تکفا، طرحی بدون «ت» و «کاف»

این برنامه شاید محصول غفلت برنامه‌ریزان سومین سند توسعه‌ای كشور باشد. آنجا كه فراموش شد در این قانون پنج ساله، نقش اقتصادی-اجتماعی و توسعه‌ای فناوری اطلاعات و ارتباطات هم حداقل بر روی كاغذ ثبت شود. به جز تبصره 13 قانون بودجه كه ستادش این روزها در حال جمع و جور كردن حساب‌های خود است و هرگونه پاسخگویی در زمینه مسئولیت‌های خود را به آینده موكول می‌كند، تدوین برنامه‌ای برای توسعه ICT به طرحی مدون، خارج از برنامه های اقتصادی سپرده شد. بر همین اساس بود كه شخص اول حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات كه در تبصره سیزده به آن اشاره شده بود با امضای رئیس جمهوری وارد میدان شد، اما وزارتخانه مسئول در این حوزه در انتظار صدور مجوز برای اعلام حضور (تغییر نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) دیرتر دست به كار توسعه ICT شد. احمد معتمدی با یادآوری این كه ״آن دبیرخانه (شورای عالی اطلاع‌رسانی) زیرمجموعه وزارت ارتباطات است״ می‌گوید: ״برای تدوین برنامه تكفا (2)، هماهنگ هستیم و حمایت هم می‌كنیم.״
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاكید بر تغییر نام این وزارتخانه مدت‌ها تلاش كرد تا ثابت كند سر و سامان دادن به امور ICT در حیطه اختیارات مجموعه تحت مدیریتش است. او اكنون به كلیات برنامه تكفا انتقادی ندارد و می گوید: ״ما همواره از تكفا حمایت كرده‌ایم، در بودجه گرفتن برای این برنامه فعال بوده‌ایم و به طور كلی نگاهمان به كل قضیه مثبت بوده است.״
احمد معتمدی نقد خود را مستقیماً به اجرای تكفا وارد می‌كند: ״در تعریف مسئله و راهكارها این برنامه موفق بوده است چون در تمام بخش‌ها، اهداف را به پروژه‌های اجرایی تبدیل كرده است اما اشكال كار در اجرا بوده البته كمبود اعتبار هم بی‌تاثیر نبوده است.״
او توضیح می دهد: ״به دلیل كمبود منابع روند اجرای طرح‌ها كند بوده هر چند در حال حاضر در تمام پروژه ها بخش اعظم كار ها انجام شده است اما اگر یك درصد از كار ها هم باقی مانده باشد پروژه از نظر مردم انجام نشده است.״ او بار دیگر به تغییر نام وزارت ارتباطات اشاره می كند و فعالیت‌هایی كه برای اثبات حقانیت این تغییرات انجام شده است: ״وزارت ما از زمان تغییر نام باید فراتر از بخش مخابرات عمل می‌كرد بنابراین تصمیم گرفتیم فعال‌تر بشویم و در زمینه ICT با آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، آموزش عالی، قوه قضائیه و نهاد ریاست جمهوری فعالیت می كنیم.״
این فعالیت ها به جز در حوزه آموزش و پرورش كه به امضای تفاهنامه رسید، در بخش‌های دیگر به گفته وزیر تا یكی، دو ماه آینده به بار می‌نشیند.
وزارت ارتباطات برای اثبات حمایت خود از فعالان ICT به بخش خصوصی هم بی‌توجه نبوده است: ״40 میلیارد تومان از محل وجوه اداره شده به صورت وام كم بهره در اختیار صادر كنندگان نرم افزار، طرح های تولید اطلاعات بر روی اینترنت، ایجاد پایگاه های اطلاع رسانی و سرمایه گذاری در نقاط محروم اختصاص داده ها می شود.״
این 40 میلیارد هر چند مساوی با كل اعتبارات جذب شده تكفا در سال 81 بوده است اما به نظر می رسد تاكنون چندان هم پرطرفدار نبوده است.

• این دو نهاد صنفی
به جز بودجه‌هایی كه تكفا به طرح‌های دولتی و اشخاص حقیقی اختصاص داد، مخاطبان اصلی این برنامه در دو انجمن شركت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی(ISP) و انجمن شركت‌های انفورماتیك(بیشتر دومی) جمع شده بودند. هیچ یك از این دو نهاد، شیوه حمایت تكفا از شركت‌های تحت پوشش خود را تایید نمی‌كنند هر چند برای جذب وام بیشتر از هیچ كوششی فروگذار نكرده اند.
بر مبنای نتایج طرح تكفاست كه دبیر انجمن شركت‌های خدمات اینترنتی (ISP) معتقد است: ״با تزریق پول نمی‌توان IT را توسعه داد.״ و بر همین اساس است كه رضا پارسا، تكفا را یك ״بدآموزی״ می‌داند. به عقیده او هر چند در داشتن برنامه‌ای برای توسعه ICT نمی‌توان شك كرد اما اجرای تكفا نشان داد كه روش‌های ما برای دستیابی به این هدف اشتباه بوده است. او توضیح می‌دهد: ״بهتر بود كه دولت ابتدا در قالب طرحی به زمینه های توسعه IT توجه می‌كرد تا نگاه مدیران دولتی به این مقوله تغییر كند.״ پارسا ادامه می دهد: ״مقاومت مدیران برای توسعه این امر و فرهنگ سازی كه صورت نگرفت را باید جدی بدانیم.״ او می پرسد: ״واقعاً وزارت بازرگانی می‌تواند با پول، تجارت الكترونیكی راه اندازی كند؟״ پارسا ادامه می‌دهد: ״دولت در طرح تكفا، به شركت‌هایی پول داد كه با تكفا به وجود آمدند. قرار شد ایده‌های نو پشتیبانی مالی شوند اما در همین میان ایده‌ها لو می‌رفت و پولش را كسانی می گرفتند كه نباید می‌گرفتند.״ او به آماده نبودن زیرساخت هایی كه مخابرات قولش را داده بود هم اشاره می كند: ״در حالی كه قرار بود زیرساخت های مورد نیاز تامین شود بسیاری از پروژه‌ها به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها متوقف ماند.״ پارسا دوگانگی تصمیم گیری در میان مدیران ارشد این طرح (احمد معتمدی وزیر ارتباطات و نصرالله جهانگرد وزیر پیشنهادی خاتمی كه رای اعتماد مجلس را كسب نكرد) را هم در عوامل ناموفق بودن تكفا دسته‌بندی می كند. او تكفا را منبع بودجه ای می داند كه در قسمت های ناشناخته هزینه شد: ״توسعه IT مكانیسم تشویقی می خواست نه پول. چقدر در تجارت الكترونیكی هزینه شد و چقدر خروجی داشت؟״
او حلقه مفقوده تكفا را تحریك نكردن انگیزه‌های اقتصادی بازار می‌داند: ״هر موسسه‌ای اگر دودوتا چهار تا كند می فهمد كه با به كارگیری IT در هزینه‌هایش صرفه‌جویی می شود.״
پارسا توضیح می دهد: ״چون سازوكار برنامه را اقتصادی طراحی نكردیم همه بودجه را صرف سخت‌افزار كردیم. این همه پول در شبكه ملی مدارس خرج كردیم ولی دریغ از یك مدرسه الكترونیكی!״
او ادامه می دهد: ״ما هم از دولت الكترونیكی بدمان نمی آید اما ای كاش با شهرداری الكترونیكی آغاز می‌كردیم كه قابل وصول‌تر است. در تكفا، پروژه ها را آنقدر بزرگ تعریف كردیم كه تمام پول صرف خرید تجهیزات و سخت‌افزارها شد.״
او می گوید: ״می‌شد در یك طرح پایلوت اول یكی از شهرها را الكترونیكی كنیم یا اصلاً شورای عالی اطلاع‌رسانی كه خودش متولی این ماجرا بود خدماتش را به صورت آنلاین ارائه می داد.״ پارسا معتقد است: ״در تكفا حرف‌افزاری پیش رفتیم، همایش و سمینارهایی برگزار كردیم كه واقعاً نیازی به حرف زدن و توضیح دادن نداشتند.״
او در نهایت به آغاز برنامه تكفا می‌رسد: ״این طرح خیلی بد شروع شد، خیلی عجولانه...״
رئیس هیئت مدیره انجمن شركت‌های انفورماتیك اما روایت دیگری از ماجرا دارد: ״اتفاق مهمی كه در تكفا افتاد این بود كه تمام اركان نظام متوجه اهمیت فناوری اطلاعات شدند هر چند این سئوال كه پول‌ها چگونه هزینه شد هم قابل طرح است.״ و پاسخ سهیل مظلوم به این سئوال آن است كه در سال 81 بی‌ضابطه پول پرداخت شد.
مظلوم اگر انتقادی به تكفا دارد نحوه پول خرج كردن یا نظارت بر هزینه شدن این وام‌ها است: ״در سال گذشته 57 درصد از بودجه 70 میلیارد تومانی تكفا به بخش خصوصی رسید كه نسبت به سال 81 بهتر بود. البته تعریف ما از بخش خصوصی با تعریف آنها متفاوت است. ما اشخاص حقیقی، دانشگاه‌ها و شركت‌های تعاونی را بخش خصوصی نمی دانیم.״
او ادامه می دهد: ״بحث نظارت بر شركت هایی كه وام گرفته اند هم كاملاً بی معناست. حتی اگر شركتی وام تكفا را برای خرید ساختمان هم صرف كنند به هر حال توسعه شركت است. فعالان این حوزه كه دزدی نمی‌كنند، ساختمان ساز هم كه نیستند، حالا گیریم دو نفر هم تخلف كردند برای دوتا بی‌نماز كه مسجد را نمی‌بندند.״ مظلوم برای گفته‌های خود توجیه اقتصادی هم دارد: ״این پول هایی كه به صورت وام در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد اصلاً برای توسعه IT عددی نیست. برآورد ها نشان می دهد كه در سال ،83 IT بازاری 1500 میلیارد تومانی بوده كه اگر كل بودجه 100 میلیارد تومانی تكفا هم در این بخش هزینه شود تنها هشت درصد از كل بازار است.״ او توضیح می دهد: ״پس عدد و رقم های تكفا قابل توجه نیست بلكه جو عمومی كه ایجاد كرد مهم است. در سال 78 بازار IT 300 میلیارد تومان ارزش داشت كه در عرض پنج سال 30 درصد رشد كرد در حالی كه رشد اقتصادی ما در حدود هشت درصد است.״ او مهمترین مشكل اجرای تكفا را ״عین‌الدوله‌ها״ می داند: ״مشكل ما انسان هایی برای تمام فصول است، مدیران دولتی كه باید مجری سیاست های غیردولتی باشند.״ رئیس هیات مدیره انجمن شركت‌های انفورماتیك می‌گوید: ״شركت‌های فعال در حوزه IT آنقدر قوی نیستند كه از منابع داخلی برای طرح‌های توسعه‌ای استفاده كنند، استفاده از وام خارجی هم كه فعلاً غیرممكن است در عین حال استفاده از وام بانك‌های خصوصی با بهره های بالای 25 درصد هم در توان آنها نیست بنابراین تنها راه توسعه این بخش اعطای تسهیلات كم بهره از سوی دولت است.״ او پیشنهاد می دهد: ״اصلاً به جای پرداخت سه میلیارد تومان كمك بلاعوض صد میلیارد تومان وام كم بهره بدهند كه شائبه رانت بازی هم برطرف شود.״ او می گوید: ״در این صورت دولت به عرضه بازاری كه تقاضایش را افزایش داده هم كمك می كند.״

• پول های سال 81
در اولین سال اجرای برنامه تكفا (سال 1381) در حالی كه دانشگاه صنعتی شریف 500 میلیون تومان برای اجرای برنامه های مرتبط با ICT دریافت كرد در ردیف اشخاص، 610 میلیون تومان به یك شخص حقیقی و 484 میلیون تومان به شخص دیگری كه ایده‌های خود را به دبیرخانه این برنامه اعلام كرده بودند پرداخت شد. معادل همین رقم به صد نفر دیگر پرداخت شد (نمودار شماره یك). در بخش تعاونی‌ها نیز 82 درصد از بودجه، معادل 884 میلیون تومان به یك تعاونی (ساخذ ن م) و مابقی معادل 244 میلیون تومان به دو شركت دیگر پرداخت شد.
به گفته رئیس ستاد تبصره سیزده گزارش عملكرد تكفا در سال 82 به زودی آماده می‌شود، بنابراین جواب سئوالات متقاضیان به صورت كتبی داده می‌شود. اما برنامه تكفا در سال 81 نزدیك به 52 درصد از بودجه را به صورت نامشخص هزینه كرده است.
در این سال 9 میلیارد و 596 میلیون تومان به شركت ها و سازمان های خصوصی، پنج میلیارد و 332 میلیون تومان به شركت ها و موسسات دولتی، یك میلیارد و 561 میلیون تومان به اشخاص حقیقی و 2 میلیارد تومان به دانشگاه ها و مراكز تحصیلات تكمیلی دولتی اختصاص یافته است.در ردیف بودجه اشخاص حقیقی، 610 میلیون تومان به دكتر رمضانی و 484 میلیون تومان به علیرضا پورممتاز اختصاص یافته است. 30 درصد مابقی این بودجه میان صد نفر تقسیم شده است.
در بخش دانشگاه ها نیز، دانشگاه صنعتی شریف به تنهایی 23 درصد از بودجه این بخش معادل 500 میلیون تومان را دریافت كرده است.
در ردیف بودجه نامشخص برنامه تكفا 62 درصد از بودجه معادل 13 میلیارد و 421 میلیون تومان برای تجهیز آموزش و پرورش به فناوری اطلاعات و 30 درصد معادل شش میلیارد و 350 میلیون تومان به وزارت بازرگانی اختصاص یافته است. وزارت بازرگانی علاوه بر اجرای برنامه‌های توسعه كاربری فناوری اطلاعات با استفاده از این بودجه، مسئول تدوین طرح دولت الكترونیكی نیز است. 8 درصد از بودجه 21 میلیارد تومانی تكفا در همین ردیف معادل یك میلیارد و 708 میلیون تومان به سایر قراردادها اختصاص یافته است. در بخش خصوصی نیز، برنامه تكفا ده درصد از بودجه پنج میلیارد تومانی معادل 940 میلیون تومان را به شركت داده‌های رسا، 9 درصد معادل 860 میلیون تومان را به مركز توسعه الكترونیك و فناوری اطلاعات فارس و مابقی را به سایر شركت ها اختصاص داده است.
در بخش دولتی نیز 25 درصد از بودجه به شركت خدمات ماشین های محاسب الكترونیكی اختصاص یافته كه نشان می دهد بخش قابل توجهی از بودجه برنامه تكفا صرف خرید سخت افزار شده است. در بخش تعاون نیز 82 درصد از بودجه معادل 884 میلیون تومان به شركت تعاونی ساخذ ن م و 28 درصد بقیه به دو شركت دیگر اختصاص یافته است. ״بودجه تخصیصی دولت ایالات متحده آمریكا برای فناوری اطلاعات(IT) 48 میلیارد دلار در سال 2002 و 52 میلیارد دلار در سال 2003 بوده است. این سطح از صرف هزینه برای IT، انبوه عظیمی از فرصت ها را برای تبدیل و تحول دولت آمریكا به یك دولت الكترونیكی شهروندمحور پدید می آورد. در حقیقت بخش قابل توجهی از بودجه های قبلی، صرف پروژه های اینترنتی شده كه حاصل آن ایجاد بیش از 35 میلیون صفحه وب بر خط بالغ بر بیش 22000 وب‌سایت دستگاه‌های مختلف گردیده است. شیوه‌های گذشته بخش محور برای فناوری اطلاعات، دولت را در افزایش بهره‌وری و ارائه خدمات عمومی محدود كرده است. اما شیوه های گذشته محدودیت‌هایی هم در افزایش بهره‌وری دولتی و همچنین افزایش توان خدمت دهی به شهروندان را به دنبال داشته است كه بر همین اساس این كشور تصمیم دارد شیوه های تعامل خود با شهروندان را در قالب استفاده از دولت الكترونیكی سامان دهد.״
برنامه تكفا در سال اول 70 میلیارد تومان، در سال 82 صد میلیارد تومان و امسال هم نزدیك به همین مقدار خرج روی دست دولت گذاشته است، با این حال منتقدان خوشبین، به برنامه تكفا(2) كه قرار است با رفع نواقص برنامه فعلی تدوین شود چشم دوخته اند.

منبع : مؤسسه بین‌المللی ژئوفیزیك ایران