می‌باشند.
لازم به ذکر است که در برخی از متون از AMPU بعنوان Average Minutes Per User نیز استفاده شده که بیانگر میزان مصرف هر مشترک بر حسب دقیقه می‌باشد.
▪ MOU
این عبارت مخفف Minutes Of Use می‌باشد که بیانگر فرهنگ و الگوی مصرف یک جامعه یا مجموعه‌ای از مشتریان می‌باشد. MOU را می‌توان در طول سال، ماه یا در یک بازه زمانی مشخصی برحسب دقیقه بیان کرد. بدیهی است که بیان MOU برحسب هر مشترک معادل با معنای دوم ذکر شده بر ای AMPU (Average Minutes Per User) می‌باشد.
نکته قابل توجه در مورد شاخصهای فوق اینست که این شاخصها را می‌توان برای هر سرویس مشخصی بصورت مجزا محاسبه کرد. بعنوان مثال و برای توصیف بیشتر شاخص ARPU را درنظر می‌گیریم. این شاخص اگر فقط برای سرویس مکالمه محاسبه شود (Voice ARPU) آنگاه می‌تواند مبیین میزان درآمد ایجاد شده توسط هر مشترک در ازای استفاده از سرویس مکالمه باشد. اگر این شاخص فقط برای سرویس پیام کوتاه محاسبه شود (SMS ARPU) آنگاه می‌تواند مبیین میزان درآمد ایجاد شده توسط هر مشترک در ازای استفاده از سرویس پیام کوتاه باشد. اگر این شاخص فقط برای سرویس GPRS محاسبه شود (Data ARPU) آنگاه می‌تواند مبیین میزان درآمد ایجاد شده توسط هر مشترک در ازای استفاده از سرویس GPRS و انتقال داده از طریق شبکه تلفن همراه باشد. همین محاسبات می‌تواند در حوزه تلفن ثابت نیز صورت گیرد. اما وقتی شاخص ARPU بصورت کلی بیان می‌شود و تفکیکی بین سرویسها در آن لحاظ نمی‌شود به آن ARPU مختلط (Blended ARPU) گفته می‌شود. البته در اکثر موارد همین شاخص مورد ارزیابی قرار می‌گیرد هرچند که محاسبه این شاخص به ازای هر سرویس می‌تواند فضای بمراتب شفاف تری را برای شناخت حوزه‌های درآمدی و بازارهای پیش روی شرکت برای تحلیلگران ایجاد کند. با این توضیح به بررسی هریک از شاخصهای فوق با توجه به اطلاعات موجود از وضعیت درآمدی شرکت مخابرات ایران در هریک از حوزه‌های تلفن ثابت و همراه می‌پردازیم.
درحال حاضر مشترکان تلفن همراه اپراتور اول (همراه اول) بیش از ۲۶ میلیون مشترک است که ۱۶ میلیون مشترک دائمی و حدودا ۱۰ میلیون مشترک اعتباری را شامل می‌شود و طبق پیش بینی‌های صورت گرفته و برنامه ریزیهای انجام شده در شرکت مخابرات ایران این رقم در سال ۱۳۹۵ باید به حدود ۳۸ میلیون مشترک برسد (تقریبا ۱۶ میلیون مشترک دائمی و بیش از ۲۱ میلیون مشترک اعتباری). در زمینه تلفن ثابت نیز تعداد مشترکان فعلی ۲۳ میلیون نفر است که برای سال ۱۳۹۲ افزایش مشترکان به ۳۰ میلیون پیش بینی شده است و پس از سالهای مذکور دایری خطوط ثابت و همراه بر اساس شرایط عرضه و تقاضای بازار صورت می‌گیرد(جدول ۶). در جدول ۷ پیش بینی درآمد، هزینه و سود عملیاتی سالانه شرکت مخابرات ایران برای ۵ سال آتی آمده است. با توجه به اطلاعات جدول ۱ واضح است که این پیش بینی برای سال ۱۳۸۶ از اختلاف زیادی نسبت به عملکرد (حسابرسی نشده) برخوردار است. هرچند که فرضیات این پیش بینی منتشر شده از طرف شرکت برای ما نیز مشخص نیست اما به نظر می‌رسد این پیش بینی با در نظر گرفتن بدترین شرایط ممکن صورت گرفته است و با توجه به اطلاعات حسابرسی نشده سال ۱۳۸۶ می‌توان گفت که احتمال اختلاف پیش بینی‌های صورت گرفته با عملکرد شرکت در سالهای آتی در همین حدود (۱۰%) یا بیشتر وجود دارد.
در اینجا به منظور بررسی دقیقتر وضعیت درآمدی شرکت در دو حوزه تلفن ثابت و همراه به بررسی اطلاعات موجود در این دو حوزه می‌پردازیم. اگر درآمد تلفن ثابت را بصورت مجموعی از درآمدهای تلفن شهری، تلفن بین شهری و تلفن بین الملل در نظر بگیریم و برای درآمد تلفن همراه هم بطورکلی از درآمد سالانه شرکت ارتباطات سیار استفاده کنیم، آنگاه باتوجه به تعداد مشترکین هر یک از این حوزه‌ها می‌توان ARPU شرکت را در حوزه ثابت و همراه محاسبه کرد. این اطلاعات در جدول شماره ۸ ذکر شده است. برای محاسبه ACPU نیز از هزینه بهره برداری از شبکه‌های ثابت و سیار استفاده شده است که نتایج حاصله از این محاسبات در جدول ۹ آمده است. واضح است که تلفن همراه در درآمدزایی بیشتر و هزینه کمتر نسبت به تلفن ثابت پیشتاز است اما با محاسبه نسبت ACPU به ARPU در هر دو حوزه می‌توان این پیشتازی را به وضوح مشاهده کرد (جدول ۱۰).
توجه داشته باشید که بخشی از درآمد شرکت ارتباطات سیار درآمد عملیاتی نیست و درآمدهایی ناشی از فروش سیم کارت و ... را شامل می‌شود که نباید در محاسبه ARPU آنها را وارد کرد اما به دلیل عدم دسترسی به ریز درآمدهای این شرکت تفکیک آنها امکانپذیر نبوده است. از طرفی کاهش ARPU تلفن همراه در سال ۱۳۸۶ نسبت به سال ۱۳۸۵ به خاطر افزایش مشترکان اعتباری است که بصورت طبیعی از ARPU کمتری نسبت به مشترکان دائمی برخوردار هستند. نکته قابل توجه دیگر اینکه در حال حاضر شرکت ارتباطات سیار تنها سرویسهای مکالمه و پیام کوتاه را ارائه می‌کند و با ارائه سرویس GPRS با توجه به زمینه‌های موجود می‌تواند ARPU خود را افزایش دهد. در حال حاضر درآمد حاصل از سرویس پیام کوتاه تقریبا ۸% از درآمد این شرکت را تشکیل می‌دهد و این نسبت برای اپراتورهای بزرگ دنیا از ۱۱% تا ۱۵% مشاهده شده است.
علاوه بر موارد فوق در مورد ARPU های محاسبه شده در بالا باید بحث سیم کارتهای دائمی و اعتباری را نیز درنظر گرفت. با توجه به اطلاعات موجود و اطلاعات نهادهای بین المللی در حوزه تلفن همراه میزان ARPU معادل با ۱۰ دلار برای همراه اول تقریبا صحیح به نظر می‌رسد و می‌توان گفت سهم سیم کارتهای اعتباری با توجه به سیاستهایی که برای زمان شارژ آنها اتخاذ می‌شود تقریبا ۳۰% تا ۴۰% در این میزان ARPU می‌باشد. در ادامه با توجه به اثرگذاری قابل توجه اطلاعات و پارامترهای مالی شرکت ارتباطات سیار بر وضعیت مالی گروه شرکتهای مخابرات ایران خلاصه‌ای از اطلاعات مالی این شرکت را در جدول ۱۱ آورده‌ایم. همانطور که مشاهده می‌شود روند رشد فعالیتها و سودآوری شرکت با شتاب مناسبی همراه است. برای درک بهتر این رشد میزان سود به ازای هر سهم ۱۰۰۰ ریالی با توجه به سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومانی شرکت محاسبه شده است. با توجه به اینکه میزان سرمایه این شرکت در سالهای مذکور ثابت بوده است سود این شرکت در سال ۱۳۸۶ نسبت به سال ۱۳۸۳ بیش از ۲۰ برابر شده است.
مقایسه وضعیت مالی شرکت ارتباطات سیار با وضعیت مالی گروه شرکتهای مخابرات ایران می‌تواند موقعیت این شرکت را در بین شرکتهای گروه مخابرات ایران آشکار سازد. به همین منظور اطلاعات مربوط به درآمد و هزینه عملیاتی، هزینه‌های اداری، سودناخالص و خالص شرکت ارتباطات سیار را در مقایسه با گروه شرکتهای مخابرات ایران در جدول ۱۲ آورده‌ایم. همانطور که مشاهده می‌شود این شرکت در سال ۱۳۸۶ بیش از ۵۰% درآمد عملیاتی گروه را تامین کرده است. جایگاه این شرکت در گروه با توجه به سود قابل توجهی که ایجاد می‌کند (بیش از ۱۰۰% سود کل گروه) کاملا ممتاز می‌باشد و انتظار از مدیران ارشد مخابرات ایران اینست که ضمن توجه به وضعیت پارامترهایی چون نیروی انسانی، مدیریت فنی و اقتصادی در سطوح مختلف این شرکت از فرصت سودآوری این شرکت برای اصلاح ساختار و ارتقاء وضعیت فنی و مالی سایر شرکتهای گروه استفاده کنند و با دلخوش کردن به سودآوری این شرکت آنرا سپر بلای خصوصی سازی قرار ندهند. از طرف دیگر نگاهی دقیقتر به صورتهای مالی این شرکت نشان می‌دهد که پرداختهای تکلیفی به شرکتهای گروه و با عناوین مختلف همچنان بر این شرکت تحمیل می‌شود و در صورت حذف این موارد از سرفصلهای مالی وضعیت بمراتب مطلوبتر و شفافتر نیز خواهد شد.
۴) توجه به بازارهای جهانی با توجه به شرایط شرکتها و بازارها
با توجه به تاثیرگذاری و تاثیر پذیری بیش از پیش بازارهای مالی و اقتصادی دنیا از یکدیگر بی توجهی به تغییر و تحولات این بازارها و پارامترهای حاکم بر آنها می‌تواند اثرات نامطلوبی در کوتاه مدت و بلند مدت بر بازارهای داخلی کشور داشته باشد. در حال حاضر با توجه به شرایط کشور و بازار سرمایه سمت وسوی نگاه سهامداران به بازارهای جهانی در حد قیمت محصولات و مواد اولیه مورد نیاز شرکتهای فعال در این بازار می‌باشد. البته در یکی دو سال گذشته بصورت پراکنده اطلاعاتی از بازارهای مالی سایر کشورها یا تغییر و تحولات مهم آنها به بازار و فعالان آن منعکس شده است اما برای اولین بار است که مسوولان بازار سرمایه نسبت به انعکاس وضعیت شرکتهای مخابراتی بویژه در حوزه تلفن همراه در سطح بازارهای جهانی و شرکتهای بزرگ مخابراتی دنیا اطلاعاتی را از طریق سایت این سازمان منتشر کردند.
صرفنظر از اینکه این اطلاعات با چه هدفی منتشر شد می‌توان گفت که انتشار آنها به زبان انگلیسی و بدون ارائه تحلیل یا حتی بیان شرایط بازارها و شرکتهای مذکور کوچکترین کمکی به فعالان بازار سرمایه نکرد و حتی نشریات اقتصادی و تخصصی نیز چندان استقبالی از اطلاعات مذکور نکردند. تنها نتیجه حاصله از انتشار این اطلاعات منجر به شکل گیری این ذهنیت و باور در بازار شد که نسبت P/E شرکتهایی از این قبیل باید بالا باشد. اگر بنا به انجام چنین مقایسه‌هایی باشد این قیاس می‌تواند در مورد سایر شرکتهای مشابه در بازارهای جهانی نیز صورت گیرد ولیکن درنظر نگرفتن شرایط بومی بازار، شرایط اقتصادی کشور و سایر شرکتهای موجود در بازار نمی‌تواند منجر به نتیجه‌ای مطلوب شود.
در هر حال باید توجه داشت که در مقام مقایسه این نوع شرکتها باید پارامترهایی چون تعداد مشترکین، فرهنگ مصرف مشترکین، سهم خدمات مخابراتی از سبد خانوار و جایگاه آن با توجه به سایر خدمات مورد نیاز مشتریان، تنوع سرویسهای ارائه شده و پارامترهای اقتصادی و مالی نظیر سرمایه گذاریهای صورت گرفته، وضعیت تجهیزات، زیر ساخت مورد استفاده و ...... درنظر گرفته شود.
در هر صورت برای اینکه از وضعیت این نوع شرکتها در سایر بازارهای مالی دنیا نیز بی اطلاع نباشیم به بررسی مختصری از وضعیت بازار چند شرکت مخابراتی می‌پردازیم.
همانطور که پیشتر نیز ذکر شد تنوع خدمات و محصول در این شرکتها متفاوت است و برخی از آنها در حوزه تولید تجهیزات مخابراتی بمراتب شناخته شده تر هستند در حالیکه شرکتهای گروه مخابرات ایران در مقوله‌های تولیدی فعالیتی ندارند. با توجه به شرکتهای ذکر شده در جدول ۱۳ سایر شرایط را برای شرکت Vodafone بصورت مختصر بررسی می‌کنیم. این شرکت که برای سال مالی ۲۰۰۸ بیش از ۷۰ بیلیون دلار درآمد پیش بینی کرده است بالغ بر ۲۶۰.۵ میلیون مشترک دارد و ۷۰% درآمد آن از سرویس مکالمه تامین می‌شود. سرویس پیام کوتاه حدود ۱۱.۵%، تلفن ثابت ۵% و سرویس GPRS نیز ۶% درآمد را ایجاد می‌کنند. در حالیکه درآمد حاصل از اکثر سرویسها بین ۱۱% تا ۱۵% نسبت به سال قبل رشد داشته درآمد حاصل از سرویس GPRS بیش از ۵۰% رشد را نشان می‌دهد. گستره جغرافیایی تحت پوشش این شرکت بعضا شامل کشورهایی است که دارای ضریب نفوذ بالای ۱۰۰% هستند و بازار از شرایط رقابتی کاملا سختی برخوردار است. ۳۵% مشترکان این شرکت در کشور آلمان ساکن هستند که دارای ضریب نفوذ تلفن همراهی معادل با ۱۱۷% می‌باشد و حفظ مشترک در چنین شرایطی بدون ارائه خدمات مطلوب و سرویسهای متنوع تقریبا امکان‌پذیر نمی باشد. برای تحقق این امر این شرکت از بیش از ۷۲۰۰۰ پرسنل در سرتاسر جهان استفاده می‌کند. تعداد مشترکان تلفن همراه این شرکت در بریتانیا حدود ۱۸ میلیون نفر است که با توجه به برآورد ARPU معادل با ۴۵ دلار، درآمدی بالغ بر ۸۱۰ میلیون دلار برای این شرکت ایجاد می‌کنند. با توجه به اینکه نشان تجاری (Brand) این شرکت رتبه اول نشانهای تجاری را در بریتانیا به خود اختصاص داده است، از این حیث تقریبا ۱% از کل درآمد شرکت از فعالیتهای تبلیغاتی ایجاد می‌شود. همانطور که در جدول ۱۳ آمده است این شرکت با تقسیم ۱۶% از سود در سال مالی مذکور و با ۳۰% حاشیه سود ناخالص دارای نسبت P/E معادل با ۱۰.۵ می‌باشد.
با توجه به مطالب فوق که تنها گوشه‌ای از اطلاعات و شرایط مربوط به این شرکت و بازار پیش‌روی آن می‌باشد می‌توان دریافت که نسبت P/E به تنهایی بیانگر وضعیت این شرکتها نیست و بالا یا پایین بودن بودن آن باید با توجه به شرایط بازار و شرایط کلان اقتصادی حاکم بر حوزه‌های مختلف تعیین گردد.
● آخرین وضعیت
طبق آخرین اطلاعات منتشر شده نهایتا با افزایش سرمایه مخابرات ایران پس از دو سال موافقت شده و سرمایه این شرکت از ۳۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال به ۴۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است. با توجه به وضعیت بورس اوراق بهادار می‌توان دریافت که بخش عمده‌ای از رشد ۲۵ درصدی شاخص کل قیمت از ابتدای سال تا اواسط تیرماه بر عهده شرکتهای فولاد مبارکه، کشتیرانی و فولاد خوزستان بوده است (۱۶ درصد از ۲۵ درصد مذکور) و قطعا حضور شرکت مخابرات ایران با سرمایه ثبت شده‌ای نزدیک به ۳ برابر فولاد مبارکه تاثیرات شدیدتری بر شاخصها خواهد گذاشت. اما این رشد شاخص در سایه رشد قیمتی سهام این شرکتها، افزایش نرخ محصولات در بازارهای داخلی و خارجی و توجه بازار به پتانسیلهای این صنعت و شرکتهای مذکور روی داده است. با توجه به پیش بینی سود ارائه شده از طرف شرکت مخابرات ایران با سرمایه جدید معادل با ۱۷۱ ریال همانطور که پیشتر نیز ذکر شد درنظر گرفتن نسبت P/E متعادل می‌تواند ضمن حفظ موقعیت سهم در بازار و امکان رشد در یک بازه زمانی مناسب به تقویت و تثبیت شاخصها در اعداد و ارقام جدید کمک شایانی داشته باشد.
در هر صورت امید است که با تلاش و کوشش همه مسوولان اعم از مدیران و پرسنل شرکتهای گروه مخابرات ایران و همچنین مدیران و فعالان بازار سرمایه ورود این گروه از شرکتها به بازار بتواند ضمن تحقق کمی و کیفی خصوصی سازی در کشور، نقطه عطفی برای شکوفایی بیش از پیش خدمات در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین تقویت بیش از پیش جایگاه بورس اوراق بهادار در اقتصاد کشور گردد.

دکتر مهدی رجبی

منبع : رجا نیوز