چهارشنبه, ۲۶ دی, ۱۴۰۳ / 15 January, 2025
مجله ویستا
گفتگو با آیت‌الله محمدهادی معرفت (ولایت، فقاهت و مشورت)
بخشی از نظام اجتماعی، به ساختار تشکیلاتی حاکمیت برمی‌گردد. ولی بخشهای مهمتری از آن، به فکری که درپشت صحنهٔ "نظام" خوابیده یا به تعبیری، به "تئوری" آن نظام در مباحث حقوقی (چه اقتصادی چه سیاسی و فرهنگی و آموزشی)، مربوط میشود.
مسئلهٔ مهم این است که چه وجوه مشترک یا موارد اختلافی بین "نظام سیاسی و اقتصادی اسلامی" با نظامهای سیاسی و اقتصادی دیگر است؟! چه مرز روشنی است بین یک نظام اسلامی با یک نظام سکولار در قرن بیستم؟ بحث‌های ما علی‌الاصول در این حوزه‌ها است.
تلاشهائی وجود دارد تا "ولایت فقیه"، اساساً بمثابهٔ یک نظام سیاسی معقول و قابل فهم بنظر نیاید و باصطلاح بعضی‌ها یک "معمای لاینحل" تلقی شود. البته اجتهاد بزرگ امام (رض) که "جمهوریت" را در ذیل اسلام، مجرای اعمال یک نظام سیاسی مدرن دینی (یعنی ولایت فقیه) قراردادند، بر بسیاری در داخل و خارج کشور، گران آمد. می‌خواستم ابتدأ، جنابعالی سیر منطقی "ولایت فقیه" را بسیار مختصر و مفید ترسیم بفرمائید.
آیت‌الله معرفت: با چند مقدمه می‌توان به پاسخ این سؤ‌ال رسید: حیات انسان، جمعی است چون برای رفع نیازهایش به مساعدت دیگران نیاز دارد. از طرفی، جلب نفع و دفع ضرر، طبیعت همهٔ انسانهاست پس تضاد منافع پیش می‌آید و بنابراین به قانون، نیاز است. قانون، با "آزادی" بمعنای "انطلاق از قیود"، منافات دارد ولی "آزادی" را بمعنای "امکان تمتع از حقوق"، کاملاً تأمین می‌کند.
پس به ضرورت قانون می‌رسیم. قانون هم ضامن اجرأ می‌خواهد بنابراین حکومت برای جامعهٔ بشری، ضرورت می‌یابد.
اسلام، همین سیر معقول را قبول دارد، منتهی علاوه بر شرائط عام عقلائی، شرط "فقاهت" را هم برای حاکم، لازم می‌داند. چون قانونی که بناست در جامعهٔ اسلامی، اعمال شود، قانون اسلام است پس فقاهت هم لازم است. و این فقاهت هم تنها فقاهت در احکام شخصی نیست بلکه معیار، "فقاهت در امر حکومت" است. بنابراین هر فقیهی، ولایت ندارد اما "ولی"، باید فقیه باشد. نقش مردم هم این است که این "ولایت بالقوهٔ" را که مال "فقیه شایسته" است، به فعلیت می‌رسانند و سایر فقهأ، دیگر ولایت حکومتی نخواهند داشت. بنابراین می‌بینیم که "ولایت فقیه"، زعامت سیاسی است نه "قیمومیت" به آن معنا که گفته شده است. ولایت فقیه، فرقی با سایر حکومتهای بشری ندارد تنها یک شرط اضافی یعنی شرط "فقاهت" در کار است. این هم یک امتیاز است چون "فقاهت" که آمد، معنایش آن است که ارادهٔ قاهرهٔ یک شخص یا اشخاص نیست بلکه ولایت، مربوط به "فقه" است.
من عجالتاً چند نکته را از فرمایشات شما استنباط می‌کنم. وقتی از "فقاهت در امر حکومت" حرف می‌زنیم، معنی‌اش اینست که فقه شیعه، در امور سیاستگزاری و نیز جهت‌گیری‌های حقوقی "حاکمیت"، دستورالعملهای روشن دارد و منحصر در امور عبادی و یا معاملات شخصی نیست و بنابراین ولایت فقیه، اصلاً منحصر در امور حسبیهٔ نیست بلکه بمعنی "حکومت فقیه" (بماهوفقیه) است. پس سخن از ولایت سیاسی در مدیریت اجتماعی است، نه فقط در "امور حسبیه". یعنی فقیهی که فقاهت در امر حکومت دارد، حق حکومت دارد.
آیت‌الله معرفت: بله، این ولایت، به‌معنای زعامت سیاسی است و در رابطهٔ با ادارهٔ "شؤ‌ون عامه" می‌باشد در واقع یک مسؤ‌ولیت اجتماعی است که بر عهدهٔ ولی فقیه است. این "ولایت"، همان "حق زعامت و حکومت" است و البته، برای هر فقیهی نیست. در حقیقت، "فقاهت"، شرط ولایت بر مسلمین است اما تلازمی میان فقاهت و ولایت نیست.
"ولایت"، "زعامت" و "حکومت"، همه از یک مفهوم حکایت می‌کنند و عبارت اُخرای یکدیگرند و گسترهٔ آن همگون با گسترهٔ زعامت سیاسی یک امت در تمام شؤ‌ون عامه است.
فرمودید گسترهٔ ولایت فقیه، در تمامی شؤ‌ون اجتماعی است و بعبارت دیگر، "مطلقه" است. خوب است همینجا این سؤ‌ال را طرح کنم که آیا "ولی" میتواند بخاطر مصلحت امت، در موارد خاص، موقتاً قانونی را تعطیل کند؟!
آیت‌الله معرفت: اگر با معیارهای شرعی و به مصلحت امت‌اسلام باشد، حتماً میتواند. ولایت فقیه، از مقام فقاهت او نشأت گرفته، یعنی فقاهت او، شایستگی ولایت را به او داده است. لذا در واقع، فقاهت او است که حکومت می‌کند نه شخص و ارادهٔ شخصی. همین فقاهت، حکومت را مشروط می‌کند. همانگونه که حتی ولایت و زعامت پیغمبر اکرم(ص)، از مقام نبوت نشأت گرفته بود و شعاع زعامت ایشان هم در محدودهٔ شریعت بود و تخلف از شریعت، جائز نیست.
بنابراین تعطیل قوانین یا احکام، بطور موقت، اگر در مصلحت امت باشد، حتماً از شؤ‌ون "زعامت و ولایت"، محسوب میشود و یک امر کاملاً طبیعی است و در آن، هیچگونه تحمیل رأی و یا اعمال قدرت بی‌منطق وجود ندارد. اسمی که روی این اختیارات می‌گذاریم، مهم نیست ولی اصل محتوی باید محفوظ باشد.
به نقش مردم در فعلیت "ولایت فقیه" اشاره فرمودید. علی‌القاعده، مَحمِل توضیح این نقش در فقه سیاسی، تعابیری مثل "بیعت" بوده است که نوعی اعلام وفاداری به "زعیم صالح" و نوعی رأی اعتماد به او میتواند تلقی شود. این بیعت یا اقبال عمومی و پذیرش مردم، دقیقاً چه نقشی در مسئله حاکمیت دارد؟! آیا مشروعیت‌زا هم هست؟!
آیت‌الله معرفت: بیعت، غیر از وکالت است. در رابطه با مسأله "بیعت"، بعضی گفته‌اند که معنی "بیعت"، شاید یک نوع "وکالت" است که مردم به "ولی‌امر"، وکالت می‌دهند پس مقام "ولایت"، یک مقام اعطایی از جانب مردم است!! یعنی مردم حق دارند که در امور سیاسی و زعامت سیاسی، از جانب خودشان به هر کسی که خواستند وکالت بدهند. چنانچه در شئون مختلف زندگی، انسان میتواند برای اجرا و تنفیذ کارهای شخصی‌اش به دیگری نیابت بدهد.
براساس این مبنی، مردم می‌توانند حقی را که داده‌اند، هروقت بخواهند پس بگیرند. این یکی از نقصهائی است که به این رأی وارد است. اما می‌دانیم که مسألهٔ "بیعت"، حتی در نزد برادران اهل سنت ما که بعنوان یک اصل، مطرح است، به این معنا نبوده‌است. چون مردم، موقعیکه بیعت کردند، باید ملتزم باشند. چیزی نیست که آنها به عنوان "نیابت" اعطا کرده باشند تا هر وقت هم بی‌جهت خواسته باشند، بتوانند آن را باطل کنند. در حالی که "منوبٌ عنه" میتواند بی‌جهت هم نیابت را باطل کند. مثلاً من وکیلی دارم برای اقامهٔ دعاوی در دادگاه، ولی بی‌دلیل، دلم می‌خواهد وکیلم را عوض کنم. هیچ کس قانوناً نمی‌تواند جلوی من را بگیرد. اگر مسئلهٔ "حکومت" هم اینجور بود، بیعت‌کنندگان، هر وقت که رأی شان عوض می‌شد، می‌توانستند خلیفه را عوض کنند. ولی اصل مسألهٔ "بیعت"، حتی نزد برادران اهل سنت هم که به عنوان یک اصل پذیرفته‌اند، به این معنا نیست. بنابراین "وکالت" بمعنای زعامت سیاسی، به این معنا، در فقه شیعه و حتی اهل تسنن وجود ندارد.
بنظر ما، تعیین "ولی امر"، دوگونه است: شرع مقدس، (پیغمبراکرم مثلاً)، یکوقت "ولی امر" را با "تنصیص"، تعیین می‌کند، یک وقت با "توصیف"، تعیین می‌کند. اگر "ولی امر"، معصوم باشد، از جانب پیغمبراکرم(ص)، تعیین "ولی امر"، (بالتنصیص) باید باشد. چون عصمت، "امرٌ خفیُّ" و لذا طبق عقیده ما شیعه، امکان ندارد که اوصاف آن "ولی امری" را که "عصمت" در آن، شرط است، به مردم واگذار بکند. لذا در دوران عصمت، باید "ولی امر مسلمین" بالتنصیص تعیین شود یعنی نام شخص خاصی برده شود.
اما در دوران غیبت، چون آنچه شرط است، "عدالت" است، "تقوا"ست، "قدرت سیاسی" و "اداری" است، آگاهی از ابعاد "شرع" یعنی فقاهت و اجتهاد و اینجور امور است، تعیین "ولی امر"، با "توصیف" است. یعنی برای "ولی‌امر" مسلمین، یکسری صفاتی از جانب شرع، توصیف شده که تشخیص آن برای مردم، امکان‌پذیر است و لذا در عصر غیبت، ولی امر مسلمین را (بالتوصیف)، تعیین می‌کند و تشخیص مصداق آن را بر عهدهٔ مردم می‌گذارد.
بعد اضافه می‌کند که شما کسی را که شایسته‌تر در این اوصاف یافتید «فَارضُوا بِه حَکَماً» یعنی باید او را بپذیرید و با او بیعت کنید «فَاِنی قَد جَعَلتهُ عَلَیکُم حاکِماً» یعنی من او را به عنوان "ولی امر"، امضأ می‌کنم و او ولایت دارد. پس نقش بیعت در عصر غیبت، نقش تشخیص دهندهٔ شایسته‌ترین فرد برای مقام "ولایت امری" است، اما تعیین آن قبلاً با "توصیف شارع"، مشخص شده و بعد هم از جانب شارع، امضأِ میشود. کسی را که مردم، دارای آن اوصاف بیابند و شناسایی کنند، حاکم میشود.
پس در واقع، نقش مردم، یک نقش واسطه است اما این مقام، در حقیقت، همان طوری که حضرت امام "رحمهٔ‌ا... علیه" مکرر فرمودند، از جانب حق‌تعالی و "شرع"، به "ولی فقیه" داده شده است و مردم فقط باید تشخیص بدهند. پس این حقی نیست که مردم به عنوان "وکالت" به "ولی فقیه" داده باشند تا هروقت که نخواستند، پس بگیرند. البته یک نکته اینجا هست که امام(رض) هم بر این نکته، اصرار داشت و آن این بود که اگر در "ولی امر"، این شایستگی خلل پیدا کرد یعنی خدای نخواسته منحرف شد یا کاشف بعمل آمد که آن شایستگی در او نیست، امام می‌فرماید این خودبخود منعزل میشود حتی پیش از اینکه او را عزل کنند. یعنی ولایت ندارد. حق زعامت ندارد. پس مسألهٔ بیعت در عصر غیبت، در واقع، نقش "تشخیص دهندهٔ" شایسته‌ترین فرد برای مقام زعامت است که با توصیف شارع و امضای او، این مقام، شرعاً برای او ثابت می‌گردد.
در حکومت اسلامی، حقوق مردم، باید موبه مو رعایت شود. پس به این معنی، این حکومت، مردمی است. و اما بمعنای دیگری هم بعلاوه، میشود مردمی بودن آن را مورد تصدیق قرارداد و آن نقش مردم در رابطه با حاکمیت است. البته حق نقد و نظارت بر حکومت، با معیارهای اسلامی هم برای مردم، کاملاً محفوظ است. اما مشخصاً نقش آنها در باب اعمال حاکمیت چیست؟!
آیت‌الله معرفت: در حکومت اسلامی - که یک حکومت مردمی است - مردم، نقش اساسی را ایفا می‌کنند. در دوران حکومت معصومین، "بیعت با شخص معصوم«ع»"، یک وظیفه است که مردم با اظهار آمادگی، امکانات حکومت را برای ولی امر مسلمین فراهم می‌سازند و یک واجب شرعی را انجام می‌دهند. زیرا زعامت معصوم با "تنصیص" (تعیین شخص از جانب شرع) تعیین می‌گردد.
در دوران غیبت، ولی امر مسلمین، با "توصیف" از جانب شرع، معرفی شده و تشخیص مصداق او به مردم واگذار شده، که با شناسایی به وسیله نمایندگان خبرهٔ خود، با او بیعت کنند.
لذا نقش مردم در دوران غیبت دو چیز است:
۱) تشخیص و شناسایی ولی فقیه، که موجب تعیین او برای مقام "ولایت" می‌گردد.
البته اختیارات مردم در نصب حاکم، تنها در چهارچوب ارائه شده از جانب شرع می‌باشد و مطلق نیست. مردم نمی‌توانند هر کسی را حاکم کنند. امیرمؤ‌منان(ع) این چارچوب را مشخص کرده «اًن أَحَق‌الناسِ بِهذاالا َمر أقواهُم عَلَیه وَ اَ‌علَمُهم بِأَمرِ‌اللهِ فِیه». یعنی شایسته‌ترین فرد برای امر حکومت، کسی است که از بقیه، تواناتر در آن کار، و آگاهتر به احکام‌الاهی در امر حکومت باشد.
۲) فراهم نمودن امکانات برای ولی امر مسلمین.
بعلاوه که مردم مستقیماً یا به وسیله نمایندگانشان، طرف مشورت مسؤ‌ولان حکومتی می‌باشند. لذا در حکومت اسلامی، مردم، دارای نقش اساسی هستند.
به "مشورت" اشاره فرمودید. در باب نقش مشورتی مردم در حکومت اسلامی هم توضیحاتی بفرمائید.
آیت‌الله معرفت: به پیغمبراکرم(ص) دستور داده میشود « و شاوِرهُم فِی‌الاَمر وَ اذا عزمتَ فَتَوکَّل عَلی‌ا...». این مشاورت که صریحاً دستور داده میشود، خطاب به کیست؟ آیا خطاب به پیغمبر است بعنوان یک فرد خاص بنام محمدبن عبدالله(ص) یا خطاب به پیغمبر است تحت عنوان "زعامت و زعیم سیاسی امت"؟ کدامیک از این عناوین، مخاطب "وشاوِرهُم فِی‌الا َمر" است؟
در معنای "نبوت" که مشورت دخالت ندارد. این آیه در امور شخصی پیغمبر(ص) هم که نمی‌خواهد بگوید که مثلاً خوراک ظهر چه باشد؟ در این امور که مقصود نیست. مسأله، جنبهٔ ادارهٔ سیاسی است و به زعامت سیاسی مربوط است. "و شاورهُم"، این "هُم" یعنی چه؟! این "هُم"، اشاره به مردم است. کدام مردم؟ در هر بُعدی که می‌خواهد تصمیم بگیرد، باید با کار شناسانی از متن مردم، مشورت کند.
نه اینکه کارشناسان خارجی بیاورد برای امور فرهنگی، نظامی، سیاسی. بایستی با کارشناسانی که از متن مردم برخواسته‌اند، مشورت کند. جمله «فَاِذا عَزمَت فَتَوَکَّل عَلی‌ا...»، را هم دوگونه معنا کرده‌اند. یک معنا اینکه مشورت بکن و این مشورت، حجت نیست. این معنا از نظر ما غلط است. چون ارج ننهادن به طرف مشورت است. این آیه می‌خواهد به مردم ارج بنهد و ارج نهادن، به این است که آنچه را عقلای جهان در مشورت انجام می‌دهند، انجام بدهند و آن اخذ به رأی اکثریت است.
آیا «شاوِرهُم فِی‌الاَمر»، یعنی رأی اکثریت را قبول کن؟ آیا از این آیهٔ کریمه، استفاده می‌فرمائید که به پیامبر اکرم(ص)، امر شده که آرأ اکثریت را بپذیر؟
آیت‌الله معرفت: در اموری که بیان شرعی رسیده است، خیر. ولی در اموری که امر یا نهی شرعی خاص نرسیده است، حکومت‌ها باید مشورت کنند. آرأ اکثریت هم معنایش هر اکثریتی نیست. در هر کار، اکثریت صاحبنظران مربوط به همان موضوع، ملاک است.
معنای اینکه یک زعیم در کارهایش مشورت بکند، این نیست که در هر کاری، با تمام افراد ملت، باید مشورت بکند. بلکه باید کارشناسانی که از متن جامعه برخواسته‌اند، طرف مشورت باشند. در هر بُعدی. یعنی در امور نظامی، با کارشناسان نظامی مردمی و در بُعد فرهنگی، با کارشناسان فرهنگی مردمی و در بُعد اقتصادی، با کارشناسان مردمی.
پس آیهٔ کریمه، به حجیت "مشورت با اهل خبره و کارشناس" اشاره دارد نه حجیت "اکثریت آرأ" را، مطلقاً.
آیت‌الله معرفت: شرع مقدس، اگر حکمی را روی یک موضوعی برد که عرفی است، بیان آن موضوع، با عُرف است. اگر موضوع، یک امر شرعی است، همانگونه که خود حکم از جانب شرع، بیان میشود، موضوع هم باید از جانب شرع تبیین بشود. مثلاً اگر گفت: «اَحَلَّ الله البیعَ و حَرَّم الرٍّبا»، حکم جواز را روی "بیع" و حکم تحریم را روی "ربا" آورده و مسألهٔ بیع و ربا، یک امر عرفی است. یعنی باید عرف - متعارف عقلأ - "بیع و ربا" را توضیح بدهد.
وقتی شارع مقدس دستور می‌دهد؛ «وَ اَمرُ‌هُم شوری بَینَهُم» یعنی جامعهٔ اسلامی باید در کارهای مربوط به شئون عامه، مشورت انجام بدهند. پس "شور"، یک موضوع است. اما راجع به اینکه "شور" چگونه است؟ شارع، محدود در صورت خاصی نکرده، چرا که یک موضوع عرفی است. ببینیم "شور" در عرف عقلای جهان چگونه است. عده‌ای از کارشناسان مربوطه، در آن رابطه‌ای که "شور" می‌خواهد انجام بگیرد، می‌نشینند و رأی اکثریت، واجدالتنفیذ میشود. شیوهٔ عقلای جهان، همیشه همین بوده و هست. اسلام در این امر، که یک موضوع عرفی است، "عُرف عقلأ" را قبول دارد و بیان ویژه‌ای برخلاف عُرف نفرموده است، پس باید همان شیوهٔ عقلأ، اجرا بشود که تنفیذ رأی اکثریت است.
آنوقت آن جملهٔ «وَ اِذ‌ا عَزَمتَ فَتَوکَّل عَلی‌الله» یعنی چه؟ مسئولین که مسئولیت تنظیم و تأمین مصالح یک امتی بر عهده‌شان است، وقتی در یک بُعدی، می‌خواهند تصمیم بگیرند، این نگرانی را دارند که شاید همان دو نفر اقلیت مخالف، درست گفته باشند و این اکثریت، احتمال می‌رود که اشتباه کرده باشند. ولی این آیه، ضمانت می‌کند.
خدا می‌خواهد به زعمای مسلمین، این ضمانت را بدهد که اگر شما به "شور"، عمل کردید و کارها را در محدودهٔ شرع‌الهی، طبق مشورت صحیح انجام دادید، نگران نباشید. ما تضمین می‌کنیم. پس در «اِذ‌ا عَزمتَ فَتَوَکَّل عَلی‌الله وَ مَن یَتَوکَّل عَلَی‌اللهِ فَهُوَ حَسبُه» ذیل آیه، اشاره به این جهت است. یعنی برای رفع‌نگرانی از مسؤ‌ولین است که نکند این اکثریت خطا کرده باشند.
در قرآن کریم، در دو آیه، مسألهٔ مشورت را مطرح کرده است. یکی آنجا که جامعهٔ اسلامی را به آن علت که در "شؤ‌ون عامه"، به شور می‌نشینند، مورد ستایش قرارداده است. «وَ اَمرُ‌هُم شوری بَینَهُم»
دیگر آنجا که پیغمبر گرامی(ص) را مورد خطاب قرار داده: « و شاوِرهُم فِی‌الاَمر وَ اذا عزمتَ فَتَوکَّل عَلی‌ا...».
بنابراین "شوری" واجب است و نباید ترک شود و این مشورت، در عرض احکام خدا و علیرغم آنها، نباید باشد. بلکه در مجرای عمل به احکام الهی است. در امور فردی و اجتماعی، مشورت در حریم آموزه‌های دینی واجب است و این مشورت در اموری که دین، تکلیفش را روشن کرده، نیست. یعنی پیغمبر(ص) و هیچ زعیم دیگری، برخلاف شریعت، مشورت نمی‌کند.
آیت ا... معرفت: مشورت در چارچوب احکام الاهی باید باشد و در مورد خود پیامبر«ص» هم‌چنین بود. پیغمبر اکرم(ص) دارای سه شخصیت است:
۱) انسانی است والا قدر که در جامعهٔ خود، منهای مقام نبوت و رسالت، شخصیتی برجسته و فردی محترم شناخته شده است.
۲) پیغمبری است، حامل رسالت الهی برای جهانیان که پیام‌الهی را به مردم برساند و دارای "شریعتی" است مشتمل بر اصول و فروع.
۳) زعیمی است وارسته و شایسته و بایسته که به نص «اَلنبیُّ اَولی بِالمُؤ‌منینَ مِن اَنفُسهِم»، زعامت سیاسی و اداری و اجتماعی امت را برعهده دارد (و این آیه، ولایت سیاسی و حکومت را می‌گوید.)
مخاطب در آیهٔ "مشورت"، همین شخصیت سوم او است. زیرا پیغمبر(ص) در امر نبوت، با کسی مشورت نمی‌کند و نباید بکند. دین، از طرف خداست و مردم باید تابع باشند. امور شخصی نیز، مورد نظر آیه نیست. در آیه، دستور "وَ شاوِرهُم" آمده، که می‌رساند، مقصود، مشورت در أمر حکومت است و لذا این آیه به عنوان دستور کلی برای تمامی زعمای اسلامی صادر شده است و جنبهٔ اختصاصی به پیغمبر را ندارد. باید احکام دین اجرأ شود و باید مشورت در ادارهٔ کارها باشد.
ولی نحوهٔ مشورت و ساختار کار شورایی، متغیر است یعنی تابع عرف و عقل و مصالح است.
آیت‌الله معرفت: بله، چنانچه گفتیم، در شرع اسلام، هرگاه حکمی (چه تکلیفی و چه وضعی) بر موضوعی بار شود و راجع به آن موضوع از جانب شریعت، خصوصیتی ذکر نشده باشد و موضوع، جنبهٔ عرفی داشته باشد، کم و کیف موضوع، به متعارف عقلأ واگذار شده است و همان، شرعی هم هست.
یعنی اسلام، همین روش عقلائی مشورت را حجت می‌داند؟
آیت‌الله معرفت: بله. متعارف عقلأ را اسلام قبول دارد. لذا در این رابطه باید دو چیز را مدنظر قرار داد:
۱) اینکه طریقهٔ عقلائی مشورت، أخذ به رأی اکثریت قاطع است و گرچه ممکن است که احیاناً برای مسؤ‌ولین مربوطه، این نگرانی پیش آید که شاید صلاح امت، در اجرای رأی اقلیت باشد و آنان درست نظر داده باشند و اکثریت اشتباه کرده باشند، اما برای رفع نگرانی می‌فرماید که هر موقع اکثریت نظر دادند و تو طبق معمول و متعارف عقلا، ملزم به اجرای آن بودی، نگران نباش چون دست الهی بر سر جماعت است. امیرمؤ‌منان(ع) می‌فرماید: «فَاِنَّ یَدَ‌اللهِ عَلَی‌الجَماعَهِٔ».
۲) مشورت در شؤ‌ون مختلف، گوناگون است. گاه با کارشناسان مربوطه باید مشورت نمود مثلاً در امور نظامی و سیاسی و برخی از شؤ‌ون اداری و اجتماعی و اقتصادی از قبیل امور زراعت و تجارت و غیره، که دولت برای تصمیم‌گیری در هر یک از ابعاد، باید با کارشناسان مربوطه مشورت کند. در مواردی هم بایستی مستقیماً با عامهٔ مردم یا با نمایندگان منتخب آنان مشورت نمود. و این به موارد مختلف، بستگی دارد و بایستی شایسته‌ترین روش را با توجه به مصالح در این قبیل امور، مورد نظر قرار داد. «فَبَشٍّر عِبادِ اَلَّذینَ یَستَمِعُونَ القَولَ فَیَتَّبِعُونَ أَحسَنَه».
بنابراین، رأی "اکثریت" با دو قید، حجت میشود. یکی اینکه در چارچوب شرع باشد. دوم اینکه عقلائی باشد یعنی مثلاً مشورت با اهل خبره باشد. که اولی، لازمهٔ مسلمانی ماست و دومی هم سیرهٔ عقلائی است که اسلام، حجت دانسته است.
آیت‌الله معرفت: شایسته‌ترین روش عقلأ را باید بدست آورد و تشخیص داد و تا آنجا که با اصول و مبانی عقیدتی و اوضاع و احوال خاص خودمان سازگار باشد، عمل نمود.
بعبارت دیگر "جمهوریت" با قید اسلامیت، و "مشورت" در چارچوب شریعت، مشروع خواهد بود و این جمهوریت و عقل جمعی، مطلقاً نوعی تقلید از غرب نباید بشمار آید.
آیت‌الله معرفت: این انتخاب است، نه تقلید و پیروی مطلق. امروزه، نظام مشورتی که جمهوری اسلامی و انقلاب، به رهنمود امام‌راحل(ره) ترسیم کرده، بهترین نظام مشورتی در سطح جهان است. از بهترین شیوه‌های مشورتی موجود در ابعاد مختلف کشورداری اتخاذ شده است، که با اصول اسلامی تطابق دارد.
فرمودید که در باب کشورداری و حکومت، چارچوب شریعت را باید کاملاً حفظ کرد. می‌دانیم که بخشی از احکام، ثابت نیست. بسیاری از احکام، ثابت‌اند ولی برخی هم متغیر و اجتهادی‌اند. و ملاک تشخیص "ثابت و متغیر" در چیست تا ما بدانیم مرز بین سیره‌های عقلائی که اسلام، امضأ کرده با آن سیره‌هائی که باید اصلاح شود، کدام است؟!
آیت‌الله معرفت: ملاک تشخیص ثابت و متغیر در شریعت، به مصالح واقعیه بستگی دارد. اساساً احکام شریعت، چه در باب تکالیف و چه در باب احکام وضعیه، برپایهٔ مصالح واقعیه استوار است و این مصالح، در موضوعات احکام، ملحوظ است و در واقع، "علت احکام" یا "حکمت احکام" بشمار می‌رود.
منتهی، مصالح دو گونه است. مصالح ثابته، قابل پیش‌بینی برای همیشه، بوده‌اند. ولی مصالح متغیره، به زمان و مکان و اوضاع و احوالِ پیش آمده، بستگی دارد. و به اصطلاح، "مصالح مرسله" گفته میشود که به نامِ "الحوادثُ الواقعهٔ" در روایات ما مطرح است.
در باب "عبادات" و بخشی از "معاملات" مانند باب ارث و محرمات و حدود، مصالح ثابت و قابل پیش‌بینی برای همیشه است و هرگز تغییرپذیر نیست.
ولی در بسیاری از ابواب معاملات، که موضوعات آن بر وفق عُرف، جاری و متغیر است، تنها اصول کلی و قواعد عامهٔ آن بیان میشود. علت هم آن است که در این باب، خود "موضوعات"، ثابت نیستند و در حال تغییرند و به زمان و مکان بستگی دارند. لذا حکم هم فرق می‌کند. فقهای هر دوره بایستی با درک کامل واقعیات زمانهٔ خود، مصالح مربوطه را تحت ضوابط شرع بررسی کنند و طبق آن، احکام متناسب را مقرر نمایند.
البته کشف "مصالح احکام"، کار بسیار پیچیده‌ای است. اجتهاد صحیح، خط باریکی است که از میان دو خطر انحرافی می‌گذرد که یکی، "قیاس و بدعت" است و دیگری "تحجر و اخباری‌گری" است. این همان رکن مهم و حساس اجتهاد و فقاهت است. اما مناط احکام، چگونه تنقیح میشود؟! تنقیح "مناط و ملاک احکام" در معاملات، چگونه است؟!
آیت‌الله معرفت: مقصود از "تنقیح مناط"، تشخیص موضوع واقعی "حکم شرعی" است. گاه، حکم شرعی بر عنوانی بار شده که در واقع، "تمام ملاک حکم" نبوده، بلکه اعم یا اخص نسبت به عنوان مطرح شده در موضوع حکم است. لذا با کشف موضوع واقعی، ممکن است دائرهٔ شمول حکم، گسترده‌تر یا تنگ‌تر از شعاع موضوعِ مطرح شده، باشد.
چنین عمل فقاهتی - یعنی کشف مناط واقعی - در باب معاملات، که قابل محاسبه است و تعبد محض در کار نیست، امری ممکن است. فقهای سلف، بیشتر کوشش داشتند که این گونه مناطات واقعی را در باب معاملات بدست بیاورند و به همین جهت در بسیاری از موارد، شعاع دامنهٔ حکم را فراتر یا کمتر از شعاع "موضوع مطرح شده" در لسان دلیل، قائل می‌شدند و احیاناً حکم را تسر‌ی می‌دادند. مثالهای روشن آن در بحث ولایت تشریع و حق قانونگذاری (برای فقیه) است.
اما دست ولی فقیه در باب معاملات، غالباً باز است و در هیچ پیش‌آمدی به بن‌بست برنمی‌خورد و راه اجتهاد و تنقیح مناط در موضوعات احکام (در باب معاملات) برای فقیه باز است.
آیا تشخیص مناط، باید قطعی باشد یا ظن و حدس هم کافی است؟!
آیت‌الله معرفت: البته تنقیح مناط، باید قطعی باشد. به دست آوردن مناط قطعی، از قرائن و شواهد قطعیه، برای فقیه ورزیده‌ای که به اصطلاح، شم الفقاههٔ او قوی باشد، مثل شهیدین و محققَّین و علامه و طوسی کاملاً میسور است. این شیوه در فقه این بزرگان کاملاً قابل لمس است و در میان فقهای متأخر نیز یافت می‌شوند.
جناب آقای معرفت، از تصدیعی که کردم، عذر می‌خواهم و از جنابعالی بسیار متشکرم.
محمدهادی معرفت،
گفتگو با آیت‌الله
مدرس حوزهٔ علمیهٔ قم
گفتگو با آیت‌الله
مدرس حوزهٔ علمیهٔ قم
منبع : کتاب نقد
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست